به گزارش فرهنگ نیوز، حجت‌الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری خود اظهار داشت: با توجه به احساس نیازی که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر رخ داد و با توجه به برخوردهایی که در سطح جامعه با آمران به معروف به وجود می‌آمد و بعضا پرونده هایی که در دادگاه‌ها تشکیل می‌شد، تصمیم به برگزاری همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر گرفتیم.
تسنیم نوشت ؛حجت‌الاسلام صادقی با تاکید بر اینکه در مواردی، جدای از مضروب شدن، شاهد شهادت آمران به معروف بودیم، آخرین نمونه را شهادت شهید علی خلیلی دانست و افزود: دستگاه قضایی رسیدگی‌های خود را انجام می‌دهد؛ اما سوال این بود که آیا در حوزه قوانین هیچ مشکل و نقصی نداریم؟ و آیا از همه ظرفیت‌های موجود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌کنیم؟ لذا به همین دلیل از سال قبل این همایش را پیش بینی کردیم تا با محوریت قانون، برگزار شود و قبل از همایش اصلی، نشست‌های علمی و کاربردی استانی را داشته باشیم که خوشبختانه ۳۱ نشست در استان‌های مختلف برگزار شد.
معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: برگزاری ۳۱ نشست استانی در واقع برگزاری ۳۱ پیش همایش بود و هفته آینده، همایش اصلی با ۱۳ محور مرتبط با قانون با حضور مسئولان ارشد قوه قضاییه از جمله آیت الله آملی لاریجانی برگزار می‌شود و پس از برگزاری همایش و تشخیص ضعف‌ها و نیازها،باید به دنبال رفع نیازها و مشکلات باشیم.
صادقی در پاسخ به سوالی درباره عدم اطلاع رسانی مناسب در سایت این معاونت گفت: نمی‌دانم شما چه پایگاهی را دیده‌اید و این چیزی که می‌گویید سایت‌های فیلترشده را جزو پیوندها قرار داده‌اند درست نیست و اگر واقعا اینگونه است بعد از جلسه آن را پیگیری می‌کنم.
قدرت قضات نیازمند مهار شدن است تا به بیراهه کشیده نشود
وی درباره آسیب‌شناسی صدور احکام خاطرنشان کرد: معمولا حداقل یک طرف مراجعان به دادگاه در هر پرونده‌ای، آسیب دیده است و شاید برخی از آنها دارای ناهنجاری‌هایی باشند و این ناهنجاری روی دیگران تأثیر می‌گذارد و همکاران ما همیشه با ورود به یک پرونده با چنین آسیب‌هایی مواجه هستند. ایجاد امنیت اخلاقی برای همکاران ما که در معرض آسیب‌ها هستند در دستور کار ما قرار دارد ولی این کار قطعاً به روش حفاظتی انجام نمی‌شود. صرف کار قضایی خودش آسیب‌زاست و به دلیل اینکه این مسند بلندپایه است و قاضی از موضع قدرت وارد می‌شود، این قدرت نیازمند مهار شدن است تا به بیراهه کشیده نشود و مهمترین شکل پیشگیری، مهار درونی است. لذا باید کاری کنیم که قضات بتوانند این قدرت آسیب رسان را از درون مهار کنند تا مبادا به آنها آسیب بزند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: همچنین ارتقای اخلاقی و علمی نیز در دستور کار ما قرار دارد و باید برای رضایت ارباب رجوع این اقدامات را انجام دهیم لذا باید قوانین را به صورت اخلاقی ارزیابی کنیم تا ببینیم چه آثار و تبعات اجتماعی خواهد داشت. چراکه هر مجازات، آثار خوب و بدی در جامعه دارد ولی نمی‌توان این آثار را به صفر رساند اما باید کاهش یابد. البته این را هم در نظر بگیرید که این موضوع زودبازده نیست و زمان‌بر است.
عدم آشنایی برخی قضات با رسانه/ لزوم افزایش آگاهی سیاسی قضات
وی درباره عدم آشنایی قضات با رسانه‌ها گفت: این موضوع شاید درباره برخی افراد صدق کند. یکی از نکات مهم در دستگاه قضایی این است که قضات از ورود به گروه‌های سیاسی منع شده‌اند اما این به این معنا نیست که آگاهی سیاسی خود را ارتقا ندهند. یکی از برنامه‌های ما افزایش آگاهی سیاسی بوده است که همیشه تأکید روی این موضوع وجود دارد چراکه قضات باید حکمی صادر کنند که مطابق با واقعیت جامعه باشد.
حجت الاسلام صادقی طرح ادغام معاونت فرهنگی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم را همچنان در دست بررسی دانست و افزود: متاسفانه هنوز تصمیمی درباره این موضوع گرفته نشده است و معاونت‌های فعلی در حال انجام مأموریت‌های خود هستند.
از این به بعد شاهد اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین حبس هستیم
معاون فرهنگی قوه قضائیه در پاسخ به تسنیم درباره عدم اطلاع رسانی دادگستری‌ها در زمینه صدور احکام جایگزین حبس اظهار داشت: مجازات‌های جایگزین حبس در قانون فعلی مطرح شده و آموزش لازم با برگزاری دوره‌های مختلف به قضات داده شده است. همچنین آیین‌نامه‌های لازم تدوین شده و باید از این به بعد شاهد اجرایی شدن این مبحث باشیم. اما نکته مورد توجه و مهم آن است که باید فرهنگ‌سازی در این خصوص صورت گیرد چراکه مجازات جایگزین ارجحیت داشته و قانون اجازه را به قاضی داده است که حکم لازم را صادر کند.
وی ادامه داد: بنای قوه قضائیه این نیست که احکام صادر شده را خبری کند چون حقوق مردم باید لحاظ شود و بسیاری از احکام نباید خبری شوند؛ اما کلیت احکام بدون تحت الشعاع قرار دادن آبروی افراد می‌تواند مطرح شده و مسائلی که با حقوق عمومی مردم ارتباط دارد می‌توانند اطلاع‌رسانی شود.
ضرورت ساختارسازی منسجم در موضوع امر به معروف و نهی از منکر
حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه در همایش هفته آینده شیوه متفاوتی درپیش گرفته شده است، از شیوه پیش‌همایشی با همکاری ۳۱ استان و مجموعه های مختلف خبر داد و در خصوص نظر قوه قضائیه در حمایت از طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: ما نیازی به چنین قانونی داریم چراکه در گذشته ستادهایی در این زمینه داشتیم مثل ستاد مرکزی امر به معروف که همچنان فعالیت می‌کند. لذا برای احیای این فریضه نیاز بود که ستادی تشکیل شود تا بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد کند نه اینکه خودش دستگاه اجرایی باشد. هرچند بحث‌های ساختاری مختلفی همچون نظرات متفاوت در خصوص ابعاد این ساختار در آن وجود داشته است و برخی نیز از لزوم ایجاد یک وزارتخانه سخن می‌گویند و برخی نیز با آن مخالفت می‌کنند ولی باید قبول کرد که نمی‌توان به تشکیل یک سازمان اکتفا کرد چراکه دامنه گسترده این مسئله اجازه نمی‌دهد که آن را در قالب یک سازمان پیگیری کنیم.
وی بر لزوم انجام ساختارسازی‌ها در راستای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر اصلی در ایجاد ساختارها شکل می‌گیرد. ما باید به طور سیستماتیک جلوی تخلف و فساد را بگیریم نه اینکه همه اینها را در قالب بگیر و ببند خلاصه کنیم.
معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: آنچه به عنوان قانون در مجلس در حال جریان است و کلیات آن تصویب شده است کاری ضروری است و باید چنین ستادی داشته باشیم ولی برای همه مسائل پیرامون امر به معروف باید بیشتر به نقش حمایت کنندگی تاکید داشت و باید سامانه‌ای برای امر به معروف تشکیل شود تا هم حمایت قانونی داشته باشد هم نظام‌یافتگی و هم متدینینی که می‌خواهند به تکلیف خود عمل کنند وظایف خود را بدانند.
حجت الاسلام صادقی افزود: یکی از اشکلاتی که در پیش نویس وجود دارد این است که دستگاه های اجرایی را خوب دیده‌اند، اما از قوه قضاییه فقط یک نماینده تعیین شده است و این از نقایص این پیش نویس است که امیدواریم برطرف شود. چراکه هر دستگاهی که در این زمینه وظیفه‌ای دارد، باید حضور داشته باشد و حتما دادستانی‌ها هم در این زمینه وظایفی دارند. لذا باید نماینده دادستانی در اینجا هم حضور داشته باشد.
وی بر ضرورت فرهنگ سازی در حوزه مسائل حقوقی تاکید کرد و با اشاره به لزوم حضور معاونت فرهنگی بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه در معاونت پیشگیری قوه نیز تاکید داشت و گفت: از سوی دیگر با توجه به جنبه بازرسی در این خصوص باید حتما سازمان بازرسی نیز حضور داشته باشد. لذا اینکه تنها یک نماینده از دستگاه قضایی در این طرح دیده شده باشد هم جفا به این قوه است و هم باعث تضعیف این روند می‌شود.
رد انتساب اسیدپاشی اصفهان به انصار حزب الله/ این کار حتماً کار گروه‌های معتقد نیست
معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره گروه‌هایی که مدعی برخورد با منکرات شده‌اند، نیز خاطرنشان کرد: باید گفت اگر بی‌برنامه حرکت کنیم ممکن است گروه‌هایی به صورت بی‌برنامه وارد عمل شوند و بیان اینگونه امور و اظهار آمادگی این گروه‌ها هرچند مثبت است اما اینکه کشور ما برای این کار برنامه نداشته باشد، نامبارک است. لذا باید دستگاه‌های مسئول برای حضور مردم و گروه‌های دارای انگیزه، برنامه مشخصی تدوین کنند تا شاهد حضور نامنظم و زمینه‌سازی نادرست نباشیم.
وی درباره انتساب اسیدپاشی به انصار حزب‌الله و آمران به معروف گفت: این روش، هم حرام است و هم قانوناً ممنوع. هیچ آمر به معروف از این ابزار برای کارش استفاده نمی‌کند اگر کسی از این روش استفاده کند خودش یک منکر بزرگ است. لذا این کار حتماً کار گروه‌های معتقد نیست و رسانه‌ها نباید این اتفاق را به گروه‌های معتقد نسبت دهند. این کار جفاست. تبلیغات منفی قطعا دیگران خواهند داشت و موج رسانه‌ای دشمنان علیه این فریضه‌ها ایجاد می‌شود اما گروه هایی که ما می‌شناسیم و اعتقاد اسلامی دارند هیچ وقت چنین کاری نمی‌کنند و از آن تبری می‌جویند.
حجت الاسلام صادقی با تاکید بر اینکه انگیزه اسیدپاشی‌ها معمولاً شخصی است، خاطرنشان کرد: ممکن است عده‌ای برای گمراه کردن و بدنام کردن در حال انجام این کار باشند ولی در مجموع دادستان اصفهان به طور جدی در حالی پیگیری موضوع است. به هرحال نباید آن را منتسب به بحث امر به معروف و نهی از منکر کرد.
