معوقات بانکها و زیان ده شدن آنها

بنابر گزارش بورس نیوز، اولین و شاید مهمترین تفاوت این حساب ها این است که حساب های جاری وقرض الحسنه پس انداز وقتی از سوی صاحبان آنها به بانک واگذار می شود بانک مالک وجوه می شود و به نوعی انتقال مالکیت صورت می پذیرد بنابراین این رابطه از منظر بانکداری اسلامی رابطه قرض الحسنه می باشد در این رابطه بانک مکلف و موظف است بنابر قانون و تعریف قرض عمل نماید یعنی باید اصل پول مشتری را در هر حالتی به مشتری مسترد نماید اما در سپرده های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت رابطه بانک و مشتری وکیل و موکل است یعنی بانک وکیل مشتری است که با وجوه مشتری سرمایه گذاری نموده و نهایتاً از منافع بدست آمده از این سرمایه گذاری به مشتری هم سود پرداخت نماید بنابراین در این رابطه اگر چنانچه واقعاً بانک نتواند سودآور باشد و یا ورشکست گردد بانک در برابر این دسته از مشتریان تعهد به بازپرداخت اصل وجه را ندارد.

در حال حاضر بانک ها برای ثبت حساب ها از روش تعهدی در صورت های مالی خود استفاده می نمایند بطوریکه در روش تعهدی مبنای شناسائی درآمد این است، که اولاً کسب گردد و دوماً محقق گردد، زیرا ما در حسابداری تعهدی و مثلاً در درآمدها، یکی از ملاک های شناسائی آن را دریافت وجه یا قابلیت دریافت وجه می دانیم ، قابلیت دریافت وجه یعنی اینکه انتظار داریم در آینده آن را دریافت کنیم.

در رابطه با ارتباط اصل تطابق با حسابداری تعهدی نیز مطلب زیاد عنوان شده است که بنده از پرداختن به آن صرف نظر می کنم فقط همین اندازه بگویم اگر روش ثبت تعهدی نباشد هزینه های مرتبط با درآمدهای یک دوره ، در یک دوره مالی قرار نمی گرفتند چنانچه اگر بعد از 6 ماه هنوز مبالغ این درآمدها وصول نگردد ، فرآیند ثبت درآمد قطعی متوقف می گردد.

نکته ای که شاید کمتر به اون توجه داریم این است که مبنای ثبت تعهدی صرفاً مربوط به درآمد و هزینه نیست ،هرچند اجرای روش تعهدی بیشترین نمود و تاثیرش رو در صورت سود و زیان نمایان می کند. اما در ترازنامه و به نوعی حسابهای دائمی هم تاثیر گذاراست . 

بطوریکه وقتی شما از روش تعهدی برای ثبت حسابها استفاده می کنید موضوعاتی از قبیل حساب موجودی کالای پایان دوره مطرح می شود ،بنابراین باید بهای موجودی پایان دوره را محاسبه و از قیمت خرید دوره خارج کنیم . به هر حال حسابداری تعهدی صرفاً به بحث درآمد و اینکه اگر وجه درآمدی را نگرفتی آن را ثبت کن نمی پردازد بلکه دیدگاه حسابداری تعهدی بالاتر از یک سرفصل بنام درآمد است اما بهرحال اجرای روش حسابداری تعهدی علیرغم بسیاری از محسنات از جمله واقعی نمودن صورتهای مالی بالاخص سود و زیان مشکلاتی را هم بهمراه دارد یکی از این مشکلات احساس عدم اطمینان به ارقام شناسائی شده از سوی این روش می باشد بطوریکه که نمی توان به ارقام تعهدی اعتماد کامل داشت .

 نقص دیگر در رابطه با حسابداری تعهدی وبخصوص دررابطه با درآمد تعهدی این است که شما درآمدهای کسب شده و محقق شده را بدون توجه به دریافت وجه آن ثبت می کنید با فرض اینکه در آینده آن را دریافت می کنید حال آنکه ممکن است هیچگاه دریافت نگردد ( مشکوکل وصول )هرچند استانداردهای حسابداری تعهدی بابت این مشکل موضوع ذخائر را مطرح نموده اما این باعث رد اشکالات وارده نمی گردد.

در رابطه با ترازنامه بانکها هم باید گفت از آنجائیکه عمده دارائیهای بانکها را تسهیلات تشکیل می دهند نحوه ارائه تسهیلات در تراز بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است . کافی است کمی به تراز بانکها دقت کنیم در سمت چپ ترازنامه که بدهیها و حقوق صاحبان سهام وجود دارند سپرده های سرمایه گذاری ( که اهم منابع بانکها را تشکیل می دهند ) به تفکیک زمانهای سررسید افشاء می شوند به نحویکه سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس زمانهای سررسید در سرفصلهای حسابداری درج می گردند اما در سمت راست ترازنامه که تسهیلات گزارش می شود به تفکیک نوع عقود و بخشهای مصرفی افشاء می شوند ، این ناهمگونی یکی از نواقص مهم در تحلیلهای حیاتی بانکها در رابطه با مدیریت نقدینگی آنها می باشد . 

تسهیلات در ترازنامه بانکها تنها هنگامی که سررسید می شوند در تراز به سرفصلهای جداگانه ( مطالبات سررسید گذشته ، معوق و یا مشکوک الوصول ) منتقل می شوند که البته آن هم معمولاً بصورت واقعی انجام نمی پذیرد.

بنابراین افزایش بی رویه نرخ سود بانکی جهت جمع آوری نقدینگی جامعه می تواند در آینده چالش جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور به ویژه نظام بانکی ایجاد خواهد نمود.بطوریکه مهمترین وظیفه نظام بانکی، تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی است، هرچه نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به صورت کاراتری عمل کند میتوان شاهد بهبود هرچه بیشترفضای کسب و کار و اشتغال جوانان بود، اما در صورت عدم کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع مالی، قطعاً این منابع اتلاف شده و به معوقات بانکی (مشکوک الوصول )تبدیل خواهد گردیدو شاهد افزایش چکهای برگشتی خواهیم بود، که ادامه روند فعلی ، موجب زیان ده شدن بانکها برای سالهای آینده خواهد گردید.

داود محمدی –کارشناس بازار سرمایه