تأمین مالی صنایع و پرداخت مطالبات پیمانکاران با بسته حمایتی دولت
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سرمایه ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: پرداخت طلب شرکت های پیمانکاری از سوی دولت به صورت تهاتر با هزینه مالیات مجموعه های مذکور، یکی از راهکارهایی است که موجب کاهش هزینه های مالی این شرکت ها به دلیل عدم پرداخت بهره بانکی می شود و در نهایت بر وضعیت سودآوری آنها آثار مثبتی در پی خواهد داشت.
مصطفی صفاری در خصوص کاهش سود نقدی تقسیمی شرکت های بورسی جهت مشمولیت معافیت مالیاتی مشمول این بسته حمایتی نیز گفت: به نظر می رسد این سیاست در راستای تسهیل در روند تأمین مالی شرکت های بورسی جهت اجرای طرح های توسعه ای آنها و افزایش ظرفیت اسمی تولید پیشنهاد شده است، چراکه این قانون طی سال های گذشته در روند اجرای طرح ها اعمال می شد و مجموعه هایی که پروژه های توسعه در دست اجرا داشتند مراحل انجام افزایش سرمایه آنها مشمول مالیات نمی شد.
وی پیرامون آثار ناشی از اجرای این سیاست بر وضعیت آتی هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و بیمه ها که فعالیت اصلی آنها بر پایه شناسایی درآمد از محل دریافت سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر است، ابراز داشت: تأمین مالی لازم برای اجرای پروژه های توسعه ای از محل افزایش سرمایه و استفاده از سود انباشته شرکت ها به طور قطع در بلندمدت موجب افزایش ارزش ویژه مجموعه های بورسی و در پی آن رشد قیمتی سهام زیرمجموعه هایشان می شود. از این رو، اگرچه ممکن است اجرای این سیاست طی بازه زمانی کوتاه مدت سبب کاهش سودآوری شرکت های سرمایه گذاری شود، اما این مجموعه ها می توانند از محل افزایش ارزش سهام زیرمجموعه های خود سود مناسبی شناسایی کنند.
این مقام مسئول به یکی دیگر از بندهای مطرح در بسته حمایتی دولت اشاره کرد و ابراز داشت: اعمال معافیت های مالیاتی برای نهادهای مالی مختلف بازار سرمایه همچون شرکت های سبدگردانی و سرمایه گذاری یکی دیگر از پیشنهادات ارایه شده در بسته حمایتی دولت بوده است. برهمین اساس به نظر می رسد سیاست دولت طی نیمه دوم سال جاری، اندکی از سرکوب افزایش قیمت ها و اجرای سیاست های پولی و مالی انقباضی فاصله گیرد و شاهد اجرای طرح های تشویقی برای حمایت از صنایع مختلف و در نهایت شکوفایی آنها باشیم.
صفاری در خاتمه افزود: طبق موارد مندرج در این بسته، چراکه برنامه هایی همچون اختصاص بودجه چهار هزار میلیارد تومانی برای پروژه های عمرانی می تواند بر بخش تقاضا مؤثر واقع شود و موجب رونق صنایع وابسته شود. این در حالی است که آثار مثبت اجرای بسته حمایتی دولت بر وضعیت کلان اقتصادی و نیز بازار سرمایه با مشخص شدن جزییات آن و نحوه اجرا، طی نیمه دوم سال جاری نمود پیدا خواهد کرد که البته به طور قطع موجب تعدیل وضعیت کنونی خواهد شد.
