اصطلاح سیستم بانکداری سایه به Paul McCulley از شرکت Pacific Investment Management Company نسبت داده می‌شود که در سمپوزیوم اقتصادی بانک فدارال رزرو کانزاسسیتی در سال ۲۰۰۷ آن را به‌عنوان الفبای سرمایه‌گذاری، وسیله، کانال و ساختارهای غیربانکی توصیف کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، در اواخر سال ۲۰۱۱ حجم معاملاتی سیستم‌های بانکداری سایه جهانی به حدود ۶۰ تریلیون دلار رسید. در نوامبر ۲۰۱۲، بلومبرگ این حجم را مبلغ ۶۷ تریلیون دلار را گزارش داد.به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیستم به نقل از تارنمای ایران کیش ، بانکداری سایه مجموعه‌ای از واسطه‌های مالی غیربانکی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارهای سهام و رسانه‌های سرمایه‌گذاری سازمان یافته است که به بانک‌های سنتی ارایه خدمت می‌کند. فعالیت‌های هسته‌ای بانک‌های سرمایه‌گذاری منوط به مقررات و نظارت بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی است اما به‌طور معمول بانک‌های سرمایه‌گذاری بسیاری از معاملات خود را به‌صورت مرسوم در ترازنامه حسابداری انجام نمی‌دهند بنابراین این امور برای قانون‌گذاران و سرمایه‌گذاران قابل مشاهده نیست. بانک‌های سرمایه‌گذاری ممکن است کسب‌وکار خود را تحت سیستم بانکداری سایه اداره کنند. سیستم بانکداری سایه 25 تا 30 درصد از کل سیستم مالی را تشکیل می‌دهد.
تاریخ و منشا اصطلاح سیستم بانکداری سایه
اصطلاح سیستم بانکداری سایه به Paul McCulley از شرکت Pacific Investment Management Company نسبت داده می‌شود که در سمپوزیوم اقتصادی بانک فدارال رزرو کانزاسسیتی در سال 2007 آن را به‌عنوان الفبای سرمایه‌گذاری، وسیله، کانال و ساختارهای غیربانکی توصیف کرد. مک‌کالی با توسعه سیستم بانکداری سایه در بازار سهام در سالهای 1970 آن را تاسیس کرد.
بعد از سال 2000، حجم معاملات سیستم بانکداری سایه رشد چشمگیری پیدا کرد. این رشد در زمان بحران سال 2008 مورد بررسی قرار گرفت که بررسی‌ها حاکی از کاهش حجم معاملات در ایالات متحده آمریکا و سایر نقاط جهان بود. در سال 2007، هیات ثبات مالی (FSB1) حجم معاملات ایالات متحده را حدود 25 تریلیون دلار تخمین زد، اما در ارزیابی 2011 این رقم به 24 تریلیون دلار کاهش یافت. مطالعه‌ای در سطح جهانی نشان می‌دهد که حجم معاملاتی 11 عدد از برترین سیستم‌های بانکداری سایه در سال 2007 مجموع 50 تریلیون دلار بوده است که در سال 2008 به 47 تریلیون دلار کاهش یافته اما در اواخر سال 2011 دوباره به 51 تریلیون دلار صعود کرده که این رقم کمی بیش از ارزیابی قبل از بحران بوده است. در اواخر سال 2011 حجم معاملاتی سیستم‌های بانکداری سایه جهانی به حدود 60 تریلیون دلار رسید. در نوامبر 2012، بلومبرگ2 افزایش غیرمنتظرهای از سیستم بانکداری سایه، مبلغ 67 تریلیون دلار، را گزارش داد.
نقش بانک‌های سایه در نظام مالی و طرز عملکرد آنها
بانک‌های سایه مانند بانک‌های عادی، اعتبار ارایه می‌دهند و به‌طورکلی باعث افزایش نقدینگی در بخش مالی می‌شوند. با این وجود بر خلاف رقبای قانونمندتر خود به بودجه بانک مرکزی یا شبکه‌ای ایمنی مانند بیمه سپرده‌گذاری دسترسی ندارند. در مقایسه با بانک‌های سنتی، بانک‌های سایه سپرده نمی‌پذیرند در عوض متکی به سرمایه‌های کوتاه‌مدت هستند که از طریق اوراق یا بازار بازخرید تامین می‌شود که در آن وام‌گیرندگان در قبال اخذ وام نقدی وثیقه‌ای ارایه می‌کنند، با این روش که وثیقه را به فروشنده می‌فروشند و در زمان مقرر با قیمت توافق شده آن را بازخرید می‌کنند.
بانکداری سایه در سراسر بخش‌های مالی آمریکا، اروپا و چین فعال بوده و از نظر مالیاتی در امان است. بانک‌های سایه می‌توانند مجری ارایه وام‌های طولانی مدت مثل وام‌های مسکن، تسهیلات اعتباری در سراسر نظام مالی با تطبیق سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان با یکدیگر یا از طریق تبدیل شدن به بخشی از یک زنجیره شامل نهادهای متعدد باشند. قبل از بحران مالی سال 2008 در ایالات متحده آمریکا، سیستم بانکداری سایه در ارایه وام به وام‌گیرندگان مختلف نظیر تجار، خریداران خانه و اتومبیل، دانشجویان و کاربران اعتباری از سیستم بانکداری عادی پیشی گرفته بود. از آنجایی که ریسک سیستم بانکداری سایه کمتر از بانکداری عادی است گاهی اوقات افرادی که از طریق بانک‌های عادی قادر به گرفتن وام نیستند، از طریق بانکداری سایه تسهیلاتی دریافت می‌کنند.
موسسات بانکداری سایه معمولا واسطه بین سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان هستند. به‌عنوان مثال، یک موسسه سرمایه‌گذار مثل یک صندوق بازنشستگی ممکن است مایل به وام دادن و یک شرکت به‌دنبال وجهی برای قرض گرفتن باشد. نهادهای بانکی سایه، وجوه را از سرمایه‌گذار به شرکت وام‌گیرنده کانالیزه کرده و سود خود را از کارمزدها یا از اختلاف بین نرخ بهره، از آنچه‌که به سرمایه‌گذار پرداخت و یا از وام‌گیرنده دریافت کرده، تامین می‌کنند.
ریسک‌های بانکداری سایه
از آنجایی‌که بانک‌های سایه سپرده نمی‌پذیرند مشمول قوانین کمتری نسبت به بانک‌های سنتی هستند. بنابراین با نفوذ بیشتر نسبت به رقبای اصلی خود می‌توانند کارمزدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهند که این خود منجر به افزایش ریسک در سیستم مالی می‌شود.
بانک‌های سایه نیز می‌توانند به‌طور غیرمستقیم باعث ایجاد ریسک سیستماتیک شوند زیرا آنها به سیستم بانکداری سنتی از طریق زنجیره واسطه اعتباری متصل هستند. از آن جایی‌که سرمایه‌های بانک‌های سایه مانند بانک‌های اصلی مشمول بیمه نیست این امر می‌تواند مشکلاتی برای این بانک‌ها در بر داشته باشد.
تلاش‌های اخیر در زمینه مقررات سیستم بانکداری سایه
در سال 2010 در ایالات متحده آمریکا، مقرراتی در جهت تنظیم سیستم بانکداری سایه با تصریح اینکه سیستم فدرال رزرو قدرت قانون‌گذاری تمامی موسسات سیستمیک را دارد، برقرار شد. برخی از مقررات عبارتند از شرایط ثبت‌نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در مجموع بیش از 150 میلیون دلار سرمایه دارند و قوانینی برای مشتقات معاملات فرابورسی از طریق اتاق پایاپای بین بانکی.
وقتی در ماه نوامبر «Mark Carney» به‌عنوان رییس هیات‌مدیره FBS منصوب شد، اظهار داشت «سیستم نظارت جهانی ممکن است جهت مقابله با ریسک‌های بانکداری سایه قوانینی وضع کند.» طبق گفته وی قانون‌گذاری صنعت بانکدرای سایه یک اولویت برای هیات FBS است که احتمالا منجر به وضع قوانین سختی برای فعالیت‌هایی نظیر ضمانت، وجوه بازار سهام و استفاده از شرایط ثبت‌نام برای اطمینان از شفافیت بیشتر در سایر امور خواهد شد.
در بین سالهای 2000 و 2008 در بازارهای آمریکا و اروپا رسانه‌ها و موسسات زیادی شبیه بانک سایه پدیدار شده‌اند که نقش مهمی در ارایه اعتبار در سیستم مالی جهانی ایفا می‌کنند. شکی نیست که به‌جز انواع پول رایج در بازار نظیر اسکناس، سکه و اوراق بهادار عوامل دیگری نیز به‌طور موقت یا دایم در مبادلات وجود دارند که کار پول را انجام می‌دهند. این عوامل به‌طور ناگهانی و بدون کنترل مرکزی ظهور می‌کنند اما همزمان با ظهورشان به‌منظور اجتناب از سقوط اعتبار، باید به اشکال دیگر پول تبدیل شوند.
طی یک سخنرانی در ژوئن 2008، Timothy Geithner مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک فدرال رزرو نیویورک، اهمیت رو به رشد آنچه‌که او به‌نام سیستم مالی غیربانکی نامید را این‌گونه توصیف کرد «در اوایل سال 2007، اوراق بهادار در رسانه‌های سرمایه‌گذاری سازمان یافته، وثیقه‌های ارجح با نرخ مناقصه ـ مزایده اوراق قرضه ـ اوراق قرضه با نرخ معتبر، جمعا سرمایه‌ای حدود 2/2 تریلیون دلار داشتند. دارایی‌های سه طرفه بازخریدی یک شبه تا 2/5 تریلیون دلار رشد کردند. دارایی‌های نگهداری شده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به 1/8 تریلیون دلار رسیدند. در مجموع ترازنامه‌های پنج بانک برتر به چهار تریلیون دلار رسید. جمع دارایی‌های پنج شرکت برتر املاک متصرفی بانکی در ایالات متحده در آن زمان بالغ بر شش تریلیون دلار بود و جمع سرمایه‌های کل سیستم بانکی حدود 10 تریلیون دلار بود.»
موسسات سایه مشمول قوانین احتیاطی بانک‌های سپرده‌گذاری نیستد، بنابراین مجبور نیستند ذخایر بالای مالی را در بازار نگه دارند. لذا می‌توانند سطح بالایی از توازن مالی را با دریافت پول از سرمایه‌گذاران برای وصول بدهی کسانی‌که پول خود را مطالبه می‌کنند در اختیار داشته باشند.
موسسات سایه همانند رسانه‌های سرمایه‌گذاری ساختاری و دیگر کانال‌ها که معمولا توسط بانک‌های سرمایه‌گذاری کنترل می‌شوند با قرض کردن از سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت، معاملاتی در بازار انجام می‌دهند (مانند بازار پول و بازار اوراق تجاری) تا بتوانند در فاصله‌های مکرر با سرمایه‌گذاران تسویه کرده و دوباره قرض بگیرند از طرف دیگر، مقداری از این وجوه را به شرکت‌ها وام داده یا در سرمایه‌گذاری درازمدت شرکت کنند. در بسیاری از موارد، سرمایه خریداری شده بلندمدت، ضمانت‌نامه‌های بانکی هستند که در مطبوعات به‌عنوان «سرمایه‌های منجمد» یا «سرمایه‌های ارثی» نامیده می‌شوند. این سرمایه‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای در زمان کاهش قیمت‌های ملک و ازدیاد سلب امتیازها در سالهای 2009-2007 افت کردند.
در مورد بانک‌های سرمایه‌گذاری، اتکا به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت آنها را وادار به بازگشت به بازار سهام کرد. در ابتدای بهمریختگی بازار مسکن و کاهش توان جهت کسب وجه از سرمایه‌گذاران در وام‌های مسکن، بانک‌های سرمایه‌گذاری قادر به سرمایه‌گذاری مجدد نبودند و امتناع سرمایه‌گذار یا عدم توانایی ارایه وجه توسط بازارهای کوتاه‌مدت دلیل اصلی شکست Bear Stearns و Lehman Brothers در سال 2008 بود.
از نقطه نظر فنی، این موسسات از آنجایی که بدهی‌هایشان کوتاه‌مدت و سرمایه‌هایشان درازمدت و غیرقابل نقد کردن است دچار ریسک بازار، ریسک اعتباری و خصوصا ریسک نقدینگی می‌شوند.
از آنجا که بانک‌های سایه موسسات سپرده‌گذاری نیستند و دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به حمایت بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده نهایی ندارند ممکن است دچار مشکلاتی شوند. بنابراین در زمان‌های عدم وجود نقدینگی در بازار، در صورتی‌که نتوانند سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مجدد کسب کنند ورشکست خواهند شد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه