عرضه مستغلات بانک ها از طریق بورس کالا/ارایه تسهیلات کوتاه مدت به بخش کشاورزی
در هفته اخیر خبری مبنی بر نقش بورس کالا در خروج غیر تورمی کشور از رکود در سایت بورس کالای ایران منتشر شد که در بسته اجرایی دولت به ظرفیت بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک ها و همچنین مؤسسات دولتی اشاره شده بود در همین راستا سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن تأیید مطالب فوق اظهار داشت: در بسته اجرایی دولت پنج بند آن شامل حوزه فعالیت های بورس کالا می باشد که از جمله آن به اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی اشاره شده است.
علی پناهی در ادامه افزود: در بخش کشاورزی دولت می تواند با جایگزین کردن قیمت تضمینی به ازای خرید تضمینی از پرداخت تمامی اعتبارات خود جلوگیری به عمل آورد و حاصل آن پرداخت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت تضمینی می باشد که منجر به کاهش هزینه های مالی دولت و همچنین افزایش ضریب استاندارد کالا می شود.
وی به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه عرضه های بخش کشاورزی از طریق انبارهای بورس کالا انجام خواهد گرفت برهمین اساس قبض انبار بورس کالا پشتوانه ای به منظور سپرده کالا می باشد که از این طریق تسهیلات کوتاه مدتی را برای بخش کشاورزی در نظر گرفته خواهد شد.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک از دیگر مزایای بورس کالا در برگزاری مزایده و مناقصه ها گفت: طبق ماده 17 قانون توسعه، اگر مزایده و مناقصه شرکت ها و یا دستگاه های دولتی از طریق بورس کالا انجام پذیرد باعث ایجاد عدم تشریفات مناقصه خواهد شد.
وی در ادامه یادآور شد: در برگزاری مزایده و مناقصه از طریق بورس کالا دیگر نیازی به حضور سازمان بازرسی و یا دیوان محاسباتی نخواهد بود که این امر موجب اطمینان خاطر برای مدیران می شود.
پناهی گفت: مستغلات و بانک ها و مؤسسات مازاد دولت از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد که عرضه آن از طریق بورس کالا باعث شفافیت و حداکثر درآمد برای دولت می باشد.
سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی در خصوص قیمت های کشف شده در بورس کالا یادآور شد: قیمت های کشف شده در بورس کالا بایستی همانند قیمت یک عدد از همان کالا در نظر گرفته شود و به دلیل اینکه در بورس کالا میزان عرضه و تقاضا مشخص می باشد باعث رونمایی از قیمت های منصفانه ای در بورس کالا خواهد شد و از مزایای دیگر آن جلوگیری از فساد مالی می باشد.
