بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۲۳:۴۳
کد خبر : ۱۳۶۶۷۶
گروه سياسي- تعريف و مشخص کردن برخي از اصطلاحات کليدي طرح حمايت از آمران به معروف و نهي از منکر از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به «حريم خصوصي» رسيد و مجلسيان پس از مشخص کردن منظور قانون گذاران از واژه هاي «معروف » و «منکر» اين از واژه قابل تفسير نيز تعريفي عملياتي و مشخص ارائه دادند.
با تصويب تبصره‌اي از ماده 5 طرح حمايت از آمران به معروف و نهي از منکر نمايندگان مجلس مقرر کردند که اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند مانند قسمت‌هاي مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بيمارستان‌ها و وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست و امر به معروف مي‌تواند در آن صورت گيرد.نمايندگان همچنين با 141 رأي موافق و 45 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع مقرر کردند که در اجراي امر به معروف و نهي از منکر نمي‌توان معترض حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حريم خصوصي اشخاص گرديد مگر به حکم مرجع قضايي يا قانون.
در بررسي اين ماده پيشنهاد حذف «مگر به حکم مرجع قضايي يا قانون» داده شد که نمايندگان با آن مخالفت کردند.
تبصره اين ماده تأکيد مي‌کند اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند مانند قسمت‌هاي مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بيمارستان‌ها و وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.
به گزارش ايسنا، با مطرح شدن اين تبصره مفتح اخطار داد که بر اساس اصل 22 قانون اساسي جان و مال و مسکن افراد از تعرض مصون هستند اما تبصره ماده 5 عنوان مي‌کند که اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرد حريم خصوصي نيستند. اين خلاف قانون و شرع است چرا که ملک مشاع تفاوتي با ملک شخصي ندارد و متعلق به همه افرادي است که در آن مالکيت دارند بنابراين افراد عادي يا مأموران نمي‌توانند بدون مجوز قضايي وارد آنجا شوند و حتي اگر جرمي هم آن طرف چارچوب صورت بگيرد نمي‌توانيم بگوييم به صرف اين‌که قابل ديده شدن باشد مي‌توان وارد شد.
او ادامه داد: در وسايل نقليه نيز نمي‌توان تجسس کرد مگر اينکه شوراي عالي امنيت اجازه دهد.
اين اخطار مفتح از سوي باهنر که رياست جلسه را بر عهده داشت رد شد اما پس از آن پيشنهاد حذف عبارت آپارتمان‌ها و وسايل نقليه مطرح شد. چرا که وسايل نقليه‌اي مثل قطار و آپارتمان‌هايي که به صورت خانوادگي در اختيار گرفته مي‌شود مي‌توانند جزو حريم خصوصي محسوب شود.
حميدرضا نائيني در موافقت با اين حذف تأکيد کرد که حرمت مسکن افراد يکي از مهمات شرع است و آپارتمان هيچي فرقي با واحد مسکوني نمي‌کند چون حرز دارد. چطور مي‌خواهيد حرز را بشکنيد؟ حتي اگر آن طرف حرز گناهي اتفاق بيفتد نياز به مجوز قانوني دارد. چطور مجلس مي‌خواهد به اين رأي بدهد که قسمت‌هاي مشترک آپارتمان مثل خيابان است؟ ما نمي‌توانيم براي مهم، اهم را در نظر نگيريم.
در ادامه خباز نماينده دولت در موافقت با اين پيشنهاد مطرح کرد که بايد قانوني بنويسيم که دقيق‌تر باشد و حتي موارد نادر را در نظر بگيرد و به يک درصد افراد هم ظلم نشود.
او ادامه داد: در حال حاضر آپارتمان‌هايي که يک خانواده در آن زندگي مي‌کنند بيشتر شده اما آيا ما حق داريم وارد اين محيط شويم؟ بعلاوه به دليل افزايش قيمت بليط هواپيما عده زيادي از مسئولين و نمايندگان هم با قطار رفت و آمد مي‌کنند و وقتي وارد کوپه خود مي‌شوند پرده‌ها را مي‌کشند و در را مي‌بندند، آيا رئيس قطار و مأمورين حق دارند داخل کوپه سرک بکشند؟ طبيعتا وقتي پنجره‌ها بسته است و پرده‌ها کشيده شده نبايد حرز را بشکنيم چون اگر اين اتفاق بيفتد روز به روز وسيع‌تر مي‌شود.
خباز گفت: درست است که مي‌خواهيم بعد از 34 سال قانون امر به معروف را بدهيم و همين الان هم دير شده ولي نبايد عجله کنيم و به خاطر مهم اهم را زير سوال ببريم. ما مي‌خواهيم قانون امر به معروف را تصويب کنيم ولي نبايد از طرف ديگر گرفتاري‌هاي مردم را بيشتر کنيم و اتفاقي بيفتد که بعدا دودش به چشم مردم برود.
در ادامه بررسي اين تبصره نمايندگان به حذف واژه‌هاي آپارتمان و وسايل نقليه رأي مثبت ندادند و طبق اين قانون اماکني مانند قسمت‌هاي مشترک آپارتمان‌ها و وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيستند و قانون اجازه مي‌دهد که در آنها اجراي امر به معروف و نهي از منکر صورت گيرد.
اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
علیرضا
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۸
واقعا کوته فکریه کردند تو این طرح. اینجوری دست این جماعت تو زندگی خصوصی مردم باز شد. بعد از اسید پاشی باید منتظر چی باشیم؟ منتظر دخالت آقایون تو روابط زناشویی؟ نکنه باید با چادر تو حیاط و اتاق بگردیم؟
واقعا این جماعت چی فکر میکنن؟ به خدا یه حکم شما، مرز عدالت و ظلم میتونه باشه. کاش میفهمیدید که چه به روز زندگی هامون دارید میارید.
علی
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۳
نمیدونم اینا تو چه فکری هستند . مردم باید در انتخاب نمایندگان خود بیش از پیش هشیار باشند .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۷
این شیوه بیان ابهام داره. آیا قسمت های مشترک فقط مربوط به آپارتمان ها میشه یا به هتل ها و بیمارستان ها هم مربوط میشه؟
ارش
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۷
اقایان محترم نماینده
بخشهایی که جزء حریم خصوصی حساب نکرده اید چه تعریفی از این به بعد دارند ایا مشاه بین اهالی ان ساختمان و مالک خودرو است و یا بین همه مردم اگر جزء حریم عمومی به حساب می اید لطفا هزینه نگهداری از این اماکن را هم به صورت عمومی و از بیت المال پرداخت نمایید چرا که همین الان هم بر سر نحوه پرداخت شارژ مشائات در بین مردم بحث است که این مشکل برطرف شده و الان مسئولیت بهداشت و روشنایی و نگهداری خودرو و راه و پله و پشت بام . پارکینگ با شهرداریست
نکته دوم اگر این اماکن خصوصی نیستند پس اگر من شهروند بخواهم میتوانم در خودرو را باز کرده و در ماشین بشینیم و در ثانی برای تفریح میتوانیم در فضای مشائات منزل نمایندگان بساط پیک نیک و سیزده بدر پهن کنیم
در نهایت لطف کنید ادرس محلهای سکونتتان را بدهید به جهت استفاده از فضای عمومی
علی ایمانی
Iran (Islamic Republic of)
پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۴
حریم خصوصی فقط موازد فیزیکی نیستند. افکار و رفتارهای شخصی هم جزو حریم خصوصی اند. مثلا( زن و مردی در راه پله های هتل یا بیمارستان همدیگر را می بوسند . اولا باتوجه به ماده ۲۳۳ ق م ا صرف اینکه بگویند ما زن وشوهریم کسی حق ندارد از انها مدرک زوجیت بخواهد . دوم اینکه این بوسیدن یک ابطه ی خصوصی است و ز انظرشرعی و قانونی و عرفی نمیتوان زن و شوهری را ازبوسیدن یکدیگر منع کرد و برایش حای خاصی تعیین کرد سوم اینکه اگرچنین بوسیدنی ازنظر عرفی زشت است فقط بحث عرف است نه شرع و قانون چهارم اینکه نیت ان زن و شوهر ترویج فساد نیست و عملشان ، از مظاهر فساد نیست بلکه یک‌رابطه کاملا عاطفی و جزو حریم خصوصی افراد است پنجم اینکه هرکی چشمش افتاد به این صحنه و خوشش نیامد به راحتی می تونه چشماشو ببنده یا طرف دیگه ای رو نگاه کنه و متاثر نشه ششم شاید ان زن و شوهر مثل هم دین و هم کیش بقیه نباشند ودر نطر انان چنین عملی بد نباشد بلکه عادی و حتی پسندیده باشد .پس به قول معروف " هرکی دینش رو دوست داره و اهل رعایت شرعیات هست خودش شرعیاتش را رعایت کند نه اینکه دسگران را مجبور به رعایت شرعیات مورد قبول خودش بکند