به گزارش «نسیم»، پوریحسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید در سال ۱۳۸۹ تمام میشد که به دلیل اهمال مسئولان وقت اینکار صورت نگرفت.
وی افزود: مصوبه مجلس برای این دوباشگاه موجود است و سایر قوانین بالادستی نظیر اصل ۴۴ هم موید لزوم واگذاری دو باشگاه است و دولت دهم باید کار واگذاری را در سال ۸۹ طبق قانون مجلس تمام میکرد ولی از زیر بار آن شانه خالی کرد و باید امروز پاسخگوی مردم، رسانهها و قانون باشد.
رئیس سازمان خصوصی با اشاره به مصوبه هیات واگذاری که ریاست آن با وزیر اقتصاد است اظهار داشت: طبق قانون مجلس، دولت حق تیمداری ندارد و کلیه هزینههایی که طی سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ صورت گرفته اضافه بر قانون بوده است و خوشحالم با همت دولت یازدهم و کمکهای آقای گودرزی وزیر محترم ورزش و جوانان و خادم این روند بر زمین مانده به رغم همه تهمتها و سنگ اندازیهای برخی افراد ذی نفع با سرعت طی شده است.
پوریحسینی در پاسخ به این سوال که چه کسانی مانع کار واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هستند گفت: مایل نیستم نام کسی را ببرم ولی شما ببینید سالها عدهای از جیب مردم و دولت مشهور شدند و امروز به ما میگویند اجازه نمیدهیم کار واگذاری صورت گیرد. به این افراد میگویم بهتر است دست به جیب شوند و برای شهرت بیشتر بیایند. در صورت داشتن همه شرایط سهام بخرند و همراهی کنند.
رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد احتمال تغییر مصوبه هیات واگذاری برای فروش استقلال و پرسپولیس عنوان کرد: رئیس این هیات وزیر محترم اقتصاد است و وزرای ورزش و دادگستری به همراه روسای اتاق بازرگانی و چند نهاد موثر اقتصادی و تصمیم گیر دیگر عضویت دارند. در این هیات وزیر ورزش و جوانان حق رای ندارد اما نظر مشورتی وی نافذ است و آنطور که من اطلاع دارم اعضای هیات واگذاری برای فروش سهام این دوباشگاه از ما به عنوان سازمان خصوصی سازی مصرتر هستند و مطمئن باشید اینکار با طی تشریفات قانونی صورن خواهد گرفت.