جوابیه بورس کالای ایران به یک مطلب الف

پیرو انتشار گزارشی در تاریخ سوم شهریور ماه ۱۳۹۳ در عنوان نخست سایت وزین الف، با تیتر "حجم معاملات غیرقانونی آلومینیوم المهدی ۲۰۰۰ میلیارد تومان است" و به قلم روئین تن نامجو، حیدر منفرد و محمد نبی بتویی ؛ بورس کالای ایران، انتشار پاسخ زیر را با هدف تنویر افکار عمومی ضروری می داند:

همانگونه که در پاراگراف چهارم گزارش یاد شده نیز مورد تاکید نویسندگان مطلب، قرار گرفته است:"...شرکت بورس کالا ... باید نماد و مظهر رقابت و شفافیت و سلامت معاملات ملی کشور باشد...."، بورس کالای ایران به گواه گزارش های کارشناسی متعدد نهادهای پژوهشی و نظارتی، بازاری مدرن، متشکل و سازمان یافته است که در آن قیمت ها به صورت شفاف، رقابتی و منصفانه از تعامل نیروهای عرضه و تقاضای بازار کشف می شود. لذا در بعد ملی هم این سازوکار به هماهنگی فعالیت های اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و در نتیجه برقراری کارایی در اقتصاد منجر شده و می شود.

لذا برخلاف ادعای مطرح شده در پاراگراف هفتم و هشتم گزارش مذکور مبنی بر نبود نظارت بر بورس کالا و بدل شدن آن به جولانگاه تاخت و تاز اهداف و امیال شخصی و نیز ادعاهای مشابه دیگر که در بخش های بعدی مطلب تکرار شده، لازم به تاکید است که در بورس کالای ایران اطلاعات مربوط مقدار عرضه، مقدار تقاضا، مقدار معامله، ارزش معامله، قیمت پایه و قیمت معامله به صورت آنلاین در دسترس همه کارگزاران اقتصادی و نهادهای نظارتی است.

علاوه بر این از زمان پذیرش شرکت‌های عرضه‌کننده تا زمان تسویه معاملات و تحویل کالا، نظارت‌های مستمری بر نحوه ایفای تعهدات عرضه‌کنندگان بر اساس امیدنامه‌ای که در زمان پذیرش به تصویب هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه رسیده است، صورت می‌پذیرد.

همچنین در پاسخ به ادعای دیگری با این مضمون که سازو کار بورس به بروز اخلال در بازار آلومینیوم کشور کمک کرده، نیاز به یادآوری است: عرضه‌کنندگان عمده آلومینیوم در بورس کالای ایران شرکت‌های ایرالکو، هرمزال و المهدی بوده‌اند که در سال ۱۳۹۲ شرکت ایرالکو به میزان ۱۱۷.۹۷۰ تن و شرکت‌های هرمزال و المهدی به میزان ۱۰۸.۸۴۰تن شمش آلومینیوم در بورس کالا عرضه کرده‌اند. این میزان عرضه، مطابق با تعهدی بوده که این شرکت‌ها در هنگام پذیرش طبق مقررات داشته اند و در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار بوده است. این روال در سال ۱۳۹۳ نیز به صورت دقیق و طبق مقررات اعمال می‌شود.

هر چند که در اصل گزارش مذکور نیز نگارندگان اذعان کرده اند که " قوانین و مقررات بورس اجازه چنین اقدام غیر قانونی(تخفیف به نورچشمی ها) را نمی دهد. زیرا هر قیمتی که در تابلوی بورس ثبت شده، پس از طی کردن قیمت پایه و رقابت پایه به ثبت می رسد." اما در باب موضوع فعالیت واسطه ها در بورس کالا و شبهه انحصار در بورس کالا هم لازم به تاکید است که در مورد خرید شمش آلومینیوم در بورس کالا، طبق ضوابط، پروانه بهره‌برداری، صورت‌های مالی و اساسنامه از متقاضیان خرید در راستای حذف دلالان از بازار اخذ می‌شود.

لذا بر اساس این مستندات کلیه متقاضیان واجد الشرایط می‌توانند در صورت پذیرش قیمت به میزان نیاز شمش آلومینیوم خریداری کنند و برای هیچ یک از مشتریان محدودیت و امتیازی به لحاظ قانونی وجود ندارد. به عبارت دیگر تا زمانی‌که هیچ منع قانونی در خصوص خریدار یا فروشنده توسط مراجع قانونی به بورس کالا ابلاغ نشده باشد، خرید و فروش بر اساس مکانیزم قیمت تنظیم می‌شود.

همچنین نحوه قیمت‌گذاری شمش آلومینیوم در بورس کالا طبق مصوبه تنظیم بازار مورخ ۱۳/۱۲/ ۱۳۹۱ قیمت پایه بر اساس فرمول مشخص تعیین می‌ شود و لذا بورس کالای ایران نقشی در تعیین قیمت پایه ندارد . قیمت کشف شده بر اساس رقابت میان بیش از ۱۰۰ تقاضاکننده تعیین می‌گردد که بر این اساس شرایط انحصاری و یا غیر رقابتی برای خرید آلومینیوم حاکم نبوده است.

در مورد شبهه هایی که نگارندگان گزارش یادشده نسبت به معاملات نسیه و اعتباری بورس کالا وارد دانسته اند نیز لازم به ذکر است که انواع قراردادها به سه صورت نقدی، سلف و نسیه است و در قراردادهای نسیه قیمت پایه نسبت به قیمت نقدی بالاتر است. لیکن به علت بالا بودن تقاضا برای شمش خالص آلومینیوم و جلوگیری از ایجاد رانت، تنها ۸۰۰ تن شمش خالص آلومینیوم توسط شرکت هرمزال به صورت نسیه در سال ۱۳۹۳ عرضه شده است. همچنین مستندات موجود بیانگر این است که خریداران با توجه به شرایط بازار در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ عرضه‌ی مجدد کالای خریداری شده را نداشته‌اند.

بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل معاملات و ماده ۱۳ دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات در بورس کالای ایران که مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است، صرف نظر از نوع قراردادها، امکان تسویه هر یک به صورت نقدی و یا اعتباری وجود دارد که اسناد و مدارک تسویه اعتباری حسب مقررات و در قالب فرم‌های مشخص به بورس کالا ارائه می‌شود.

البته نگارندگان گزارش مذکور هم به ناچار در بخشی از مطلب خود اقرار کرده اند که " لازم به ذکر است فروش های نقدی باید حداکثر ظرف سه روزکاری تسویه و وجه آن پرداخت شود، درغیر اینصورت معامله فسخ و هزینه کارگزاری و سایر جرائم مانند قراردادن چنین شرکتهایی درلیست سیاه بورس کالا و ارجاع به قوانین و مقررات خریدهای نقدی دربورس بعهده خریدار خاطی می باشد."

در مجموع بورس کالای ایران از آغاز فعالیت خود تاکنون در چارچوب قوانین و مقررات موجود و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و در همکاری با ستاد تنظیم بازار توانسته است عملکرد معیوب بازار سنتی را اصلاح کند و بستری شفاف، رقابتی و تحت نظارت برای بازار کالایی در کشور ایجاد کند و اقدام اخیر این بورس با اصلاح فرمول تعیین قیمت پایه محصولات مورد معامله و از میان بردن رانت ناشی از نوع محاسبه نرخ ارز در این قیمت ها، در راستای اهداف مورد اشاره بوده که گویا همچنان مخالفان خاص خود را داراست.

اما بورس کالای ایران به دلیل ایراد اتهام هایی همچون " تخلفات؛ مفاسد و زدوبندهای گسترده در شرکت بورس کالا" از سوی نگارندگان مطلب که برپایه ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، می تواند مصداق بارز نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تلقی شود، پیگرد حقوقی نگارندگان گزارش مذکور را حق قانونی خود می داند و از سایت وزین خبری-تحلیلی الف نیز انتظار دارد از این پس نسبت به طرح ادعاهای مخاطبان خود با بررسی بیشتری عمل کند.