گروه اقتصادی برهان/ دکتر احمد تشکینی؛ بخش
عمده‌ای از چالش‌های موجود اقتصاد ایران ریشه در مشکلات ساختاری دارد.
ویژگی پدیده‌های ساختاری این‌گونه است که در بلندمدت شکل می‌گیرند، در
بنیان‌ها و رفتارها رخنه می‌کنند و در کوتاه‌مدت به‌سادگی اصلاح نمی‌شوند.
به‌عنوان مثال، تورم در اقتصاد ایران مشکلی ساختاری است. بر این اساس،
به‌طور مثال، اگر نظام تولید با بهره‌وری پایین و هزینه‌ی بالا، کالاها و
خدمات را تولید و عرضه کند، آن‌گاه آیا می‌توان از سیاست پولی و مالی
انتظار کنترل و مهار تورم را داشت؟ آیا می‌توان نظام مالیاتی را اصلاح
نکرد، اما بودجه‌ی دولت را از وابستگی به درآمدهای نفت و آثار انبساطی آن
رهاند؟
بر
این اساس، حل مشکلات اقتصاد ایران نیازمند شناسایی موانع اصلی و تدوین
برنامه‌ی جامع برای حل آن‌هاست. رویکرد اقتصاد مقاومتی نیز رویکردی مبتنی
بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی است. بنابراین یک استراتژی میان‌مدت تا
بلندمدت است. به عبارت دیگر، باید به‌تدریج از طریق رفع مشکلات ساختاری
نسبت به تقویت پایه‌ها و بنیه‌های اقتصادی کشور، اقدامات مؤثری صورت گیرد.
کم‌رنگ
شدن مفهوم مرزهای ملی کشورها به‌واسطه‌ی جهانی شدن، منجر شده است تا
اقتصادهای ملی در معرض نوسان‌های داخلی و خارجی بسیاری قرار داشته باشند.
امروزه بازارهای مالی، سرمایه، پول و... در هم تنیده شده است و اختلالات و
عدم تعادل‌های یک کشور یا منطقه‌ی اقتصادی می‌تواند به‌راحتی به دیگر مناطق
یا کشورها سرایت کند. در این راستا، کشوری که ساختارها و بنیان‌های
قوی‌تری در خود تعبیه کرده باشد، قادر به بالندگی و بقای خویش در میان‌مدت و
بلندمدت است. به بیان ساده‌تر، وجود ابزارهای متنوع، خودتنظیم و
انعطاف‌پذیر در درون ساختار اقتصادی کشورها، امکان شکنندگی به‌واسطه‌ی بروز
تکانه‌های وارده به سیستم را به‌شدت کاهش می‌دهد. به‌عنوان نمونه،
مقایسه‌ی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، گویای این واقعیت مهم است.
کشورهای توسعه‌یافته با اینکه به‌شدت در هم تنیده‌اند، اما تکانه‌های
برون‌زای وارده به آن‌ها حداقل خسارت را به بار می‌آورد، ولی در مقابل،
کشورهای در حال توسعه، وضعیتی متفاوت دارند و تأثیر تکانه‌های مختلف،
تأثیری قابل توجه بر آن‌ها وارد می‌کند. نمونه‌ی بارز این وضعیت در اقتصاد
ایران قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که تکانه‌های ناشی از بازار نفت، نوسان
قیمت‌های جهانی و... تأثیر مستقیم و ملموسی بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران
برجای می‌گذارد. در این راستا، برخی راهکارهای متناسب با افزایش درجه‌ی
انعطاف‌پذیری و کاهش شکنندگی اقتصاد ایران به شرح زیر قابل ارائه است:
1. متنوع‌سازی
اقتصاد و کاهش درجه‌ی وابستگی به نفت: بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور و
همچنین درآمدهای دولت، از کانال صادرات نفت تأمین می‌شود. این امر به عدم
تنوع سبد ارزی و همچنین سبد درآمدی دولت منجر شده است. بدیهی است تحت چنین
شرایطی، تکانه‌های مثبت و منفی بر صادرات نفت و درآمدهای نفتی به بروز
نوسانات عمده‌ای در اقتصاد کلان ایران منجر شود.
2. کاهش
حضور دولت در اقتصاد: وابستگی به نفت طی دهه‌های گذشته و حاکمیت نسبتاً
مطلق دولتی بر اقتصاد ایران باعث شده است تا بخش خصوصی توان کافی برای حضور
در عرصه‌ی اقتصادی را نیابد. عدم حضور پررنگ بخش غیردولتی منجر شده است تا
زمینه‌های رشد و تکامل این بخش به‌کندی شکل گیرد و قواعد و چارچوبی برای
توانمندسازی این بخش نیز به‌صورت جدی دنبال نشود. در مثالی ساده اگر نسبت
بخش خصوصی به اقتصاد ملی از وضع موجود بالاتر بود، آیا تحریم‌های
بین‌المللی به این میزان بر اقتصاد داخلی تأثیرگذار بود؟
3. بهبود
فضای کسب‌وکار: حضور پررنگ دولت و نقش کم‌رنگ بخش خصوصی منجر شده است تا
نقش دولت از سکان‌دار به پاروزن در اقتصاد تغییر کند. بر این اساس، تغییر
نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران منجر شده است تا نقش اصلی خود به‌عنوان
تسهیل‌گر امور و فراهم‌کننده‌ی بسترها، قواعد و چارچوب‌های مناسب برای
بازیگران اصلی اقتصاد را به بوته فراموشی بسپارد. یکی از مهم‌ترین این
امور، بهبود فضای کسب‌وکار است که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین
راهبردهای اقتصادی و حتی پیش‌نیاز اصلی توانمندسازی بخش خصوصی یاد می‌شود.
4. تعامل
با دنیای خارج به‌منظور جذب فناوری، تکنولوژی و منابع مالی خارجی: بخشی از
مشکلات حوزه‌ی اقتصاد ایران (به‌ویژه تولید) همچون قدرت رقابت‌پذیری
پایین، قیمت تمام‌شده‌ی بالا، ظرفیت‌های خالی تولیدی و... تنها از طریق جذب
دانش روز دنیا و تزریق آن در بدنه‌های تولیدی کشور میسر خواهد بود.
5. اصلاحات
ساختاری در نظام مالیاتی و نظام بانکی: توسعه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز
برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین چابک‌سازی نظام تولیدی کشور
به‌منظور پشتیبانی بخش‌های مولد، یکی دیگر از راهکارهای مقاوم‌سازی اقتصاد
ایران است.
طی
دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری همچون تورم
مزمن، رشد اقتصادی نسبتاً پایین و پرنوسان، نرخ بیکاری بالا و... مواجه
بوده است که قبل از تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز وجود داشته است. بنابراین
منتسب کردن تمام مشکلات اقتصاد به تحریم‌های بین‌المللی، امری قابل قبول
نیست، هرچند نمی‌توان انکار کرد که تحریم‌های مذکور در تشدید مشکلات
اقتصادی نقش اساسی بازی کرده است. بی‌تردید تحریم‌های ظالمانه در حوزه‌های
بانکی، نقل‌وانتقالات مالی، حوزه‌ی نفت، پتروشیمی و... به میزانی گسترده و
هوشمندانه بود که هدفی جز زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران را دنبال نمی‌کرد.
مجموعه‌ی تحریم‌های مذکور طی سال‌های اخیر، در افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ
تورم، ایجاد رکود اقتصادی و... نقش مؤثری داشته است. بنابراین در تحلیل
کلی اولاً نمی‌توان تمام مشکلات را به تحریم منتسب کرد و ثانیاً نمی‌توان
منکر تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد نیز شد. بنابراین کاهش و لغو تحریم‌ها نیز
به حل برخی مشکلات اقتصادی و نه تمام آن‌ها منجر خواهد شد.
دکتر احمد تشکینی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه‌ی پژوهش‌های بازرگانی/ انتهای متن/
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟
1. به غیر از نفت کدام صنعت ارزش افزوده دارد تا بتواند جایگزین آن شود و آیا در صورت وجود تحریم بر آن اثر نمی گذارد؟
2. وقتی منابع مالی در اختیار دولت است کنار کشیدن از اقتصاد معنی ندارد.
3. فضای کسب و کار با عرضه و تقاضا تحریک می شود. وقتی تحریم هست کدام تولید و کدام تقاضا و کدام کار؟ می ماند واردات با پول هایی که نمی تواند انتقال یابد.
4. در زمان تحریم اجازه ی دسترسی به سایت های به روز رسانی نرم افزارهای کامپیوتر داده نمی شود چگونه برای تکنولوژی و مبادله ی آن اجازه ی این کار داده می شود. حتما منظورتان با کره شمالی و ... دیگر کشور هاست که به نان شب محتاج هستند.
5. احتیاج به توضیح نمیبینم. از آقای دکتر می خواهم فقط بگوید افزایش مالیات در برابر چه چیز؟
تردید تحریم‌های ظالمانه در حوزه‌های بانکی، نقل‌وانتقالات مالی، حوزه‌ی نفت، پتروشیمی و... به میزانی گسترده و هوشمندانه بود که هدفی جز زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران را دنبال نمی‌کرد......
از آقای دکتر می خواهم بر روی هوشمندانه بودن تحریم ها بیشتر تمرکز کنند.
سالم و مقاوم باشید