ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، جزو آن دسته از مردان اقتصادی دولت روحانی است که چندان در فضای مطبوعاتی و رسانه ای کشور حضور ندارد و تا آنجا که می شود، در پی آن است که از مصاحبه های مطبوعاتی پرهیز کند.
به گزارش «تابناک» البته این موضوع تنها مربوط به رئیس کل نیز نمیشود و تقریبا میتوان گفت، همه بخشها و معاونتهای بانک مرکزی، همین رویه را در پیش گرفتهاند و با پرهیز از فضای رسانهها در پی آن هستند که کارها و تصمیم سازیهای خود را بیش از همه با دولت و در هماهنگی با دیگر نهادهای اقتصادی دولت صورت دهند.
این موضوع شاید بیش از همه ناشی از رخدادی است که در اوان سکانداری ولی الله سیف در بانک مرکزی رخ داد؛ مصاحبهای که وی در خصوص نرخ ارز انجام داد و در آن اشاره وی به ریسک و خطر کاهش یکباره نرخ ارز و دفاعی که از ثبات نرخ ارز در بازار آزاد کرد، منجر به آن شد که برای هفتهها مورد انتقاد و هجمه سنگین رسانهای قرار بگیرد.
هرچند این دفاع سیف از ثبات در نرخ ارز، کاملا منطقی و بنا بر شواهد و واقعیات اقتصادی کشور بود، همین هجمه رسانهای و مواردی مشابه ـ که پس از آن از سوی برخی رسانهها جریان یافت ـ منجر به آن شد که بانک مرکزی در این عرضه گوشه عزلت گزیده و عطای خبرنگاران را به گونهای به لقای آنها ببخشد.
همین موضوع است که شاید پراکنده مصاحبهها و گفتوگوهای ولی الله سیف و همکارانش در بانک مرکزی را به موضوعات جالب توجه تبدیل میکند. شنیدن دیدگاه های مهمترین رأس مثلث اقتصادی کشور، یعنی رئیس کل بانک مرکزی درباره مسائلی که افکار عمومی به شدت با آنها درگیر است ـ آن هم در مقاطعی که بدنه بانک مرکزی فضای رسانهای را به گونهای بایکوت کرده است ـ میتواند دربردارنده نکات جالب توجهی باشد؛ مسائلی مانند هدفمندی یارانهها، تحریمها و سیاستهای پولی برای سال آینده.
اینها موضوعاتی است که ولی الله سیف در گفت وگوی خود با مجله تجارت فردا به آنها پرداخته است. رئیس کل بانک مرکزی در این گفت وگو البته هنوز جانب احتیاط را نگه داشته و از داخل شدن به مسائلی که احساس میکند میتواند منجر به حاشیه سازی برای بانک مرکزی شود، خودداری کرده است.
مرحله دوم هدفمندی یارانهها با مرحله نخست آن متفاوت است
سیف در این گفت وگو در خصوص سیاست های بانک مرکزی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اشاره کرد: شیب افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی یارانهها به قدری ملایم است که ممکن است حتی احساس نشود. مرحله دوم هدفمندی یارانهها بسیار با مرحله اول متفاوت است و به آسانی پشت سر گذاشته خواهد شد.
وی درباره ویژگی این مرحله و سیاست بانک مرکزی در قبال آن گفت: یکی از ویژگی های این مرحله، جامعیت کاملی است که در آن دیده شده و ابعاد گوناگون موجود، یک بخش سیاستهای پولی است و بخش دیگر هم سیاستهای ارزی متناسب با آن است که هر کدام جداگانه در ستاد اقتصادی دولت تصویب و نهایی شده است و به مرور، شاهد پیاده سازی آن خواهیم بود.
سیف با اشاره به وضعیت رکودی کشور، اذعان کرده است که در این سیاستها، امکان دادن تسهیلات به بخش تولید و با اولویت تأمین نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را پیش بینی کرده است.
اشاره ولی الله سیف به اینکه شیب افزایش قیمتها در هدفمندی یارانهها بسیار ملایم است، این نکته را در بر دارد که بانک مرکزی کامل در جزئیات هدفمندی یارانهها داخل شده و از آن آگاه است؛ موضوعی که البته با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، اگر غیر از این بود باعث تعجب میشد.
اما همچنان ولی الله سیف همانند سایر افراد بدنه دولت درباره هدفمندی یارانهها و سیاست های متناسب با آن به کلی گویی میپردازد. وی تنها از بستههای سیاست پولی و ارزی متناسب سخن میگوید و اشارهای به جزئیات آنها نمیکند. در عین حال، اشاره وی به متفاوت بودن فاز دوم از مرحله نخست و اینکه این مرحله به آسانی پشت سر گذاشته خواهد شد، بیش از پیش بر ابهام فاز دوم هدفمندی یارانهها برای افکار عمومی میافزاید.
البته همان گونه که گفته شد، این موضوع تنها مربوط به بانک مرکزی نیست و تمامی بدنه دولت در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانهها به همین کلیت و با همین ابهام سخن میگوید؛ ابهام و ایهامی که البته بسیاری دلیل آن را سردرگمی دولت در اجرای آن قلمداد میکنند، ولی شاید واقعیت این است که دولت همه تلاش خود را میکند که به دور از هرگونه حاشیه، یکباره آنچه را مد نظر قرار داده، اجرایی کند. شاید بتوان گفت، دولت استراتژی «تونل هدفمندی» را برگزیده که در یک فضای مبهم و تاریک به یکباره جامعه را وارد فاز دوم هدفمندی یارانهها میکند.
مذاکره با بانک سوییسی برای خرید طلا
ادامه استراتژی محمود بهمنی؟!
اما در بخش دیگری از این گفت وگو، ولی الله سیف به موضوع مذاکرات هستهای و توافق ژنو و آزادسازی اقساطی ۸ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده کشور از سوی غرب اشاراتی کرده است. البته بخش اعظمی از آنچه سیف در این رابطه به آن اشاره کرده، سخنانی است که پیش از این نیز سخنگوی دولت و سایر مردان اقتصادی روحانی به آنها پرداخته بودند، ولی در این میان، سیف به موضوع جالب توجه دیگری نیز اشاره کرده است.
وی گفته است: بخش مهمی از نیازهای ایران دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی است که میتوان بر پایه اولویتهای موجود از منابع ارزی به صورت نامحدود در ژاپن، کره، هند و سایر کشورهای دیگر استفاده کرد. بخش دیگر کالاهای غیر تحریمی غیربشردوستانه مانند قطعات یدکی خودرو و مواد اولیه صنعت است که قرار است از محل بازار آزاد تأمین شود... مساله بعدی در خصوص آن ۴.۲ میلیارد دلار است که این منابع صرف خرید دارو، قطعات هواپیما، خودرو و خرید طلا میشود.
نکته جدیدی که سیف به آن اشاره میکند، خرید طلا از منابع ۴.۲ میلیاردی است که غرب از داراییهای بلوکه شده کشور به ایران بازمیگرداند؛ اما این خرید طلا چگونه صورت میگیرد؟
سیف با اشاره به مباحث صورت گرفته در مذاکرات پیرامون انتقال این وجوه به ایران میگوید: یکی از بحث های دیگر در مذاکرات، مذاکره با رئیس کل بانک مرکزی سوییس بود که قرار شد زیرساخت های مبادلات مالی بین بانک مرکزی ایران و سوییس ایجاد شود. مذاکراتی نیز درباره خرید طلا انجام گرفت که در شرف عملیاتی شدن است.
پیش از این در گزارشی اشاره کردیم که داراییهای بلوکه شده ایران به شکل ارز وارد کشور نشده و از طریق بانک های کارگزاری ـ همین بانک سوییسی و بانک های ژاپنی ـ صرف خرید مایحتاج ایران و پرداخت های ارزی آنها میشود. اکنون سیف با تأیید این موضوع، از موضوع خرید طلا از بانک سوییسی نیز پرده برداری میکند.
استراتژی خرید طلا، مسألهای است که تیم محمود بهمنی در بانک مرکزی و در دورهای که تحریم قوت گرفت، آن را پیاده سازی کردند؛ موضوعی که از معدود استراتژیهای مناسب بانک مرکزی سابق بود و منجر به آن شد که ذخایر ارزی کشور به ثبات برسد و سرانجام غرب تجارت طلا را نیز به لیست تحریمها افزود.
ادامه این استراتژی از سوی تیم ولی الله سیف به چه معناست؟ نخستین و منطقیترین پاسخ به این پرسش این است که سیف و همکارانش، این استراتژی را به یک دلیل ادامه میدهند: احتمال دامنه دار بودن تحریمها و به طول انجامیدن لغو آنها... سیف جانب احتیاط را رعایت کرده است و همچنان سعی بر آن دارد که ترازوی ذخایر ارزی کشور را به سمت کفه طلا، سنگینتر کند.
این امر نشان از آن دارد که بانک مرکزی همچنان جانب احتیاط را گرفته و شاید برای همین است که با سایر بدنه دولت تفاوت دارد، زیرا بدنه دولت اکنون حساب ویژهای بر مذاکرات هستهای و نتایج آن در لغو تحریمها باز کرده و اساسا اقتصاد کشور را به گونهای در گرو مذاکرات هستهای گذاشته است.
اما بانک مرکزی همچنان رویه محافظه کاری در پیش گرفته که البته با توجه به آغاز فاز دوم و احتمال وارد شدن شوک تورمی به کشور و مسئولیت سنگین این بانک در قبال آن، این محافظه کاری را باید یک رویه خوب از سوی سیف و بدنه بانک مرکزی قلمداد کرد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه