این روزها شاهد طرح مباحث بسیاری در خصوص تحولات سیاسی حاصل شده در محافل مختلف هستیم که بی شک موجب خشنودی هر فرد مسلمان و ایرانی است. تحولاتی که پس از برگزاری انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری نشاط خاصی را در کشور ایجاد کرده و توفیقات اخیر در دیپلماسی بین المللی این نشاط را مضاعف نمود. اما اخیرا" شاهد هشدارهائی در امور اقتصادی کشور هستیم که قدری موجب نگرانی است. مطالبی که هم توسط دولت مردان و هم توسط کارشناسان اقتصادی مطرح است که ضرورت هوشیاری بیشتری را در حوزه اداره امور اقتصادی کشور ایجاد می نماید.
بدین سبب مصاحبه ای با جناب آقای دکتر سید حسین قاسمی کارشناس اقتصاد کلان و بین الملل صورت دادیم که در ادامه می آید.
آقای دکتر! اوضاع و احوال اقتصاد را چگونه می بینید؟
قریب به سه ماه از سكانداري دولت اعتدال و امید بيشتر نمي گذرد كه توفيقات سياسي، انتظار قابل ملاحظه اي را در كشور بوجود آورده و بسياري از طبقات مختلف مردم ديگر به يارانه نمي انديشند؛ بلكه در انتظار كاهش قيمت كالاهاي مصرفي، كالاهاي مورد نياز خانگي و اجاره بهاء مسكن مي باشند و صاحبان بنگاههاي اقتصادي نيز چشم در تحولات برنامه اي در حوزه مالي و پولي را داشته تا چرخهاي توليد را به راه اندازند.
اينکه این انتظارها كي به ثمر خواهد نشست پاسخي سخت دارد و عليرغم فشارهاي بسياري كه در داخل و خارج از كشور براه افتاده و هياهو مي كنند كه امكان تحول اقتصادي وجود ندارد بر دامنه اين انتظارات مي افزايد و مطالبات مردمي را افزايش ميدهد. فشارهايي كه پشت آن منطق وجود ندارد و براي اغواي عام و خاص حتي سايت روحاني سنج (روحاني ميتر) راه مي اندازند و هر روز با ذكر بيان سياستهاي كلي و كلان كشور سعي مي نمايند كه پس از گذشت يكصد روز ناكارآمدي دولت را در برنامه هاي اقتصادي نشان دهند.
ايجاد اشتغال، كاهش تورم، رشد اقتصادي، كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ رشد نقدينگي و ... اموری هستند كه نيازمند برنامه هاي دراز مدت می باشند كه الزاماً تهيه برنامه هاي كلان را در فضاي اقتصادي ركود تورمي پيچيده تر مي سازد، ظرافت هاي بيشتري مي طلبد و نيازمند مطالعات وسيعي از تهديدها و آسيبهاي احتمالي در حوزه اقتصاد مي باشد.
در اينجا ضروري است به يك سوال بطور صريح پاسخ داد و آن اینکه تحقق برنامه هاي كلان مذكور ظرف مدت سه ماه در هيچ نظام اقتصادي اعم از نظامهاي سرمايه داري و يا نظام هاي سوسياليستي و يا كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه ميسر نمي باشد. انجام تحول اقتصادي در يك كشور نيازمند انجام برنامه ريزي هاي بلندمدت است كه حداقل در يك دوره پنج ساله بتواند عوامل ضد رشد را از بين ببرد و با تمهيدات لازم شرايط رشد و توسعه را فراهم سازد، در صورتي كه اين دوره بتواند در شرايط آرام بوجود آيد، امكانات مطالعه رشد اقتصادي براي جهش بوجود مي آيد و اين دوره شكل نمي گيرد مگر با اتخاذ سياستهاي متناسب با شرايط كه مي توان اميدوار بود در روند برنامه هاي سياسي دولت يازدهم كه با ركوردهاي قابل توجه در اين مدت دو ماه همراه بوده است، فرصت سازي هاي لازم بوجود آید.
پس باید منتظر بود در آینده نه چندان دور توفیقات اقتصادی دولت رو شاهد باشیم
با توجه به مطالب مذكور توجه به شرايط اقتصادي پيش رو كه حكايت از روزهاي بحراني در وضعيت اقتصادي دارد ضرورت توجه دولت را به لحاظ تهدیدات حاصل از آشفتگیهای اقتصادی بيش از پيش دارای اهمیت مي نماید، هر چند طعم شيرين كاهش ارزش طلا و ارز و از سكه افتادن بازار سكه حكايت از كاهش قيمت ها دارد اما اين كاهش ها فرصتهاي برنامه ريزي را محدودتر مي سازد زيرا اين كاهشها به دلائل مختلف اقتصادي و ناشي از سياستهاي غلط اقتصادي ادوار گذشته است كه اكنون بازار را دچار سردرگمي و تا حدي هيجان زده كرده است.
به همين دليل شباهت منحني اين كاهشها بسيار شبيه بر عكس منحني افزايشهاست. بدين معنا كه اگر هر افزايشي در گذشته اتفاق افتاده است و پس از چندي كاهش اما هيچگاه كاهش به ميزان کمی افزايش ها نبوده است و اكنون اين منحني از انتهاي نقطه زماني به سمت صفر در جريان است كه انجام برنامه ريزيهاي اصولي مي تواند بر سرعت اين حركت به سمت صفر و پس از آن آغاز رشد بيافزايد و بعكس انجام برنامه هاي انفعالي مي تواند نتيجه اي به عكس داشته باشد همانگونه كه قريب به هشت سال شاهد آن بوديم.
اگر چه ذكر نكات مثبت سياستهاي اجرائي دولت نهم و دهم چيزي از وخامت شرايط اقتصادي موجود نمي كاهد زيرا نتيجه هر فعاليت اقتصادي حاصل برآيند كليه برنامه هاست و امروز اين برايند در هيچيك از فراز و فرودهاي برنامه اي نشاني از تحول ندارد و برنامه اي كه در آن تحول نباشد منجر به تغيير نخواهد شد و ماندگاري و گنداب نه تنها عدالت ايجاد نمي كند بلكه ضد عدالت است و اگر اكنون شاهد اين نكته در جامعه هستيم كه دهك هاي مختلف اجتماعي ديگر چشم به يارانه ندارند به اين دليل است كه جامعه در انتظار عدالتي است كه دولت اعتدال و اميد آينده آن را ترسيم نموده است.
پاسخ دادن به اين انتظار كار ساده اي نيست زيرا الزام ايجاد زيرساختها و ايجاد تغيير در شاكله نظام اقتصادي موجود را دولت يازدهم میبایست مورد توجه قرار دهد این الزامات عبارت است از:
1- در حوزه نظام مالي و پولي كشور قطعاً با برنامه يكصد و پنجاه هزار ميليارد توماني نمي توان در تعادل متناسبي نظام اقتصادي را مديريت كرد زيرا نقدينگي قريب به پانصد هزار ميليارد توماني دهان باز كرده تا هر گونه سرمايه اي را در فرایند برنامه عملیاتی به كام خويش بريزد و اين موضوع همان افسار گسيختگي در تورم است كه هر آينه با آن روبرو خواهيم بود كه اين نمي تواند با كاهش ارزش دلار و سكه كيل شود زيرا كاهش ارزش هر گونه كالاي سرمايه اي در اين مقطع فشار حجم نقدينگي براي حفظ ارزشهاي پولی را بدنبال دارد و با اين فراز و فرودهاي ارزشي سعي در حفظ حجم نقدينگي و ارزش آن را دارد.
شايد سيموليت كردن ( مشابه سازي ) و ايجاد مدل هاي جديد اقتصادي ترفندهاي علمي جديدتري را براي مقابله با اين هجمه بوجود آورد زيرا وضعيت فعلي افزايش نقدينگي چون تبعيت از هيچ نظام و مدل اقتصادي ندارد مي توان اميدوار بود كه توفيق مدل طراحي شده مي تواند تا حدودي براي مقابله با تحرك نقدينگي مفيد فايده افتد.
علاوه بر اين نقدينگي افزايش پايه پولي كشور در دولت دهم در اجراي برخي برنامه هاي اقتصادي مي تواند بعنوان يك تهديد بالقوه مشكل آفرين باشد در مدل اقتصادي جديد كه نوعي شوك درماني است مي تواند نقدينگي و حجم آن را متاثر كند و بلكه فضاي اعتبار جويي را از نقدينگي موجود بگيرد.
اين شوك مي تواند با كاهش سه يا چهار صفر از پول ملي باشد (تغيير نام واحد پولی توصیه نمی شود و اثرات شوك درماني ندارد) پس از گذشت مدت كوتاهي و قبل از اينكه نقدينگي براي خود در بازار پولي مآوايي بسازد با تك نرخي كردن ارز مي توان همچنان شوك را به بازار پولي وارد نمود.
در اين مجال فرصت تنگ و امكان انجام مباحث به اشكال جزئي نمي باشد اما به جهت تبيين و اهميت هشدارهاي لازم در مقابله با سونامي اقتصادي پيش رو كه ركود تورمي است چاره اي جز ذكر كليات نيست. سونامي كه نيازهاي مردم را نشانه خواهد رفت و بيشترين افزايش ها را در كالاهاي مصرفي و مورد نياز خانوارها و همچنين اجاره مسكن بوجود خواهد آورد، اگر چه با كاهش نسبي قيمت مسكن و يا مواد اوليه صنعت ساختمان و یا ديگر بخشهاي صنعتي كشور همراه باشد.
پس می فرمائید با سازو کار حذف صفر از پول ملی و شناور کردن ارز می توان افزایش قیمت ها را کنترل کرد و یا کاهش داد؟
بسياري از صاحب نظران ممكن است اجراي اين برنامه را نوعي برنامه تورمي بدانند زيرا تك نرخي شدن ارز و يا به عبارت بهتر شناورسازي نرخ ارز و همچنين كاهش چند صفر از پول ملي تورم ايجاد مي نمايد پس چگونه مي توان اميد داشت كه اين برنامه بتواند تاثيري در بهبود نظام پولي و مالي باشد؟ بايد پاسخ داد كه اين امر در كوتاه مدت درست است و زيانبار، اما زيان آن و افزايش تورم بسيار كوتاه مدت بوده و نظام پولي و مالي كشور چنانچه نظارت صحيحي توسط دستگاهای اجرائي و تقنینی داشته باشد مي تواند در كوتاه مدت بر اين مشكل فائق آيد. بايد توجه داشت كه نقدينگي آسیب رسان مقادير قابل توجهي از آن در دستگاههاي شبه دولتي و يا در دولت در سايه است که اکنون رخ پنهان کرده و بعضا" با حضور در بازارهای بورس بدون افزایش منابع سرمایه ای و تولید ثروت موجبات حفظ ارزش سرمایه باایجاد حباب در بورس میشوند.
اگر سياستهاي اجرائي بتواند مانع از فعل و انفعال اين نقدينگي بشود قطعاً نقدينگي سرگردان كه در دست مردم است و رقم آن به 25% از حجم نقدينگي نمي رسد مي تواند با اجراي برنامه هاي كوتاه مدت بدون آنكه نرخ افزايش سود بانكي بوجود آيد كنترل گردد.
يكي از معضلات اقتصادي در دولت هاي گذشته خصوصاً دولت هاي نهم و دهم عدم توان در كنترل نقدينگي موجود در دستگاهي بود كه بدون توجه به الزامات اقتصادي و منافع ملي جريان پول را در كشور به جريان تخريبي تبديل مي نمود و به دليل عدم توان ثروت سازي از اين نقدينگي با ايجاد جريانهاي پولي و مالی مخرب در فرآيندهاي اقتصادي و گردش بيش از حد انتظار اين نقدينگي در سيكل فعاليتها خصوصاً فعاليتهاي خدماتي كه سرشار از مكانيسم هاي دلالي است سودي بيش از پنجاه درصد از سرمايه را بعنوان ارزش افزوده احصاء مي نمود و در اين فضاحت بانكها نيز قدرت رقابت سالم را از دست دادند و خود جزئي از اين شيوه غلط اقتصادي شدند.
پس راه برون رفت از اين مهلكه نظارت قوي و حساب شده در حوزه نقدينگي مديريت شده در دست دستگاههاي شبه دولتي و دولتهاي شبه خصوصي مي باشد. تراژدي دردناك افزايش قيمت خودرو و عدم توان مديريتي مديران خودروساز كشور در كنترل نظام توليد و سرمايه موجب به انحراف كشيده شدن منابع مالي و سرمايه اي چند خودروسازي كشور گرديد كه عليرغم در دست داشتن انحصار و فرصتهاي رانت جوئي به تقابل با سياستهاي دستگاههاي اجرائي پرداختند كه هنوز بعد از شش ماه قيمت واقعی خودرو محاسبه نشده است و هيچكس از قيمت واقعي خبر ندارد تا جائي كه رئيس جمهور محترم سابق هم مجبور به خريد كيلوئي آن گرديد.
پس دولت يازدهم آگاه باشد يكي از عوامل ايجاد سونامي فشار و تحرک تخریبی اينگونه نقدينگي هاست كه كنترل آن نيز سخت نمي باشد و بوجود آوردن زمينه شوك درماني عاجل كه موجب احياء اين اقتصاد بيمار در عرصه نظام مالي و پولي كشور شود همان است که عرض کردم.
همانطور که می دانید یکی از مشکلات مردم اجاره بهای مسکن است، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
اجاره مسکن یکی از بخشهای هزینه ای در زندگی خانوار شهری است که به نسبت در برخی موارد تمام حجم درآمدی و معیشتی خانوار را به خود تخصیص میدهد كه در سونامي پيش رو چنانچه تمهيدي براي آن انديشيده نشود موجب دامنه تخريب بيشتر سونامي مي شود.
ميدانيم كه نرخ اجاره مسكن در كشور خصوصاً كلانشهرها تبعيت از بازار عرضه و تقاضا در حوزه مسكن نيست. در حال حاضر بازار اجاره مقاومت منفي را در مقابله با بازار تقاضا بوجود آورده و در حالي كه در كلانشهر تهران بيش از پانصد هزار مسكن خالي و بدون تقاضا وجود دارد نرخ اجاره مسكن كمي نيز افزايش داشته است.
در همين زمان بازار مسكن وارد ركود پايداري مي شود كه بر اين پايداري سونامي در راه خواهد افزود و با كاهش قيمت مواد اوليه ساخت عليرغم كاهش قيمت تمام شده مسكن باز هم براي اين بازار مشتري يافت نخواهد شد.
بازار مسكن مهر رضا كه انباشتي از نقدينگي هاي سرگردان در اين بخش متراكم شده احتمال آزاد كردن اين انرژي نهفته را به بازار عرضه داشته باشد كه اين انرژي اگر چه موجب تقويت بازار عرضه خواهد بود اما چون تقاضائي براي آن نمي باشد متاسفانه اين صنعت را به سمت ركودي پايدار خواهد برد.
كار بسيار سختي را وزير محترم مسكن در پيش رو خواهد داشت زيرا عليرغم اينكه هميشه در تحولات اقتصادي، صنعت مسكن يكي ار اركان قابل توجه است اما اين بار عرضه غيرمنطقي و بدون برنامه مسكن نه تنها موجب تحول نيست بلكه موجب كاهش نقدشوندگي سرمايه در اين بخش بوده و ضمن خروج يكي از ابزارهاي اساسي در ايجاد رشد اقتصادي اعم از حوزه اشتغال و ايجاد فضاي كسب و كار اين بار اثرات رواني ركود در بازار مسكن بر سونامي مورد بحث خواهد افزود.
علاوه بر اين، تمايل احساسي دستگاههاي اجرائي و تقنیني بر ادامه سياست مسكن مهر (هر چند كيفيت آن افزايش يابد) نه تنها كمكي به اين سونامي نخواهد كرد بلكه همچنان تزريق پول و بالابردن عرضه اين صنعت بر دامنه ركود تورمي خواهد افزود.
توجه اساسي وزير محترم مسكن و شهرسازي و حمل و نقل را به اين نكته جلب مي نمايد كه توفيق اين وزارتخانه در تتور نظام اقتصادي حداقل در يك دوره چهار ساله و يا در يك برنامه پنج ساله توليد مسكن نمي باشد زيرا نتيجه اي مطلوب نخواهد داشت اما اين توصيه مي تواند قابل توجه باشد كه در حوزه خدمات خصوصاً در حمل و نقل هوائي، دريايي و جاده اي اگر چه حجم قابل توجه عددي را در نظام اقتصادي شامل نمي شود ( 3% ) اما بعنوان يكي از ابزارهاي زيرساختي، صنعت حمل و نقل مي تواند نيروي محركه نظام اقتصادي كشور باشد.
خصوصاً با سياستهاي جديد دولت در امر توسعه فضاهاي تعاملات سياسي كه لازمه آن ابزارهاي خدماتي در حوزه حمل ونقل است فرصت جديدي است كه اگر در امر مسكن چالش ها مرتفع نگردد زمينه ساز تحول در فضاي اقتصادي كشور باشد. بايد اذعان داشت كه بيش از نيمي از مردم كشور به یمن سیاستهاي گذشته مسكن ساز شده اند اما كمتر كسي در حوزه صنعت حمل و نقل ورود نموده و احياي اين صنعت كه نسبت به ديگر بخشهاي صنعتي نيازمند زمان بسياري است در زمان كمتري امان پذير خواهد بود.
توسعه اين صنعت هم زيربنائي است و هم سرمايه گذاري در آن از پايداري بيشتري برخوردار است كه با حمايت از بخش خصوصي نيز مي توان از اين پتانسيل بهره برد و هم در جهت هدفمندسازي نقدينگي بخشي از اين امكان در صنعت حمل و نقل به خدمت گرفته شود.
نگاهی هم به بخش صنعت بیاندازیم اگر این سونامی مورد نظر شما حادث شود صنعت چه وضعیتی پیدا خواهد نمود؟
يكي از بخشهاي با اهميت در نظام اقتصادي بخش صنعت است كه به جرئت مي توان اظهار داشت بيشترين آسيب به نظام اقتصادي كشور را سياستهاي ناخوشايند دولت نهم و دهم به بخش صنعت وارد نمود. اگر چه نبود یک استراتژی پایدار این وضعیت در ادوار مختلف باشدت و ضعف همین وضعیت را داشته است.
بطور كلي مي توان اظهار نمود كه بخش صنعت نه تنها در حال حاضر نمي تواند بعنوان يك ابزار قدرتمند در بخش اقتصاد كارآئي داشته باشد بلكه نيازهاي اين بخش در تامين منابعي همچون مواد اوليه، بهسازي، تربيت نيروي انساني ماهر و بازار سازي در بازارهاي جهاني كه از دست رفته است نياز به مبلغي معادل دويست و هشتاد هزار ميليارد تومان منابع مالي ريالي و ارزي دارد، يعني معادل بودجه دو سال كشور.
اين رقم شامل صنايع در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي نمي باشد و با انجام اين هزينه نمي توان اميد داشت كه مي توان صنعت خودروسازي در كشور را در حد بازار قبلي احياء نمود. اگر چه در راس مديريت بخش صنعت فردي مسئوليت پذيرفته كه سالها سكاندار بخش صنعت بوده اما به نظر ميرسد بخش صنايع خصوصاً در حوزه صنعت خودروسازي جسارت و جرات هم آوازي و همراهي اجرائي را با وزير اين بخش كه اكنون تجارت را هم به او پيوند زده اند ندارد.
لذا يكي از الزامات حركت به سوي تحقق اهداف اميد بخش در دولت تدبير توجه مجددي به زير مجموعه مديران صنعت و تجارت مي باشد. در ايجاد و توسعه صنعت و تجارت نياز به جسارت و شجاعت است كه از اصول اوليه موفقيت در اين شرايط است، به نظر ميرسد مديران منتخب این بخش كماكان در محاسبه قيمت تمام شده خودرو توسط كارشناسان مربوطه به بازي گرفته شوند.
اين مطالب صرفاً به جهت توجه دادن به شرائطي است كه بخش صنعت در برخورد با سونامي اقتصادي نه تنها مددکار و معين نمي باشد بلكه خود سرباري است كه سنگيني آن را حتي در منابع مالي ملي براحتي نمي توان تامين نمود، در اين شرايط مديران محافظه كار خود در تشديد و تزايد مشكلات بعنوان تهديدي قابل توجه بر مشکلات خواهند افزود پس قبل از بروز هر مشكل توجه ساختاري به بخش صنعت، معدن و تجارت الزامي غير قابل انكار و حضور مديران جسور و محرك از مواردي است تا در برخورد با سونامي مذكور حداقل صنعت در حد كشش و اداره خود مستقل بوده و باري بر نظام اقتصادي و پيكر نحيف آن نباشد.
برخي تصور مي كنند حضور رئيس اتاق صنعت، تجارت و بازرگاني كشور كه به تعبيري رئيس پارلمان بخش خصوصی مي باشد در كنار رياست جمهوري عامل مهمي در هدايت و رفع مشكلات و معضلات اين بخش است اما عملكرد اتاق مذكور در سنوات قبل و توقعات صرفاً يك سويه از نظام اجرائي همانطور كه در گذشته نقش قابل توجهي در رشد بخش خصوصي ايجاد ننمود كماكان اين فرصت را همچنان در بوته بازيهاي سياسي به فرصت سوزي بدل خواهد نمود و اين چالشي است كه عدم توجه به آن كليد تدبير و اميد را دچار زنگ زدگي مي نمايد.
همانگونه که گفتید امیدوار هستیم دولت به بخش صنعت توجه بیشتر کند اما تصور شما این نیست که لزوما" دولت باید کشاورزی را بیشتر تقویت نماید؟
بخش كشاورزي و همچنين بخش تعاوني كشور هر دو از يك وضعيت برخوردارند. نگاه به كشاورزي ايران بدون رشد صنعت كشاورزي ممكن نمي باشد و در حال حاضر بخش كشاورزي نيز دچار ناملايمات برنامه اي و مديريتي مشابه بخش صنعت كشور است. زماني تصور مي شد كه با ادغام جهاد يا كشاورزي فرصت جديدي براي وزارت كشاورزي و صنعت كشاورزي كشور بوجود مي آيد تا علم و عمل به هم بياميزند اما از همان زمان مشهود بود كه اثرگذاري حوزه كشاورزي بر جهاد بيشتر خواهد بود و همانگونه شد به نحوي كه امروز كشاورزان ديگر نه نظارت جهاد را دارند و نه كشاورزي را.
روحيه جهادي به روحيه اي اداري مبدل گشته كه جشن خودكفائي در داشتن چون گندم پايان ناخوشي چون خودكفائي بخش صنعت خودرو و خودروی ملي داشت. اگر چه حجم منابع مالي در حوزه كشاورزي كمتر از بخش صنعت بوده و براي ايجاد ساختارهاي كشاورزي منطقي ومعقول به 50% منابع مالي صنعت يعني قريب به يكسال بودجه كشور نياز مي باشد اما متاسفانه سرمايه هاي عظيمي در اين بخش از دست رفت كه با منابع مالي قابل تامين نمي باشد.
منابع عظيم انساني كه با اجراي سياستهاي غلط اقتصادي يا بدليل عدم وجود زيرساختهاي لازم براي كشاورزي راهي شهرهاي بزرگ شدند و يا يارانه ها نياز به كار را در اين بخش به حداقل رساند و سرازير شدن يارانه ها به اين بخش فعال و توليد كننده ثروت موجبات مهاجرت بي رويه را فراهم آورد كه شايد چندين نسل هم نتواند براي كشور كشاورز تربيت كند.
با مهاجرت معكوس مهاجرين افغاني به كشورشان كه بنا به ميل شخصي و خيل عظيمي نيز به اجبار كشور ما را ترك نمودند، كشاورزي دچار آسيب بيشتري گرديد به نحوي كه امروز نيروي كار افغاني نيز به ميزان درآمد يك كارگر ايراني حاضر به كار در مزارع نمي باشد. اميد بستن به كشاورزي در كوتاه مدت همانند اميد بستن به بخش صنعت است كه چنانچه در آن غفلت شود ديگر نه صنعتي خواهد ماند و نه كشاورزي.
مكانيسم برون رفت از چالش كشاورزي در ايران در كوتاه مدت سرمايه گذاري در نهاده هاي دائمي، آشتي بين صنعت و كشاورزي در فرآور سازي محصولات كشاورزي (همچون مجتمعهاي كشت و صنعت)، جلوگيري از ايجاد صنايع بزرگ در نزديكي روستا، متمركز كردن يارانه ها به توليدات كشاورزي در قالب توزيع نيازها و امكانات كاشت و برداشت مي باشد و خريد تضميني توليدات با همكاري بخش خصوصي است.
پس باید از دو بخش عمده کشاورزی و صنعت قطع امید کرد؟ راه برون رفت از این چالش وجود دارد یا باید کماکان نشست و کالا وارد کرد؟
راه برون رفت از این معضل وجود دارد ما باید زیرساخت های صنعت و تجارت را اصلاح کنیم، استراتژی پایداری را طراحی کنیم و متناسب با این ساختار نظام مالی و پولی مطلوب را بوجود آوریم،سیاست های سرمایه گذاری را در ابعاد داخلی و خارجی متناسب با این سازمان ها تدوین و سازمان های اجرائی مربوطه را با لحاظ اهداف تعیین شده هدایت نمائیم و از همه مهم تر مدیران مجرب و کارآزموده را در راس امور بگماریم و مهمتر از این آموزش که از ارکان اصلی رشد و توسعه کشور است را در محور این برنامه ها قرار دهیم آموزشی هدفمند که پس از طی دوره آموزش، فارغ التحصیل شدن جایگاه خود را بداند، در حال حاضر نظام آموزش کشور 10% از نیاز برنامه را محقق میسازد.
نظام آموزشي در مقاطع مختلف نيز در دو دوره مدیریت اجرائی کشور( دولت نهم و دهم ) نيز دستخوش دگرگونيهاي وسيعي شد كه مي توان اظهار داشت كم بازده ترين حوزه به دو دليل بخش آموزش در مقاطع مختلف بود.
در اينجا لازم به ذكر است كه رشد دانش را در فناوري هاي مختلف از جمله نانو، هاي تك، هسته اي، بيوتكنولوژي و ... در هشت سال مذكور نمي توان ناديده گرفت اما از طرفي بايد پذيرفت كه حركتهاي صورت گرفته درامور آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور كمتر در جهت تحقق كيفي برنامه هاي فرادست از جمله برنامه استراتژيك توسعه و پنج ساله بوده است.
عمده ترين چالش در اين بخش هزينه كرد دو وزارتخانه صرفاً جهت خروجي تعدادي فارغ التحصيل كه هيچگونه حرفه اي را براي كسب فرصتهاي شغلي نيافته و هر چه مدارج بالاتر تولید کرده، توقعات بالاتر رفته و هر چه مدارج بخش منابع انساني حوزه آموزش رشد يافته حجم انباشت هزينه اي بيشتر شده و شاخص بهره وري به دليل توقعات و عدم امكان تامين نياز فرصتهاي شغلي با فارغ التحصيلان همواره هزينه هاي انجام شده در اين بخش همانند ايجاد شهركهاي صنعتي بوده كه بسياري از آن قبل از افتتاح تعطيل و برخي ديگر نيز پس از مدتي فعاليت به تعطيلي كشيده شدند در حوزه آموزش نیست همین اتفاق افتاد.
افتراق در بخش صنعت و آموزش چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب هيچيك یکدیگر را در خدمت ديگري قرار نداه و هيچ اراده اي هم در نزديك كردن اين دو بخش بصورت هدفمند وجود نداشته است. ممكن است برخي كارشناسان گناه را به گردن انحلال سازمان برنامه و بودجه بگذارند كه اين ايراد به اصل موضوع وارد است اما عدم هماهنگي و برنامه ريزي در ايجاد تعامل بين صنعت و آموزش از جمله مواردي است كه به انحلال سازمان برنامه و بودجه برنمي گردد.
نظام مسئول در ایجاد زيرساخت ها در نظام آموزش كشور خصوصاً در بعد از انقلاب اسلامي و به جهت ضرورت تغييرات اساسي در اين بخش قدري شتابزدگي به خرج داد و اكنون شاهد هستيم كه برنامه هاي انفعالي در اين حوزه نيز باز هم نياز به بررسيهاي ديگر كارشناسي دارد تا آموزش در خدمت نيازهاي كشور قرار گيرد ، آموزشي كه نيازهاي تربيتي را در حوزه هاي فرهنگ، هنر، صنعت، تجارت، مذهب، خدمت، پول، ثروت و ... قرار دهد.
در اينجا لازم است از مديران عالي و اجرائي دانشگاه آزاد تشكر نمود كه شايد موتور محركه پذيرش دانشجو را در حوزه آموزش عالي در سه دهه انقلاب به نحوي مديريت كرد كه امروز تعادل قابل توجهي در عرضه و تقاضا در حوزه آموزش عالي بوجود آمده و اساتيد دانشگاهها نيز هويت و ارزشهاي خود را با همت دانشگاه آزاد بدست آورند.
چه بسا اگر دانشگاه آزاد بوجود نمي آمد در حال حاضر ما قريب به شش ميليون نفر پشت كنكوري ميداشتيم و اساتيدي كه نظام آموزش عالي قادر به تامين معاش مادي و معنوي آنان نمي بود انگبزه های خود را در نظام آموزش عالی از دست میدادند، از الزامات نظام آموزش كشور در تمامي ابعاد حتي حوزه هاي علميه و دانشگاههاي ديني توجه به نيازهاي كشور در يكصد سال آينده است، حتي زمان 1404 نيز زمان مطلوب براي اين برنامه ريزي نخواهد بود.
اين الزام نه بواسطه ضرورت توليد ثروت بلكه اهداف استراتژيك ترسيم شده و تعالي نظام واجب مي باشد تا شورائی نيازها و الزامات را به دور از هياهوهاي سياسي برنامه ريزي نمايد. متاسفانه برخلاف بسياري از كشورهاي توسعه يافته بودجه نظام آموزشي ما با هدفها و برنامه ها انطباق اساسي ندارد و نتيجه انفعال است، مديراني تصور مي كنند با تغييرات شكلی مي توانند مشكل آموزش كشور را حل نمايند.
مردم نيز شعور لازم را خصوصاً در حوزه آموزش و تربيت نيروي انساني دارند و ميدانند كه اين برنامه در يكصد روز نه تنها قابل تامين نيست كه حتي قابل برنامه ريزي نمي باشد. مطالعات اساسي آن مي بايست بطور فشرده ماهها انجام پذيرد و تامين هزينه هاي آن داراي منابع با ثبات گردد كه تحقق پذير باشد در غيراينصورت تا ثريا ميرود ديوار كج .......
آنچه که مورد نظر جنابعالی است تصور می کنید در یکدوره چهار ساله و یا دو دوره چهارساله قابل تامین است؟ و با این مشکلات امکان ایجاد و ارائه خدمات اجتماعی امکان پذیر می باشد و یا با این هزینه های سنگین میسر است؟
خیر کشورهائی که به رشد مطلوب رسیدند یا روشهای مدیریتی ثابت داشتند و یا برای مدت قابل توجهی نظام مدیریت کشور را یک جناح سیاسی و یا یک گروه بصورت حکومت تک حزبی اداره نموده اند و به مراتبی از رشد رسیده اند خصوصا" در کشورهائی که فرهنگ تحزب قوی نیست این موضوع بارز است و شاید تا حدودی بتوان گفت که نمایش تحزب خود آسیب بزرگی است برای یک کشور و در کشورهائی که گرایشات حزبی ضعیف است اقتصاد هم چندان تعریف ندارد و خدمات اجتماعي كشور كه اساسي ترين آن در حوزه بهداشت و سلامت مي باشد نیز در شکل مطلوبی قرار ندارد.
خدمات اجتماعي كشور ما كه اساسي ترين آن در حوزه بهداشت و سلامت مي باشد نیز در حال حاضر كمتر كسي را مي توان يافت كه از اين خدمات رضايت داشته باشد، خدمات اجتماعي يك كشور به منزله ستونهاي امنيت يك جامعه هستند كه متاسفانه مديران منصوب گذشته از حداقل توان دانش براي اداره يك چنين سازمان عظيمي برخوردار بوده اند.
سازماني كه اساس آن مطالعات آكچوري است، مطالعاتي كه بر اساس داده هاي هزينه اي و درآمدي مي بايست همواره خدمات ثابتي را به اعضايش ارائه نمايد، آنچه كه شاهد هستيم همواره داده هاي هزينه اي براي اعضاء متغير بوده در حالي كه در حال حاضر 33% از درآمد يك مؤسسه و بيمه شونده توسط اين سازمان گرفته مي شود شاهد بودیم و هستیم روز به روز سطح خدمات كاهش يافته و آنجا كه كاهش نيافته ميزان هزينه ها به سمت بيمه شونده ميل كرده است.
كشور ما اگر چه در حال حاضر با افت رشد اقتصادي و كاهش بهره وري در شرايط مطلوبي قرار ندارد اما درآمدهاي نفتي هشت سال گذشته درآمدي است كه مي توانست بهترين مديريت و سازمان در حوزه خدمات تامين اجتماعي را به جامعه ارائه نمايد عدم رضايت عامه از اين سازمان با اهميت، امروز به راهي رفته كه بيمه تكميلي را بعنوان خدمات متمم تعريف نموده است بيمه اي كه توسط برخي از شركتها و حوزه هاي تحت پوشش همين سازمان ارائه ميشود.
شركتهاي عظيمي كه با اعمال مديريت صحيح مي توانند توليد كننده ثروت براي اين سازمان باشند، متاسفانه فضا، جو و ساختار اين سازمان نيازمند به تغييرات بنيادي است تا مردم احساس كنند كه يك سوم از حجم درآمدي اجتماعي آنان مي تواند رفاه و سلامت را در طول خدمت و يا در دوران بازنشستگي براي آنان به ارمغان بياورد. خوب است در طي سه ماه آينده نگاهي به چيدمان مديران اين سازمان داشته باشيم تا بتوانيم تحقق خواسته ها را ارزيابي نمائيم.
در حوزه خدمات اجتماعي كه مي تواند سلامت شهروندان و مردم را به دنبال داشته باشد توجه به اصلاح ساختار نظام اداري است. ساختاري كه در دولت نهم و دهم بسيار سطحي به آن پرداخته شد و در همين دوران سطحي به اجرا گذاشته و ختم اجراي آن نيز در همين مدت اعلام گرديد. وجوه بارز تغييرات ساختاري دولتهاي مذكور انتقال كاركنان به ديگر استانها بود، برنامه اي برخاسته از انفعال و تصميمات احساسي و اينكه مرگ خوب است اما براي همسايه. تعدادي كارمند را با هزاران وعده و وعيد راهي استانها كردند و به لطف امكانات نداده رها شدند.
ما توزيع خدمات را در بسياري از كشورها شاهد هستيم اما آنچه در ساير كشورها اتفاق افتاده توزيع دواير و سازمانهاي اجتماعي و دولتي است كه در ايالات و يا استانهاي مختلف صورت ميگيرد مثلاً در كشوري چون آلمان بيشترين خدمات حمل و نقل هوائي سهم فرانكفورت است، تجارت سهم هامبورگ، دستگاههاي اجرائي در بن، پارلمان در برلين، توريست با توسعه فضاهاي ديدني و ورزشي در مونيخ و ... طبيعي است در چنين كشوري شهرها متراكم نخواهند بود، توزيع منابع معقول تر و ارائه سرويس در حوزه خدمات اجتماعي بسيار فراهم تر است.
در بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك آلمان ما شاهد مهاجرت جمعيت نمي باشيم اما متاسفانه سياستهاي غلط اعمال شده در ادوار مختلف سيل مهاجرت را به شهرهاي بزرگ دامن زد و اكنون بيش از 75% تا 80% از جمعيت كشور در شهرها زندگي مي كنند و كماكان ما با ساخت مسكن مهر همواره بر حجم شهرنشيني مي افزائيم. ساخت مسكن روستائي با ايجاد زيرساختهاي خدمات اجتماعي مي توانست حجم زندگي شهري را كاهش دهد. توزيع خدمات اداري از جمله انتقال چند وزارتخانه به استانهاي مختلف مي تواند در شكل گيري مجدد مناطق روستائي بعنوان معين معاش خانوارها رونق گيرد.
بسيار خوب است كه همه داراي مسكن باشند اما آيا مي توان در محل هائي كه در آن مسكن مهر ايجاد شده بگوئيم كه تمامي خدمات اجتماعي با توزيع عدالت در بهره مندي از خدمات نيز صورت پذيرفته؟، قطعاً خير، پس بايد رشد و توسعه متناسب با رشد جمعيت باشد، در حال حاضر هيچ توازني در اين برنامه ها وجود ندارد و كماكان با كاهش حجم درآمدي بودجه كشور حجم برنامه بودجه را كاهش داده ايم نه ارائه برنامه بودجه منطقي متناسب نيازهاي اساسي و توجه به الزامات توليد ثروت و پيش بيني آن در برنامه هاي مذكور ، پس انتظار از تغيير و باز شدن درها با كليد موردنظر رياست جمهوري كمي بعيد به نظر مي رسد مگر جايگاه برنامه در كشور با برنامه پرشود نه تغييرات عدد و رقم.
باز هم این نکته را ذکر نمایم که هدف بنده از این سخنان نقد نیست بلکه تحلیلی از شرائط موجود،عوامل بوجودآورنده و نهایتا" بیان سازوکار کلان آن و به لحاظ صرفه جوئي در وفت از ذكر آمار و ارقام خودداري گشته است چون به زعم مولانا رنگ رخسار خبر ميدهد از سر درون، اگر خودروسازي دچار غفلت و اشكال است شك نداشته باشيد كه سازمان صنايع ، معادن و تجارت نتوانسته رسالت خويش را صورت دهد و اگر در حوزه اشتغال مشكل وجود دارد ما همواره در سرمايه گذاريها دچار مشكل بوده ايم و خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل و اما آنچه لازم است بعنوان نتيجه ذكر شود كه درنگ در آن چند سالي مارا باز به عقب خواهد برد همان است كه دولتهاي نهم و دهم از آن سرباز زدند و هيچگاه تمايل به شنيدن يا خواندن آن نداشتند هر چند گفتيم و گفتند اما همان كار كردند كه ما نگفته بوديم.
اگر مطلبی باقی مانده بفرمائید
خواهش میکنم من فقط در پایان عرایضم بصورت خلاصه توصیه های خودم را عرض میکنم تا دوستان یا مسئولین محترمی که فرصت خواندن ندارند نتیجه و جمع بندی این مطالب را بخوانند.
1- لزوم و ضرورت کنترل نظام پولي و مالي به جهت كاهش نقدينگي با محدودسازي سازمانهاي ايجاد شده در خدمات مالي و پولي، شناورسازي نرخ ارز، كاهش چهارصفر از واحد پولي كشور، توسعه سازمانهاي نظارتي در حوزه اقتصاد، ايجاد فضاي بدون بوروكراسي در حوزه سرمايه گذاريهاي متقابل كه از اركان توسعه محسوب ميگردد، هدفمندسازي مناطق آزاد تجاري و اقتصادي، ايجاد مناطق آزاد مشترك و ...
2- متناسب سازي نظام آموزشي با نظام كارآمد حرفه اي، صنعتي و ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار، متناسب سازي سرانه نرخ شاغلين در سه بخش اقتصادي با توزيع مناسب منابع مالي، ايجاد فضاي كسب و كار با كاهش بوروكراسي در حوزه ایجاد زمینه فعاليتهاي صنعتي، گمركات و بهره مندي از منابع بانكي با لحاظ سياستهاي مختلف پولي متناسب با كنترل نقدينگي.
3- ايجاد زيرساختهاي اساسي در نظام تامين اجتماعي، كاهش هزينه هاي اين بخش، پايداري خدمات و هدايت خدمات اجتماعي به سمت مديريت شهري تا ضمن كاهش تصدي گري دولت فضاي برنامه ريزي براي ايجاد مديريت جامع خدمات شهري فراهم آيد.
4- هدفمندسازي مناطق و شهركهاي صنعتي كه در حال حاضر بسياري از آنان فاقد كارآئي لازم مي باشند و ايجاد تعاملات بين بخشي در خصوص بهره مندي از امكانات متقابل سازمانها به منظور جلوگيري از هزينه هاي مجدد و بهره برداري بيشتر از هزينه هاي صورت گرفته.
5- حمايت از تشكل هاي خصوصي به منظور رشد و ارتقاء سطوح مختلف بخشهاي صنعتي، تجاري و خدماتي كه در حال حاضر بسياري از اين عمليات توسط شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت با هزينه هاي بسيار صورت مي پذيرد و به نوعي موجب بالارفتن نرخ هزينه خدمات در كشور شده است. اجراي اين بند مي تواند كاهش حداقل 10% در هزينه هاي اجتماعي را به دنبال داشته باشد. اين حمايت با انتقال چند وزارتخانه به استانها به خودي خود حادث ميگردد.
6- نظام عرضه و تقاضا در حال حاضر در بسياري از كشورهاي پيشرفته مكانيسم طراحي شده براي ايجاد تعادل است تا زماني كه دولت در اين بازار حضور دارد كه نقش كنترلي را ايفاء نمايد ميدانيم نه تنها ثبات قت در بازار ايجاد نخواهد شد بلكه دولت خود تبديل به يك دلال بزرگ مي شود. تصور بسياري از مردم با تغييرات بازار احساس مي كنند كه وضيمعيت اقتصادي به سمت ثبات يا بي ثباتي مي رود اما ميدانيم كه هر ثبات يا عدم ثبات نيازمند به اجراي برنامه هاي كلان اقتصادي است.
اگر با نشست سازمان ملل دلار كاهش مي يابد حتي اگر نشست رؤساي جمهور ايران و آمريكا نيز اتفاق مي افتاد هيچگاه موجب كاهش ارزش دلار يا سكه و طلا در بازار به طور طولاني مدت نمي گرديد. زير ساختهاي اقتصادي كشور نيازمند تحول، تغيير و توسعه است، در كشور ما هنوز تحولي در نظام پولي و برنامه اي اتفاق نيافتاده است پس تغييرات عرضه و تقاضاي حبابي و هيجاني يا احساسي نمي تواند معيار قضاوت باشد ، طبيعي است نقدينگي انباشته شده اگر بي ثباتي در نرخ ارز و طلا ببيند به سمت خريد سهام برود، افزايش مبادلات سهام به معناي افزايش توليد و بهره وري در بنگاههاي اقتصادي نيست اما طبيعي است كه بازار متلاطم ميشود پس همان دست نامرئي کینز را در حال حاضر در مكانيسم عرضه و تقاضا بپذيريم و از حضور دادن بنگاههاي اقتصادي شبه دولتي و دولتي خودداري نمائیم تا مكانيسم عرضه و تقاضا در شرايط مطلوب تري بازار را هدايت نمايد تا انگاره هاي ثبات محك زده شود.
اداره كشور صرفاً امور سياسيت خارجي نمي باشد و سياست خارجي ما نيز كماكان نمي تواند رفاه اساسي را بهمراه آورد اگر چه در كاهش التهابات متاثر از فضاي سياستهاي بين المللي مفيد فايده است اما عامل ثبات در آن بسيار كم است لذا اجراي سياستهاي اقتصادي و اقتصاد سياسي به جهت رفاه عمومي و ايجاد اميد با مكانيسم اعتدال اصلي اجتناب ناپذير است كه اگر مغفول واقع شود قطعاً از اعتدال فاصله گرفته و نااميدي رخ مي نمايد آنگاه زماني خواهد رسيد كه كليه راهكارهاي اساسی در تاريكي انفعال گم خواهد گشت برنامه هاي اجرائي هشت سال گذشته نيز شاهد بر اين مدعاست.
ديري نخواهد پائيد با نورافكن هم كليد را در انبوهي از مشكلات نخواهيم يافت چه برسد به اينكه با چراغ قوه اي كوچك در حال يافتن كليد هستيم، بله كليد مردم هستند اما اگر كمي دنده ها جابجا شوند هيچ كليدي به درب بسته نخواهد خورد. اميد مردم نيز در انتخاب همين اعتدال بوده كه انتظار فاصله گرفتن از جناحهاي سياسي را تشديد و انتخابهاي خارج از فضاي سياسي كاري را اجتناب ناپذير کرده است، كليد اميد كه با سياستهاي مقام معظم رهبري بطور مطلوب روغن كاري شده فرصتهاي بسياري را در خارج از فضاهاي سياسي داخلي و خارجي براي ايجاد اعتدال بوجود آورده و تنها كليد آن منابع مديريتي غني و برنامه هاي ساختاري است كه الزام آن فاصله گرفتن از ساختارشكني و ايجاد هنجارهاي سازماني در اداره نظام اجرائي كشور است، اميد داريم به حول و قوه الهي با اعتدال به اداي وظيفه مذهبي و ملي خود برسيم.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه