«ملک خانم… … در این بانک به دلیل عدم پرداخت اقساط وام خود، مصادره شد.» این پلاکاردی است که در داخل یکی از شعبات بانکی در خزانه نصب شده است. این اتفاق نشان‌دهنده تغییر رویه بانک‌ها در قبال افرادی است که اقساط بانک را نمی‌پردازند. مسئول بررسی تاخیر در پرداخت اقساط در بانک‌ها، دایره وصول مطالبات است.
گزارش «اعتماد» نشان می‌دهد دایره وصول مطالبات بانک‌ها، امروزه یکی از فعال‌ترین واحدهای هر شعبه بانکی است.
جدیدترین گزارش سازمان حسابرسی نشان می‌دهد بانک‌ها با احتساب سود، بیش از ٩٣ هزار میلیارد تومان از مشتریان بدحساب خود طلبکارند.
این رقم عظیم تنها به دلیل امتناع دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد از پرداخت اقساط ایجاد نشده است اتفاقا بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مطالبات در اختیار کسانی است که توانسته‌اند وام‌های میلیاردی یا چندصد‌میلیاردی بدون وثیقه از بانک‌ها دریافت کنند.
رییس قوه قضاییه به تازگی درباره فردی صحبت کرده است که ۶۵٠٠ میلیارد تومان تسهیلات از بانکی خصوصی دریافت کرده و نسبت به پرداخت به موقع اقساطش نیز اقدام نکرده است. یکی از کارمندان بانک در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» مبنی بر اینکه عواقب نپرداختن اقساط چیست؟ گفت: از وقتی هر روز رسانه‌ها درباره بدهکاران میلیاردی بانک‌ها صحبت می‌کنند، مردم در پرداخت اقساط‌شان تعلل می‌کنند و همین امر سبب شده بانک سیاست سختگیرانه‌ای را برای وصول مطالباتش در دستور کار قرار دهد. وی در حالی که کارش را ادامه می‌داد، پرسید؟ آیا شما خودتان قسط عقب مانده دارید؟
کارمندی مانند همه کارمندان
چه کسی مسوول پیگیری بدهکاران در این شعبه است؟ کارمند شعبه ارزی یکی از بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین بانک‌های دولتی در شرق تهران در پاسخ به این سوال گفت: «شعبه ما کارمندی برای این بخش ندارد و در حال حاضر این دایره غیر فعال است.» وی در ادامه درباره مشخصات فردی که در این دایره مشغول به فعالیت می‌شود، گفت: «او هم مانند کارمندان دیگر خواهد بود و از همان پروسه‌ای که همه کارمندان عبور می‌کنند انتخاب می‌شود. همچنین کارمند مزبور لزوما دانش‌آموخته رشته حقوق نیست و ممکن است حتی تحصیلات آکادمیک هم نداشته باشد و در خود کار تجربه‌اندوزی می‌کند. درواقع کارمند بخش فوق می‌تواند همان کارمندی باشد که پشت پیشخوان بنشیند و کارهای روزمره انجام دهد اما به دلیل نیاز بانک به این بخش برود.» این کارمند بانک افزود: «وضعیت حقوق وی نیز مانند کارمندان دیگر است و به هیچ‌وجه بابت تعداد وصول مطالبات پورسانت دریافت نمی‌کند، زیرا بانک ما، بانکی دولتی است و تلاش خود را دارد تا با مردم نهایت همکاری را داشته باشد.» او در مورد وضعیت دایره وصول مطالبات بانک‌های دیگر گفت: «در بانک‌های دیگر و به‌ویژه بانک‌های خصوصی این کار توسط پیمانکاران صورت می‌گیرد که به ازای هر تعداد وصولی که انجام دهند پورسانت می‌گیرند. این مساله هیچگاه مورد قبول روسای بانک ما نبوده است زیرا این کار باعث می‌شود که فرد پیگیر مساله به دنبال فشار بیشتر به مردم باشد. اما از سوی دیگر مطالبات معوق بانک‌ها بسیار زیاد شده است و دولت نیز هنوز بدهی خود را به بانک‌ها نپرداخته است به همین خاطر شرایط بانک‌ها خوب نیست.»
شرکت پیمانکاری «ط- الف» پیگیر مطالبات معوق است
یکی دیگر از بانک‌هایی که به آن مراجعه می‌شود، بانکی است که در دوره‌ای متولی اصلی واریز یارانه‌های نقدی به حساب مردم بود و به همین خاطر بخشی از بودجه دولت به حساب این بانک سرازیر شده بود. مسوول دایره اعتبارات یکی از شعب این بانک ابتدا خیلی مایل به گفت‌وگو نبود اما بالاخره راضی شد. وی در پاسخ به این سوال که مسوول دایره وصول مطالبات این شعبه کجاست، گفت: «ما در شعبه چنین مسوولی نداریم، زیرا چنین کاری را شرکت پیمانکاری «ط- الف» انجام می‌دهد. اما برای پیگیری مطالبات معوق از افراد، ابتدا کارمند بانک چند باری با فرد بدهکار تماس می‌گیرد که البته در این مرحله هیچ برخورد سختی انجام نمی‌شود و تنها به تذکر اکتفا می‌کنیم. اگر فرد بدهکار، مطالبات خود را نپرداخت، آن‌گاه دایره حقوقی آن را به شرکت پیمانکاری فوق واگذار می‌کند. آنها هم اگر نتوانستند مطالبات را پس بگیرند آن‌گاه به قوه قضاییه رجوع می‌شود. این روند البته زمان‌بر است و به‌طور مثال همین چند روز پیش یکی از مطالبات معوق سال ١٣٨۶ را از همین طریق بازپس گرفتیم.» او در ادامه یک نوشته را نشان داد که شرکت فوق از مطالباتی که توانسته است از مردم بگیرد حکایت داشت. وی درباره اینکه یکی از بانک‌ها نام فردی را که خانه‌اش مصادره شده بود، روی پلاکاردی در شعبه نوشته بود، گفت: «البته که این کار درستی نیست و به هیچ‌وجه مورد تایید نیست. به همین خاطر در این شعبه چنین کاری انجام داده نمی‌شود.» مسوول دایره اعتبارات این بانک در ادامه مدعی شد که میزان مطالبات معوق از سال ١٣٩٠ افزایش یافته است، اما از دادن هر آماری خودداری کرد.
کارمزد ٢ تا ۵ /٢ درصدی شرکت «ط- الف» بابت وصول مطالبات
مقصد بعدی یکی از شعبات بانک‌های دولتی است. رییس این شعبه با خوشرویی پذیرا شد. وی مهم‌ترین مشکل در دریافت مطالبات معوق را مشکلات اقتصادی دانست که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و تصریح کرد: «به هر حال برخورد سخت در شرایط فعلی به هیچ‌وجه درست نیست و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که مساله را بدون نیاز به پیگیری‌های قضایی حل و فصل کنیم.» وی بیشترین مطالبات معوق بانکی را متعلق به شرکت‌هایی دانست که از طریق روابط خاص می‌توانند وام‌های کلان بگیرند و مطالبات مردم را مطالبات خردی دانست که تنها از نظر تعداد بیش از مطالبات شرکتی هستند اما از نظر ارزش ریالی به مراتب کمتر هستند. این رییس شعبه درباره دایره وصول مطالبات گفت: «در اکثر بانک‌ها امروز شرکت‌های پیمانکاری به انجام این کار مبادرت می‌کنند. در بین بانک‌ها هم عمدتا شرکت «ط- الف» مسوول چنین کاری است و بانک ما هم با این شرکت قرارداد دارد و از این طریق مطالبات معوق را دریافت می‌کنیم. شرکت فوق به ازای هر مبلغی که وصول کند، دو تا دو و نیم درصد کارمزد دریافت می‌کند.
وی درباره ویژگی‌های این شرکت گفت: این شرکت در این کار خبره است و با توجه به روابطی که دارد در این امر بسیار موفق عمل می‌کند.»وی ادامه داد: «امسال نسبت به سال ١٣٩٠ حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد مطالبات معوق بانکی افزایش داشته است. بخشی از این مساله مربوط به مشکلات اقتصادی است که گریبان مردم را گرفته است. بخش دیگر مربوط به افرادی است که به‌طور مثال از بانک وام یک میلیارد تومانی می‌گیرند بعد آن را به صورت بهره آزاد با سود ۴٠ درصد در اختیار دیگران قرار می‌دهند. این افراد حاضر هستند تا مطالبات عقب افتاده داشته باشند و حتی جریمه آن را بپردازند چرا که در این صورت هم سود بالای ١۵ درصد خواهند داشت. البته این شرکت‌ها بیشتر تلاش دارند که به‌دنبال چنین افرادی نباشند و بیشتر به مردم عادی برای پرداخت مطالبات فشار می‌آورند.»
او فشارهایی را که از طرف این شرکت پیمانی به بدهکاران وارد می‌شود، فشارهای قضایی دانست و گفت: «تاکنون ندیدم که این شرکت به آزار و اذیت‌های مستقیم رو بیاورد و از طریق دستگاه قضایی پیگیر مطالبات می‌شوند.» وی در پاسخ به این سوال که کار این شرکت پیمانکار نوعی شرخری محسوب نمی‌شود، گفت: شرخر به هر ترفندی برای وصول مطالباتش متوسل می‌شود اما این شرکت تنها از ابزار قانون استفاده می‌کند.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز پیش از این در پاسخ به این سوال که آیا ۵۰۰۰ شرخر در بخش وصول مطالبات بانک‌ها فعالیت می‌کنند، با تکذیب شدید این موضوع، گفت: به هیچ عنوان این مساله مورد تایید بانک مرکزی نیست و در مورد بحث وصول مطالبات باید بگویم کمیته وصول مطالبات در بانک مرکزی با حضور بانک‌ها تشکیل شده و بانک مرکزی به‌شدت پیگیر بحث وصول مطالبات معوق است. وی ادامه داد: شرکت‌های وصول مطالبات معوق هنوز در اکثر بانک‌ها راه‌اندازی نشده است و مطالبات معوق در بانک‌ها توسط کمیته‌هایی که در آنها تشکیل شده وصول می‌شود. این در حالی است که کارکنان برخی بانک‌ها صراحتا از همکاری با شرکتی خاص برای وصول مطالبات سخن گفتند.
از طریق دایره حقوقی، مطالبات معوق دنبال می‌شود
بانک دیگر بانکی است که به‌واسطه شعب متعدد، دستمایه طنز و شوخی شده است. در این بانک به‌طورکلی کسی تمایل به حرف زدن نداشت. به هر حال یکی از کارمندان در این رابطه گفت: «مطالبات معوق را عمدتا از طریق کارمند دایره مربوطه پیگیر می‌کنیم. اگر مسوول دایره وصول مطالبات موفق نشد که مطالبات را وصول کند، آن را به دایره حقوقی بانک واگذار می‌کنیم و آنها هم از طریق وکیل پیگیر می‌شوند.»
وی ادامه داد: «بانک ما با پیمانکار کار نمی‌کند و این وظیفه از طریق کارمندان پیگیری می‌شود. البته به همین خاطر مشکلاتی برای‌مان ایجاد شده است چرا که در سال‌های گذشته مطالبات معوق بانکی افزایش چشمگیری داشته اما به هر حال تصمیم مدیران بانک این است که به پیمانکاران رجوع کنند و مسائل را تا حد امکان مسالمت آمیز دنبال کنند.»
اداره وصول مطالبات یعنی…
سایت برخی بانک‌های رسمی و فعال متنی مشابه در تعریف اداره وصول مطالبات را منتشر کرده‌اند. در بخشی از این توضیح آمده است: اداره وصول مطالبات تحت نظارت مستقیم مدیریت امور اعتباری بانک در راستای اجرای وظایف و مسوولیت‌های محوله نسبت به کنترل و مهار مطالبات بانک و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در جهت وصول و کاهش حجم آن و اتخاذ راهکارهایی درخصوص پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق انجام وظیفه می‌کند. این اداره با اولویت ترویج و اعمال فرهنگ وصول مطالبات از طریق مسالمت‌آمیز، برای کمک و مساعدت به مشتریان مخصوصا واحدهای تولیدی، منطبق برضوابط و مقررات و سیاست‌های دولت محترم جهت حل مسائل و مشکلات مطالباتی مشتریان بانک با تفویض بخشی از اختیارات خود به واحدهای تابعه و در صورت عدم حصول نتیجه، با وجود میل باطنی با توسل به اقدامات قانونی با هماهنگی ادارات ذی مدخل جهت حفظ حقوق و منافع بانک در وصول و بازگرداندن منابع و کاهش هزینه‌های بانک با اقتدار انجام وظیفه می‌کند.
مماشات با فرادستان، قاطعیت با فرودستان
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به بحران رکود تورمی، بسیاری از وام‌گیرندگان امکان پرداخت اقساط را نداشتند. برخی کارمندان بانک در پاسخ به این سوال که بدهکاران بدحساب چه کسانی هستند می‌گفتند غالبا مردم عادی به دلایل بحران غیرمترقبه مانند از دست دادن شغل یا سرمایه‌گذاری اشتباه توانایی پرداخت تسهیلات را از دست داده‌اند اما آنها که با رانت و رابطه وام گرفته‌اند با رانت و رابطه از زیر بار پرداخت تسهیلات فرار می‌کنند.
نکته-١
بر‌اساس گزارش سازمان حسابرسی حجم مطالبات معوق به ٩٣ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر حتی ۵٠ درصد از مطالبات معوق توسط شرکت خاصی که طرف قرارداد بانک‌هاست وصول شود، بیش از هزار و ١۶٠ میلیارد تومان نقدینگی در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت. این مبلغ بر اساس کارمزد ۵/ ٢ درصدی اعلام شده برای وصول مطالبات در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد.
نکته-٢
هزینه اداره کشور در سال ٩۴ معادل ٢۶٧ هزار میلیارد تومان برآورد شده است این بدان معناست که با مطالبات معوق ٩٣ هزار میلیارد تومانی می‌توان بیش از چهار ماه کشور را اداره کرد. بسیاری از آمارها دلالت بر افزایش میزان این سقف دارد. در صورتی که رقم ٢٠٠ هزار میلیارد تومان رقم دقیق باشد، حجم مطالبات معوق اندکی کمتر از هزینه اداره کشور برای یک سال است. هزینه اداره کشور در بودجه عمومی لحاظ می‌شود.
نکته-٣
رقم دقیق وصول مطالبات معوق هنوز مشخص نیست. هر چند آمارهایی در خصوص میزان مطالبات از سوی مراجع رسمی اعلام شده است، اما برخی معتقدند میزان مطالبات معوق به ٢٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی
یک بار رقم وصول مطالبات را ١۵٠ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، حرفی که به سرعت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تکذیب شد.
نکته-۴
بررسی‌ها نشان می‌دهد ١٧٣ نفر بدهی بالای ۵٠میلیارد تومان به بانک‌ها دارند، بدهکاران بالای ١٠ میلیارد تومان بر اساس گزارش سخنگوی قوه قضاییه ٩٨٠ نفر اعلام شده‌اند. محسنی‌اژه‌ای پیش از این اعلام کرده است: بنده مواردی را سراغ دارم که برای مبالغ کم فرد و ضامن وی را ممنوع‌الخروج کرده‌اند اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع‌الخروج نیستند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟