بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۰
کد خبر : ۱۲۹۱۸۳
به همين منظور ايسنا ضمن برگزاري ميزگردي با حضور هوشنگ نصيرزاده - سرپرست کميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال - و منصور قنبرزاده - مديرعامل باشگاه نفت تهران و عضو هيئت رييسه فدراسيون فوتبال - پيامدهاي پيش آمده ناشي از تعيين سقف بودجه در ليگ برتر فوتبال، فوايد تعيين سقف بودجه به جاي تعيين سقف قرارداد در فصل جاري،‌ نحوه انتشار قرارداد بازيکنان و کادر فني بر روي سايت باشگاه‌ها،‌ لزوم جلوگيري سازمان ليگ از ثبت قراردادهاي باشگاه‌ها با بيش از سقف در نظر گرفته شده و عدم رضايت بازيکنان از انتشار قراردادهايشان را مورد بررسي قرار داده و به چالش کشيدند.

سرپرست کميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال در ابتدا با اشاره به اينکه هر زماني يک مسابقه فوتبال در يک کشور انجام مي‌شود واحد کنترل کننده مسابقه‌ها به دليل اينکه فوتبال يک تجارت بين‌المللي است بايد بر روي رفت و برگشت مالي پول‌ها در آن مسابقه نظارت داشته باشد، گفت: از ديد فدراسيون جهاني، فوتبال يک تجارت است و رفت و برگشت مالي پول‌ها در فيفا با بودجه ناخالص ملي بيش از 20 کشور آفريقايي برابري مي‌کند. بعد از بيمه و بورس، فوتبال را جزء مواردي است که رفت و برگشت مالي بسيار زيادي دارد و بنابراين خود به خود در مورد رفت و برگشت مالي پول در اين حوزه نگراني پيش مي‌آيد و اين موضوع به امکان پول‌شويي، تباني، زد و بند و رفتارهاي غير قانوني است به همين دليل تيم‌هايي که قرار است در مسابقات شرکت کنند بايد تراز مالي شفافي داشته و رفت و آمد پول را به طور مشخص ابتدا به مجمع عمومي خود و سپس به تشکيلاتي که آن‌ها را در مسابقات شرکت داده ارائه کنند.

وي با بيان اينکه هم‌اکنون دو وزارتخانه به صورت عمده تيم‌هاي باشگاهي‌شان در ليگ برتر فوتبال کشور حضور دارند، اظهار کرد: اين دو شامل وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت و وزاتخانه نفت هستند که چند تيم را در ليگ برتر کنترل و حمايت مي‌کنند، متوليان ماجرا که هر دو وزارتخانه هستند، اين اختيار را به ورزش داده‌اند که به عنوان نماينده آن‌ها بر رفت و برگشت‌هاي مالي کنترل داشته باشد و در نامه‌اي نيز که ارديبهشت ماه امسال سازمان ليگ به وزارت ورزش نوشته، پيشنهاد داده است که تيم‌هاي ليگ برتري 15 ميليارد و تيم‌هايي که در مسابقه‌هاي آسيايي حضور خواهند داشت 18 ميليارد تومان سقف بودجه داشته باشند.

سرپرست کميته تدوين مقررات حقوقي فدراسيون فوتبال با تاکيد بر اينکه کنترل رفت و برگشت مالي پول در مسابقه‌هاي فوتبال سال‌هاست که در اروپا انجام مي‌شود، تصريح کرد: اين اتفاقا براي اولين بار است که در فوتبال کشورمان انجام مي‌شود، يک زماني سقف قرارداد تعيين شد که در دنيا رايج نبود اما تعيين سقف بودجه علي‌رغم اينکه باز هم در کشورهاي اروپايي رويه نيست اما ابزار کنترلي سيستم فدراسيون فوتبال بوده است.

ممکن است بازيکنان در مورد انتشار قراردادها رضايت نداشته باشند

نصيرزاده همچنين به قواعد رايج در فوتبال دنيا اشاره و اظهار کرد: ميزان مبلغ قرارداد بين بازيکن و باشگاه زماني افشا مي‌شود که طرفين رضايت داشته باشند و زماني که رضايت طرفين وجود نداشته باشد قراردادها را فاش نمي‌کنند، در کشور ما متوليان و کساني که پول را به سيستم تزريق مي‌کنند يک طرف قضيه هستند و باشگاه‌ها نيز نماينده آن‌ها به حساب مي‌آيند، بنابراين يک طرف ماجرا رضايت داده است که ميزان قراردادها منتشر شود اما موضوع اين است که امکان دارد يک طرف ديگر ماجرا که بازيکنان هستند در اين مورد رضايت نداشته باشند.

در ادامه اين ميزگرد منصور قنبرزاده مديرعامل باشگاه نفت تهران و عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال با تاکيد بر اينکه جامعه نمي‌پذيرد باشگاه‌هاي فوتبال در کشور بدون ضابطه، قوانين، مقررات خاص و بدون نظارت صحيح به هر گونه‌اي که تمايل دارند هزينه کنند، گفت: بنابراين سازمان ليگ برتر فوتبال در همين راستا به گونه‌اي مرتبط با قوانين فيفا بر روي بودجه و تراز مالي باشگاه‌ها يعني درآمد و هزينه‌آن‌ها نظارت خود را آغاز کرده است.

وي افزود: سازمان ليگ دستورالعملي را ارائه کرد که در آن آمده است، سقف بودجه هر باشگاه ليگ برتري براي انعقاد قرارداد بازيکنان، کادر فني، اداري، اجرايي و کليه هزينه‌هاي جاري از جمله اجاره زمين، هتل، خريد بليت هواپيما و ساير امور 15 ميليارد تومان است که از اين ميزان 80 درصد سقف بودجه که معادل 13 ميليارد تومان مي‌باشد براي انعقاد قراردادها و 20 درصد سقف بودجه که به ميزان 2 ميليارد تومان مي‌باشد براي هزينه‌هاي جاري در نظر گرفته شود، اين در حالي است که براي تيم‌هاي شرکت کننده در رقابت‌هاي ليگ قهرمانان آسيا 15 ميليارد تومان براي انعقاد کليه قراردادها و 3 ميليارد تومان براي ساير هزينه‌هاي جاري در نظر گرفته است.

به گفته مديرعامل باشگاه فوتبال نفت تهران در نامه سازمان ليگ در تاريخ يازدهم ارديبهشت ماه سال جاري به صراحت آمده است که هزينه قراردادها و کليه عوامل تيم در رديف بودجه "الف" و هزينه مرتبط با اردوها، مسابقه‌هاي رسمي و تدارکاتي و هزينه‌هاي هتل، هواپيما و... در رديف بودجه "ب" قرار مي‌گيرد و اين در حالي است که هيچ باشگاهي نمي‌تواند از بودجه رديف "الف" براي بودجه رديف "ب" و يا بالعکس استفاده کند.

قنبرزاده با تاکيد بر اينکه کميته نقل و انتقالات ليگ برتر فوتبال نبايد اجازه ثبت قرارداد بيش از 13 ميليارد تومان براي تيم‌هاي غير حاضر در رقابت‌هاي آسيايي و بيش از 15 ميليارد تومان را براي تيم‌هاي حاضر در رقابت‌هاي آسيايي صادر مي‌کرد،‌ گفت: سازمان ليگ و کميته نقل و انتقالات فوتبال به راحتي مي‌توانست اين موضوع را کنترل کند و اجازه ثبت قرارداد بيش از 13 و 15 ميليارد تومان را ندهد.

پنج باشگاه ليگ برتري در مورد رعايت سقف قراردادهايشان تخلف کرده‌اند

وي افزود: رييس کميته ارزشيابي، نظارت و بازرسي سازمان ليگ برتر طي مصاحبه‌اي رسما اعلام کرد که پنج تيم حاضر در ليگ برتر در مورد رعايت سقف قراردادهايشان تخلف کرده‌اند و 11 باشگاه ديگر مشکلي نداشته‌ و حتي 40 درصد کمتر از سقف بودجه در نظر گرفته شده هزينه کرده‌اند چرا که برخي از اين تيم‌ها حتي توان نزديک شدن به سقف را ندارند و احتمالا همان پنج باشگاهي که در فصل‌هاي قبلي نيز مشکل داشته‌اند باز هم به استناد کميته ارزشيابي، نظارت و بازرسي سازمان ليگ در فصل پيش رو هم مشکل دارند.

اين نوع انتشار قراردادها استهزاء مردم بود

قنبرزاده همچنين با انتقاد از انتشار سليقه‌اي قرارداد تيم‌هاي ليگ برتر فوتبال، تصريح کرد: اين نوع انتشار قراردادها استهزاء مردم بود چرا که هر باشگاهي به سليقه خود قراردادهايش را منتشر کرده است، يک باشگاه قرارداد 18 بازيکنش را منتشر کرد، يک باشگاه در مقابل برخي اسامي‌اش خط تيره بود و نهايتا طوري طراحي شده بود که نشان دهد سقف قراردادها رعايت شده است.

مديرعامل باشگاه نفت تهران تاکيد کرد که سازمان ليگ نبايد اجازه ثبت قراردادهاي مازاد بر سقف بودجه را مي‌داد.

وي پيشنهاد کرد که پنج باشگاهي که بر اساس گفته رييس کميته ارزشيابي، نظارت و بازرسي سازمان ليگ سقف بودجه در نظر گرفته شده را رعايت نکرده‌اند و تخلف کرده‌اند اجازه جذب بازيکن آزاد در طول فصل و نيز جذب بازيکن در نيم فصل را نداشته باشند و بر اجراي دستورالعمل‌ها و قوانين اصرار و اهتمام کنند چرا که اين موضوع خواسته وزير ورزش و جوانان است و ايشان خواستار ايجاد مکانيسم‌هاي لازم براي رعايت سقف قراردادها بوده‌اند تا اين گونه از تخلف‌ها جلوگيري شود، هرچند اجازه عدم تخلف باشگاه‌ها در رعايت سقف قرارداد در اختيار سازمان ليگ بود و اگر سازمان ليگ قرارداد يک بازيکن را تاييد نمي‌کرد قراردادها قابليت ثبت نداشت و محاسبه رقم قراردادها در اين بين تنها نيازمند يک ماشين حساب ده هزار توماني بود.

در ادامه اين گفت‌وگو نصيرزاده با اعلام اينکه يک نفر عليه آيين‌نامه نقل و انتقالات ليگ به ديوان عدالت اداري شکايت کرده است گفت: اين فرد عنوان کرده که انتشار قراردادها بر روي سايت تخلف و مغاير با اصل 22 قانون اساسي است که مي‌گويد حقوق مردم از تعرض مصون است و لذا تقاضاي لغو اين بخش از آيين‌نامه را داشته که البته فدراسيون در جواب آورده است چون اين فرد ذي‌نفع نيست معمولا شکايت چنين افرادي معمولا شنيده نمي‌شود.

سرپرست کميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال با اشاره به اينکه سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال در اين رابطه تابع متغير وزارت ورزش و جوانان بوده‌اند، گفت: سازمان ليگ در اين رابطه مقصر نيست و نامه‌اي را که در تاريخ سي‌ام تيرماه از طرف وزارت ورزش به آن‌ها ابلاغ شده است اجرايي کرده است.

قراردادها بايد بر روي سايت سازمان ليگ منتشر مي‌شد نه برروي سايت باشگاه‌ها

قنبرزاده در اين بين يادآور شد که در نامه‌ وزارت ورزش و جوانان آمده است که قراردادها بر روي سايت سازمان ليگ منتشر شود نه اينکه باشگاه‌ها قراردادشان را بر روي سايت خود انتشار دهند، علاوه بر اين در قانون مربوط به سقف قراردادها باشگاه‌هاي ليگ برتري به صراحت آمده است که جابه‌جايي هزينه امکان‌پذير نيست و هر گونه درآمد و هزينه بايد از طريق حساب رسمي باشگاه انجام پذيرد چرا که در غير اين صورت زمينه فساد فراهم مي‌شود.

وي ادامه داد: ايرادي که افشا شد وزارت ورزش به درستي به باشگاه استقلال تهران گرفت اين بود که نبايد بر روي شورت ورزشکار لوگوي اسپانسر زده شود وو پول آن به ورزشکار داده مي‌شد چرا که بايد پول اين اتفاق به حساب باشگاه واريز مي‌شد، همچنين اگر تيمي به اردوي ترکيه مي‌رود درست نيست که گفته شود پول توسط اسپانسر پرداخته شده است حتي اگر اين اتفاق هم قرار بود بيفتد بايد پول به حساب باشگاه واريز مي‌شد و از طريق حساب رسمي باشگاه رفت و آمدهاي مالي انجام مي‌شد.

وي همچنين در مورد مشخص نبودن جريمه تخلف رعايت نکردن سقف قرارداد باشگاه‌هاي فوتبال ليگ برتر تا زماني که تخلفات محرز شد، اظهار کرد: منطق مي‌گويد هر تخلفي تعيين مي‌شود پيش از آن بايد مجازاتش مشخص باشد. نصيرزاده نيز در اين خصوص، گفت: چون اين اتفاق يک رويه جديد بود و تقريبا در دقايق پاياني ابلاغ شده بود، سازوکار اجرايي‌اش داراي اشکالاتي داشت، هرچند در مجموع اساس تمامي اقدامات وزارت ورزش در اين مورد براي جلوگيري از تباني، پول‌شويي و پول‌هاي زيرميزي است.

در فوتبال دنيا تراز مالي مثبت اهميت دارد نه سقف قرارداد و سقف بودجه

سرپرست کميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال با اشاره به اينکه در فوتبال روز دنيا موضوع سقف بودجه وجود ندارد، بيان کرد: اين تزار مالي مثبت است که در فوتبال دنيا مد نظر قرار دارد، يک باشگاه مي‌تواند هزينه بسيار زيادي داشته باشد و يک باشگاه نيز مي‌تواند هزينه کمتري را در طول فصل داشته باشد. به طور مثال هم‌اکنون که يک باشگاهي حدود 15 ميليارد تومان قرارداد امضا کرده است سوال که مطرح مي‌شوداين است که اين باشگاه چه ميزان درآمد دارد و چه ميزان مقروض است؟ بنابراين در فوتبال دنيا اين را اعلام مي‌کنند که باشگاهي مي‌تواند در مسابقه‌ها شرکت کند که تراز مالي مثبتي داشته باشد.

وي ادامه داد: در فوتبال دنيا باشگاه‌ها حق پخش تلويزيوني مي‌گيرند، محصولاتشان را به فروش مي‌رسانند و از اسپانسرهاي خاص استفاده مي‌کنند، در حالي که در فوتبال ايران اين گونه نيست و چهار رکن اصلي درآمدزايي باشگاه‌ها زير سوال است و تنها دولت است که در اين بين پول را به باشگاه‌ها تزريق مي‌کند و دليل آن هم ايجاد بار رواني مطلوب در ميان جامعه جوان کشور است تا آن‌ها از ورزش لذت ببرند.

نصيرزاده در بخش ديگري از اين ميزگرد با اعلام اينکه هرگاه يک تخلفي توسط باشگاه در فصل نقل و انتقالات انجام شود حداقل نيم فصل و حداکثر سه فصل از نقل و انتقال بازيکن محروم مي‌شوند، اظهار کرد: اين يک قاعده است که معمولا جزو تنبيهات فيفا در مورد تخلف در فصل نقل و انتقالات به حساب مي‌آيد، قنبرزاده نيز با تاکيد بر اينکه بايد از همين ابتداي فصل در قبال تخلفات فوتبال ايستاد، معتقد است که بايد اجازه استفاده از سهميه بازيکن آزاد به تيم‌هاي متخلف داده نشود و در نيم فصل نيز از نقل و انتقال بازيکن محروم شوند.

سرپرست کميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال با اشاره به اينکه جريمه تيم‌هاي متخلف بايد توسط سازمان ليگ اتخاذ شود، اظهار کرد: از سال جاري فدراسيون همه چيز را تفکيک کرده است و اين موضوع نيز به کميته انضباطي مربوط نمي‌شود بنابراين سازمان ليگ که خود متولي امر رعايت سقف قراردادها است بايد در مورد جريمه تيم‌هاي متخلف تصميم‌گيري کند.

نصيرزاده همچنين در مورد تصميم سازمان ليگ مبني بر انتشار قراردادها بر روي سايت‌باشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: اين موضوع درايت سازمان ليگ بود چرا که آن‌ها مي‌دانستند اين موضوع تبعاتي را به همراه خواهد داشت.

برخي فوتباليست‌ها 10 برابر ديه‌شان پول مي‌گيرند

وي همچنين در مورد رقم قرارداد بازيکنان فوتبال که به صراحت اعلام شد، عنوان کرد: به طور کلي در اين زمينه به افرادي که از رقم قراردادهاي فوتباليست‌ها مطلع مي‌شوند احساس زيان دست مي‌دهد و با رواني خوبي به همراه ندارد، به طور مثال بازيکني که ديه‌اش کلا 120 ميليون تومان است، يک ميليارد و 500 ميليون تومان قرارداد بسته است.

از فصل آينده سيستم نقل‌و‌انتقال بازيکنان کامپيوتري است

سرپرست کميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال همچنين با اشاره به فعاليت‌هاي مثبت سازمان ليگ در فصل جاري، گفت: از فصل آينده همانند فيفا مکانيسمي تدارک ديده شده است که فرصت نقل و انتقالات کامپيوتري است و زماني که اين فرصت تمام شود ديگر امکان ثبت قرارداد وجود ندارد، بنابراين ديگر شرايط دور زدن سازمان ليگ فرآهم نخواهد بود و اگر باشگاهي بخواهد مبلغ بيشتري را به بازيکنان يا کادر فني‌اش بپردازد خود باشگاه در اين زمينه مسئول است و بايد به مراجع قضايي پاسخگو باشد.

نصيرزاده ادامه داد: همچنين از فصل پيش رو ديگر قرارداد بازيکنان و مربيان با باشگاه ديگر به کميته انضباطي نمي‌رود و اين کميته تنها به مسائل مرتبط با درگيري‌ها مي‌پردازد، بنابراين قرارداد بازيکنان و مربيان با باشگاه‌ها به شوراي حل اختلاف کميته وضعيت بازيکنان ارسال مي‌شود که دپارتمان آن در سازمان ليگ فعال است هرچند کميته‌اش هنوز شکل نگرفته است، اما فرد مناسبي که داراي تحصيلات عاليه حقوقي است براي شوراي حل اختلاف در نظر گرفته شده و آيين‌نامه شوراي حل اختلاف نيز پس از هفته اول مسابقات تهيه مي‌شود تا پرونده افرادي که از باشگاه شکايت دارند و باشگاه‌هايي که از بازيکنان و مربيان شاکي هستند، مستقيم در شوراي حل اختلاف مورد بررسي قرار گيرد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر