مالیات بر سود سپرده بانکی بنگاه ها؛ سازوکاری جهت بازگشت سرمایه ها به سمت تولید

درپاسخ به این مطلب باید گفت اگرموانع تولیدوبوروکراسی اداری برداشته شود سپرده بانکها خودبه خودبه سمت تولید میروند وگرنه بستن مالیات به سود سپرده ای که باتورم 40درصدی نهایت 22درصد سود میگیردجز آسیب رساندن به نظام بانکی و خدشه دارکردن اعتماد مردم فایده ای ندارد.

اگر دلتان برای تولید می سوزد مالیات و عوارض بنگاههای تولیدی را کاهش دهید.لازم نیست سود بانکی را به صورت دستوری نعیین کنید.

نویسنده مقاله همین که مالیات سود سپرده ازش بگیرن از حرفش پشیمون میشه ساده لوح

معلوم نشد این مطلب نظریه است یا خبر بهر حال باید عرض کنم منابع بانکها از محل جمع اوری سپردههای اندک مردم و انباشت ان و تزریق ان به واحدهای تولیدی و اقتصادی است و بنابر این اگر به سپرده مردم مالیات اخذ شود انهم در شرایط کنونی که نرخ پس انداز کمتر از نرخ تورم است و این یعنی جریمه سپرده گذاران انوقت ایا میتوان انتظار انباشت پول از ناحیه سپرده گذاران باشیم و محل تامین سرمایه در گردش بیش از 90درصد واحدهای تولیدی از کجا باید صورت گیرد و ایا فکر میکنید منابع درامدی کشور بگونه ای است که از طریق بودجه تامین شود و با فکر میکنید بازار پول همانند سایر بازارها با دخالت عوامل غیر اقتصادی میتواند کارایی داشته باشد و انوقت منابع پولی به سمت تولید هدایت میشوند و یا خروج سرمایه از چرخه داخلی به خارج و یا به سمت بازار دلالی و واسطه گری رشد میکند که خود عامل رشد تورم و ضد تولید و بیکاری است لطفا در ارائه طرحها و نظرات همه جوانب مورد ارزیابی قرار گیرد متشکرم

سود هر بخش از فعالیتها نیز در قالب دستورالعملهای دولت وتصمیم مجامع پس از کسر هزینه ها ومالیات وعوارض وانواع اندوخته ها بین صاحببان سپرده های سرمایه گذاری موسسه به تناسب نوع تصمیمات متخذه توزیع می شود .یعنی سود توزیع شده در حقیقت سهمی از فعالیت های موسسه است که تمامی غرامت ها - عوارض وانواع مالیاتها ویا بخشودگی خاص خود را در خود مستتر دارد.- --زیان ناشی از نرخ تورم که هرساله از ارزش دارائی سپرده گذاران کاسته است را ایا سازمان مالیاتی جبران می نماید-اخذ مالیات منوط به مصوبات خاص می باشد و تفاهم نامه بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی فاقد وجاهت قانونی است-. در حقیقت سود توزیع شده درامد صاحبان سرمایه پس از کسر مالیات است . ودر نهایت اگر موسسه ای غیر مجاز است ورسما" وبدون هیچ گونه محدویت فعالیت می نماید نشانه بی کفایتی - - عدم وحود نظارت وکنترل مناسب از سوی سیستم های نظارتی ودر نهایت بی مبالاتی مجریان سیستم های مالیاتی سنوات ماضی است - وجلوگیری از فرار مالیاتی

بخش اصلی فرارهای مالیاتی مربوط به بخش بازرگانی و خدمات است و این بخش از اقتصاد با وجود درآمدهای بالا کمترین مالیات را می پردازد در حالی که از تولیدکنندگان و حقوق بگیران و سرمایه گذاران، دولت مالیاتی سنگینی اخذ می کند. با اجرای این طرح دولت در واقع اقدام به جریمه افرادی می کند که در بازسازی اقتصادی و سرمایه گذاری جهت توسعه کشور، کاهش بیکاری و .... نقش دارند.