چرا انحراف معیار بالا در مفروضات بودجه شرکت ها پذیرفته می شود؟

موج انتشار اولین پیش بینی بودجه سال مالی 93 شرکت ها در حالی در سامانه اطلاع رسانی کدال به راه افتاده که برخی مفروضات و متغیرهای اثرگذار بر سود هر سهم آنها در شرکت های فعال در گروه های یکسان با انحراف های زیادی همراه است.

به گزارش بورس نیوز، انتشار اولین بودجه های برآوردی ناشران بورسی و فرابورسی در شرایطی است که دو نکته مهم موجود در این اطلاعات، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در هزینه بهای تمام شده تولیدات شرکت هاست.

این انحراف زیاد اطلاعات میان دو مورد عنوان شده در حالی در بودجه بسیاری از شرکت ها نسبت به یکدیگر مشاهده می شود که در شرایط کنونی بازار آزاد ارز نیز به ثبات نسبی رسیده و تغییرات قیمتی آن حتی طی روزهای متوالی زیر 10 تومان بوده است. حال آنکه هم اکنون می توان به وضوح مشاهده کرد که بودجه برخی شرکت ها با فاصله زیادی نسبت به محدوده کنونی نرخ ارز در بازار آزاد و نیز سایر شرکت های هم گروه آن در نظر گرفته شده است. اما معلوم نیست منطق این قبیل برآوردها چیست؟

جدول زیر این تفاوت ها را در صنعت پتروشیمی به وضوح نمایش می دهد.

همانطور که مشاهده می شود شرکت گلتاش در حالی نرخ تسعیر ارز مصرفی را 3100 تومان برآورد کرده که در بازار آزاد قیمت ها در محدوده 2950 تومان با نوسان اندکی همراه است.

در بخش درآمدهای ارزی نیز گلتاش و پتروشیمی پردیس به ترتیب نرخ های 3100 و 3000 تومان را در نظر گرفته اند و شرکت بین المللی محصولات پارس و تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی نرخ تسعیر دلار را در محدوده 2500 برآورد کرده اند.

همچنین دو شرکت معدنی املاح ایران و گلتاش در حالی بودجه خود را به ترتیب با یورو با نرخ حدود 3580 و 3517 تومان اعلام کرده اند که در بازار آزاد نرخ آن حدود 4050 تومان است.

همچنین جالب آنجاست که تفاوت بین نرخ تسعیر ارز برآوردی برای منابع و مصارف حتی در یک شرکت نیز ملموس است. حال آنکه اکثر آنها ارز حاصل از صادرات را برای خریدهای خارجی خود استفاده می کنند و وجود چنین تفاوتی چندان قابل توجیه نیست.

آنچنان که "شیران" در بخش مصارف ارزی خود دلار را 2500 تومان و در بخش درآمدهای ارزی با نرخ 2950 تومان در نظر گرفته است.

طبق جدول زیر در شرکت های فعال در سایر صنایع از جمله فلزات اساسی و فرآورده های نفتی پالایشی و تجهیزاتی نیز این اختلاف ها در مفروضات اعلام شده وجود دارد که در جدول زیر قابل مشاهده است.

در نتیجه، این سوال مطرح است که چرا سازمان بورس برای برخی متغیرهای اثرگذار بر بودجه شرکت ها همچون نرخ ارز محدوده ای را در نظر نمی گیرد تا این میزان انحراف در اطلاعات آنها به حداقل کاهش یابد؟

باید دید شرکت هایی که این متغیر را با اختلاف قابل توجهی نسبت به مابقی برآورد کرده اند، براساس چه تحلیلی بوده است؟ آیا نباید در خصوص چنین مواردی روال خاصی وجود داشته باشد؟ و چگونه این تفاوت در مفروضات از سوی کارشناسان سازمان بورس پذیرفته است؟

در پایان انتظار می رسود این قبیل موارد با دقت بیشتری مورد بررسی کارشناسان و مسئولان ناظر در سازمان بورس و سایر متولیان بازار سرمایه قرار گیرد تا حداقل میزان انحراف را در اطلاعات اعلامی میان شرکت های مختلف با یکدیگر شاهد باشیم.