وزير راه و شهرسازي به 40 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانک مسکن براي بخش مسکن در سال 93 اشاره کرد و گفت: حساب اماني براي پيش فروش مسکن از هفته آينده در بانک مسکن افتتاح مي‌شود .به گزارش خبرگزاري مهر، عباس آخوندي در نخستين گردهمايي مديران ارشد بانک مسکن با اشاره به نقش مهم بانک مسکن در آباداني کشور افزود: اين بانک از ابتداي تأسيس تا به حال غير از دوره‌اي که سياست‌هاي تحميلي مسکن مهر را اجرا کرد، راه درستي را طي کرده و ميليون‌ها نفر از طريق اين بانک خانه‌دار شده‌اند.
وزير راه و شهرسازي به موضوع اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و افزود: در اين بخش نحوه تأمين مالي، تجهيز منابع، ايجاد انگيزه براي رقابت با ساير بازارها و تأمين کسري مالي مطرح است که در اقتصاد کلان بسيار مهم هستند.وي با اشاره به شرايط بسيار سخت فعلي کشور اظهار کرد: سياست کلان اقتصادي کشور مبارزه با تورم و رکود به صورت همزمان است، بنابراين هر سياستي که منجر به تورم شود سياستگذاران مالي با آن مخالفند البته اجراي اين دو محدوديت در شرايط اقتصادي کشور حياتي است و ما به دنبال پيدا کردن راه حلي هستيم که هم رونق ايجاد کند و هم به تورم دامن نزند.وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه افزايش عرضه در نظام بانکي مهم است ولي با تنگناي مالي مواجه هستيم، گفت: بايد براي افزايش عرضه تأمين مالي شود. اگر بخواهيم تأمين مالي هم انجام دهيم وضع بانک‌ها اسفناک است.
وي با اشاره به 330 هزار ميليارد تومان به عنوان ميزان کل تسهيلات مسکن در سال 93 که بخشي از آن براي تأمين گردش مالي قراردادهاي پيشين بوده است و پول تازه‌اي که به توليد تزريق شده بسيار کمتر از اين مقدار محسوب مي‌شود، ادامه داد: در مي‌يابيم که ميزان تسهيلاتي که ارائه شده بسيار اندک است.آخوندي به 40 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانک مسکن براي بخش مسکن در سال 93 اشاره و بيان کرد: اين رقم نسبت به توليد ناخالص داخلي که حدود 900 هزار ميليارد تومان است بسيار کم و در حدود 5 درصد توليد ناخالص داخلي محسوب مي‌شود.وي ادامه داد: دنبال آن هستيم تا بخش ساختمان که به عنوان اهرم خروج از رکود شمرده مي‌شود، رونق ببخشيم ولي تنگناي اعتباري جدي از يکسو و نگراني از افزايش تورم از محدوديت‌هاي ما به حساب مي‌آيد.
عضو کابينه دولت تدبير و اميد با بيان اينکه از آذرماه 92 تا به حال سياست‌هاي مالي مختلفي را به مقامات پولي کشور پيشنهاد داده است، گفت: اداره مالي کشور بعد از يک دوره بي‌انضباطي مطلق کار بسيار سختي است و مي‌بينيم که دود مشکلات به چشم مردم مي‌رود ولي چاره‌اي نيست بايد اين جراحي اقتصادي انجام شود، بنابراين براي برگشت به يک سياست کلان اقتصادي رو به رشد ولي بدون اثرات تورمي‌نيازمند حرکت به سمت رژيم تأمين مالي از طريق پس انداز هستيم که هم در جهت تنظيم اقتصاد خانوار اثرات مثبت دارد و هم در اقتصاد کلان کشور.
وي با بيان اينکه افتتاح حساب‌هاي اماني در بانک مسکن براي مديريت پيش فروش ساختمان راه‌حل بسيار ساده‌اي است گفت: اين موضوع سال‌هاست که در کشور ما دغدغه است و پرونده‌هاي زيادي در دادگاه‌ها و محاکم درباره کلاهبرداري در زمينه پيش فروش ساختمان مفتوح است ولي اين راه‌حل ساده را سال‌هاست که اجرايي نکرده‌ايم. وزير راه و شهرسازي با اشاره به وجود مشکلاتي در حوزه حمل‌و‌نقل مانند حوزه مسکن ادامه داد: جاده‌ها و کريدورهاي توسعه‌اي کشور، آزادراه‌هاي شمالي-جنوبي و شرقي- غربي بسياري در کشور داريم که اگر بانک به عنوان نهاد مالي مستقل به اين کريدورها به عنوان سرمايه بنگرد در مي‌يابد که موضوعات مختلفي براي سرمايه‌گذاري و درآمدزايي از طريق اين جاده‌ها وجود دارد.
حمل و نقل دريايي، ريلي و هوايي نيز شامل اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود يا بازارچه‌هاي مرزي که چندين سال است مطرح مي‌شوند اما هنوز در مفهوم اوليه بازارچه مرزي مانده‌ايم در حاليکه مي‌توانيم بسياري از پايانه‌هاي مرزي را به لجستيک پارک تبديل کنيم.
آخوندي ابراز کرد: اينکه از بانک بخواهيم وام بدهد و بگويد سقف وام‌دهي پر است ديگر آن را نمي‌توان بانک ناميد بلکه يک صرافي است. اميدواريم بتوانيم به تعريف جديدي از بانک توسعه‌اي مسکن با وجود مسير سخت تنگناهاي مالي موجود دست يابيم.در نخستين گردهمايي مديران ارشد بانک مسکن مديرعامل اين از اعلام آمادگي بانک مسکن براي افتتاح حساب‌هاي اماني پيش‌فروش مسکن از هفته آينده خبر داد و گفت: بانک مسکن خود را نسبت به انجام سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور در حوزه مسکن متعهد مي‌داند.
محمدهاشم بت‌شکن گفت: اگر قرار است بانک مسکن به عنوان بانکي دولتي ابزار توسعه‌اي مسکن باشد بايد بتوانيم تهديد مسکن مهر را به فرصت تأمين مالي سياست‌هاي توسعه‌اي مسکن تبديل کنيم. اين کار مستلزم افزايش سالانه سرمايه بانک مسکن و اصلاح ساختار آن است.
