قبولی ناپلئونی تیم اقتصادی دولت

براساس گزارش بورس نیوز، این نظرسنجی با عنوان "عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم را در بهبود فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید" برگزار شد و بیش از پنج هزار نفر نیز در این نظرسنجی شرکت کردند.

بر اساس اطلاعات موجود همانطور که در جدول پیداست، حدود 43 درصد از کل آراء عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم را ضعیف ارزیابی کردند، حدود 22 درصد از آنها نیز بر متوسط بودن نحوه عملکرد این کابینه معتقدند و بیش از 15 درصد از شرکت کنندگان نحوه عملکرد کابینه اقتصادی را مناسب می دانند.

علاوه بر این، عملکرد کابینه اقتصادی دولت یازدهم با دولت دهم توسط بیش از 12 درصد از آراء یکسان ارزیابی گردیده، بطوریکه این تعداد از رأی دهندگان معتقدند عملکردها نسبت به گذشته تفاوتی نکرده و مابقی آراء یعنی بیش از هفت درصد آنها به گزینه عالی رأی داده اند.

همانطور که در نمودار پیداست اکثریت شرکت کنندگان بر ناکارآمد بودن نحوه عملکرد تیم اقتصادی دولت فعلی معتقدند و تنها تعداد کمی از فعالان بازار سرمایه دل خوشی از برنامه ها و سیاست های اعمالی این کابینه طی یک سال اخیر دارند که این امر نیز خود جای تأمل دارد و بیانگر نمره قبولی لب مرز یا همان ناپلیونی معروف است .

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: دولت یازدهم در حالی طی مرداد ماه گذشته زمام امور را در دست گرفت که وضعیت اقتصادی کشور در بدترین حالت قرار داشت و متغیرهایی همچون نرخ تورم، رکود و نرخ بیکاری در بالاترین سطح خود قرار داشتند.

جنانی افزود: برهمین اساس می توان گفت اقدامات تیم اقتصادی در برخی موارد همچون کاهش نرخ تورم موفقیت آمیز بوده و دستاوردهای دولت در این زمینه همچنان تداوم دارد. همچنان که رییس جمهور اظهار داشته که تا پایان امسال نرخ تورم به کمتر از 20 درصد کاهش می یابد.

علاوه بر این، چشم انداز مثبت پیرامون بهبود وضعیت سیاسی کشور و کاهش تحریم ها موجب تثبیت اوضاع اقتصادی شده است، به عبارت بهتر امید برای گشایش ارتباطات بین المللی تا حدودی بسترهای لازم برای ورود نقدینگی جدید به کشور و سرمایه گذاری جدید را فراهم کرده و به نوعی امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را ارتقاء بخشیده است.

این مدرس دانشگاه افزود: اما از سوی دیگر اتخاذ سیاست هایی همچون تثبیت قیمت فروش محصولات تولیدی صنایع مختلف و اعمال سیاست های پولی انقباضی همچون محدود کردن اعتبارات بانکی، جلوگیری از انتشار اسکناس بدون پشتوانه و گردآوری نقدینگی های سرگردان جامعه موجب کاهش تورم و در مقابل تشدید رکود در اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری شده است.

وی در خاتمه تأکید کرد: برهمین اساس می توان گفت با توجه به محدودیت ها و مشکلات موجود و اوضاع نامناسب اقتصادی کشور هنگام روی کارآمدن کابینه اقتصادی برآیند اقدامات دولت و اجرای سیاست های آن از مرداد ماه سال گذشته تاکنون تا حدودی امیدوارکننده بوده و به اعتقاد بنده می توان گزینه متوسط را برای ارزیابی عملکرد این کابینه انتخاب کرد.