چشم انداز صنعت پتروشیمی در سال 94
یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق و با اشاره به صنایع تأثیر پذیر از نتیجه مثبت و یا منفی مذاکرات هسته ای در تیر ماه اظهار داشت: در صورت شکست مذاکرت بازار این توانایی را دارد که راه خود را پیدا کرده و از فاز رکود نوسانی فعلی با تغییر نگاه به آینده صنایع خارج شود و اگر توافق به صورت کامل انجام شود صنایعی که بیشترین میزان صادرات محصول را دارند به طور طبیعی با لغو تحریم ها، بالاترین تأثیر را از این موضوع می پذیرند که از جمله این صنایع می توان به صنایع خودروسازی، پتروشیمی و دارویی اشاره کرد.
ابوالفضل جعفری در ادامه افزود: یکی از صنایعی که در جریان تحریم های ایران ضربه های زیادی خورد صنعت پتروشیمی بود که به تبع بسته شدن درب بازارهای بین المللی به روی آن برای فروش و طبیعتاً تولید محصولات دچار مشکلات فراوانی شد اما به دلیل قدرت صنعت و بنیان های قوی آن، تحریم ها نتوانست این صنعت را از کار بیندازد و فقط از سرعت آن کاست بطوریکه در حال حاضر به دلیل نبود بازار فروش و کمبود خوراک و مواد اولیه دریافتی، اغلب شرکت های پتروشیمی با ظرفیتی کمتر از ظرفیت عملیاتی خود مشغول تولید هستند.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به افتتاح فازها جدید پارس جنوبی، امیدواری ها برای حل مشکلات خوراک طی سال جاری و نهایتاً سال آینده بسیار افزایش یافته و با توافق هسته ای و لغو تحریم ها، محصولات شرکت ها پتروشیمی به بازارهای جدید را پیدا خواهد کرد و همین موضوع سبب می شود تا در میان مدت و بلندمدت شاهد رشد چشمگیر سودآوری شرکت های این صنعت باشیم.
وی تصریح کرد: یکی از بدترین وضعیت های یک کسب و کار زمانی اتفاق می افتد که نسبت به آینده و عوامل مؤثر بر آن ابهام و بلاتکلیفی وجود داشته باشد. از اواخر سال 92 که بحث افزایش نرخ خوراک در دستورکار قرار گرفت و در سال 93 اجرا شد، شرکت های مصرف کننده گاز با شوک بزرگی چه از نظر قیمت سهام و چه از نظر سودآوری مواجه شدند اما مسئله مهمتر و بدتر این موضوع بود که ماجرای سال 92 در اواخر سال 93 نیز تکرار شد و موضوع نرخ خوراک باز در دستوکار قرار گرفت و در نهایت تعیین نرخ آن به دولت محول شد.
لذا با توجه به شرایط کنونی، به نظر می رسد که دولت فعلاً توجهی به این امر ندارد و در روشن کردن تکلیف مجتمع های پتروشیمی چندان تلاشی نشان نمی دهد و بیشتر سرگرم مسائلی نظیر توافق، نرخ بهره بانکی و تورم است.
جعفری در پایان خاطر نشان کرد: اغلب مجتمع های پتروشیمی با توجه به فضای حمایتی انتهای سال 93 نرخ خوراک بودجه خود را هشت سنت در نظر گرفته اند و به این تخفیف امیدوارند. اما با توجه به اینکه دولت امسال به شدت به منابع نقدی نیازمند است به نظر نمی رسد تخفیف در نرخ خوراک به حقیقت بپیوندد و اگر هم اتفاق بیفتد احتمالاً قابل توجه نخواهد بود.
2- نرخ خوراک ارزان برای پتروشیمیها به منزله رانت است که از ابتدا اشتباه بوده و اکنون هم نباید همان اشتباهات دوباره تکرار شود.
3- تنها صنعتی که میتواند بلافاصله بعد از توافق به صورت جهشی رشد کند صنعت بانکداری است و بانکهایی که شرایط بنیادین بهتری دارند و ارتباطات بین المللی و شعبات متعدد خارجی, در ارجحیت هستند.