افزایش حمایت دولت از بورس با آمدن مدیر خودی/ اختلاف در دولت درباره قیمت ارز

مهدی پازوکی اقتصاددان درباره قیمت نفت به روزنامه آرمان گفته است: قیمت نفت به وسیله مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کل مثل عربستان سعودی تعیین می‌شود. عربستان سعودی به دلیل اینکه حدود ده میلیون بشکه در روز تولید نفت خام دارد در تعیین قیمت نفت کاملا انحصاری رفتار می‌کند. و از طرف دیگر تولید نفت درآمریکا افزایش پیدا کرده است و نیاز آمریکا از بازار جهانی به شدت کاهش پیدا کرده است. به رغم مشکلاتی که در عراق و لیبی برای تولید و صادرات نفت به وجود آمده است هیچ گونه تاثیری در بازار نگذاشته است. در شرایط فعلی دربازار جهانی ایران تعیین کننده قیمت نفت نیست یعنی اگر فردا به یک باره ایران نفت خود را صادر نکند قطعا هیچ گونه تغییری در بازار نفت ایجاد نمی شود چرا که عربستان در کمتر از چند روز نفت لازم را جایگزین نفت ایران می‌کند.

محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت یازدهم درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طی یک سال اخیر گفته است: مدت زمان لازم برای اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ۵ سال بوده که ۴ سال از آن اکنون سپری شده است، لذا از سال آینده باید تغییری در مسیر هدفمندی صورت گیرد... پول هدفمندی یارانه باید به جای پرداخت نقدی، در قالب طرح‌های تامین اجتماعی مشکلات و معضلات آحاد جامعه را حل کند و هر زمانی که به اهداف مذکور دست یافتیم، هدفمندکردن یارانه‌ها تکمیل شده است. به‌هر حال هیچ‌کس نباید در کشور با مشکل هزینه‌های درمان دست به گریبان باشد و دولت باید از طریق منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، هزینه‌های درمان را تامین کند، دولت کنونی نیز در این مسیر ورود کرده و تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.موضوع دیگر در قانون هدفمندی یارانه‌ها اینکه هیچ ایرانی نباید دغدغه مسکن داشته باشد و دولت باید با اخذ تدابیر ویژه این موضوع را حل کند. اگر مشکلات كمبود شغل در جامعه حل شود دیگر نباید یک ریال هم یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، چون همین پرداخت‌های نقدی باعث تورم می‌شود، تلاش دولت یازدهم نیز سوگیری به سمت ایجاد یک تامین‌اجتماعی کامل برای رفع دغدغه‌هاست.دولت تاکنون گام‌های اساسی در راستای رفع موانع ایجاد شغل و مسکن برنداشته که از جمله دلایل اصلی آن می‌توان به تحریم‌های علیه کشور اشاره کرد. برای حذف اقشار پر درآمد از دریافت یارانه نقدی ۲ پیشنهاد مطرح می‌شود، نخست اینکه دولت اقشار مرفه را با تکمیل بانک اطلاعاتی حذف کند و دوم اینکه اقشار مرفه با تمایل خود از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، دولت نیز راهکار دوم را پسندیده و درحال فرهنگ‌سازی برای انصراف اقشار مرفه از دریافت یارانه است.

در حالی که بانک مرکزی مکررا از ثبات بازار ارز سخن می‌گوید، روزنامه ابتکار که از حامیان دولت محسوب می‌شود نیز نسبت به گرانی دلار هشدار داده و نوشته است: در حالي كه به گفته وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي، قرار نيست اتفاقات گذشته در خصوص نرخ ارز و افزايش لجام گسيخته بهاي دلار دوباره به وقوع بپيوندد، اما به نظر مي‌رسد اين اظهارنظرها، وعده‌اي بيش نباشد، همانند گذشته كه رييس كل سابق بانك مركزي خبر از كاهش نرخ دلار مي‌داد، اما بازار به آن بي اعتنا شده بود. در اين دوره نيز دولتمردان وعده افزايش نيافتن نرخ دلار را داده اند اما اين نرخ تاكنون با كم‌ترين سر و صدا و آرام آرام بالاتر رفته و از زمان پايان مذاكرات اخير كه در آن، توافق نهايي به ۷ ماه‌ آينده موكول شد، نرخ دلار از ۳۲۰۰ تومان به بالاتر از ۳۵۰۰ تومان افزايش يافته است. از سوي ديگر وزير امور اقتصادي و دارايي به تازگي، نرخ ۲۸۵۰ توماني را براي بودجه سال آينده را مناسب دانسته و تاكيد كرده كه بايد شرايط به گونه‌اي فراهم شود تا فاصله نرخ آزاد با نرخ مبادله اي به كم ترين ميزان ممكن برسد، ادعايي كه كمي دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. اين در حالي است كه كم شدن فاصله نرخ آزاد با نرخ مبادله اي كه در بودجه تعيين مي‌شود تا كنون دست نيافتني بوده و هميشه نرخ آزاد حداقل ۵۰۰۰ ريال بيش تر از نرخ مبادله اي بوده است. در واقع اتخاذ سياست هاي اصولي پولي و مالي از سوي دولت و برقرار كردن تعادل در بازار ارز توسط بانك مركزي در مواقع ضروري از الزامات افزايي نيافتن بي رويه نرخ دلار محسوب مي‌شود. به بيان ديگر دولت بايد در ابتدا وابستگي خود به درآمدهاي نفتي را به ميزان قابل ملاحظه اي كم كند و سپس در انديشه به وجود آوردن تعادل در بازار ارز باشد، چرا كه اگر درآمد دولت ازمنابع حاصل از فروش نفت كاهش نيابد، حتي اگر نرخ دلار به يكباره افزايش نيابد باز هم انتظارات افزايش اين نرخ همانند انتظارات تورمي به بلاي جان اقتصاد خواهد شد. در هر صورت نوسانات نرخ دلار در كشوري كه عمده درآمدش به فروش نفت وابسته است، تاثيرات سوئي در پي دارد و در صورتي كه سياست هاي پولي اصلاح نشود نمي‌توان به آينده اصلاحات ارزي خوشبين بود. به عبارت ديگر يا ذخاير ارزي بايد نوسانات نرخ ارز را پوشش داده و جبران كند و يا اصلاحات ارزي و سياست هاي دولت با هماهنگي كامل با بانك مركزي از ايجاد آثار منفي در اقتصاد جلوگيري نمايد.

حسين راغفر در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال آينده موارد زیر را مطرح کرده است: بررسي‌ها نشان مي‌دهد لايحه بودجه سال آينده از نظر بودجه نويسي نمونه تيپيك يك بودجه ايراني است و نمي‌تواند بسياري از اهداف پيش‌بيني شده دولت را محقق كند... پيش‌بيني نفت ۷۲ دلاری كاملا خوشبينانه است و دولت بايد با توجه به شرايط جديد آن را مورد بازنگري قرار دهد. در صورت تداوم روند كنوني قيمت هر بشكه نفت ممكن است حتي به ٤٠ دلار نيز برسد و دولت بايد حتما جايگزيني براي وضعيت موجود داشته باشد تا در صورت تحقق اين پيش‌بيني بتواند آن را جايگزين پيش‌بيني‌هاي فعلي كند.... بر اساس پيش‌بيني‌ها اقتصاد جهاني با بحراني از جنس سال ٢٠٠٨ روبه‌رو است و اگر دولت برنامه‌يي براي رويارويي با بحران اقتصاد جهاني نداشته باشد، در موقعيت سختي گرفتار خواهد آمد... به‌نظرم قيمت نفت حدود ٤٠ تا ٤٥ دلار مي‌شود. زيرا علاوه بر اينكه مساله بازگشت بحراني مانند سال ٢٠٠٨ مطرح است، دولت امريكا با طرحي امپرياليستي قصد تحت فشار قرار دادن كشورهايي مانند ايران و روسيه، و به ويژه روسيه را دارد... هر چند دولت مدعي است كه ٩٠ درصد درآمدهاي نفتي تامين شده و كاهش قيمت روي اين بخش تاثيري نداشته است، اما من معتقدم اين مساله صحيح نيست و تا پايان سال جاري با ٣٥ هزار ميليارد تومان عدم تحقق منابع رو به رو خواهيم شد. منطق لايحه بودجه سال ١٣٩٤ با كسري روبه‌روست، اگر قيمت نفت مطابق آن‌چه دولت پيش‌بيني كرد تثبيت شد كه مشكلي وجود ندارد، اما اگر اين‌طور نشد با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شود و بهتر است برنامه‌ريزي دقيقي براي ماليات‌ها داشته باشد.

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حمایت‌های دولت از بورس نوشته است: محمد فطانت دو روز بعد از اعلام حکم رسمی ریاست بر سازمان بورس اولین موضع‌گیری خود را در حضور مدیران این سازمان اعلام کرد. رفع ابهام‌های کلان صنایع، اقدامات کوتاه و بلندمدت ساختاری در حوزه بازار سرمایه و سهام و تعمیق ارتباط با فعالان بازار سرمایه از بزرگ‌ترین وعده‌های رییس جدید بورس است. این نوع نگاه در ابتدای راه فطانت برای رونق‌بخشی به بازار سرمایه و به خصوص معاملات سهام در تالار شیشه‌ای، اگر ضمانت‌های اجرایی داشته باشد می‌تواند برای بورس و اهالی این بازار آینده روشنی را به وجود آورد. اما از آنجایی که سابقه‌های حمایت دولت در ماه‌ها و سال‌های گذشته از بازار سرمایه موجود است خیلی نمی‌توان به بسترسازی‌های حمایتی از طریق دخالت دولت در رفع ابهام‌های موجود بازار سرمایه خوشبین بود. به همین دلیل بهتر آن است که رییس سازمان بورس ابتدا بتواند یک ارزیابی از شیوه‌های حمایتی دولت در گذشته انجام دهد تا دقیقا به برداشت و تحلیل جامعی از نوع نگاه دولت به این بازار برسد. در حال حاضر ایجاد موج مثبت عاقلانه‌ترین راه برای خوشبین کردن سهامداران و فعالان بازار سرمایه است که فطانت آن را دنبال می‌کند اما بعد از موج‌سازی اولیه، ایجاد لایه‌های حمایتی که بازار سهام بتواند آن را در روند معاملات درک کند نیاز است تا یک اعتماد عمومی در بازار سرمایه بعد از ماه‌ها به وجود آید. روشن است که اگر حمایت‌ها در حد حرف و شعار باقی بماند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با واکنش معاملاتی در بازار سهام مواجه خواهد شد و ابعاد ریزش‌های آینده شاید بیشتر از حال حاضر بورس را در حالت رکود فرو برد. به هر ترتیب باید در انتظار روزها و هفته‌های آینده ماند تا نوع حمایت‌هایی که رییس سازمان بورس آن را وعده داده است را به روشنی ارزیابی و تحلیل کرد. شاید دولت با گزینه‌ای که خود آن را بر سر کار آورده است مهربانانه‌تر برخورد کند و حمایت‌های تازه از بازار سرمایه به عمیق شدن این بازار و البته بازدهی مناسب منتهی شود.

روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلبان درباره تصمیمات دولت درباره نرخ ارز نوشته است: در‌حالي‌كه نرخ دلار در بازار آزاد طي روزهاي اخير از مرز ۳۵۰۰تومان فراتر رفته و با نوساناتي همراه بوده است، مقامات و مسوولان دولت، نقطه‌نظرات و تحليل‌هاي متناقضي در ارتباط با نوسان نرخ ارز مطرح كرده‌اند. در حالي‌كه محمدباقر نوبخت تاكيد كرده كه ما نمي‌توانيم نرخ برابري ريال و دلار را بيش از اين تحمل كنيم، از نظر ما همين رقم موجود در بازار آزاد غيرمعتبر است و بايد با مديريت ارز شناور اين رقم را كاهش دهيم، اما بانك مركزي در تحليلي به دلايل نوسان نرخ ارز در بازار اشاره كرده و در پاسخ به گزارش برخي رسانه‌ها، كه نوسان دلار را حاصل اظهارات رييس كل بانك مركزي، و نتيجه بازي ارزي بانك مركزي با هدف تامين كسري بودجه و جبران كاهش درآمد نفت و كمبود منابع دولت ارزيابي كرده‌اند، اعلام كرده است كه دغدغه بانك مركزي كاهش نوسان نرخ دلار است و در عين‌حال از افزايش نرخ دلار تحت تاثير تحولات بين‌المللي و شاخص‌هاي اقتصادي دفاع كرده است. اين نقطه‌نظرات نشان مي‌دهد كه در بدنه دولت، سياست يكساني در مورد تعيين نرخ ارز وجود ندارد و در‌صورتي‌كه برخي مسوولان به‌دنبال كاهش نوسان نرخ ارز و كاهش نرخ دلار هستند اما بانك مركزي كه مسوول اصلي سياست ارزي كشور است، افزايش تدريجي و متناسب با تحولات بين‌المللي و شاخص‌هاي اقتصادي را پذيرفته است.

روزنامه جریان اقتصادی لیبرال در سرمقاله‌اش افزایش نقدینگی، ناچار بودن دولت در استقراض از بانک مرکزی بابت رفع کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش نرخ ارز را سه عامل رشد دوباره تورم خوانده و راهکارهای خود به دولت را اینگونه برشمرده است:

۱- اطلاع‌رسانی بیشتر از وضعیت موجود به شهروندان و پایین آوردن انتظارات آنان

۲- تغییر هدفگذاری تورمی به سوی بالا با بیان دلایل به‌منظور حفظ اعتبار نهاد پولی

۳- تغییر استراتژی ارزی و احیای نظام تک نرخی حتی در شرایط سخت‌تر امروز. با افزایش نرخ رسمی و رسیدن آن به نرخ بازار، بهترین نوع نقدینگی برای جبران کسری بودجه حاصل می‌شود و رقم آن قابل توجه است.

۴- فشار بر بانک‌ها برای نقد کردن دارایی‌هایشان و مشروط کردن هر گونه اضافه برداشت به این مساله

۵- اعلام ورشکستگی بانک‌های نامطلوب و ادغام آنان به‌گونه‌ای که سیستم بانکی همچنان ثبات خود را حفظ کند و اعتماد از آن سلب نشود.

۶- تشویق دولت به انضباط بیشتردر بودجه‌ریزی حتی به قیمت انقباض هرچه بیشتر آن.