مراکز بزرگ فروشگاهی تهدیدی جدید برای بقای کسب و کار سنتی/ فعالیت 150 هزار واحد صنفی خرد در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، اصناف و کسبه های کشورمان همواره نقشی پررنگ در جریان های مختلف روزمره و حتی سیاسی و اجتماعی و صد البته اقتصادی داشته اند بطوریکه بازار تبریز و سایر شهرهای آذربایجان شرقی با تعطیلی مراکز کسب و کار خود به عنوان یکی از ابزارهای اصلی معیشتی جامعه پیرامون خود، نقش تعیین کننده ای در اعتراضات ضد رژیم شاهنشاهی داشته اند و علاوه بر آن در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز با حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل و در دوران پس از جنگ و نوسازی کشور نیز از جایگاهی ویژه برخوردار هستند.

در سال های گذشته نیز اصناف با حوزه تاثیرگذاری 25 میلیون نفری خود به عنوان بازوان دولت در تامین، ذخیره سازی و توزیع کالاهای مورد نیاز جامعه، عملکرد مناسبی داشته اند و در عین حال نمی توان از نقش این حوزه در ثبات نسبی بازار و تامین کالاهای روزمره مورد نیاز جامعه در زمان تحریم های یکجانبه علیه کشور غافل شد.

با وجود تمام این محاسن و نیز تاثیر بسزای اصناف و کسبه های خرد و سنتی در اشتغالزایی برای نسل جوان بویژه در کلانشهری چون تبریز، تسریع روزافزون روند ایجاد مراکز خرید و فروشگاهی معظم در این شهر به عنوان زنگ خطری جدی برای ادامه حیات این بنگاه های کوچک و صد البته سنتی اقتصادی بصدا درآمده است، هرچند که نمی توان منکر مزایای اقتصادی و اجتماعی وجود چنین مراکز نوینی در سطح شهر و تاثیر آن بر  رفتار اجتماعی و اقتصادی مردم شد.

اصناف نقش مهمی در خروج کشور از رکود و کنترل تورم دارند

قائم مقام و معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: اصناف یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین  تشکل هاي مردمي محسوب مي شوند و همراهی اين نهاد در جهت خروج از رکود و کنترل تورم ضروري، موثر و حیاتی است و بی تردید فعالیت تشکل های صنفی تاثیر فراوانی در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت دارد و معتقديم باید کارها را با کمک نهادهای تخصصی و صنفی به انجام برسانيم .

وي در ادامه با اشاره به سیاست های دولت یازدهم برای استفاده بهینه تر از ظرفیت تشکل های مردمی چون اصناف اظهار داشت: بهبود نظام توزيع ، نظارت مستمر، توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغالزايي جزو سياست هاي اساسي دولت تدبير و اميد است كه در اين راستا اصناف مي توانند با تعامل و همفكري راهكارهاي مناسب را ارائه كنند.

قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به افزايش سرانه اشتغالزائي از1.5  به2.5  نفر در هر واحد صنفي اظهار داشت: وجود حدود150 هزار واحد صنفي در استان تأثير بسزايي در توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغالزايي و توليد، توزيع و  خدمات در سراسر استان دارد و با توجه به نیاز استان به 40 هزار شغل جدید برای حل مشکل بیکاری در آذربایجان شرقی، این تعداد واحد صنفی می توانند نقش بسزایی در این خصوص ایفا کنند.

راستي همچنين با اشاره به جايگاه اصناف در تنظيم بازار اظهار داشت:  واگذاري تنظيم و تثبيت بازار به اصناف از ديگر مسايلي است كه مي‌تواند در ارتقاي جايگاه اصناف و توسعه اقتصادي موثر واقع شود و علاوه بر این ذخيره سازي،  تامين و توزيع مايحتاج ماه مبارك رمضان در استان با قيمت مناسب نیز از دیگر مواردی است كه اصناف در اين بحث نقش و جايگاه تاثير گذاری داشته اند.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در تشريح ظرفيت هاي اصناف آذربايجان شرقي با ارائه چند آمار گفت: در آذربايجان شرقي 150 هزار و احد صنفي وجود دارد كه 135 هزار واحد از اين تعداد داراي مجوز هستند که 39 درصد از آنها در بخش توزيعي، 32 درصد در حوزه توليدي، 17 درصد در بخش فني و 11.5 درصد در بخش خدماتي متمركز هستند.

راستي از وجود 407 اتحاديه، 17 اتاق اصناف و 52 فروشگاه داراي مجوز در آذربايجان شرقي نیز خبر داد و تصریح کرد: این استان در حوزه اصناف داراي رتبه هاي برتر كشوري از جمله رتبه نخست خريد اعتباری، اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنفي و اعطاي پروانه كسب الكترونيكي است.

اين فعال حوزه بازرگاني استان با اشاره به انتظارات از واحدهاي صنفي در بحث اشتغال گفت: ايجاد اشتغال براي 40 هزار نفر از طريق واحدهاي صنفي از خواسته هاي استاندار آذربايجان شرقي از واحدهاي صنفي مي باشد و بر اين اساس اشتغال حداقل پنج نفر در هر واحد صنفي از اهداف پيش بيني شده براي اين بخش است که انتظار داریم اصناف گام هاي اساسي در حوزه اشتغال بردارند.

حضور نماینده اتاق اصناف در سازمان ها و نهادها ضروری است

رییس اتاق اصناف شهرستان تبریز نیز با اشاره به سیاست ها و رویکردهای این اتاق در دور جدید خود اظهار داشت:ساماندهی صنوف و مشاغل تولیدی از طریق توزیع کنندگان و نیز فروشندگان کلان و خرد تبریز از جمله موضوعاتی است که پس از انتخابات اخیر اتاق اصناف این شهر بطور جد مورد توجه قرار گرفته است.

سید حبیب هاشمی در ادامه بر لزوم ایجاد یک شبکه توزیع قدرتمند در سطح استان تاکید و خاطر نشان کرد: ایجاد چنین شبکه منسجم توزیع برای ساماندهی اصناف و ایجاد زمینه های تنظیم بازار و تعیین قیمت توسط خود بازاریان و اصناف از دیگر مواردی است که در کنار انتقال صنایع آلاینده در مناطق حاشیه نشین و فقیر تبریز با همکاری شهرداری و استانداری مورد توجه اتاق اصناف است که البته در مورد انتقال صنایع و آلاینده تا کنون همکاری مناسبی با این مجموعه صورت نگرفته است.

وی تشکیل اتحادیه صادرکنندگان را با توجه به موقعیت و شرایط اقتصادی و جغرافیایی کلانشهر تبریز ضروری دانست و تصریح کرد: تشکیل این اتحادیه می تواند نقش موثری در حمایت از اصناف تولیدی برای توسعه صادرات داشته باشد و علاوه بر این با توجه به و مشکلات مختلفی چون مساله تاثیر ایجاد مراکز فروشگاهی بر حباط و بقای این صنوف، انتظار داریم نمایندگی اتاق اصناف در سازمان ها و نهادهای مختلف مستقر شود تا بتوان حقوق فعالان این بخش را پیگیری کرد.

39 درصد واحدهای صنفي آذربایجان شرقی در بخش توزيعي فعال هستند

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي نیز با بیان اینکه از كل واحدهاي صنفي فعال در استان 39 درصد در بخش توزيعي فعال هستند، اظهار داشت: این رقم معاد 53 هزار و 123 واحد صنفی استان بوده و 32.4 درصد از این واحدها نیز در بخش توليدي متمركز شده اند كه شامل 44 هزار و 44 واحد صنفي است و به این ارقام بايد 23 هزار و 286 واحد صنفي فعال در بخش خدماتي و فني را كه شامل 17.1 درصد از مجموع واحدهاي صنفي است، اضافه كرد.

حسین نجاتي سهم حوزه خدماتي را با 11.5 درصد پايين ترين رقم واحدهاي صنفي فعال استان اعلام كرد و گفت: اين بخش نيز سهم 15 هزار و 615 واحدي را از مجموع 150 هزار واحدي صنفي آذربايجان شرقي به خود اختصاص داده که از این 150 هزار واحد، 135 مورد داراي پروانه كسب هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آشفتگی وضعیت بازار کنونی کشور اشاره و تصریح کرد: متاسفانه این وضعیت نتیجه دخالت دولت در امور و دولتی شدن بازار است چرا که اصناف و اتحادیه ها نقش موثری در ساماندهی بازار ندارند و قیمت گذاری و تنظیم بازار از طریق انحصار کالا و نه از طریق رقابت صورت می گیرد و به همین دلیل دولت یازدهم تلاش می کند تا با محول کردن تنظیم و قیمت گذاری بازار به دست اصناف، از رواج رانت خواری و محدود شدن امکانات در اختیار عده ای معدود جلوگیری کند.

نجاتی سیاسی کاری در امور اصناف را از آفات جدی این حوزه برشمرد و افزود: این امر موجب تفرقه بین اصناف و بروز مشکلات عدیده ای برای آنها می شود بطوریکه بدلیل همین سیاسی کاری ها شاهد بودیم که در دولت قبل 200 میلیارد ریال ارز برای تنظیم وضعیت آشفته بازار به فردی داده که نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه واردات اجناس با ارز مرجع و فروش آنها با ارز آزاد ویرانی بنیان اقتصادی بازار و رشد تورم و تمرکز نقدینگی بازار در دست عده ای رانتخوار را بدنبال داشت.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تقابل این سازمان و اصناف و اتحادیه ها را موجب بغرنج تر شدن مشکل بیکاری دانست و گفت: سازمان در بسیاری از موارد و مشکلات اصناف نقش دادستان را ایفا می کند در حالیکه بسیاری از این موضوعات باید توسط خود اتاق اصناف و اتحادیه ها حل و فصل شود چرا که اصناف گردانندگان چرخ اقتصاد جامعه هستند.

نجاتی با اشاره به لزوم بروز شدن اصناف و اتحادیه ها با در نظرگرفتن تغییرات سریع بازار و تحولاتی چون ظهور مراکز تجاری و فروشگاهی بزرگ در کلانشهر تبریز تاکید کرد: از همین رو تشکیل شرکت های بزرگ توزیع بدلیل انحصار چنین شرکت هایی توسط دولت یا بروز نبودن سایر شرکت های پخش خصوصی، توزیع مناسب کالا، ایجاد بانک اصناف برای تمرکز مبادلات مالی و تسهیل چنین فرآیندهایی با مطالبه اختیارات از دولت، از ضروریات برای توسعه فعالیت اصناف و انطباق خود با شرایط جدید هستند.

ایجاد مراکز تجاری تهدیدی برای اصناف و کسبه های سنتی این شهر است

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور صنعت و تجارت نیز از ارائه پیشنهادهای متعدد برای ایجاد مراکز تجاری و فروشگاه های عظیم در سطح شهر تبریز خبر داد و گفت: حتی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز خواهان حضور در این عرصه هستند و همین امر می تواند تهدیدی جدی برای کسب و کارهای سنتی تبریز باشد چرا که مغازه ای 12 متری هیچگاه توان رقابت با مراکز خرید چند هزار متر مربعی را نخواهد داشت.

احمد محمدزاده با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های اصناف استان گفت: تنها در شهرستان های تبریز، اهر و ورزقان 75 هزار اصناف وجود دارد که گردش مالی بزرگی را از تولید تا واردات در اختیار دارند و می توان از آنها به عنوان بال دوم توسعه نام برد اما بقای این اصناف در گرو تشکیل شرکت های بزرگ پخش و البته تحول اساسی در سیستم توزیع مراکز مراکز خرد در 10 سال آینده است و اگر اصناف نگران عقب ماندن از این چرخه اقتصادی هستند حتماً باید در این حوزه ها وارد شوند و با توجه به قرابت استاندار با بخش خصوصی و نیز حضور فردی صنعتی و تجارت شناس در راس سازمان صنعت و معدن استان و تصدی گری نمایندگان استان در کمیسیون های صنعتی و اقتصادی مجلس، اصناف باید از این قابلیت ها برای تحول بخش تولید و اقتصاد آذربایجان شرقی بهره گیرند.

وی با اشاره به رتبه بیست و یکم آذربایجان شرقی در توسعه فضای کسب و کار در سطح کشور، این جایگاه را برازنده استان اولین ها ندانست و افزود: اصناف و بازاریان آذربایجان شرقی و بویژه تبریز همواره به حسن خلق و برخورد خود شهره بوده اند که متاسفانه در سال های اخیر شاهد تغییر این رویکرد در تعامل با سرمایه گذاران و گردشگران غیر بومی و حتی بومی هستیم و متاسفانه با وجود اینکه بسیاری از صاحبان سرمایه کشور از مهد و دیار آذربایجان هستند اما بدلیل برخوردهای نامناسب با سرمایه گذار و تولیدکننده در استان، بسیاری از این افراد از انجام کارهای اقتصادی و سرمایه گذاری در موطن مادری خود گریزان هستند.