عصرخبر- قانون رأي اعتماد به وزرا، استيضاح، سؤال، اظهارنظر در امور داخلي و خارجي، تحقيق و تفحص از نهادهاي كشور و... را در زمره وظايف نظارتي مجلس تعريف كرده است. در ميان وظايفي كه قانون گذار براي مرجع قانون گذاري تعريف كرده است، تحقيق و تفحص جايگاه ويژه‌اي دارد؛ تا آنجا كه پس از استعلام مجلس از مقام معظم رهبري درخصوص تحقيق و تفحص از نهادهاي زيرنظر رهبري عملا اين اختيار به مجلس داده شد تا درخصوص عملكرد اين نهادها هم تحقيق كرده و نتايج را به اطلاع عموم برساند. به اين ترتيب با توجه به اختياراتي كه در تحقيق و تفحص به مجلس داده مي شود، چنانچه اين وظيفه نظارتي به درستي انجام شود مي تواند بسياري از مشكلات كشور را حل و فصل كند اما با توجه به تجربه صدها پرونده تحقيق و تفحص در دوره هاي مختلف مجلس اين سئوال مطرح مي شود كه آيا مجلس در انجام وظيفه نظارتي خود در اين مقوله موفق عمل كرده است؟
بررسي كارنامه مجلس درخصوص تحقيق و تفحص از نهادهاي و سازمانهاي مختلف پاسخ اين سئوال را روشن مي كند.
براساس قانون، مجلس هر زمان كه تشخيص بدهد در سازمان يا نهادي قصوري وجود دارد مي تواند وارد تحقيق و تفحص از آن شده و گزارش خود را به مراجع قضايي براي رسيدگي بيشتر ارسال كند.
به گزارشعصرخبر، با اين حال بررسي تحقيق و تفحص در مجالس گذشته اين واقعيت را روشن مي كند كه عموما تحقيق و تفحص‌ها تا روزهاي پاياني مجلس طول مي كشد و در نهايت به قرائت عجولانه در صحن علني مجلس ختم مي شود. اما علت اين موضوع چيست؟ به چه دليل مجلس در انجام تحقيق و تفحص‌ها موفق نبوده است؟
پر‌سروصداترين تحقيق و تفحص‌ها
شايد بتوان ادعا كرد عملكرد مجلس در برخورد دوگانه با طرح‌هاي تحقيق و تفحص و همچنين بهره‌برداري تبليغاتي و سياسي از موضوعات اين طرح‌ها يكي از اصلي ترين دلايلي است كه موجب شده تا اين امور نظارتي مجلس كم اهميت يا بي اهميت جلوه كند. در همين راستا مي توان مي توان به تحقيق و تفحص‌هايي اشاره كرد كه هرگز سرنوشت آنها روشن نشد و بدون پيگيري افكار عمومي در سكوت خبري بايگاني شد و يا از مسير اصلي خود خارج شدند. شايد بتوان گفت يكي از پر‌سروصداترين تحقيق و تفحص‌ها در مجلس هشتم اتفاق افتاد كه به نظر ميرسد طولاني‌ترين تحقيق و تفحصي هم باشد كه سرانجامش مشخص نشده، تقاضاي تحقيق و تفحص از شوراي‌عالي ايرانيان خارج از كشور بود. تحقيق و تفحص از بانك‌ها، طرح تحقيق و تفحص از شركت سايپا، تربيت‌بدني، سهام عدالت، سازمان محيط‌زيست، علل واردات دام زنده به كشور، عملكرد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عملكرد صندوق بيمه كشاورزي و غيره ازجمله ديگر طرح‌هاي تحقيق و تفحص مجلس هشتم است كه در دستور كار نمايندگان بوده اما نتيجه‌اي از آنها در دست نيست.
بي‌شك ميتوان گفت كه جنجالي‌ترين پرونده تحقيق و تفحص در مجلس نهم هم مربوط به تأمين اجتماعي بود كه حواشي بسياري به وجود آورد و در نهايت پاي برخي نمايندگان مجلس هم به اين پرونده باز شد؛ هر چند كه كميسيون اصل 90ليست ارائه شده سعيد مرتضوي رئيس وقت سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان سند ادعاي وي مبني بر دريافت كارت هديه نمايندگان از سازمان تأمين اجتماعي را مخدوش و غيرقابل استناد خواند.
هر تحقیق و تفحص چقدر بار مالی دارد؟
در عين حال نگاهي گذرا به تحقيق و تفحص هاي انجام گرفته در ادوار مختلف مجلس نشان مي دهد كه عموما انجام تحقيق و تفحص دست‌كم 6ماه و حداكثر يك سال زمان نياز دارد و نيز براي انجام تحقيق مبالغي هم هزينه مي شود كه به گفته نمايندگان مجلس، هر تحقيق و تفحصي به‌طور متوسط حدود 250ميليون تومان پول لازم دارد تا به نتيجه برسد اما نكته اين است كه هيچ كدام از تفحص‌هاي مجلس ضمانت اجرايي ندارند؛ يعني نمايندگان مجلس پس از 6 تا 12ماه تلاش، گزارش خود را به قوه‌قضاييه و يا ديوان محاسبات مي‌دهند و اگر اين مراجع موضوع را قابل پيگيري دانستند، روند تحقيق دوباره از سر گرفته ميشود و اگر هم ندانستند پرونده مختومه ميشود!
در حال حاضر تحقيق و تفحص‌هايي در مجلس نهم در دست بررسي است كه از جمله آن مي توان عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور ، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حج و زیارت در خصوص شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسری ایران (شمسا) ، نحوه انتصابات در ادارات آموزش و پرورش استان لرستان ، عملکرد بانک ملت ، عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، را نام برد؛ حال بايد منتظر ماند و ديد آيا قرار است طرح‌هاي تحقيق و تفحص در مجلس نهم نيز به سرنوشت طرح‌هايي كه بعضا در مجالس گذشته به سرانجام نرسيده‌اند، تبديل شود يا سرنوشت ديگري در انتظارشان است. در جدول زیر به تعدادی از این طرح ها اشاره شده است؛
رازهای 80 تحقيق و تفحص مجلس نهم
تحقيق و تفحص يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس است كه در سال‌هاي اخير انتقادات زيادي به نحوه انجام آن صورت گرفته و در بسياري از موارد عملكرد مجلس در اين خصوص زير سئوال رفته است. در همین زمینه ارسلان فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ضمن دفاع تمام قد از عملكرد مجلس در حوزه هاي مختلف عملكرد بهارستان نشينان در حوزه تحقيق و تفحص را قانوني و قابل دفاع ارزيابي كرد؛ وی در گفتگوي مشروح با "راه مردم" گفته است:
يكي از مكانيسم‌هاي نظارتي مجلس استفاده از تحقيق و تفحص است، اما پس از اتمام تحقيق و تفحص عموما سرنوشت آنها چه مي شود؟
تشكيل هيأتهاي تحقيق و تفحص و تهيه گزارشهاي نظارتي يكي از ابزارهاي مهم مجلس در ايفاي وظايف خود و بر گرفته از يكي از اصول قطعي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
در اصل 76 قانون اساسي به صراحت آمده است كه مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و بر اساس همين اصل قانون اساسي در قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه جزو قوانين اصلي كشور است، به نحوه اجرا و چگونگي انجام تحقيق و تفحص اشاره شده است.
بسياري بر اين باورند كه وظيفه نظارتي مجلس شوراي اسلامي چه بسا در مواردي از وظيفه قانونگذاري اين قوه والاتر و با اهميت تر است زيرا اگر نظارت صحيحي بر اجراي قانون نباشد، قوانين نگاشته و تصويب شده به درستي به مرحله اجرا در نخواهند آمد و اثربخشي لازم را نخواهند داشت. از اين رو در جايجاي قوانين كشور ابزارهايي براي اعمال نظارت نمايندگان مردم بر قوانين پيش بيني شده است، براي مثال تذكر، سئوال، استيضاح، رأي عدم كفايت، گزارشهاي نظارتي مطابق ماده (236) و گزارشهاي هيأتهاي تحقيق و تفحص جزو همين ابزارهاي نظارتي مجلس هستند كه هر كدام سازوكار، كارايي و نتايج خاص خود را دارند.
اما در پاسخ به سوال شما كه سرنوشت تحقيق و تفحص ها عموما چه مي شود بايد به قانون رجوع كرد. بر اساس قانون هيأت تحقيق و تفحص گزارش تهيه شده را به كميسيون تخصصي در مجلس ارائه و پس از تصويب در جلسه مشترك هيأت تحقيق و تفحص و كميسيون به مجلس تقديم مي كند. همچنين در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب قضائي توسط هيأت تحقيق و تفحص، متخلف توسط هيأت رئيسه مجلس به محاكم قضائي معرفي و دستگاه صالحه قضائي موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه آن را به كميسيون مربوط و مجلس اعلام نمايد.
از اين رو سرنوشت بسياري از گزارشهاي تحقيق و تفحص در مجلس، به ارجاع گزارش به قوه قضائيه و مراجع صالحه قضائي ختم مي شود.
بايد به اين نكته توجه نمود كه شأن هيأتهاي تحقيق و تفحص و در كل شأن نظارتي مجلس شوراي اسلامي به هيچ وجه درجايگاه قاضي و محاكم قضائي نيست. بلكه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با مشكلات مردم در جامعه دارند، از طرف مردم پيگير موارد تخلف در كشور هستند و با توجه به اشرافي كه در حيطه قوانين و مقررات دارند به عنوان كساني كه قانون را تصويب كرده اند از اجراي آنها نيز پاسداري ميكنند و تلاش مي كنند تا دستگاه هاي اجرايي به درستي مجري قوانين باشند.
بنابراين انتظار قانون از مجلس شوراي اسلامي، تعيين جرم و اعمال مجازات مجرمان و متخلفان نيست زيرا اين موضوع در صلاحيت قوه قضائيه است و مجلس شوراي اسلامي با استفاده از اين ابزارهاي نظارتي همواره پاسدار و چشم بيناي مردم در اجراي قانون بوده است.
چرا گاهي تحقيق و تفحص‌ها به سرانجام نمي رسد، يا گاهي مواقع آنقدر طولاني مي شود كه از يك دوره مجلس به دوره بعدي منتقل مي شود، به همين دليل گاهي اين انتقاد به هياتهاي تحقيق و تفحص وارد مي شود كه آنها با سازمان‌هايي كه قرار است تحقيق در مورد آنها صورت دهند همكاري مي كنند و آن را آنقدر كش مي دهند تا از حافظه جامعه پاك شود؛ در مورد بعضي از اين تحقيق و تفحص‌ها هم مي شود نمونه هايي را ذكر كرد . شما در مورد اين مساله چه نظري داريد؟
اينكه گزارشهاي تحقيق و تفحص به سرانجام نمي رسند يك جمله كلي و تا حدودي مبهم است. اگر منظور اين است كه چرا متخلفان به مجازات نمي رسند، اين را عرض كردم كه كاركرد مجلس شوراي اسلامي و ابزارهاي نظارتي آن در سطح رسيدگي به جرايم در دادگاه ها نيست و عمده اين هيأت هاي تحقيق و تفحص گزارشهاي خود را نهايي و به مراجع قضايي ارسال مي كنند و اينكه آيا در مراجع قضائي به اين گزارشها توجه مي شود و يا در اولويت رسيدگي قرار ميگيرند موضوع ديگري است كه نياز به بررسي و تأمل دارد.
اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه ضرورتي ندارد تمام تحقيق و تفحص ها به جرم و يا تخلف نهايي شود. فلسفه تشكيل هيأت هاي تحقيق و تفحص، دريافت مستندات و اخذ نظرات و دفاعيات افراد ذي ربط و ذي نفع در يك موضوع خاص است و امكان دارد كه در فرايند بررسي و اخذ مدارك از اشخاص، هيأت تحقيق و تفحص به اين نتيجه برسد كه دلايل كافي و قانوني توسط مجريان وجود دارد و پرونده مختومه شود و يا به يك تذكر به دستگاه مجري بسنده شود. هيچ هيأت تحقيق و تفحصي نبايد با پيش فرض محكوم كردن طرف مقابل به بررسي موضوع بپردازد زيرا منجر به جهتگيري هاي ناصواب و اتخاذ تصميماتي مي شود كه ميتواند جاي حق و باطل را عوض نمايد. از اين رو هيأتهاي تحقيق و تفحص بايد به دور از هر گونه فشار حاشيه اي صرفا به بررسي مستندات و دلايل و توجهيات طرفين پرداخته و برخي افراد محدود نيز بايد از طرح شبهات بي مورد در خصوص فرايند رسيدگي به اين پرونده ها خودداري كنند.
معمولا بار مالي و زماني انجام يك تحقيق و تفحص چقدر است؟ و با توجه به اينكه نتيجه تحقيق و تفحص عموما از قرائت در صحن علني مجلس فراتر نمي رود، توجيه اقتصادي دارد؟
انجام فرايند تحقيق و تفحص به عنوان ايفاي يكي از وظايف نمايندگي است و به جز برخي هزينه هاي اندك كارشناسي و مشاورهاي، عمدتا بار مالي مضاعفي براي مجلس شوراي اسلامي ندارد. از نظر زماني نيز مهلت انجام تحقيق و تفحص مطابق قانون 6 ماه است كه در صورت ضرورت با درخواست هيأت تحقيق و تفحص و تصويب هيأت رئيسه مجلس قابل تمديد است و به نظر مي رسد كه در حوزه هاي نظارتي و سياستگذاري كلان بايد به سنجش هزينه و فايده اقدام مربوط در حوزه هاي بخشي و فرابخشي توجه كرد و توجه به توجيه اقتصادي به تنهايي كفايت نميكند. اما در خصوص اين نكته كه نتيجه تحقيق و تفحص عموما از قرائت در صحن علني مجلس فراتر نمي رود، بايد به اين نكته توجه كنيم كه مجلس شوراي اسلامي كه خود واضع قانون است، اولا قرار نيست فراتر از قانون قدم بردارد و طبيعي است كه نتيجه نهايي تحقيق و تفحص مجلس، تهيه گزارش و ارجاع آن به قوه قضائيه است و ثانيا بايد به نتايج و اثرات مثبتي كه تحقيق و تفحص در حين بررسي دارد نيز توجه نمود زيرا تحقيق و تفحص مجلس در تمامي امور يك ابزار كنترلي براي آن است كه دستگاه هاي اجرايي در اجراي قوانين هميت كامل داشته باشند و همچنين معمولا به عنوان يك ابزار اصلاحي در شيوه ها و روشهاي اجرايي محسوب ميشود. بديهي است كه جايگاه تفسير قانون بر عهده مجلس است و گاهي اوقات دستگاههاي اجرايي از مسير اجراي قانون اندكي انحراف پيدا مي كنند كه اين ابزارهاي نظارتي مي تواند دولت را به مسير اصلي اجراي قانون هدايت كند. بنابراين نتايج مثبت تحقيق و تفحص در بسياري از موارد در حين بررسي و با اصلاح شيوه هاي اجرايي توسط دولت مشاهده مي شود.
آيا مي توان مجلس را يك سازمان مشخص، با برنامه ريزي و شيوه هاي تعريف شده براي تحقيق و تفحص دانست؟
باتوجه به جايگاهي كه اصل 76 قانون اساسي به قوه مقننه داده است مسلما پاسخ اين سئوال مثبت بوده و مجلس داراي سازمان مشخص، برنامه ريزي و شيوه هاي تعريف شده براي تحقيق و تفحص است. اما اينكه آيا مجلس از اين ابزار به صورت بهينه و مثبت استفاده ميكند يا نه موضوع ديگري است و ميتوان عنوان كرد كه ما با انتظارات ايدهآل خود از نظارت بر اجراي قوانين و مقررات و استفاده از ابزارهاي قانوني از جمله تحقيق و تفحص فاصله داريم و بايد با كارشناسي تر شدن هيأت هاي تحقيق و تفحص و سازماندهي مطلوب تر آنها در افزايش كارايي تحقيق و تفحص در مجلس كوشا باشيم.
از اطلاعات و آماري كه نمايندگان در تحقيق و تفحص به دست مي آورند چه استفاده هايي مي شود؟ آيا بايگاني شده و بلااستفاده مي ماند و يا اينكه از طريق ارگانها و سازمانهاي مختلف مورد استناد قرار مي گيرد؟
مطابق قانون مسئولان دستگاه هاي مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاه هاي اجرائي، قضائي و نهادهاي انقلاب اسلامي، موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات موردنياز هيأت تحقيق و تفحص و در اختيارگذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيأت هستند و حتي قانونگذار بيان كرده كه در صورت عدم همكاري، مسئولان دستگاه هاي ذي ربط متخلف و مجرم محسوب ميشوند و با شكايت هيأت تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت. از اين رو بديهي است كه اطلاعات و آمار اخذ شده از هيأت هاي تحقيق و تفحص، آماري به روز و دقيق بوده و مسلما مورد استفاده بسياري از نمايندگان و سازمانهاي نظارتي ديگر قرار ميگيرد.
اما يكي از انتقاداتي كه به طرح هاي تحقيق و تفحص وارد ميشود و مسلما بر كيفيت استفاده از اين مطالعات نيز تأثيرگذار است، نحوه مستندسازي و بايگاني گزارشهاي تحقيق و تفحص است. معمولا يك تحقيق و تفحص با جمعآوري مطالعات متعدد و گسترده از مراجع مختلف آغاز ميشود و از اين رو مدارك و مستندات اين هيأت ها از نظر كمي و كيفي در سطح بالايي است. اما متأسفانه آنچه به صورت مستند و ماندگار از اين هيأت ها باقي ميماند تنها گزارش خلاصه اي است كه در صحن علني قرائت ميشود و از اين رو در بررسي هاي آتي و يا تشكيل هيأت هاي تحقيق و تفحصي كه از نظر موضوعي مشابه هستند نمي توان به نحو شايسته از اين اندوخته استفاده كرد. به نظر ميرسد تمركز مستندسازي هاي انجام شده توسط هيأت هاي تحقيق و تفحص در معاونت نظارت مجلس ميتواند در اين خصوص به كارايي استفاده هاي آتي از گزارشهاي تحقيق و تفحص بيانجامد
آيا تقويت نهادهايي چون سازمان بازرسي يا ديوان محاسبات مي تواند جلوي تعدد تحقيق و تفحص در مجلس را بگيرد و يا اقلا آنها را هدفمند تر كند؟
قبلا نيز عنوان شد كه هر كدام از اين ابزارهاي نظارتي كه قانون در اختيار نهادهاي مختلف گذاشته است، كارايي خود را داشته و استفاده از يكي از آنها به معناي بينيازي به ديگري نيست. سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضائيه و ديوان محاسبات كشور در قوه مقننه نيز دو سازمان نظارتي توانمند و با اهميت هستند كه هر كدام داراي شرح وظايف مشخص و مدوني هستند، اما حضور آنها نافي وظيفه ذاتي نمايندگان مجلس در ايفاي نقش قانونگذاري و نظارت نيست. با اين حال مشاركت پرقدرت تمامي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي در هيأت هاي تحقيق و تفحص ميتواند منجر به كارايي گزارشهاي تهيه شده شود و اثربخشي آنها را نيز بيشتر كند.
اطلاع داريد تعداد تحقيق و تفحص‌هاي مجلس نهم چه تعداد است و چند تحقيق و تفحص از مجلس هشتم به مجلس نهم به ارث رسيده است؟
اطلاعات دقيق و كامل در اين خصوص را بايد از معاونت نظارت مجلس جويا شد زيرا ايشان به صورت متمركز بر امور نظارتي مجلس مسلط هستند اما مطابق آماري كه چند ماه پيش از طرف آن معاونت عنوان شد بيش از 80 تحقيق و تفحص به هيأت رئيسه مجلس ارائه شده كه بيش از نيمي از آنها مفتوح و در جريان است. كه اين امر حاكي از توجه بيش از پيش مجلس به ايفاي نقش نظارتي و استفاده از ابزار قانوني تحقيق و تفحص دارد.
در مواردي ديده مي شود كه اعضا از تحقيق و تفحص انصراف مي دهند، آيا دليل اين مساله بررسي شده است؟ به نظر شما چنانچه تحقيقي در اين باره انجام شود يكي از نتايج مي تواند اين باشد كه نمايندگان از سوي نهاد مورد تحقيق و تفحص تطميع يا تهديد شده باشند؟
همانطور كه مطابق قانون هرگاه نمايندهاي تحقيق و تفحص از هر يك از امور كشور را لازم بداند ميتواند تقاضاي كتبي خود را به هيأت رئيسه بدهد، در مواردي كه نماينده با اخذ مدارك و مستندات كافي نسبت به موضوع توجيه شود و يا نتواند وقت كافي براي مشاركت جدي در تحقيق و تفحص را داشته باشد، ميتواند از شركت در هيأت تحقيق و تفحص انصراف دهد. از اين رو نبايد با ورود به مسائل حاشيه اي به تضعيف نقش نظارتي مجلس پرداخت ضمن اينكه مطابق قوانين و مقررات مربوط نظارت كافي بر عملكرد نمايندگان نيز صورت ميپذيرد و مجلس شوراي اسلامي در اجراي قوانين مصوب كشورهيچگونه تعارفي با هيچ فرد و يا سازماني ندارد. بنابراين لازم است از ابزار تحقيق و تفحص در حد و اندازه قانوني خود و به نحو شايسته استفاده نمود و با آسيب شناسي اقدامات گذشته و اصلاح رويه هاي ناكارآمد به كارايي هرچه بيشتر نظارت توسط مجلس شوراي اسلامي كمك كرد.
مواد قانوني كه دست مجلس را تحقيق و تفحص باز ميكند
وكلاي مردم راهي مجلس مي شوند تا ضمن قانونگذاري بر حسن انجام قوانين نظارت داشته باشند. نمايندگان مجلس براي نظارت بر اجراي قوانين از ابزارهايي نظير سئوال، تذكر، استيضاح و تحقيق و تفحص بهره مي برند اما تحقيق و تفحص از دستگاهها و نهادها مطابق با ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دست نمايندگان را باز مي گذارد تا ميزان پاي‌بندي آنها به قوانين را به صورت کامل مورد بررسي قرار دهد.
در ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آمده است، هرگاه نمايندهاي تحقيق و تفحص در هر يک از امور کشور را لازم بداند، تقاضاي خود را به صورت کتبي به هيئت‌رئيسه مجلس تسليم نموده و هيئت‌رئيسه نيز ظرف 48 ساعت آن را به کميسيون تخصصي ذيربط جهت رسيدگي ارجاع مي‌نمايد و کميسيون مربوطه نيز موظف است حداکثر ظرف 2 هفته از تاريخ وصول، اطلاعاتي را که در اين زمينه کسب نموده را در اختيار متقاضي يا متقاضيان قرار دهد. همچنين اين ماده صراحت دارد، در صورتي که متقاضي يا متقاضيان اطلاعات کميسيون را کافي تشخيص ندهند کميسيون ظرف يک هفته از آنها و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط دعوت به عمل مي‌آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع مي‌نمايد و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه مي‌دهد. براين اساس، اين گزارش خارج از نوبت در دستورکار مجلس قرار ميگيرد و پس از توضيح سخنگوي کميسيون و اظهارات متقاضي يا نماينده متقاضيان گزارش کميسيون بدون بحث به راي گذاشته خواهد شد. در صورت تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص در صحن علني پارلمان، تقاضا مجددا به همان کميسيون تخصصي ذيربط جهت رسيدگي ارجاع ميشود و کميسيون موظف است در مدت 20 روز، اعضاي هيئت تحقيق و تفحص را که حداقل 11 و حداکثر 15 نفر خواهند بود را از بين نمايندگان تعيين و به رئيس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفي مي‌نمايند. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، هيئت ياد شده حداکثر در مدت يک ماه پس از پايان و تفحص بايد گزارش خود را به کميسيون مربوطه تسليم نمايد و کميسيون نيز موظف است ظرف يک ماه گزارش مهلت تحقيق هيئت را در جلسه مشترک اعضاي کميسيون و هيئت تحقيق و تفحص مطرح و گزارش نهايي را جهت قرائت مجلس براي مدت نيم‌ساعت، تنظيم و پس از تصويب به هيئت‌رئيسه ارسال کند، البته قبل از راي‌گيري در رابطه با گزارش نهايي وزير يا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد. همچنين تبصره 6 اين ماده صراحت دارد، ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص به هر شکل و عنوان، از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي تحقيق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علني ممنوع است.
براساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، زمان انجام تحقيق و تفحص به مدت 6 ماه از تاريخ صدور احکام اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از سوي رئيس مجلس خواهد بود که ماده 199 آيين‌نامه داخلي نيز صراحت دارد، در صورت ضرورت و با درخواست هيئت تحقيق و تفحص و تصويب هيئت‌رئيسه مجلس اين مدت تا 6 ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. همچنين ماده 200 آيين‌نامه داخلي مجلس صراحت دارد، در صورت احزار تخلف و ضرورت تعقيب مقامات يا مسئولين دستگاههاي اجرايي توسط هيئت تحقيق و تفحص، متخلفين توسط هيئت رئيسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه‌قضاييه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري 131 معرفي ميشوند و دستگاه قضايي موظف است، طبق مقررات خارج از نوبت تقاضا هيئت را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به کميسيون مربوطه اعلام نمايد. ضمن‌آنکه ماده 201آيين‌نامه داخلي مجلس نيز عنوان مي‌کند، مسئولان دستگاههاي مورد تحقيق و تفحص و کليه دستگاههاي اجرايي، قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهيلات موردنياز هيئت و در اختيار گذراندن اطلاعات و مدارک درخواستي هيئت تحقيق و تفحص هستند و در صورت عدم همکاري، مسئولان دستگاه ذيربط متخلف و مجرم محسوب ميشوند و با شکايت هيئت تحقيق و تفحص مورد تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت. در عين حال اصل هفتاد و ششم قانون اساسي نيز حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است.
چرا تحقیق و تفحص‌های مجلس بایگانی می‌شوند؟
فقط کافی است تا اخبار منفی و یا اسنادی از تخلف در یک نهاد یا سازمان منتشر شود تا چند نفر از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از آن دستگاه اعلام آمادگی کرده و طی مصاحبه هایی به گونه ای وانمود کنند که در مدت زمان کوتاهی مشکلات مربوط به آن بخش را حل خواهند کرد اما عملا چنین اتفاقی رخ نمی دهد و پرونده های تحقیق و تفحص در بهترین حالت طی گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت شده و به قوه قضاییه ارسال می شود اما معلوم نمی شود که به چه سرنوشتی دچار شده اند؟
در عین حال انتقادات بی شماری به هیاتهای تحقیق و تفحص هم وارد می شود که از جمله آنها می توان به مواردی چون انتقاد به طولانی شون تحقیق و تفحص‌ها، انصراف برخی نمایندگان از ادامه تحقیق و تفحص، بایگانی شدن تحقیق و تفحص‌های پیش از اتمام و در نهایت سیاسی کاری و یا نمایشی و تبلیغاتی بودن آنها اشاره کرد. بخشی از این ایرادات را نمایندگان مجلس هم قبول دارند و معتقدند قوی بودن نهادهای نظارتی می تواند به کاهش تحقیق و تفحص ها در مجلس کمک کند. در عین حال، وجود یک بخش با تجربه و مسلط به رو‌شهای تحقیق می تواند به تسریع روند بررسی کمک کرده و زمان به نتیجه رسیدن تحقیق و تفحص ها را کاهش بدهد. روزنامه «راه مردم» در گفتگو با چند نفر از اعضای هیاتهای تحقیق و تفحص دلایل ضعف در این بخش را مورد بررسی قرار داده است.
نتایج تحقیق و تفحص ها در قوه قضائیه
به اعتقاد عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم، مجلس در مواردی که صلاح دید به ابزار نظارتی تحقیق و تفحص رو می آورد و طبق قانون از نهاد یا سازمانی تحقیق و تفحص می کند. به گفته یوسفیان ملا نتیجه تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شده و سپس به مراجع ذیصلاح ارسال می شود. رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در پاسخ به این سئوال خبرنگار «راه مردم» که آیا با توجه به هزینه و زمانی که مجلس برای تحقیق و تفحص ها می پردازد، اکتفا به قرائت گزارش در صحن علنی مجلس کافی است یا نه؟ گفت: مجلس وظیفه بیشتری ندارد اما نتیجه تحقیق و تفحص برای بررسی های بیشتر به قوه قضاییه ارسال می شود.
پیشنهاد واگذاری تحقیق و تفحص‌ها به دستگاههای فنی با نظارت مجلس
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده رباط کریم، دلیل طولانی شدن تحقیق و تفحص‌ها و یا ناتمام ماندن آنها و در گاهی مواقع اتمام تحقیق و تفحص در دوره بعدی مجلس را نبود امکانات و تجهیزات ناکافی می داند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار «راه مردم» اظهارداشت: برای انجام تحقیق و تفحص های موفق باید امکانات لازم در اختیار هیات تحقیق و تفحص کننده قرار بگیرد و با فوریت در دستور کار قرار بگیرد به جای اینکه زمان زیای صرف این کار شود. نکو توضیح داد: تمامی دستگاهها و افراد باید موظف به همکاری با هیات تحقیق و تفحص باشند و اطلاعات و آماری که این هیات نیاز دارد سریع در اختیار آن قرار بگیرد تا در زمان کمتری به نتیجه رسیده و برای مراحل نهایی به قوه قضاییه ارسال شود. نماینده رباط کریم پیشنهاد داد تحقیق و تفحص به دستگاه‌هایی که در امر تحقیق تبحر دارند و یا دستگاههای فنی واگذار شود و هیات تحقیق و تفحص فقط بر کار آنها نظارت داشته باشند و گاهی در جلسات آنها شرکت کنند؛ چرا که نمایندگان در بعضی مسائل متخصص نیستند ولی در آن ورود می کنند. وی افزود: این در حالی است که بعضی دستگاهها تجربه و ابزارهای لازم را در اختیار دارند و ریز قضایا را مورد بررسی قرار می دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سالهای آتی مجلس باید به این سمت حرکت کند که از دستگاههای تخصصی یاری بطلبد و آنها هم موظف باشند برای گرداوری اطلاعات و آمار در بازه زمانی مشخص با مجلس همکاری کنند آنگاه پرونده های تحقیق و تفحص بدون نتیجه بایگانی نمی شود. وی به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم اشاره کرد و گفت: اگر اعتبارات لازم برای جلوگیری از جرم در اختیار این دستگاهها قرار بگیرد، می توان امیدوار بود میزان تحقیق و تفحص هایی که در مجلس صورت می گیرد کاهش داشته و هدفمندتر شود.
وی ادامه داد: متاسفانه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات از اعتبارات کافی برای برخورد با جرائم سازمانها و نهادها برخوردار نیستند اما برای اینکه مانع گستردگی تحقیق و تفحص بشوند در ابتدا باید مورد حمایت دولت و مجلس قرار بگیرند که در آن صورت نظارت بیشتری بر عملکرد نهادها و سازمانها صورت می گیرد، چرا که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم دوست ندارند در سطح نهادها و سازمانها تخلف صورت بگیرد اما اعتبارات لازم را ندارد بنابراین اگر مجلس بودجه کافی در اختیار این دو نهاد قرار دهد از حجم تخلقات کاسته می شود.
نکو یادآوری کرد: تحقیق و تفحص به معنای مچ گیری و ایجاد مشکل برای نهاد یا سازمان مورد تحقیق نیست چه بسا در مواردی موجب شفاف سازی شده و به آن سازمان یا نهاد کمک می کند. در عین حال برای شروع یک تحقیق و تفحص نمایندگان بدون مدرک و مستندات نمی توانند به آن ورود کنند. در عمده مواقع مسائلی پیرامون سازمانها یا نهادهایی که مورد تحقیق و تفحص قرار می گیرند وجود دارد که در جامعه بروز کرده. از این جهت این انتقاد به نمایندگان که گاهی تحقیق و تفحص را بر اساس سیاسی کاری پایه گذاری می کنند و یا شوی تبلیغاتی برگزار می کنند را رد می کنم. این نماینده مجلس که خود عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور است، توضیحی در مورد چرایی ورود مجلس به تحقیق و تفحص از بیمه ارائه نکرد و تنها به اینکه بعد از تعطیلات مجلس این هیات کار خود را شروع می کند، اکتفا کرد.
ضعف سیستم‌های نظارتی؛ دلیل تعدد تحقیق و تفحص‌ها
الله وردی دهقانی نماینده ورزقان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم هم انتقاداتی نسبت به روند تحقیق و تفحص در مجلس دارد و معتقد است: تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی راحت نیست، چرا که نمایندگان سعی می کنند اسناد و مدارکی بر خلاف خواست آن دستگاه اجرایی به دست بیاورند؛ به همین دلیل سیستم اجرایی کار را برای نمایندگان سخت می کند. از طرف دیگر، در مجلس ساز و کار مشخصی برای این کار وجود ندارد که تجربیات دوره های مختلف مجلس را در اختیار داشته باشد و از راهکارهای کافی و تجربیات لازم برخوردار باشد بلکه در هر دوره مجلس تعدادی از نمایندگان همان دوره هیاتی را برای تحقیق و تفحص تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: مشکلاتی که در اجرای تحقیق و تفحص‌ها پیش می آید به این دلیل است که در کنار عدم همکاری دستگاه تحقیق و تفحص شونده، خود نمایندگان هم که باید این تحقیق و تفحص را رهبری کنند، به خاطر دیگر مشکلات نمایندگی و تعدد مسئولیت‌هایی که دارند وقت زیادی در این هیات‌ها نمی گذارند و همین امر سبب طولانی شدن تحقیق و تفحص ها شده و گاهی بی نتیجه رها می شود. در بعضی مواقع هم تحقیق و تفحص آنقدر طولانی می شود که دلیل اصلی تحقیق و تفحص مشمول زمان شده و از بین می رود.
نماینده ورزقان به بخش دیگر مشکلاتی که در تحقیق و تفحص‌ها پیش می آید، اشاره کرده و گفت: گاهی مواقع تحقیق و تفحص در مجلس آماده شده و طی گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت می شود اما پس از ارسال به قوه قضاییه در پیچ‌های مختلف گیر کرده و عاقبت آنها اصلا معلوم نمی شود.
وی در پاسخ به این سئوال که از اطلاعات و آماری که در این تحقیق و تفحص‌ها به دست می آید، چه استفاده هایی می شود و آیا بایگانی شده و بلااستفاده می ماند؟ گفت: این اسناد و اطلاعات و آمار محرمانه هستند. از آنها برای تهیه گزارش قابل قرائت در صحن علنی مجلس استفاده می شود اما به صورت محرمانه برای استفاده مسئولان ارسال می شود.
دهقانی همچون نکو معتقد است که در تحقیق و تفحص‌ها سیاسی کاری یا زدو و بند جا ندارد چرا که کل مجلس در مورد آن رای می دهند و مشخص می کنند که آیا در مورد فلان دستگاه دولتی تحقیق و تفحص صورت بگیرد یا نه. در عین حال، تصویب تحقیق و تفحص مراحلی دارد که از دست یک نماینده و یا تعدادی از نمایندگان خارج است و نمی توان به دلایل سیاسی یا تبلیغاتی مطرح شود. نماینده ورزقان توضیح داد که اگر آن دستگاه در کمیسیون مربوطه توضیحاتی ارائه کرده و نمایندگان قانع نشوند تحقیق وتفحص در صحن علنی رای گیری می شود و با نظر همه نمایندگان رای به تحقیق و تفحص داده می شود و یا رد می شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از دلایل تعدد تحقیق و تفحص در مجلس را ضعف سیستم های نظارتی می داند و معتقد است که هر چه دستگاههای نظارتی قوی تر وارد شوند و بیشتر جلوی تخلفات را بگیرند مجلس کمتر هزینه و زمان برای تحقیق و تفحص صرف می کند.
دهقانی که خود عضو هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان و صنعت مس است، در توضیح نتیجه این دو تحقیق و تفحص گفت: در تحقیق و تفحص از خودروسازان یافته هایی به دست آمد و به مشکلات در صنعت خودرو اشاره شد و آسیب‌ها و مشکلات شناسایی شد اما دستگاههای اجرایی به جای حل این مشکلات و رفع آسیب‌های وارده به مردم به افزایش قیمت خودرو روی آورندند که این اقدام آنها نیز در دست بررسی است.
وی افزود: در صنعت مس نیز برای برخی مدیران این بخش پرونده ای درست شد که نشان می دهد مبالغی بیش از 700- 800 میلیارد تومان جابه جا شده است. این مساله نشان می دهد جابه جایی مبالغ کم خیلی عادی بوده و رقم‌های بزرگ در این صنعت جابه جا می شده است و سیستم بازرسی و نظارتی در این بخش اغماض می کردند و یا نظارت موثر نداشتند که موجب شده بود تخلفات بزرگی در این بخش صورت بگیرد.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۷
بهترین جمله ای که این چند وقت شنیده بودم همین تحقیق وتفحص سرکاری بو احسنت واقعا حق مطلبو ادا کردی جدا همینجوریه فقط سرکاریه
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟