به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، اخیرا دولت دو تصمیم درباره صنعت پتروشیمی کشور گرفت که روی افزایش سود شرکت‌های پتروشیمی تاثیر گذار بود.
یکی از این مصوبه‌ها، لغو مصوبه قبلی هیئت دولت درباره قیمت یکسان 10 سنتی برای سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها و تعیین قیمت نرخ گاز برای مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی ها به میزان 3445 ریال معادل 13 سنت و نرخ 1320 ریالی برای سوخت بود و مصوبه دوم تغییر نرخ ارز مورد محاسبه برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا از ارز بودجه به ارز آزاد بود.
اگرچه دولت تصویب مصوبه اول را در راستای حمایت از بازار سرمایه معرفی کرده است، اما در واقع مصوبه خوراک و سوخت 10 سنتی پیش از این از سوی علی لاریجانی ابطال و غیر قانونی معرفی شده بود و هیئت دولت یک هفته فرصت داشت نرخ خوراک و سوخت را به صورت جداگانه مطابق منقانون بودجه تعیین کند.
اما نکته اصلی درباره این دو مصوبه، فارغ از تبعات مثبت یا منفی احتمالی آنها ، سازوکار و شیوه و همچنین منطق و مکانیزم تصمیم‌گیری درباره این موضوع و موضوعات مشابه است.
واقعیت آن است که مبنای هر دو مصوبه دو نامه از وزیر اقتصاد به هیئت دولت بوده است. وزیر اقتصاد در نامه اول از دولت خواست قیمت گاز پتروشیمی‌ها کاهش بیابد، تا سودآوری پتروشیمی‌های گازی افزایش یافته و شاخص بورس مثبت شود. البته این نامه وزیر اقتصاد با مصوبه مجلس درباره خوراک و ابطال مصوبه قبلی دولت تطابق زیادی داشت. طیب‌نیا پیشنهاد کرده بود، قیمت خوراک بر اساس مصوبه مجلس 13 سنت تعیین شود و قیمت سوخت نیز 100 تومان در هر متر مکعب در نظر گرفته شود.
وزیر اقتصاد نامه دومی نیز خطاب به هیئت دولت نوشت و درخواست کرد برای سودآور تر شدن واحدهای پتروشیمی و نجات بورس از رکود، قیمت محصولات پتروشیمی به جای نرخ ارز بودجه بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه شود.
نکته جالب اینجا است که تصمیم اخیر بدون اطلاع اعضای کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی یعنی معاونت تولید وزارت صنعت، شرکت ملی پتروشیمی، بورس و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اتخاذ و ابلاغ شده است.
*منطق تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چیست؟ بورس در خدمت اقتصاد یا اقتصاد در خدمت بورس
به احتمال زیاد این دو تصمیم به خصوص مصوبه دوم یعنی محاسبه نرخ پایه محصولات تاثیرات مثبتی روی بازار محصولات پتروشیمی خواهد گذاشت. اما فارغ از تبعات مثبت و منفی این دو تصمیم یک سوال مهم و واضح در این باره وجود دارد؟ ملاک تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران چیست؟ به عبارت دقیق‌تر آیا منطقی است که تصمیمات مهم اقتصادی در کشور صرفا برای بالا و پایین بردن و دستکاری در شاخص بورس اتخاذ شود؟
تقریبا در همه کشورهای جهان وضعیت بورس شاخصی برای درک وضعیت اقتصادی آن کشور به حساب می‌آید. اما در هیچ کشوری در جهان ملاک تصمیمات اقتصادی شاخص بورس نیست.هر تصمیم اقتصادی می‌تواند تبعات مثبت و منفی داشته باشد و طبعا یک تصمیم منطقی در اقتصاد باید سود بیشتری از زیان آن داشته باشد. درباره درست یا غلط بودن هر تصمیم اقتصادی نیز می‌توان تحلیل و بحث کرد اما قطعا اینکه یک تصمیم اقتصادی برای سودآور ماندن یک صنعت اتخاذ شود یا یک تصمیم درست اقتصادی برای باقی ماندن سودهای غیر منطقی صنعت دیگری کنار گذاشته شود. کما اینکه در اثر تصمیم دولت درباره محاسبه نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ ارز آزاد تعدادی از شرکت‌های مصرف‌کننده این محصولات قطعا ورشکست خواهند شد، اما در کنار آن به احتمال زیاد بازار محصولات پتروشیمی نظم خواهد گرفت و بخش زیادی از تقاضای دلالی از آن حذف خواهد شد.
طبعا شرکت‌هایی که ممکن است ورشکست شده یا با زیان عمده روبرو شوند از چنین تصمیمی راضی نخواهند بود، اما آیا دولت به خاطر رضایت این شرکت‌ها تصمیم خود را تغییر خواهد داد؟ سود بزرگ‌تر این تصمیم قطعا مانع دولت برای تغییر این مصوبه خواهد بود.
درباره قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها هم شرایط مشابهی حکمفرما است.شرکت‌های پتروشیمی علیرغم به دست آوردن سودهای بادآورده‌ای که گاهی در طول یکسال از کل سرمایه‌گذاری انجام شده برای احداث آنها بیشتر بوده است می‌گویند به دلیل کاهش سودآوری آنها قیمت خوراک نباید منطقی شود. وزیر اقتصاد و مسئولان بورس هم به همین دلیل و برای مثبت کردن شاخص بورس خواستار تغییر نرخ خوراک و سوخت شده‌اند. اما واقعا منطق قیمت‌گذاری قیمت خوراک تاثیر احتمالی آن روی شاخص بورس است؟
مکانیزم تشخیص نرخ منطقی گاز پتروشیمی‌ها تا کنون چه بوده است؟ قیمت خوراک گاز در دوره‌ای 15 تومان بود. کسی از منطق اقتصادی این تصمیم با خبر نیست. این قیمت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در یکی از قوانین بودجه 70 تومان معادل 7 سنت در نظر گرفته شد. این قیمت علیرغم تغییر نرخ ارز بدون داشتن منطق مشخصی در قوانین بودجه سال‌های بعد نیز ادامه یافت و به معادل 2.8 سنت در هر متر مکعب رسید. منطق قیمت 70 تومانی و ادامه یافتن آن در سال‌های بعد نیز مشخص نبود.
مجلس در جریان بررسی قانون بودجه 93 و بر اساس پیشنهاد دولت تلاش کرد منطقی برای قیمت گذاری گاز بیابد. تعیین نرخ بازگشت سرمایه IRR در حد 25 درصد جلوه این تلاش بود. اما این منطق نیز کاملا کارآمد نبود.
الان وزیر اقتصاد ترجیح می‌دهد قیمت گاز کاهش بیابد تا شاید(و فقط شاید) شاخص بورس اندکی مثبت شود. اما آیا چنین منطقی برای تصمیم‌گیری اساسی درباره یک صنعت مهم و منابع عمومی کشور قابل دفاع است.
اگر چنین منطقی قابل دفاع باشد، دولت می‌تواند بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوقی متمرکز کند و به جای آنکه فقط به یک صنعت گاز ارزان بدهد، بخشی از درآمدهای نفتی را در میان همه صنایع بورسی اعم از خودرویی، سیمانی، دارویی، نساجی، غذایی، شوینده، فولاد، معدنی و پالایشی تقسیم کند، تا جلوی افت شاخص بورس گرفته شود و روند شاخص مثبت شود.
طبعا همان قدر که نفت یک منبع عمومی است و نمی‌توان درآمدهای آن را در اختیار گروه خاصی گذاشت، گاز طبیعی هم از جمله منابع طبیعی است و ارائه رانت از محل ارزان‌فروشی آن منطقی نخواهد بود.
*وقتی سیاست بر اقتصاد غلبه می‌کند
شاهین شایان آرانی کارشناس برجسته بازار سرمایه می‌گوید:« بازار سرمایه ایران به اندازه تولید ناخالص داخلی ارزش دارد و باید طبق قانون شفاف و بدون دخالت و نفوذ دولت فعالیت کند و در صورتی اصلاح ساختارها در آن از جمله ارکان بازار، فعل و انفعالات خودجوش، تبلیغات صحیح ارکان بازار و اینکه تحت نفوذ دولت نباشد، به بازاری غالب دست خواهیم یافت.
پایین آمدن قیمت‌ها نیز باید بر مبنای قاعده و منطق باشد و همان طور که باید روند افزایشی آن براساس فعل و انفعالات واقعی صورت پذیرد.»
طبعا وزیر اقتصاد به عنوان یک معلم دانشگاهی اقتصاد بیش از دیگران به این بدیهیات واقف است و می‌داند که وضعیت شاخص بورس و تاثیرگذاری و دستکاری آن ملاک تصمیمات حیاتی اقتصادی نیست، اما چرا وزیر به چنین راهی رفته است؟
به نظر می‌رسد تاثیرات آنچه به عنوان «اقتصاد سیاسی» در اقتصاد ایران می‌شناسیم، زودتر از زمان مورد انتظار خودنمایی کرده و اصلی‌ترین نقش را در این بازی بر عهده گرفته است.
به عبارت دقیق‌تر، ریزش شاخص بورس فارغ از اینکه دلیل اصلی آن چه بوده و نقش هیجانات مقطعی در ورود و خروج «نوسهامداران» به آن در رشد و ریزش شاخص چقدر بوده است، تبدیل به محکی برای سنجش توانایی اقتصادی دولت نوپای یازدهم شده است.
طبعا انتقادات تند و تیز و بلاانقطاع از عملکرد اقتصادی دولت قبلی، اذهان را به سمت مقایسه زودهنگام و بدون موقع عملکرد دو دولت در حوزه‌های مختلف از جمله بورس اوراق بهادار می‌کشاند و مشاهده رشد و سودآوری سهام شرکت‌های بورسی در دولت گذشته و ریزش و ضرر همین سهام در دولت جدید فارغ از دلایل واقعی این رشد و ریزش، کلیت دولت را نسبت به تصویر عمومی از عملکرد دولت و پایه رای دولت در میان سهامداران و غیر سهامداران نگران می‌کند.
بهای نگرانی دولت را نیز وزیر اقتصاد با زیر پا گذاشتن اصول اولیه تصمیم‌گیری منطقی اقتصادی و پذیرفتن تبعات آینده آن خواهد پرداخت.
*نهادهای قدرتمند رگولاتوری، گمشده‌های راهبردی اقتصاد ایران
اما الگوی تصمیم‌گیری در دنیا درباره موضوعاتی مانند نرخ و نحوه تحویل خوراک و قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در دنیا چیست؟
واقعیت آن است که در همه کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه جهان که خیز مناسبی برای رشد اقتصادی برداشته‌اند، نهادهای مستقل تنظیم‌گر یا رگولاتوری با اختیارات حقوقی بسیار گسترده در صنایع مختلف به صورت تخصصی ایجاد شده‌اند که توسعه منطقی و متناسب این صنایع را با استفاده از اختیاراتی چون نرخ‌گذاری خوراک و امثال آن مدیریت می‌کنند.
با وجود آنکه پس از خصوصی‌سازی به خصوص در صنعت نفت چالش‌های عمیقی پدید آورده است که حل و برطرف کردن آنها تنها از عهده نهادهای قانونی و تخصصی رگولاتوری بر می‌آید، تنها نمونه موفق رگولاتوری و تنظیم‌گری در اقتصاد ایران نهاد رگولاتوری صنعت مخابرات است که روابط بین شرکت‌های خدمات دهنده و وظایف آنها را تنظیم می‌کند.
در صنعت نفت، شرکت ملی پتروشیمی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت هر دو مدعی بر عهده گرفتن وظایف رگولاتوری هستند، اما واقعیت آن است که نه از نظر اختیارات نهادی و نه از نظر زیر ساخت‌ها هیچ یک توان بر عهده گرفتن این وظیفه بی‌نظیر حاکمیتی را ندارند.
کما اینکه به عنوان نمونه مشکل تبادل خوراک بین پتروشیمی اصفهان و پالایشگاه اصفهان که پس از خصوصی‌سازی ایجاد شد، هنوز هم علیرغم تلاش‌های بسیار حل نشده است.
واقعیت آن است که مهندسان شیمی و پلیمر و مخازن نفتی و امثال آن در صنعت نفت اساسا ابزار لازم برای اتخاذ تصمیمات مهم و حاکمیتی در حوزه رگولاتوری را در اختیار ندارند.
