بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۳
کد خبر : ۱۴۶۱۶۶
فصل سوم سال به ماه پایانی رسیده بود که مذاکره کنندگان هسته ای به امید شکل گیری توافق نهایی راهی اتریش شدند تا شاید وین گام دوم را بعد از ژنو بردارد و سایه تحریم ها از سر اقتصاد کوتاه شود. این اتفاق در دور قبل نیفتاد تا نگاه ها به مذاکرات فروردین معطوف باشد.
به این مطلب امتیاز دهید
00

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، فصل سوم سال به ماه پایانی رسیده بود که مذاکره کنندگان هسته ای به امید شکل گیری توافق نهایی راهی اتریش شدند تا شاید وین گام دوم را بعد از ژنو بردارد و سایه تحریم ها از سر اقتصاد کوتاه شود. این اتفاق در دور قبل نیفتاد تا نگاه ها به مذاکرات فروردین معطوف باشد. ظریف و همکارانش برای بزرگترین توافق سیاسی جهان در عصر حاضر تلاش می کنند اما شاید اقتصادیون بیش از سیاسیون انتظار روزهای پس از توافق هسته ای را می کشند.

آن ها خود را برای توافق هسته ای در سوم آذرماه آماده کرده بودند تا با کاهش فشار تحریم ها و آغاز فصل جدید روابط اقتصادی با کشورهای خارجی، فضای اقتصادی کشور را تغییر دهند. پیش بینی ها نشان می داد که در صورت گشایش هسته ای در فاصله 4 ماه مانده تا پایان سال 93 می توان بر روی حرکت اقتصاد در سال 94 حساب ویژه ای باز کرد. مذاکرات اما به سرانجام نرسید و تمدید آن تا تیرماه 94 موجب شد تا دوران انتظار برای فعالان اقتصادی تا تابستان سال آینده تمدید شود و چشم انداز اقتصادی در این سال را به رنگ خاکستری درآورد.

ظریف پس از مذاکرات سوم آذرماه هنوز از وین خارج نشده بود که عضو دیگر کابینه برای شرکت در نشست سالانه اوپک راهی همین شهر اروپایی شد. بیژن زنگنه نیز با لابی قدرتمند عربستانی ها مواجه شد تا سقف تولید اوپک کاهش پیدا نکند و بر طبل کاهش قیمت نفت کوبیده شود. قیمت نفت پس از این رویداد تا 46 دلار در هر بشکه پایین آمد هرچند که در هفته های اخیر نوسانات به سطح 50 تا 60 دلار رسید اما با این وجود کاهش بیش از 40 درصدی بهای نفت، اقتصاد ایران را در وضعیت جدیدی قرار داده است.

دولت که در طول 18 ماه گذشته یکی از دردهای اقتصاد را تاحدود زیادی التیام بخشیده است تا نرخ تورم از سطح 40 درصد به حدود 15 درصد تنزل یابد، برای درمان درد دوم و رونق بخشی به اقتصاد با موانع بزرگی روبرو شده است. هرچند در نیمه نخست سال جاری نرخ رشد 3 درصدی برای اقتصاد رقم خورد تا پس از دو سال اقتصاد از رکود مطلق فاصله بگیرد اما پیشرفت در این بخش با کاهش قیمت نفت و موکول شدن حل و فصل نهایی مسائل هسته ای به سال آینده، شرایط دشواری را پیش روی اقتصاد قرار داده است. قائم مقام وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات معتقد است که سال آینده برای اقتصاد دشوارتر از سال جاری خواهد بود. محسن صفایی فراهانی اینچنین چشم انداز سال آینده را تحلیل می کند:«سال 94 رشد اقتصادی نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه نسبت به نرخ رشد فعلی، روندی نزولی را طی خواهد کرد.

باید توجه داشت که حتی در صورت شکل گیری توافق هسته ای در سال 94 و آغاز لغو تحریم ها در این سال، آثار آن در سال 95 در اقتصاد نمایان خواهد شد و نمی توان در سال 94 منتظر ایجاد رونق اقتصادی بود.» این کارشناس اقتصادی می گوید:«کاهش قیمت و درآمدهای نفتی هم دست دولت را در هزینه های عمرانی می بندد به همین دلیل امکان ایجاد تحرک اقتصادی با این شرایط در سال 94 وجود ندارد. روندی که در مورد نرخ تورم ایجاد شده نیز به نظر نمی رسد ادامه پیدا کند و حتی افزایش نرخ تورم در سال آینده محتمل خواهد بود.»

آخرین اعلام مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم در پایان سال به 14.8 درصد رسیده است که 0.4 درصد کمتر از ماه قبل است. برآوردهای کارشناسی از نرخ رشد اقتصادی 2.5 درصدی برای مجموع سال جاری حکایت دارد./صدای اقتصاد/110


اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اردشیر
UNITED STATES
پنجشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۰
بعداز توافق هسته ای و حذف تحریم ها؛ ما شاهد تغییراتی درعرصه اقتصادی کشور خواهیم بود که البته با توجه به سازوکارهای که ازسوی دولت پیش بینی شده مطمئنا نوسانات همچون گذشته شدید و حباب گونه نخواهد بود "از جمله شاخص ها که افزایش یا کاهش را تجربه خواهند نمود:
1- ارزان شدن کالاهای وارداتی :باتوجه به حذف موانع بانکی ومتعاقبا ارزان شدن مبادلات برای تجار که حداقل 30% تفاوت راشامل می شود و همزمان کاهش قیمت ارزها ی خارجی از جمله دلار وازطرفی تقویت ریال وپول ملی وچند عنصر دیگرکه قیمت تمام شده را تعین می کنند.
2- افزایش قیمت سهام در فرا بورس : به دلیل تقویت توان اقتصادی وصنعت وجذب سرمایه ها مولد
3- گران شدن زمین: با ورود سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه ها مختلف عمرانی که اجرا وپیاده نمودن این طرح ها وپروژه ها نیازمند فضا وزمین است وتنها کالای که امکان وارد نمودنش از خارج نیست
4- در بخش مسکن دو واکنش منطقی قابل پیش بینی است " مقطع اول که کند شدن خریدو فروش برای یک دوره کوتاه مدت و تثبیت قیمت ها " سپس مقطع دوم که شاهد عادی شدن شرایط مسکن وبازگشت نسبی رونق خواهیم بود" البته هیچگاه دیگر قیمت ها هیجانی و کاذب همراه با ایجاد حباب نخواهیم داشت و رشدی نرمال تقریبی سالی حدود 20% در این بخش منطقی است
علي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۵
من 200 ميليون كه همه ي زندگيم بود رو وارد بورس كردم اما الان از اصل پولم 40 درصد توي ضرر هستم خيلي غصه دارم اميدوارم اينم مثل خيلي چيزاي ديگه كه توي اين دولت درست شد درست بشه
سعید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۰۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۴
آخه آدم عاقل 200 میلیون پول میبره تو بورس
علی عباسی
UNITED STATES
جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۲:۱۷
سلام.امیدوارم قیمت زمین ومسکن از این هم پائینتر بیاد.اگر قیمت زمین مسکن باز هم تکون بخوره همه مردم ایران میرن که زمین و خونه بخرن چه اونهایی که دارن و چه اونهایی که ندارن البته اونهایی که ندارن با وام قرض هم که شده زمین میخرن تا سود کنند.دوباره تورم گرونی والا آخر.در ضمن تووطن عزیزمان ایران هر وقت گرونی تورم هست خیلی ها خوشحالند چون سود خوبی به جیب میزننداونایی هم که پول ندارن فقط از دور تماشا می‌کنند.اونهایی هم که دارند. فاصله شون هر روز بیشتر میشه روی هم رفته اقتصاد ما خیلی عجیبه.خیلی خیلی عجیبه.فکر کنم تو دنیا تکه