تخطی مؤسسین صندوق سپاس از قوانین بازار سرمایه/صندوقی با مدیر و ناظر واحد خلاف عرف بازار است /صندوق سپاس همیشه هم سودآور نیست

براساس گزارش بورس نیوز، هر واحد از این صندوق سرمایه گذاری با اختیار فروش تبعی و با قیمت 1000 تومان عرضه می شود و در زمان سررسید یعنی 95.1.13 هر واحد با قیمت 1300 تومان از سرمایه گذاری خریداری خواهد شد. بدین ترتیب دارندگان این اوراق از سرمایه گذاری یکسال و 26 روزه خود می توانند بازدهی 30 درصدی را کسب نمایند که البته در این بین انتقادات متعددی از سوی کارشناسان بازار سرمایه بر نحوه عرضه واحدهای سرمایه گذاری، کشف قیمت آن در روز عرضه و نیز ساز و کار معاملات آن شده است.

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: راه اندازی و تأسیس صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری دارای مشکلات قانونی است و به نظر می رسد برخلاف نظر کارشناسان و متولیان بازار سرمایه نه تنها بر جذب نقدینگی به سمت بورس مؤثر واقع نمی شود، بلکه به ضرر صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه، شرکت های کارگزاری و در نهایت کلیت این بازار خواهد بود.

رامین عباسی به مشکلات قانونی تأسیس صندوق سرمایه گذاری پاداش اشاره کرد و گفت: به طور معمول صندوق های سرمایه گذاری در آغاز فعالیت خود تعهدی مبنای بر غیر دولتی بودن آن نهاد امضاء می کنند، حال آنکه صندوق پاداش خود، نهاد دولتی به شمار می رود و به نظر می رسد از این منظر تخطی در نحوه تأسیس صندوق اتفاق افتاده است.

موسسین 10% سرمایه صندوق را باید در اختیار بگیرند 

علاوه بر این، موسسین صندوق تنها دو واحد سرمایه گذاری را ممتاز کرده اند، در صورتیکه این نهادها می بایست جهت دریافت مجوز از سازمان و پذیره نویسی صندوق، 10 درصد از مبالغ سرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی را به صورت سهام جایزه در بانک ها سپرده گذاری کنند و در صورت عدم انجام این امر مجوز به نهاد مؤسس داده نمی شود. با این حال شاهد آن هستیم که صندوق پاداش مجوز پذیره نویسی را دریافت کرده است. علاوه بر این، ارکان صندوق باید متفاوت باشد که مدیر و ناظر در صندوق پاداش یکسان است.

نهاد نظارتی نباید پرتفوی گردان باشد 

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سازمان نهاد نظارتی است و به همین دلیل نمی تواند متولی و پرتفوی گردان در بازار سهام باشد، در این خصوص ابراز داشت: با توجه به اینکه متولیان بازار سرمایه به تمام اطلاعات و گزارشات شرکت های بورسی دسترسی دارند و احتمال استفاده از برخی اطلاعات نهانی از سوی برخی از آنها وجود دارد، به نظر می رسد قرار گرفتن سازمان در جایگاه متولی و پرتفوی گردان خلاف قانون نظارتی است. علاوه بر این، راه اندازی صندوق سرمایه گذاری مشترک با چنین ساز و کاری با این حجم نقدینگی و بازدهی تضمین شده به نحوه عملکرد سایر صندوق ها با منابع مالی کمتر که از توانایی اعطای بازدهی بدون ریسک برخوردار نیستند، خدشه وارد می کند.

تفاوت صندوق سپاس با در آمد ثابت چیست ؟

علاوه بر این متولیان صندوق در حالی وعده کسب بازدهی تضمین شده 30 درصدی را به دارندگان اوراق می دهند که اگر صندوقی در قالب صندوق با درآمد ثابت آغاز به کار کند می بایست 70 درصد از سرمایه گذاری های خود را به اوراق مشارکت اختصاص دهد و مجوز اختصاص تمام منابع مالی در اختیار خود به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها را ندارد حال آنکه چنین مجوزی به صندوق پاداش داده شده و تمام نقدینگی آنها در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می شود.

صندوق سپاس قابل رقابت با سپرده گذاری روز شمار در بانک نیست 

عباسی در خصوص جذابیت سرمایه گذاری در صندوق پاداش در مقابل سپرده گذاری در بانک ها گفت: سپرده گذاران در بانک ها در حالی می توانند در زمان دلخواه خود سرمایه اصلی به همراه سود روز شمار آن را دریافت کنند که دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق پاداش در صورت اقدام به فروش اوراق قبل از اتمام سررسید با ریسک سرمایه گذاری مجدد مواجه هستند و حتی در صورت روند نزولی قیمت هر واحد نه تنها سود 30 درصدی کسب نمی کنند بلکه متضرر نیز خواهند بود. براین اساس می توان گفت هیچگونه تضمینی برای سرمایه گذاری میان مدت در صندوق پاداش وجود ندارد.

سود چگونه قابل تحقق است ؟

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه افزود: استراتژی سرمایه گذاری در سهام شرکت ها در حالی از سوی متولیان آن خرید و نگهداری سهام شرکت ها اعلام شده که به نظر می رسد بر این مبنا تنها از محل دریافت سود نقدی تقسیمی شرکت ها بازدهی کسب کنند که در این صورت با توجه به میزان سود نقدی تقسیمی اعلامی از سوی اغلب مجموعه های بورسی اعطای بازدهی مثبت 30 درصدی در زمان سررسید چندان متحمل نیست.

برهمین اساس می توان گفت عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق پاداش در بورس نه تنها موجب جذب نقدینگی های سرگردان جامعه به سمت بورس نمی شود، بلکه به کلیت بازار سرمایه، صندوق ها و کارگزاری ها صدمه وارد می کند و این برنامه نیز همچون عرضه اوراق تبعی فروش، قانون محدودیت فروش، تغییرات حجم مبنا تأثیر مثبتی را بر روند بازار سرمایه اعمال نخواهد کرد.