بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵
کد خبر : ۱۳۰۹۱۷

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به کشیده شدن پای یک سهامدار ثروتمند به یک دعوای حقوقی علیه یکی از بانفوذترین گروه‌های ضد ایران در آمریکا می‌پردازد و می نویسد، ادعای اخیردولت باراک اوباما مبنی بر این که این گروه اسرار مهم حکومتی را به نحوی در اختیار دارد، شبهه‌ای از توطئه‌چینی را وارد این پرونده کرده است.

به گزارش نامه نیوز به نقل از تیک، این دعوا ناشی از شکایتی است که یک تاجر یونانی یه نام ویکتور رستیس در دادگاه مطرح کرده است. رستیس در ادعانامه خود از گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» شکایت کرده، که او را متهم به انجام معامله‌ای در سال گذشته با تهران کرده است.

این گروه تاکنون چندین کارزار تبلیغاتی موسوم به «نام بردن و خجالت دادن» علیه شرکت‌هایی در سراسر جهان انجام داده و بسیاری از آنها را نسبت به جلوگیری از انجام معامله با ایران متقاعد کرده است. رستیس نیز، به نوبه خود، یک میلیاردر به نام توماس کاپلان را به این پرونده کشاند و از قاضی فدرال خواست به او دستور دهد تا اسنادی که به گمان وی به پرونده مربوط هستند را علنی کند.

روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد، این پرونده اکنون ابعادی مهم یافته است، زیرا تهدیدی برای فاش شدن اسرار حکومتی ایالات متحده است. همچنین می‌تواند عملکرد داخلی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را، که توسط مقامات پیشین دولت آمریکا اداره می‌شود، علنی سازد. این گروه برای اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران لابی و به تدوین قانون در کنگره آمریکا کمک کرده است.

دولت اوباما بطور موقت جلوی انتشار اسناد داخلی این گروه، از جمله ایمیل‌ها و فهرست کمک‌دهندگانش، را گرفته و اعلام کرده است، پرونده به احتمال زیاد حاوی اسرار مربوط به اجرای قانون است. نیویورک تایمز می‌گوید روشن نیست که این گروه چگونه به اسناد دسترسی پیدا کرده، اما وزارت دادگستری به اندازه‌ای درباره انتشار آنها نگران است که بی‌سروصدا در حال میانجیگری و مذاکره است، به این امید که پرونده را حل‌وفصل کند.

وکلای رستیس می‌گویند دخالت غیرمنتظره وزارت دادگستری، رابطه بین دولت آمریکا و گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را زیر سوال می‌برد.

به باور نویسنده نیویورک تایمز، به نظرمی‌رسد که طرفین دعوا، خیال حل‌وفصل ماجرا را ندارند. وکلای رستیس از قاضی فدرال خواسته‌اند به کاپلان دستور دهد تا اسناد را تحویل دادگاه دهد. کاپلان مدیر یک مؤسسه مالی به نام «گروه مالی تیگریس» (دجله) است. بنابر اطلاعات مندرج در وبسایت گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مارک والاس مدیرعامل آن گروه، مدیرعامل گروه مالی تیگریس نیز هست.

در اسناد دادگاه آمده است که وکلای رستیس ادعا می‌کنند از آنجا که خانواده همسر کاپلان شرکتی دارند که رقیب شرکت حمل‌ونقل و بازرگانی رستیس است، بنابراین از هرگونه اتهامی علیه وی سود می‌برند.

طبق گزارش نیویورک تایمز، در چنین شرایط عداوت آمیزی بود که وزارت دادگستری وارد این پرونده شد. وکلای حکومت به ندرت وارد مذاکرات حل‌وفصل دعاوی حقوقی می‌شوند. انجام این کار در این مورد نشانه‌ای از علاقه شدید حکومت است.

به باور نویسنده نیویورک تایمز، اگر حل‌وفصل این اختلافات بزودی انجام گیرد، جلوی انتشار اسناد محرمانه گرفته شده و حکومت مجبور نخواهد شد در مورد چگونگی دستیابی به آنها از طرف گروه ضدایرانی توضیح بدهد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر