اشکالات متعدد و مغایرت‌های فراوان طرح مصوب مجلس برای حمایت از آمران به معروف که از سوی شورای نگهبان اعلام شده است، روزنامه‌ها را به تحلیل این موضوع واداشته است که چرا یک مصوبه مجلس تا این حد پر از ایراد بوده است. شایعه‌ای که شامگاه جمعه یک رسانه غربی در باره مذاکرات هسته‌ای مطرح کرد و سپس تکذیب شد و نیز تغییرات ضریب جینی دیگر مطالب مهم روزنامه‌های یک‌شنبه هستند.
ریشه‌یابی شکست مجلس در طرح حمایت از آمران به معروف
روزنامه قانون در باره «14 ايراد قانوني به طرح امربه معروف » نوشته: منتقدان و کارشناسان حقوقی که بار‌ها نقد خود را به این طرح بیان کرده بودند، تمام امید خود را به شورای نگهبان بستند که این مصوبه با ایرادهایی که دارد، به قانون تبدیل نشود. اکنون این خواسته به حقیقت بدل شد و نجات‌ا... ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در آخرین جلسه شورای نگهبان در ماه جاری گفت: این طرح ۲۴ ماده‌ای، مورد بحث مفصلی بین اعضای شورای نگهبان قرار گرفت و در ۱۴ بند مغایرت آن با قانون اساسی و نیز برخی ابهامات دیگر طرح به مجلس اعلام شد.
نكته قابل تامل اين است كه مگر نمايندگان مجلس كه وظيفه قانونگذاري را در كشور برعهده دارند، اصول قانون اساسي را نمي‌شناسند كه طرحي را ارايه مي‌كنند و خلاف قانون از آب در مي آيد؟مگر نبايد هنگام ارايه طرح آنقدر توجه داشت كه اينگونه تضاد ها به وجود نيايد؟آيا افرادي كه اين طرح را ارايه داده بودند اطلاعي از قانون داشته‌انديا به دنبال اهداف ديگري بودند.
نقص و ايرادات قانون سبب شده است كه در كشور اتفاقات ناگواري براي افرادي كه نگران دين و عاقبت مردم هستند، بيفتد. براي مثال بايد به شهادت جوان طلبه اي اشاره كرد كه در سال هاي گذشته هنگام اجراي فريضه امر به معروف مورد حمله اشرار قرار گرفت و جان خود را بعد از مدت ها تحمل درد و رنج در اين راه از دست داد. جمعه‌اي كه گذشت، بسیجی ناحیه امیرالمومنین سپاه تهران هنگام بازگشت از نماز جمعه درپی امر به معروف ونهی از منکر با ضربات چاقو به شدت مجروح شد و به بيمارستان رفت.ارائه اين‌چنين طرح ها و ناقص بودن آن باعث مي شود كه سوء تفاهم‌هايي در كشور رخ دهد و هيچ ارگان خاصي مسئوليت مستقيم اين فريضه مهم را بر گردن نگيرد. در همين زمينه با چند تن از نمايندگان مجلس گفت و گويي داشتيم كه آن ها نيز به كمبود افراد و كارشناسان حقوقي در ميان نمايندگان اشاره كردند و تاكيد كردند مشكل اينگونه طرح هاي خلاف قانون، عدم احاطه نمايندگان به قانون است!
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که مگر نمایندگان مجلس اطلاعی از قانون اساسی ندارند که طرحشان ۱۴ ایراد قانوني داشته است، گفت: کار مجلس قانون گذاری است و کار شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس با قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی است. با این حال مگر می‌شود نهادی قانون‌گذاری کند اما از نهاد بالادستی خود بی‌اطلاع باشد. سید رمضان شجاعی کیاسری توضیح می‌دهد که طرح‌های مجلس پس از بررسی در مرکز پژوهش‌ها و تنقیح قوانین و مقرارت در صحن علنی مصوب و به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
با وجود اینکه طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تمام مراحل قانون نویسی در قوه مقننه را پشت سر گذاشته است، ۱۴ ایراد قانون اساسی دارد. این عضو کمیسیون فرهنگی اعتقاد دارد تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی با مجلس از اصول قانون اساسی یکسان نیست، برای همین این تعداد ایراد قانون اساسی به مصوبه مجلس مطرح شده است. کیاسری در پاسخ به این سوال که این برداشت‌های دوگانه از قانون اساسی به این معناست که اصول قانون اساسی شفاف نیست، گفت: متن قانون اساسی شفاف است اما تفسیر‌های متفاوتی از اصول وجود دارد که تفسیر مجلس و شورای نگهبان یکسان نیست.
از سويي نيز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دفاع از قوه مقننه در مواجهه با این سوال که مگر نمایندگان به اصول قانون اساسی واقف نیستند که از مصوبه قوه مقننه ۱۴ ایراد قانون اساسی گرفته می‌شود، می‌گوید: نمایندگان با قانون اساسی آشنایی دارند اما شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات با قوانین بالا دستی را دارد. البته این بار اول نیست شورای نگهبان از مصوبات مجلس ایراد قانون اساسی گرفته است . بار‌ها این اتفاق افتاده و نمایندگان به مصوبه خود اصرار کردند تا در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به رفع اختلاف اقدام کرده است. محمد علی اسفنانی در ادامه تاکید می‌کند. اختلاف بین حقوقدانان مجلس و شورای نگهبان، در بحث نظری است که در فضای حقوق این اختلاف نظر‌ها طبیعی است. به اعتقاد این نماینده، اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان امر خیلی خاص و حادی نیست، با این حال می‌گوید: اما جالب نیست که از طرح ۲۴ ماده‌ای، ۱۴ ایراد قانون اساسی گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح می‌دهد که او هم به بسیاری از مواد این طرح ایراد گرفته اما در نهایت عموم نمایندگان رای به تصویب آن دادند و این طور نبوده که هیچ کدام از نمایندگان متوجه مغایرت مواد با اصول قانون اساسی نشده بودند. وی همچنین نقدی به مجلس وارد می‌داند و می‌گوید: با تمام احترامی که برای تمام نمایندگان قائل هستم اما باید کسانی به مجلس بیایند که تحصیلات حقوقی و قضایی داشته باشند چرا که قرار است در قوه مقننه قانوننویسی انجام شود و لازم است نمایندگان از اصول قوانین با خبر باشند.
به گفته اسفنانی در ادوار مختلف مجلس، زیر یک درصد حقوقدان در قوه مقننه حضور داشته که این تعداد در جمعیت ۲۹۰ نفر تاثیر چندانی بر تصویب نشدن مصوباتی با ایرادهای قانون اساسی نخواهد داشت.
شرق نیز در گزارشی در این باره و با عنوان«شورای نگهبان به مصوبه مجلس ١٤ ایراد گرفت»نوشته: پیش‌بینی‌ها درست از کار درآمد و شورای نگهبان، قانون مجلس را در حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر رد کرد. این شورا مصوبه پرسروصدای مجلس را که در هنگام تهیه و تایید با ایرادات بسیاری از سوی کارشناسان و حقوقدانان روبه‌رو شده بود، با ١٤ ایراد مغایر قانون اساسی شناخته است. دیروز نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم‌دی ٩٣ برگزار شد، طرح ٢٤ماده‌ای حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تایید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات ١٤بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس‌شورای‌اسلامی اعلام و ارسال شد.»
می‌شد حدس زد، طرحی با ایراداتی اظهرمن‌الشمس، به مجلس بازخواهد گشت. اظهارنظر چهره‌های شاخص قضایی- حقوقی مثل رییس قوه‌قضاییه، سخنگوی سابق این قوه و سخنگوی سابق شورای نگهبان، «بهمن کشاورز» و بسیاری دیگر از جمله برخی نمایندگان مجلس از این جمله است. برخی طرح را ناپخته، برخی غیرضروری و برخی دارای عناوین تعریفی و مصداقی مبهم می‌دانستند که امکان برداشت‌های سلیقه‌ای و تفسیربه‌رای در مورد آن وجود داشت. یکی از مهم‌ترین اشکالات این طرح به تشکیل ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بازمی‌گشت. رییس قوه قضا همان زمان گفته بود: «این شاکله از ستاد، خلاف قانون اساسی است چراکه بر اساس قانون حق نداریم ستاد یا مجموعه‌‌هایی را تشکیل و اختیاراتی را از جانب خودمان به آنها بدهیم. دلیل مغایرت این است که وظایف دستگاه‌ها را به این ستاد داده‌اند و مکرر شورای نگهبان به این امر ایراد گرفته است.» او ایرادات دیگری هم گرفته بود از جمله اینکه: «قانوننویسی باید به‌گونه‌ای باشد که روشن و شفاف مطرح شود چراکه برای کل کشور است به همین جهت باید از به‌کار‌بردن الفاظ مجمل اجتناب کرد.» یا «در ماده اول این طرح آورده‌اند که معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول یا ترک قول و فعلی که در شرع مقدس مورد امر قرار گرفته یا نهی شده است. یکی از شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این است که آن فاعل و آمر بداند که معروف و منکر چیست که در اینجا به آن توجهی نکرده‌اند.»
«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره احتمال تصویب این طرح در شورای نگهبان به «شرق» گفته بود: «به نظرم نگاه مجلس باید به این موضوع، اصلاح شود. قرار نیست که یک قانون پرسروصدایی تصویب کنیم که در اجرا خیلی ظرفیت اجرایی نداشته باشیم. من نمی‌خواهم حرفی بزنم که مربوط به جایگاه قبلی من است. اما به‌طور مشخص با توجه به شناختی که از شورای نگهبان دارم، به احتمال زیاد با ایراد مواجه خواهد شد. توصیه‌ای که به دوستان نماینده داشتم این بود که شما سعی کنید قانونی تصویب کنید که با کمترین ایراد شورای نگهبان مواجه شود اما گویا خیلی به این توصیه عمل نشده است.»
همراهی روزنامه‌ها در دروغگو خواندن آسوشیتدپرش
روزنامه‌های امروز فارغ از نگاه جناح‌های سیاسی در توصیف آسوشیتدپرس به عنوان منبعی دروغگو و شایعه‌پراکن در موضوع هسته‌ای همراه شده‌اند.
دنیای اقتصاد در باره«واکنش ایران به زمزمه توافق مقدماتی هسته‌ای»نوشته: اندکی پس‌از انتشار خبر خبرگزاری «آسوشیتدپرس» مبنی بر توافق موقت ایران و آمریکا بر سر انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم تهران به روسیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب این خبر تاکید کرد که هیچ‌گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای هنوز صورت نگرفته است. به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، «مرضیه افخم» روز گذشته با تکذیب خبر توافق موقت هسته‌ای، گفت که این‌گونه فضا‌سازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل‌وفصل موضوعات است. در مقابل اما یک کارشناس مسائل هسته‌ای و بین‌المللی که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت که اگرچه این خبر از سوی وزارت خارجه تکذیب شده است، اما این موضوع به لحاظ فنی و تکنیکی بخشی از روند گفت‌وگوهای هسته‌ای به‌خصوص بین ایران و آمریکا است.
جوان در مطلبی با عنوان«دروغ ژانويه آسوشيتدپرس به مذاكرات هسته‌اي رسيد!»نوشته: وزارت امور خارجه خبر جمعه شب آسوشيتدپرس درباره توافق ايران با امريكا براي انتقال بخشي از سوخت هسته‌اي به روسيه را تكذيب كرد و آن را «جوسازي‌هاي رسانه‌اي با اغراض خاص سياسي» تعبير كرد.
به گزارش «جوان»، آخرين ساعت‌هاي جمعه شب بود كه گزارش ويژه آسوشيتدپرس با عنوان «ايران و شش قدرت بزرگ به توافق نزديك شدند»، حرارت تازه‌اي به فضاي سرد مذاكرات ايران با 5+1 داد. آسوشيتدپرس از قول دو ديپلمات كه نه تنها نام بلكه مليت آنها نيز مشخص نشده، گزارش كرد كه ايران و امريكا در جريان آخرين دور مذاكرات (ماه دسامبر 2014) به طور عملي بر سر فرمولي توافق كرده‌اند كه بر اساس آن، ايران بخش عمده‌اي از سوخت هسته‌اي خود را به روسيه منتقل مي‌كند. اين موضوع پيش‌تر در جريان مذاكرات ايران با 5+1 مطرح شده بود ولي ايران آن را نپذيرفته بود. علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي اواخر آبان ماه 1393 در گفت و گو با برنامه گفت و گوي ويژه خبري تلويزيون بحث‌ها درباره انتقال سوخت به روسيه را «شايعه » خوانده و گفته بود: «دليلي ندارد كه ما سوخت خود را به روسيه بفرستيم.» به گفته علي اكبر صالحي، قرص سوخت در ايران توليد مي‌شود از اين رو دليلي ندارد كه در ايران كلي هزينه كرده و اكسيد اورانيوم خود را به خارج از كشور بفرستد كه تبديل به سوخت بشود. با اين حال، آسوشيتدپرس مي‌گويد كه در جريان دور اخير مذاكرات، مذاكره كنندگان براي اولين بار توانسته‌اند به فهرستي از حوزه‌هاي احتمالي مورد توافق و مسائلي كه بر سر آنها اختلافات باقي مانده، دست پيدا كنند. ديپلمات‌ها به آسوشيتدپرس گفته‌اند كه در آستانه دور بعدي مذاكرات كه 15 ژانويه 2015 (25 دي ماه 1393) برگزار مي‌شود، اختلافات همچنان بر فضاي مذاكرات سنگيني مي‌كند و حتي توافق براي تهيه ليستي از «بايد‌هاي مذاكرات» نيز به دليل شكاف گسترده بين طرفين سخت شده است. با اين حال، در فهرستي كه در جريان مذاكرات اخير بين طرفين تهيه شد، بخش عمده سوخت هسته‌اي به بيرون ايران منتقل مي‌شود. مرضيه افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه ديروز خبر آسوشيتدپرس را تكذيب كرد تا معلوم شود اين جوسازي صرفاً يك دروغ ژانويه بوده است: «هيچ‌گونه توافقي در هيچ يك از موضوعات مورد مذاكره هنوز صورت نگرفته است.» افخم افزود: «اينگونه جوسازي‌هاي رسانه‌اي با اغراض خاص سياسي صورت مي‌گيرد.»
گزارش آسوشيتدپرس با فاصله‌اي حدودا 10 روزه از نامه‌نگاري محمدجواد ظريف به همتايان خود در كشورهاي ديگر منتشر شده است، نامه‌اي كه ظريف در آن، گفت كه «توافق جامع كاملاً در دسترس است» ولي تأكيد كرد كه امريكا و اروپا به جاي پايبندي به تعهدات خود مبني بر سهل كردن تحريم ها، كوشيده‌اند تا اقدامات بيشتري را براي حفظ و تقويت رژيم تحريم‌ها تحميل كنند. برخي ناظران مي‌گويند محمد جواد ظريف با ارسال اين نامه، تلاش كرد مسئوليت شكست احتمالي مذاكرات را متوجه طرف غربي نمايد. يك ناظر هسته‌اي كه خواست نامش فاش نشود ديروز در گفتوگو با «جوان»، انتشار گزارش آسوشيتدپرس در فضاي سرد مذاكرات را تست رسانه‌اي وضعيت مذاكرات تعبير كرد و گفت: « فضاي مذاكرات سرد است و طرف غربي تلاش مي‌كند در اين فضاي سرد، با رسانه‌اي كردن طرح انتقال سوخت كه ايران قبلا آن را داخل اتاق مذاكره رد كرده بود، ايران را مسئول شكست مذاكرات تعبير كند.» مرضيه افخم در موضع‌گيري خود هشدار داد: «هدف اصلي... تخريب فضاي مذاكرات و پيچيده‌تر كردن حل و فصل موضوعات مي‌باشد.»
زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق نیز در شروع مطلبی با عنوان« زیرمیزی‌های هسته‌ای»در این باره نوشته: مذاکرهکنندگان ١+٥ دور میز مذاکره تنها نیستند، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های تاثیرگذار بزرگ جهان هم با اخبارشان «روی میز» مذاکره آنها را همراهی میکنند؛ این بازیگران غیررسمی گاه «زیرمیزی» گزینه‌ای رد و بدل میکنند که روی تمام محتوای مذاکره تاثیر می‌گذارد. هرگاه که مذاکره داغ می‌شود و مذاکرهکنندگان ساعت‌های بیشتری پشت درهای بسته به مذاکره مشغولند یکی از روزنامه‌های بزرگ یا خبرگزاری‌های معتبر جهان، خبری منتشر می‌کند که محتوای همگی آنها مشترک و نزدیک است؛ «ایران در یکی از موضوعات مورد مذاکره عقب‌نشینی کرده‌است.» این برای ما خبرنگارانی که روزهای زیادی در فضای خبری مذاکره بوده و اخبار را در گفتوگو با دیپلمات‌ها و مذاکرهکنندگان و خبرنگاران رقیب دنبال می‌کنیم، کاملا هویداست. به یاد دارم که اغلب خبرنگاران رسانه‌های تاثیرگذار در اوج بی‌خبری مذاکره یا برعکس در التهاب خبری موفق می‌شوند که از گیت هتل محل مذاکره بگذرند و قراری غیررسمی با یکی از مذاکرهکنندگان یا مسوولان رسانه‌ای آنها داشته‌باشند. دیداری که به دنبال آن، حتما گزارشی تاثیرگذار از آنچه روی میز مذاکره می‌گذرد، منتشر می‌شود و نقش گزینه تاثیرگذار زیرمیز را ایفا می‌کند. مشابه آنچه جمعه شب خبرگزاری «آسوشیتدپرس» منتشر کرد، در یک‌سال گذشته بسیار خوانده و دیده‌ایم. خبرها یا بهتر بگویم شایعه‌هایی با محورهای «انتقال اورانیوم به خارج از کشور» یا «کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم»، «پذیرفتن کاهش تعداد سانتریفیوژها» و... حلقه مشترک همه این شایعه‌ها عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده ایرانی است. مذاکرهکنندگان ایرانی علاوه بر چانه‌زنی با مذاکرهکنندگان شش‌کشور (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان) و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فشار رسانه‌ای قوی مواجهند که به‌شدت می‌توانند روی میز مذاکره تاثیر بگذارند.
در باغ سبز اوباما!
پس از این که روز گذشته، روزنامه رسالت مطلبی را به تحلیل سخنان اخیر اوباما در باره ایران اختصاص داد، امروز هم روزنامه جوان در مطلبی به تحلیل محتوای سخنان اوباما پرداخته است. در این مطلب آمده: «باراك اوباما» هفته گذشته در مصاحبه با راديو ملي اين كشور، رويكرد خود درباره برنامه هسته‌اي ايران و نتايج مذاكرات هسته‌اي مرتبط با توافق جامع را از «سلبي» به «ايجابي» تغيير و وعده داد ايران با اين توافق مي‌تواند فشارهاي سال‌هاي اخير را جبران كند و جايگاه خود را در روابط بين‌المللي و منطقه‌اي بازيابد.
آنچه در سخنان اخير رئيس‌جمهور امريكا مشهود است، نوعي تغيير در لحن او نسبت به ايران وجود دارد و البته همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد، اين تغيير از لحاظ مخاطبين خارجي، ماهيت اقناع كننده و از نظر آماج قرار دادن افكار عمومي و سياست خارجي ايران، ماهيت ترغيب و فريب دارد. اوباما با خودداري از تهديد ايران يا تأكيد بر اينكه در صورت عدم حصول توافق جامع، چه فشارهاي ديگري را از نوع تشديد تحريم‌ها و غيره در دستوركار قرار خواهند داد، صرفاً به مزيت‌هاي داخلي و خارجي حصول توافق براي ايران اشاره و ايران بعد از توافق جامع را در ابعاد داخلي و خارجي توصيف كرده است. از جمله اينكه «اگر ايران توافق جامع را قبول كند، تحريم‌ها لغو مي‌شود و اقتصاد آنها شروع به رشد مي‌كند و دوباره با جامعه بين‌الملل متحد مي‌شوند.»
بنابراين، تمركز اوباما بر مفاهيم اقناعي است، به طوري كه تأكيدهاي قبلي معطوف به تهديد و قدرت سخت را به قدرت نرم تبديل كرده است. هدف اوباما از اينكه با رويكرد نرم افزاري ايران بعد از توافق جامع موردنظر غرب را سبز و آرام بلكه رو به رشد توصيف كرده، اين است كه بتواند بر اذهان عمومي و به ويژه نخبگان تاثير بگذارد و آنها را به وارد كردن فشار بر سياست خارجي تشويق كند. گفتني است كه طي يك ماه اخير نشست‌هاي متعددي حتي در پايتخت به منظور دفاع از محدودسازي برنامه هسته‌اي و حتي قبول ايده‌هاي امريكا در مورد برچيدن اين برنامه برگزار شده و برخي نيز در دفاع از اين تز، به سخنراني پرداخته‌اند كه نشست دو هفته پيش دانشكده ادبيات دانشگاه تهران از اين جمله است. به تعبير ديگر، نرم‌افزارگرايي و رويكرد اقناعي در سخنان اخير اوباما را نيز بايد يكي از نكات مهم در تحليل پيام‌هاي وي براي ايران در زمينه برنامه هسته‌اي و آينده مذاكرات تلقي نمود.
از طرف ديگر، اشاره‌هاي مثبت به حقوق ايران در برخي زمينه‌هاي غيرهسته‌اي است. به واقع، اوباما با تمركز بر اينكه ايران نيز در برخي مسائل غيرهسته‌اي نظير دفاع ملي داراي حق و حقوق است، خود را حامي ايران و نگراني‌هاي منطقه‌اي كشور قلمداد كرده كه دقيقاً در همان راستاي نكته اولي است كه اشاره شد. وي در همين راستا، قبول دارد كه ايران بعد از آنكه «از يك جنگ هولناك با عراق » در دهه ۱۹۸۰ رنج برده است، «نگراني‌هاي مشروع و به حق دفاعي» دارد.
اوباما هرچند تلاش كرده تا وضعيت بعد از توافق جامع را براي ايران به «يك باغ» توصيف كند و اميدواري ساختگي براي تهييج افكار عمومي عليه سياست‌هاي دولت را مديريت نمايد اما همان ادراكات و القائاتي كه تا كنون عليه ايران وجود داشته را كنار نگذاشته بلكه مورد استفاده قرار داده است. اينكه ايران حامي تروريسم است يا برنامه سلاح هسته‌اي داشته يا اينكه تحريم‌ها كارساز بوده و ايران را به ديپلماسي وادار نموده!، پايه ثابت اظهارات اخير اوباما نيز هست و حتي وي با دفاع از رژيم صهيونيستي، رويكرد ايران در اين زمينه را «آتش افروزي» اطلاق نموده است. در هر حال، هرچند اوباما در اظهارات اخير خود نگاهي ايجابي به ايران و توافق جامع هسته‌اي داشته و اين با تهديدهاي بيان شده در اظهارات قبلي مقامات اين كشور تفاوت دارد اما ساير ابعاد و مولفه‌هاي ادراكي و اعمالي سياست خارجي امريكا عليه كشورمان به قوت خود باقي است و در اين زمينه تنها تغييراتي تاكتيكي قابل ملاحظه است.
بررسی نوسانات ضریب جینی
دنیای اقتصاد با اشاره به این که اثر اولیه یارانه نقدی در کاهش فاصله طبقاتی خنثی شده، در شروع مطلبی با عنوان«ظهور اثر ثانویه هدفمندی»نوشته: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اثر اولیه هدفمندی در کاهش فاصله طبقاتی که در سال 1390 رخ داد به‌دلیل افزایش نرخ تورم در دو سال بعد، خنثی شده است. بنابراین گزارش، سال 1389 با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و در اثر سياست‌هاي کنترل قيمتي، الگوي توزيع درآمد بهبودی نسبي را تجربه کرد و فاصله طبقاتی در سال 1390 به کمترين ميزان خود در سه دهه اخیر رسيد، اتفاقی که تحت‌تاثیر پرداخت یارانه نقدی رخ داد، اما عیان شدن با وقفه سياست‌هاي ناصحيح پولي و مالي همراه و عوامل برون‌زا ـ به ويژه تحريم‌ها و پيامدهاي آن- بهبود نسبي ضريب جيني را خنثي کرد. به همین دلیل از سال 1391 به بعد الگوی توزیع درآمدی بدتر شده و به‌تبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافته است. آنچه موجب شد اثر ثانویه هدفمندی این‌گونه ظهور کند، روند افزایشی نرخ تورم در سال 1391 و تشدید آن در سال 1392 بوده است. بانک مرکزی امیدوار است با کنترل نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف شود و آثار مثبت مهار تورم در الگوی توزیع درآمد با کاهش مستمر نرخ تورم از سال 1395 بروز کند.
جوان با رویکردی منتقدانه نسبت به آمار بانک مرکزی در بخشی از مطلبی با عنوان« بهبود ضريب جيني با مصرف ثروتمندان!»نوشته: دكتر آلبرت بغزيان، استاد دانشگاه در خصوص گزارش بانك مركزي از بهبود توزيع درآمد در سال جاري در گفت و گو با «جوان» مي‌گويد: در ايران برخلاف كشورهاي توسعه يافته شاخص ضريب جيني براساس ميزان مصرف محاسبه مي‌شود، نه توزيع عادلانه درآمد، از اين رو طبيعي است كه با افزايش قيمت‌ها، هزينه خانوار‌ها نيز افزايش يابد. وي با اشاره به كاهش نرخ تورم از 34 به 30 درصد افزود: با كاهش تورم، نرخ رشد قيمت‌ها نيز پايين مي‌آيد و طبيعي است كه بانك مركزي مدعي توقف ضريب جيني شود. وي با تأكيد براينكه بايد بهبود توزيع درآمد حس شود، افزود: آيا قدرت خريد پولمان بيشتر شده است؟ بانك مركزي در شرايطي كه دستمزد‌ها امسال 15 درصد و نرخ تورم به 25 درصد رسيده، يعني 10 درصد كمتر از تورم خانوار درآمد كسب كرده‌اند، ادعا مي‌كند كه توزيع درآمد بهبود يافته است. بغضيان تصريح مي‌كند: در يك سال گذشته، تغييرات نرخ ارز، رشد قيمت مسكن، خودرو و... باعث شده عده‌اي درآمد بيشتري كسب كنند و در مقابل مصرف كالاي لوكسشان نيز افزايش يافته و طبيعي است كه شاخص ضريب جيني نيز بهبود را نشان دهد.
وي معتقد است: هرچند كه دولت با بازي با اعداد و ارقام به اين نتيجه رسيده كه درآمد‌ها بهبود يافته اما كماكان تا زماني كه تورم صفر نشود و قيمت كالاهاي مصرفي كاهش نيابد، نمي‌توانيم براساس شاخص ضريب جيني قضاوت كنيم.
همچنين دكتر ابراهيم رزاقي نيز در واكنش به گزارش بانك مركزي در گفتوگو با «جوان» افزود: در كشورهايي كه پولشويي رخ مي‌دهد، دولت از اعلام شفاف درآمد اقشار مختلف جامعه خودداري مي‌كند و شاخص‌ها را به صورت كلي اعلام مي‌كند، به عنوان مثال درآمد خانوارهاي داراي مسكن و مستأجر با هم جمع زده و متوسط درآمد خانوار اعلام مي‌شود و اين امر موجب مي‌شود كه درآمد دهك‌هاي پايين، بالا‌تر از ميزان واقعي آن اعلام شود، در ايران نيز متأسفانه از چنين ترفند‌هايي استفاده مي‌شود. وي با اشاره به كاهش مصرف لبنيات، گوشت و... در كشور افزود: اين آمار حكايت از كاهش مصرف دهك‌هاي كم درآمد و افزايش مصرف و تجمل‌گرايي مرفهين حكايت دارد و براساس اين شاخص‌ها، رسيدن به نتايج اعلامي از سوي بانك مركزي غير واقعي است.
وي تأكيد كرد: آيا دولت يازدهم درآمدهاي مالياتي‌اش افزايش يافته يا اينكه بدهكاران مالياتي، قاچاقچيان يا متخلفان پولشويي را شناسايي كرده است؟ پس چگونه مي‌تواند از بهبود توزيع درآمد‌ها و توقف رشد ضريب جيني سخن بگويد؟
