تحقیق و تفحص از سهام عدالت به سال 94 موکول می شود/تلاش نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت بورس

به گزارش بورس نیوز، طی هفته گذشته طراح طرح تحقیق و تفحص سهام عدالت از سوء استفاده عده ای خاص و میلیاردر شدن آنها و نیز بروز تخلفاتی در پشت پرده سخن گفت، آنچنان که طبق گفته مهدی موسوی نژاد یکی از نمایندگان خانه ملت، رانت در واگذاری ها، شفاف نبودن نحوه واگذاری، نوع شرکت ها، تعداد سهام و میزان سود از ضعف های سهام عدالت است که اکنون سبب شده تا مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های استانی سهام عدالت از فرصت سوء استفاده کرده و یک شبه به پول و ثروت کلان دست پیدا کنند.

تحقیق و تفحص از سهام عدالت به سال آتی موکول می شود!

در همین ارتباط یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت: طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در حالی آغاز شده که بایستی برای انتخاب کمیته بررسی و انتخاب هیأت رییسه تصمیم گیری شود. بطوریکه طبق آیین نامه داخلی چند نفر از طراحان تحقیق و تفحص و مابقی از کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اقتصادی به عنوان اعضای کمیته معرفی می شوند تا پس از آن فرآیند بررسی ها آغاز گردد.

ایرج ندیمی پیرامون شبهات موجود پیرامون سوء استفاده های احتمالی از سهام عدالت تأکید کرد: با توجه به اینکه این طرح برای تحقیق و تفحص پیرامون رفع همین شبهات در نظر گرفته شده، بهتر است هم اکنون در این خصوص قضاوتی نداشته باشیم. علاوه بر این، با توجه به اینکه از هفته جاری نمایندگان مجلس درگیر بحث و بررسی لایحه بودجه 94 کل کشور هستند، به نظر می رسد روند معرفی اعضای کمیته بررسی و آغاز فرآیند تحقیق و تفحص به سال آتی موکول شود.

اهتمام نمایندگان مجلس برای اتخاذ تصمیماتی جهت بهبود وضعیت بورس

این نماینده مجلس پیرامون برنامه های خانه ملت برای تصمیم گیری در خصوص اجرای برنامه هایی جهت بهبود وضعیت کنونی بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به در جریان بودن بررسی لایحه بودجه سال 94، اتخاذ تصمیم پیرامون حق انتفاع از معادن، درآمدهای نفتی و بررسی سیاست های پولی و بانکی کشور می تواند بر وضعیت بازار سرمایه اثرگذار باشد.

ندیمی ادامه داد: به عنوان مثال پیشنهاد تعیین حق انتفاع 25 درصدی برای معادن یکی از این موارد است که نمایندگان مجلس از بین پیشنهادات 23 تا 30 درصد، نسبت 25 درصدی را به عنوان میانه ارایه کرده اند تا از صنایع معدنی نیز حمایت هایی صورت گیرد.

وی افزود: گرچه پیشنهاد رقم کلی درآمد 1300 میلیارد تومانی دولت از محل حق انتفاع معادن بدون تغییر خواهد ماند و تنها نسبت مذکور دستخوش تغییراتی خواهد شد و مابه التفاوت درآمدهای حاصل از نسبت 25 درصدی با نسبت 30 درصدی حق انتفاع پیشنهادی دولت از محل افزایش تناژ فروش معدنی ها تأمین خواهد شد تا دولت نیز بتواند در سال 94 به بودجه برآوردی خود دست یابد.

ندیمی در خاتمه سخنان خود گفت: البته تمامی این موارد در مرحله بحث و بررسی است و نمی توان به طور قطعی پیرامون تصمیمات نهایی و آثار احتمالی آنها بر بازار سرمایه اظهار نظر کرد. بطوریکه بایستی تا زمان تصویب لایحه بودجه سال آتی منتظر ماند.

در پایان این گزارش می افزاید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هفته جاری هر روز به جز روزهای تعطیل رسمی برای بررسی لایحه بودجه سال 94 حداقل در دو نوبت صبح و عصر در صحن علنی مجلس جلسه خواهند داشت.