بودجه 94 و آثار آن بر صنایع بورسی

در این یادداشت تاثیرپذیری صنعت از لایحه بودجه 94 با تاکید بر صنایع فلزات اساسی و کانه های فلزی مورد بررسی قرار گرفته است.

از بودجه انتظار می رود تا دو کارکرد اساسی داشته باشد، اول آنکه بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاست گذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد برنامه داشته باشد و دوم آنکه تصویر روشن و دقیق از نحوه اداره بخش عمومی شامل نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه ها، ابداعات و نوآوری های دولت برای اداره امور ارایه کند که دولت در قالب ماده واحده ها نگاهی به دو کارکرد بالا دارد.

تاثیر بودجه به عنوان یک متغیر و رویداد اقتصادی بر بخش های مختلف اثبات شده است بطوریکه بر تقاضای داخلی، حجم سرمایه گذاری و عرضه داخلی و ... موثر است. همچنین بدون شک بودجه به صورت غیرمستقیم با تاثیرگذاری بر صنایع بر بورس اوراق بهادار نیز موثر است.

طی سال های اخیر بودجه تاثیر زیادی بر بازار داشته است. هم به واسطه تغییراتی که بودجه داشته است و هم به واسطه بزرگ شدن بازار سرمایه این تغییرات بیشتر نمود پیدا می کند.

سهم صنعت فلزات اساسی و کانه های فلزی در بورس بیش از 20 درصد است و با توجه به لایحه بودجه این صنعت در معرض تغییر قرار خواهد گرفت از این منظر برای بورس این دو صنعت در کنار سایر صنایع اهمیت دارند.

قبل از بررسی تاثیر لایحه بودجه بر صنعت سنگ آهن تفکیک یک موضوع ضروری است. در این خصوص همواره بحث بهره مالکانه در مورد این صنعت مطرح است که در لایحه بودجه امسال رقم 1500 میلیارد تومان آمده است که نسبت به سال گذشته کاهش 300 میلیارد تومانی دارد. درحالیکه بهره مالکانه با توجه به وضعیت پروانه بهره برداری شرکت های معدنی متوجه این صنعت نیست. بلکه این حقوق انتفاع است که در تبصره 10 لایحه بودجه برای آن ردیفی در نظر گرفته شده است. از این رو به ذکر تعاریف می پردازیم.

بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

از طرفی حقوق دولتی مبلغی است که براساس آن دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد . حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است. (تعریف لایحه بودجه 93)

همچنانکه مشخص است تعریف بهره مالکانه و حقوق دولتی به هم نزدیک است و در پیوست های لایحه بودجه نیز عبارت بهره مالکانه و حقوق دولتی برای معادن استفاده شده است. ریشه این اصطلاح در قانون معادن قابل پیگیری است.

بر اساس ماده 34 آیین ­نامه اجرایی قانون معادن ایران مصوب سال 1377 در اجرای ماده (14) قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محدودیت منطقه، میزان سرمایه گذاری، روش استخراج، کانه آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شد.

الف: در مورد معادن زیرزمینی حداکثر تا (6) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ب: در مورد معادن روباز حداکثر تا (10) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ج: در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیرزمینی و روباز) استخراج می­شوند حداکثر تا (8) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

در معادنی که مستلزم تجهیز و آماده سازی هستند بهره بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولتی معاف است.

این آیین نامه تا سال 1391 در مورد تمامی شرکتهای معدنی از جمله شرکتهای چادرملو و گل گهر اجرا می شد. بر همین اساس سالانه شرکتها مبلغی را به عنوان حقوق دولتی محاسبه و به دولت پرداخت می کردند.

"قانون اصلاح قانون معادن" در آبان ماه 1390 تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. براساس ماده 14 این اصلاحیه دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.

تقریبا یک سال پس از ابلاغ قانون آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده تصویب شد. بر اساس ماده 60 این آیین نامه، حقوق دولتی بر مبنای ده ‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به­گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

همچنانکه اشاره شد این حقوقی است که شرکتهایی که پروانه بهره برداری به نام انهاست باید به ایمیدرو پرداخت کنند.

اما براساس قانون بودجه شرکتهای معدنی بورسی باید حق انتفاع پرداخت کنند. در راستای اجرای قانون جدید معادن، بند 55 قانون بودجه سال 1392 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی‌ایــران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظف می­کند تا بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج‌درصد (5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندی و یا کنسانتره أخذ و به نسبت 40 به 60 واریز نمایند. استدلال برای نسبت 40 و 60 آن بود که واحد های فولادسازی کشور از سنگ آهنی استفاده می کنند که به قیمت آزاد نیست، بلکه خیلی ارزانتر از بازار در اختیارشان قرار می گیرد.

در قانون بودجه سال 1393 تغییراتی در زمینه محاسبه حق انتفاع پروانه بهره­ برداری از معدن به عمل آمده که منجر به شفاف شدن نحوه محاسبه گردید. بر اساس قانون بودجه سال 1393 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت­های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن در سال 1393، سی‌درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ­آهن خام، سنگ­آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

از این رو انچه در ردیف بودجه 130419 لایحه امده است باید توسط معدنی های بورس پرداخته شود که رقم ان 1300 میلیارد تومان است. این رقم به نظر بر اساس فروش سال 1393 دو شرکت چادرملو و گل گهر تنظیم شده است. با توجه به تاثیر قابل توجه این رقم بر صنعت به نظر می رسد مجلس در تصویب بودجه مذکور به نکاتی توجه داشته باشد.

1-تجربه سایر کشورها

حقوق دولتی در سایر کشورها بین 2.5 تا 10 درصد است. همچنین کشورهای بزرگ تولید کننده سنگ آهن در شرایط بحران تدابیری را اتخاذ می کنند: به عنوان مثال کاهش 50 درصدی حقوق دولتی در استرالیا بدلیل کاهش قیمت سنگ آهن در ماههای پایاینی سال 2014 از ان جمله است. علاوه بر این وضع چنین عوارضی باید با توجه بهشرایط بازار باشد. عدم توجه به شرایط بازار این صنعت می تواند نگران کننده باشد. بطوریکه تجربه هندوستان نشان می دهد این کشور در سال 2009 تولید و صادرات 110 میلیون تنی سنگ آهن داشته و اکنون واردکننده این ماده معدنی است.

2-افق تولید و برنامه های توسعه ای صنعت

در جدول زیر برآورد انجام شده از مواد اولیه مورد نیاز برای تحقق برنامه های صنایع معدنی کشور بر اساس اعداد و ارقام پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه و نیز چشم انداز۲۰ساله، مشخص شده است. (ارقام به میلیون تن)برای تولید این میزان سنگ آهن به سرمایه گذاری نیازمند هستیم.

3-توجه به برنامه های توسعه ای صورت گرفته

طی سالهای اخیر با توجه به افق چشم انداز کشور سرمایه گذاری های عظیمی صورت گرفته است. نمودار زیر نشان می دهد که طی 7 سال اخیر سرمایه این شرکت بیش از ده برابر شده است.

4-قیمت سنگ آهن و حاشیه سود تولید

با توجه به افزایش هزینه استخراج و کاهش قیمت سنگ آهن، حاشیه سود معدنی ها در مقایسه با 10 سال اخیر، به کمترین میزان رسید. نمودار زیر روند قیمت سنگ اهن صادراتی ایران را نشان می دهد.

5-چالش های پیش رو

در تدوین بودجه باید به چالش هایی که این صنعت در سالهای آینده دارد نیز توجه می شد.

· سیاستهای چین در خصوص کاهش تولید فولاد در سال جاری به علت توجیه نداشتن اقتصادی و آلودگی محیط زیستی و از طرفی معطوف کردن سیاست ها بر روی تولید فولاد با کیفیت و حذف تمامی پاداشهای صادرات محصولات فولادی ماحصل آن تهدیدهای جدی در بازار سنگ آهن کشور است.

·طرحهای فولاد استانی، طرحهای توسعه خوزستان، مبارکه و نظایر آنها به تدریج از سال 95، ظرفیت تولید فولاد ایران را به ارقام 30 تا 35 میلیون تن نزدیک می کنند و این کارخانه ها نیاز روز افزونی به سنگ آهن دارند.

·ذخایر سنگ آهن کشور تاکنون در سطح قابل برداشت بوده و به این ترتیب هزینه تولید در مقایسه با کشورهایی که از عمق مواد معدنی خود را استخراج می کنند، چندان بالا نیست، اما...

·آمارهای منتشر شده حاکی است میزان صادرات سنگ آهن ایران در سال گذشته حدود۲۴میلیون تن و به ارزش دو میلیارد دلار بود، درحالی که در نیمه نخست امسال میزان سنگ آهن صادراتی حدود۸٫۵میلیون تن به ارزش کمتر از۵۰۰میلیون دلار رسید.

·حذف معادن کوچک بدلیل کاهش قیمتها و رکود در بازار، شرایط را به جایی رسانده که قدرتهای درجه دوم سنگ آهن در حال حذف شدن هستند. دیگر هر معدن کوچکی در هر نقطه ای از ایران سود آور نیست.

انتظارات صنعت سنگ آهن از بودجه سنواتی

·ایجاد تاسیسات زیربنایی نظیر جاده

·حمل و نقل ریلی مناسب بویژه تجهیز ناوگان ریلی به واگن های مناسب

·کاهش هزینه حمل ریلی

·پایبندی دولت به قانون توسعه و تسهیل فضای کسب و کار و جبران خسارتها

·اعطای تسهیلات ارزان از محل صندوق توسعه ملی به حلقه های ابتدایی زنجیره تولید بویژه فرآوری سنگ آهن

·تخصیص یارانه تولید تصریح شده در قانون هدفمندی یارانه ها ماده 8

·توسعه صندوق حمایت از معادن

همچنین بودجه بر صنعت فلزات اساسی اثر گذار است. این صنعت هم از کاهش بودجه های عمرانی و هم بدلیل وضع عوارض بر مصرف انرژی متضرر خواهد شد. سه بند مشخصا در خصوص افزایش قیمت تمام شده انرژی در لایحه بودجه وجود دارد.

بند ط تبصره 2-شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی موظفند علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گازطبیعی یکصد و سی (130) ریـال از مشـترکین دریافـت نمایند.

بند ز تبصره 9:وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی(30 ) ریال به عنـوان عـوارض بـرق در قبـوض مربوطـه درج و از مشترکین برق دریافت نماید.

بند ه تبصره 9:وزارت نیرو مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ریال از مشترکین آب دریافت نماید.

این سه بند به افزایش هزینه‌ مصرف آب برق و گاز منتهی می‌شود و هزینه‌های تولید صنایع بورسی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند‌. این امر با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور شرایط فعالیت شرکت‌های تولیدی را دشوارتر می‌کند‌.

تاثیر افزایش انرژی در تولید فولاد

به نظر می رسد در تصویب این بخش نیز توجه به نکاتی ضروری است.

2-برنامه های توسعه ای صنعت

نگاهی به فولاد ترکیه و حمایت های دولتی

برای توجه به حمایتهای دولتی در سایر کشورها به ذکر نکاتی در خصوص فولاد ترکیه اشاره می شود.

·ترکیه هشتمین فولاد ساز جهان، در سال 2013 مجموعا 35میلیون فولاد خام تولید کرد.

·ترکیه بعد از کشورهای چین و هندوستان مقام سوم در جهان ( با رشد 35 درصدی) در رابطه با عملکرد رشد تولید فولاد خام در 6 سال گذشته را دارا است.

·فولاد صنعت نوپایی در ترکیه است.

·صادرات آهن و فولاد ترکیه در سال گذشته 19 میلیون تن به ارزش 16 میلیارد دلار بوده است.

·مقدار قطعی ذخایر سنگ آهن 12درصد ذخایر قطعی سنگ آهن ایران است.

·ترکیه در سال 2013 نسبت به واردات 8.2 میلیون تن سنگ آهن به ارزش 1.16میلیارد دلار اقدام نمود.

·ظرفیت تولید سالیانه سنگ آهن تولید داخلی کشور ترکیه 4،700،00 تن در سال است.

دولت ترکیه برای حمایت از صنعت فولاد در این کشور در سال 2013 عوارض واردات فولاد تولید چین را از 3 درصد به 40 درصد افزایش داده است.

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم،مدیر نظارت بر ناشران بورسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران