خوش چهره در گفت و گو با افکارنیوز :
کاهش نرخ بهره به تنهایی تحرک اقتصادی ایجاد نمی کند
در چنین فضایی به نظر می رسد کاهش نرخ بهره بیش از آنکه به افزایش تولید و رونق بینجامد، به نفع سرمایه داران بزرگ و دارای رانت تمام خواهد شد.
نرخ بهره به معمای اصلی سال های اخیر اقتصاد بیمار ایران افزوده شده است. از آن روزگاری که محمود احمدی نژد به دلیل اصرارش بر کاهش نرخ بهره مورد انتقاد قرار می گرفت، نگذشته است. در آن زمان احمدی نژاد متهم شد که با کاهش نرخ بهره، سرمایه ها را از بانک ها فراری داده است.
به گزارشافکارنیوز؛ اکنون نیز دولتمردان با ادعای کاهش نرخ تورم، از تصمیمات جدید خود برای کاهش نرخ بهره می گویند. دولتی ها درکنار مجلسی ها اکنون امیدوارند که با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، بخشی از نقدینگی را از بانک ها خارج کنند و نقدینگی های موجود در بانک را روانه بازار تولید سازند. این درحالیست که شرایط فضای کسب و کار در ایران به قدری تیره و تار است که با ۵۰میلیون تومان حتی با نرخ بهره ۰ درصد هم نمی توان کسب و کار راه اندازی کرد.
سال گذشته با دستور کاهش نرخ سود سپرده بانکی، بانک ها برای جذب مشتری وارد یک جنگ قیمتی شدند؛ جنگی که در آن بانک ها با ارائه نرخ های بالاتر مشتریان بیشتری را برای خود دست و پا می کردند.
این درحالیست که بانک های ایرانی با کمبود منابع مواجه هستند . آنها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند و برای اعطای وام با مشکلات زیادی روبرو شده اند.
اما درحالیکه مجلس و دولت کمر به کاهش نرخ بهره بسته اند، در کشورهای خارجی هم نرخ سود بانکی همواره یک درصد بیشتر از تورم تعیین می شود، چون به این ترتیب وقتی مردم پول های خود را به بانک می سپارند، عملا ۱ درصد سود می گیرند و بقیه مربوط به افزایش تورم است.
در همین زمینه، دکتر محمد خوش چهره، صاحب نظر مسائل اقتصادی در ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با افکارنیوز می گوید: «نرخ بهره نوعی ابزار یا داروییست که ما برای درمان اقتصاد بیمار خود باید از آن استفاده کنیم. اول از همه باید بدانیم که برای درمان این بیمار تنها ۱ دارولازم نیست. نسخه ای می خواهد که در آن مجموعه ای از داروهای مختلف از مسکن گرفته تا داروهای اصلی و بنیادی به کار گرفته شده باشد.»
وی در ادامه تاکید می کند: «اشتباهی بزرگ است که ما فکر کنیم صرفا کاهش نرخ بهره می تواند تحرک اقتصادی ایجاد کند. این اقدام باید در کنار این سیاست های پولی، سیاست های ارزی مناسب مخصوصا تعیین عالمانه نرخ ارز، سیاست های مالی مناسب مخصوصا نرخ مالیات، سیاست های تجاری مناسب مخصوصا نرخ تعرفه ها برای واردات مواد اولیه، کالاهای مصرفی، فانتزی یا به اصطلاح لوکس. که این موارد باید هرکدام سیاست های عالمانه داشته باشد. بنابراین با کاهش نرخ بهره به تنهایی نمی توان سیاست های مورد نظر را پیاده کرد.»
یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران، انحراف منابع بانکی و رانت است. بانک ها با سرمایه های مردم، بنگاه داری می کنند. از آن سو روزی نیست که اخباری از اختلاس و وام های میلیاردی اخد شده بدون سند یا ضامن توسط افرادی خاص در روزنامه ها و خبرگزاری ها نباشد. درچنین شرایطی کاهش نرخ بهره می تواند رونق را به اقتصاد باز گرداند؟
خوش چهره معتقد است: «باید درک و شناخت جدی از رانت، دلایل و حوزه های آن داشته باشیم. برمبنای این تشخیص به درمان بپردازیم. یکی از رانت ها، رانت مربوط به هزینه تولید است. در هزینه تولید، هزینه سرمایه، تسهیلات بانکی است. در زمان دریافت تسهیلات توسط تولید کننده وجود رانت دیده می شود. در باز پرداخت وام نیز همینطور. واحدهای سوداگری و دلالی اکنون منتفعان اصلی رانت ها هستند. بخش دوم رانت مربوط به نوسانات قیمت ارز است. متعاقبا رانت های اطلاعات است. اطلاعات مربوط به تغییرات نرخ ارز، تغییر تعرفه ها و ... . یا تولیداتی در سطح بالاتر است که به جای اینکه شرایط رقابت را داشته باشد به واگذاری های گزینشی تبدیل می شود. بنابراین، این توان رفته بر باد ناشی از رانت های مختلف است که در کنار آن رانت کانون های قدرت و ثروت قرار دارد. درنتیجه این موضوع اولویت به برخی از واحدهای خاص و برجسته کردن ناحق آنها داده می شود.»
در چنین فضایی به نظر می رسد کاهش نرخ بهره بیش از آنکه به افزایش تولید و رونق بینجامد، به نفع سرمایه داران بزرگ و دارای رانت تمام خواهد شد. در این میان تولیدکنندگان خرد نیز دوباره بیش از گذشته متضرر می شوند. این موضوعیست که خوش چهره آن را تایید می کند: «رانت در شرایطی است تسهیلات بانکی وجود دارد اما میزان آن محدود است. اولویت دریافت باید با آنها باشد که می توانند تولید بالاتری داشته باشند، تولیدات مهم مورد نیاز کشور با اشتغالزایی بالا. اما اینها از تسهیلات برخوردار نمی شوند؛ حوزه هایی در کارگاه های کوچک که اشتغال زا نیز هستند. ولی فعالیت های غیرضرورتر و غیر واقعتی تر از منابع گسترده بانکی برخوردار می شوند که فسادهای مالی و اختلالات پیش آمده نیز ناشی از همین حوزه است.»
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
زمان احمدینژاد تورم 40% بود و سود بانکی 18%
الان تورم 14% و سود بانکی 32% !!!!!
چطور این دو را باهم میتوانید مقایسه کنید؟!
هر دو افتادن از یک طرف دیواره!