بازار سهام در حالي سال 1393را آغاز كرد كه بسياري از فعالان بازار همچنان به دنبال انتخاب گروه‌هاي پيشرو و ارزيابي توان بازارهاي رقيب در جذب سرمايه‌هاي بي‌ثبات هستند. از اين منظر بررسي برخي از چالش‌ها و فرصت‌هاي اقتصاد و بازار در سال جديد ضرورت دارد. البته بايد توجه داشت كه شوك‌هاي اقتصادي و سياسي، پيش‌بيني بازار‌ها را مشكل مي‌كند.
دكتر ولي نادي قمي*
1.نماگرهاي اصلي اقتصاد حكايت از تشديد مشكلات كشور در سال جاري دارد. ركود همراه با تورم، كسري بودجه دولت، كاهش توانگري مالي بانك‌ها و فضاي نامناسب كسب و كار مي‌تواند انقباض فعاليت‌‌ها در بخش واقعي اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
2.درآمدهاي دولت از حيث مقدار و نرخ فروش نفت خام توام با ريسك بوده، اما هزينه‌هاي آن قطعي تلقي ميشود؛ لذا احتمال كسري بودجه عمومي وجود دارد. با توجه به رويكرد دولت مبني بر عدم استقراض از بانك مركزي و رشد پايه پولي، مي‌توان انتظار داشت كه بخشي از اين كسري‌ها از محل عرضه سهام جبران شود. اين امر مستلزم رونق بازار سهام خواهد بود. البته رويكرد ديگر مي‌تواند افزايش قيمت نهادههاي انرژي شركت‌هاي صنعتي، فولادي و پتروشيمي و تامين منابع از اين طريق باشد كه موجب ركود بازار ميشود.
3.در سال‌هاي اخير بودجه عمراني دولت همواره منقبض شده است. با توجه به چالش‌هاي اقتصاد، احتمال اينكه دولت بتواند به تعهدات خود در اين حوزه عمل كند كاهش خواهد يافت. لذا بخشي از تقاضا‌‌ها براي محصولات برخي از شركت‌هاي بورسي يا فرابورسي كاهش خواهد يافت.
4.از بين بازارهاي رقيب بورس (شامل ارز، طلا، مسكن، اوراق با درآمد ثابت، كالاهاي واقعي نظير اتومبيل و سپرده‌هاي بانكي) به نظر مي‌رسد كه سپرده‌هاي بانكي جذابيت بيشتري نسبت به مابقي گزينه‌ها دارد. سود سالانه بانك‌ها در سه ماهه پاياني سال گذشته حتي به 27 درصد نيز رسيده است كه پيش‌بيني ميشود اين موضوع حداقل در 6 ماهه ابتدايي سال جاري ادامه داشته باشد. با توجه به چشم‌انداز مثبت مذاكرات و نيز قيمت كاهشي طلا در بازارهاي جهاني، احتمال جذب منابع به اين گزينه سرمايهگذاري هم اندك است. بازار مسكن نيز كه از نيمه دوم سال گذشته به ركود معاملاتي رفته است بعيد به نظر مي‌رسد در سال جاري رونق گيرد. با اين اوصاف، بانك‌ها در شرايط اقتصاد تورمي توام با ركود، منابع گران قيمت خود را به كجا خواهند برد؟ فارغ از وام دهي بين بانكي بانك‌ها، جذب منابع بانك‌ها در بورس مستلزم بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي اين بازار در سال 1393 است.
5.ارزش بازار بورس و فرابورس حدود 450 هزار ميليارد تومان با نسبت P/E حدود 3/7 (بر مبناي EPS سال گذشته) برآورد ميشود. با اين حساب سود كل شركت‌هاي بورسي و فرابورسي حدود 6/61 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. به‌طور تاريخي متوسط سود تقسيمي شركت‌ها حدود 72 درصد است كه با اين حساب، بازده سود تقسيمي بازار سهام در سال 1393 حدود 10درصد خواهد بود. با اين فرض كه ناشران بورسي و فرابورسي سود سال 1393 خود را محافظه‌كارانه تهيه و ارائه كرده‌اند و اين سود در سال 1393 حداقل 20درصد افزايش نسبت به سال گذشته داشته باشد و نيز P/E بازار تحت تاثير خوش‌بيني به بهتر شدن شرايط بينالمللي و افزايش تعاملات خارجي شركت‌ها به 5/7 مرتبه افزايش يابد، ارزش بازار سهام حدود 554 هزار ميليارد تومان خواهد شد. با اين حساب سود سرمايه‌‌اي بازار سهام در سال 93 حدود 23درصد و بازدهي كل بازار حدود 33درصد برآورد ميشود. البته با توجه به افزايش قيمت نهادههاي انرژي، فرض افزايش سود شركت‌هاي بورسي و فرابورسي در سال جاري نسبت به سال گذشته و نيز رشد P/E بازار مي‌تواند خوش بينانه قلمداد شود.
6.افزايش سود شركت‌هاي بورسي و فرابورسي با توجه به افزايش هزينه آنها تحت تاثير برخي تصميمات بودجه اي، افزايش سطح عمومي قيمت ها، افزايش دستمزدها، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت نهادههاي انرژي و افزايش هزينه مالي، مستلزم افزايش نرخ فروش محصولات يا افزايش توليد و فروش است. در خصوص نرخ فروش محصولات، با توجه به ثبات نسبي قيمت‌هاي جهاني و پيش‌بيني تحليلگران مبني بر كاهش قيمت مواد خام و نيز احتمال كم افزايش نرخ ارز، نمي‌‌توان چندان اميدي به اين محرك افزايش درآمد شركت‌ها داشت. در حوزه افزايش توليد و فروش، بسياري از شركت‌هاي صادراتي و توليد مواد خام (نزديك به 70 درصد ارزش بازار سهام را تشكيل مي‌دهند) به دليل مشكلات بينالمللي، زير ظرفيت مشغول به فعاليت هستند. با گشايش بازارهاي بينالمللي بر روي اين دسته از شركت‌ها انتظار افزايش توليد و فروش چندان غير‌منطقي نخواهد بود.
7. بسياري از شركت‌هاي سرمايهگذاري و هلدينگ زير NAV (خالص ارزش دارايي‌ها) معامله مي‌‌شوند. با توجه به معامله ETFها به روي قيمت NAV و نيز تغيير استانداردهاي حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها احتمال معامله شدن اين دسته از شركت‌ها به قيمت NAV وجود دارد.
8.بسياري از شركت‌هاي هلدينگ و سرمايهگذاري، در مجموعه پرتفوي خود شركت‌هاي سود دهي دارند كه عرضه اوليه آنها در بورس يا فرابورس موجب رونق بازار خواهد شد.
*مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين
در بند (6) هم گفته های ایشان با ضد و نقیض توام است. از یک طرف اذعان به افزایش سطح عمومی قیمتها دارند، ولی در ادامه در خصوص نرخ فروش محصولات، امیدی به افزایش درآمد شرکتها ندارند. آیا میشود مثلاً یک محصول خاص بواسطه فاز دوم هدفمندی گران شود، اما سودآوری شرکت افزایش نیابد؟