دكتر محمد طبيبيان، استراتژيست اقتصاد ايران و از اقتصاددانان خوشنام ايراني است كه در اواسط دهه ۱۳۷۰ و به دليل برگشت دولت وقت به سياست‌هاي كنترلي در حوزه ارز و كالا از معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه استعفا داد.
وي كه در حال حاضر در هيچ نهاد دولتي
مسووليت ندارد با دقت مسائل سياست‌گذاري اقتصادي دولت‌ها از جمله دولت
فعلي را رصد مي‌كند. وي در تازه‌ترين نوشته‌اش كه بر روي سايت تخصصي خود
قرار داده است، به دولت يازدهم توصيه كرده از شكست دولت‌ها در سياست‌گذاري
دستوري براي قيمت‌ها درس گرفته و تا كار بدتر نشده است رفتار خود را اصلاح
كند. نوشته زير عينا از سايت دكتر طبيبيان نقل مي‌شود:
اخيرا توسط يك مسوول گرانقدر بخشنامه جديدى صادر شده براى كنترل دستورى قيمت‌ها كه قاعدتا بايستى ابتكار عمل جديد يكى از مديران اقتصادي ستادى دولت باشد. اين مطلب را بر روى سامانه دولت مورخ 1394.1.22 مى توانيد ملاحظه كنيد؛
«نظر به اهميت و ضرورت كنترل و نظارت بر قيمت‌ها و براي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات و با توجه به سياست‌ها و اقدامات دولت در كاهش نرخ تورم و استمرار اين سياست در سال جاري و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت‌گذاري به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضي است، كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري به هر شكل، از افزايش قيمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري كنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند (پ) تصميم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ 1392.11.19 اعلام نمايند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.»
تاريخ چهار هزار ساله كنترل دستوري قيمت‌ها و شكست چهار هزار ساله
معلوم نيست اين تجربه زيانبار و ناموفق چند بار بايد تكرار شود. گرچه اين مطلب بار‌ها بحث شده ليكن به نظر مي‌رسد كه حديث مكرر نياز به بحث مكرر هم دارد.
سابقه قيمت‌گذارى دستورى چنانكه در آثار عتيق يافت مي‌شود لا اقل سابقه اى چهار هزارساله دارد و سابقه شكست آن نيز همين مدت است. براى كسانى كه علاقه‌مند هستند برخى از مفاد منشور هامورابى كه مربوط به هزار و هشتصد سال قبل از ميلاد، يعنى اندكى كمتر از چهار هزار سال پيش است را در اينجا مرور مي‌كنيم. ماده ١٠٨ «يك ميهمانخانه‌دار بايد معادل وزن نوشابه غله دريافت كند. اگر به جاى آن پول طلب كند و قيمت غله از پول مطالبه شده كمتر باشد مجازات ميهمانخانه‌دار آن است كه به رودخانه انداخته شود». اين ماده نه تنها قيمت نوشابه را تصويب كرده (يك پيمانه نوشابه معادل يك پيمانه غله) نكته ديگرى را هم مشخص مي‌كند و آن اينكه نرخ برابرى تعيين شده پول (نقره) با غله مورد قبول مردم نبوده و ترجيح مي‌داده‌اند نقره دريافت كنند. از ماده ٢٠٠ تا ٢٧٢ اين منشور به شكل هاى مختلف قيمت هاى تثبيتى بر شمرده شده است. براى مثال ماده ٢٣٤ قيمت ساخت يك قايق با ظرفيت ٦٠ گرو (تقريبا ١٨٠٠ كيلو) معادل دو شكل (sheckle حدود شانزده گرم نقره) . ماده ٢٥٨ دستمزد يك كارگر سالانه هشت گرو غله (٢٤٠٠ كيلو) تعيين شده. ماده ٢٥٨ دستمزد راننده گاو آهن را چهار گرو غله در سال تعيين مي‌كند. ماده ٢٨١ دستمزد سالانه چوپان ٨ گرو (٢٤٠٠ كيلو) غله در سال. ماده ٢٧٠ كرايه گارى با گاو و راننده روزانه ١٨٠ كاو غله (٣٦٠ كيلو) . ماده ٢٧٢ كرايه يك گارى به تنهايى ٤٠ كاو غله (٨٠ كيلو) در روز و اين فهرست براى موارد مختلف و نرخ هاى تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده، فهرستى طولانى است... مجازات هاى تخلف هم از غرق كردن در رودخانه تا جريمه نقدى و جنسى را در بر مي‌گرفته است.
اين امر فقط محدود به بابل قديم نبوده بلكه در مصر و يونان و جوامع مختلف رايج بوده و تداوم داشته است.
اين كه امروزه هر سال سطح دستمزد نيروى كار بخشنامه مي‌شود و قيمت خودرو و كرايه تاكسي و اتوبوس و هواپيما تعيين مي‌شود و قيمت نان و انواع خوراكى و نوشابه تصويب و بخشنامه مي‌شود، به نظر مي‌رسد در ذات و نفس كار تغييرى حاصل نشده. بقيه ظواهر تقصير تكنولوژى است كه وسائل حمل نقل و كالاهاى مصرفى را تغيير داده است.
در كتابى تحت عنوان چهل قرن كنترل مزد و قيمت، نويسندگان، كتاب روبرت شوتينگر و ايمون باتلر تاريخچه قيمت گذارى دستورى دولتى را از عهد مصر باستان تا دوران جنگ هاى جهانى اول و دوم در كشور هاى در گير و پس از آن در امريكا زمان نيكسون و انگلستان زمان دولت هاى حزب كارگر و ساير موارد بررسى نموده و نتيجه گيرى مختصر ليكن گويايى را از اين تجربه طولانى ارايه كرده‌اند:
«براى چهل قرن مستبدان و جباران و سياستمداران از هر گونه خط و خطوط به كنترل قيمت‌ها به عنوان ابزار غائى براى عملى كردن وعده به مردم پيرامون تامين چيزى در مقابل هيچ توجه داشته‌اند. با اشاره يك دست يا زخمه يك قلمِ مقررات گذارى وعده مي‌دهند همه‌چيز را ارزانتر كنند. و براى بيش از چهل قرن نتيجه هميشه يكسان بوده است: كمبود بيشتر و در برخى موارد كمبود در ابعاد فاجعه آميز، تنزل كيفيت كالاها، گسترش بازار سياه كه در آنها عملا قيمت‌ها بالاتر بوده است و رواج ارتشاء، اضمحلال ظرفيت توليد كشور در بخش هائى كه كنترل قيمت اعمال مي‌شده است، ايجاد آشفتگى در بازار‌ها، ايجاد يك بوروكراسي آمرانه و زور گو در بخش هاى كنترل‌كننده قيمت، و تمركز غير موجه در اقتدار سياسى توسط كنترل‌كنندگان قيمت.»
در تاريخ چند هزارساله بشر شيوه حكومتگرى شيوه تحكم بوده است. كسانى كه در راس حكومت قرار مى‌گرفته‌اند بر اين باور بوده‌اند كه مي‌توانند بر مردم و كار كرد آنان و حتى پديده هاى طبيعى حكم برانند. ماجراى دستور خشايار شاه كه سربازان خود را مامور كرد به درياى خروشان تازيانه بزنند تا احيانا از شاه بترسد و مطيع و آرام شود را در كتاب هاى تاريخ خوانده‌ايم. نتيجه آن را در تاريخ هاى داخلى كمتر نوشته‌اند كه كشتى هاى او در وسط دريا دچار توفان شد و بسيارى از افراد و امكانات او تلف شدند و نهايتا هم از ارتش كوچك يونانيان شكست خورد. درك اينكه نوسانات قيمت‌ها نيز مانند عوامل طبيعى است و زور بردار نيست قرن‌ها به طول انجاميد. فقط حدود سيصد سال است كه انديشمندان تلاش كرده‌اند ساز و كار اين رويكرد هاى انسانى و اجتماعى را نيز شناسايى كنند. بنا بر اين شكاف بين شيوه صدور بخشنامه و دستور براى پايين ماندن قيمت‌ها و تنبيه عده اى توليد‌كننده و توزيع‌كننده، كه در واقع نقشى در ايجاد پديده هاى كلان مانند تورم ندارند، باشيوه هاى جديد و علمي مديريت كلان اقتصاد معادل يك شكاف چهار هزارساله بين عصر بابل با عصر جديد است. و رسيدن از آن به اين براى برخى مديران حتما تلاشى مشكل و پر زحمت و قابل اجتناب به حساب مى‌آيد.
حديث مكرر
همچون ساير كشور‌ها، در كشور ما نيز امر تلاش در كنترل دستورى قيمت‌ها و دستمزد هاسابقه بس طولانى دارد. همه با ماجراى حاكمى كه نانوا را در تنور انداخت تا مشكل كمبود نان را حل كند آشنا هستيم. ليكن در سطح وسيع و سازمان يافته شيوه قيمت گذارى دستورى از زمان تصويب قانون «تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان» در ۲۳/۲/۱۳۵۳ با جديت پيگيرى شد كه سر منشأ بسيارى از مسائل اقتصادى و سياسى شد. در سال هاى بعد از انقلاب نيز گويى آن روش كافى نبوده و در مقاطعى به‌شدت و حدت آن افزون شد. اگر ما حافظه كوتاه‌مدت داريم و گذشته‌ها را از ياد مي‌بريم ليكن از تجربه دولت دهم هنوز چندان مدتى نگذشته است. قيمت گذارى نان، نان‌ها را كوچك‌تر و كم كيفيت‌تر كرد. قيمت گذارى محصولات لبنى و ساير فرا آورده‌هاي غذائى، ظروف و بسته‌ها و محتويات آن را كوچك‌تر و كمتر نمود. مواد شوينده ديگر از مواد موثر و با كيفيت كمترى بر خور‌دار بودند... و بخش توليد ضعيف كشور از گذشته نيز ضعيف‌تر شد و روى آورى آن به نظام بانكى برخى از مشكلات نظام بانكى را نيز تشديد كرد. آثار اقتصادى اين شيوه‌ها بر همه نمايان است. ليكن آثار اجتماعى و به تبع آن و خواه نا خواه آثار سياسي اين اقدامات هنگامى هم كه ظاهر مي‌شود براى همه به صورت علت و معلولى قابل تشخيص نيست. براى مثال اعوجاج در توزيع ثروت به دليل رانت جوئى و ظهور و تقويت طبقه تن آسان و برترى جوى منتفع از ثروت باد آورد، فساد اقتصادى ناشي از قيمت هاى دوگانه كنترل شده و بازار سياه. تنزل اخلاقيات به دليل در گيرى به ناچار عموم در بازار سياه و روابط غير شفاف و مشاهده فساد اقتصادى كه هر كدام عواقب نا مناسب خود را به همراه دارد.
يك نمونه بارز هم‌اكنون در ونزوئلا در جريان است. پس از كاهش قيمت نفت و كاهش منابع ارزى در سال ٢٠١٤ و در غياب سياست هاى بلندمدت كه آن كشور را از شوك در آمد نفتى مصون نگه دارد و از جمله نبود سياست هاى پولى مناسب براى كنترل تورم، در كشور مزبور قيمت‌ها رو به افزايش گذاشت. دولت اين كشور هم اقدام به كنترل ادارى قيمت‌ها نموده و شورا هاى محلى وابسته به حزب حاكم را مامور نظارت و اعمال قيمت هاى ادارى كرد. مجله اكو نوميست در شماره ٢٤ ژانويه ٢٠١٥ خود گزارشى دارد تحت عنوان «قفسه هاى خالى و لفاظى». پس از آن كالاها از قفسه‌ها ناپديد شده و مردم براى خريد كالاهاى ضرورى در صف‌هاى طولانى بايستى ساعت‌ها منتظر بمانند. برخى اقلام مانند شير خشك كودكان به زحمت در دسترس قرار مي‌گيرد. البته يك دولت نفتى موضوع كنترل نرخ ارز را نيز فراموش نمى كند. در قيمت هاى ادارى پايين ارز، تقاضا براى اين منبع كمياب افزايش مي‌يابد و در نتيجه توزيع ارز توسط دولت مطرح مي‌شود و البته دريافت‌كنندگان نيز بايد از اشخاص شخيص و قابل اعتماد و خدمتگذار باشند (در هر كشور با نام و عنوان‌هاي خاص خود) به معنى وابستگان به حزب حاكم و طوايف مربوط. اين افراد نيز البته ارز دريافتى را در بازار سياه به چند برابر قيمت بفروش مي‌رسانند و خريداران نيز بيشتر قاچاقچيانى هستند كه كالاهاى مورد نياز مردم را از كشور هاى همسايه خريدارى و وارد كرده و در بازار سياه داخلى مي‌فروشند. اين شيوه به معيشت مردم فشار و سختى تحميل مي‌كند، ليكن خواه نا خواه مدافعانى نيز دارد. يعني همان‌هايى كه از در آمدهاى بادآورد سهميه ارزى و ساير امتياز‌ها بهره‌مند مي‌شوند و قاچاقچيان. البته در لفاظى مسوولان كشور، خود و مردم را به عنوان قربانى توطئه‌هاى خارجى مطرح مي‌كنند.
از مسوولان چه انتظاري مي‌توان داشت؟
لا اقل از مسوولان دولت موجود به دليل شخصيت و جايگاه فرهنگى و سياسى اين دولت كه با راى مردم نيز تاييد شده است، مي‌توان يك انتظار حد اقلى داشت و آن نيز شفافيت در امر پيگيرى سياست هاى اقتصادى است. اگر مديران گرانقدر اقتصادى دولت به نظريه علمى جديدى دسترسي دارند كه اقدامات اينچنينى را توجيه كرده و استدلال هاى ضد آن را بى‌اعتبار مي‌كند، يا دست آورد تجربى از پيگيرى موفقيت‌آميز اينگونه اقدامات در جايى از جهان يا مقطعى از تاريخ يافته‌اند كه دال بر موفقيت اين شيوه‌ها بوده است يا در تجربه مكرر كشور خودمان نقطه روشنى از تجربه كنترل دستمزد و قيمت و تعزيرات سراغ دارند، شايسته است آن نظريه‌ها و تجارب را براى بهرهمندى دانشپژوهان اقتصاد و عموم مطرح كنند. اگر همچنين نيست واقعيت ديگرى ممكن است دست‌اندركار باشد. تاريخ بيش از يك قرن گذشته نشان مي‌دهد كه براى ما فرا گيرى و مهارت كاربرد ابزار هاى مدرن مديريت كلان اقتصاد، چه سياست پولى و بانكى، بودجه اى، مالى و ارزى و توزيع ثروت بسى طاقت‌فرسا و دور از دسترس بوده است (يك دليل نفي كل علم اقتصاد هم همين بوده است) و به همين دليل هم به صورت ادوارى به روش‌هاى كهنه رجعت كرده و به آنها متوسل مي‌شويم. قبول اين نكته و بيان آن نيز نه تنها نشان‌دهنده صداقت و تعهد به شفافيت است بلكه از زاويه ديگرى دست آورد بزرگى نيز هست. زيرا مى‌پذيريم كه از طريق سياست پولى و سياست طرف عرضه و توليد نمى توانيم تورم را مهار كنيم. نمى توانيم بازارهاى دوگانه، نظام سهميه‌بندى و شيوه بهرينه‌جويى را برچينيم و بايد با عواقب آن كنار بياييم. طى صد سال نتوانسته‌ايم اقتصاد كشور را به سامان آوريم تا خود را پا بر جا نگه دارد و با اهرم‌هاى اقتصادى تنظيم شود. قبول اين واقعيت‌ها شايد براى نسل جوان و مديران آتى كشور باعث تلاش مضاعف در كسب دانش‌ها و مهارت‌هاى لازم شود. اگر مديران محترم فعلى لا اقل اين شفافيت را ارج نهند، مسير تلاش دانشپژوهان جوان كشور مشخص‌تر شده و ارادت بسيارى از نسل قبل از جمله نويسنده اين متن هم به آنان مضاعف خواهد شد.
اخيرا توسط يك مسوول گرانقدر بخشنامه جديدى صادر شده براى كنترل دستورى قيمت‌ها كه قاعدتا بايستى ابتكار عمل جديد يكى از مديران اقتصادي ستادى دولت باشد. اين مطلب را بر روى سامانه دولت مورخ 1394.1.22 مى توانيد ملاحظه كنيد؛
«نظر به اهميت و ضرورت كنترل و نظارت بر قيمت‌ها و براي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات و با توجه به سياست‌ها و اقدامات دولت در كاهش نرخ تورم و استمرار اين سياست در سال جاري و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت‌گذاري به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضي است، كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري به هر شكل، از افزايش قيمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري كنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند (پ) تصميم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ 1392.11.19 اعلام نمايند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.»
تاريخ چهار هزار ساله كنترل دستوري قيمت‌ها و شكست چهار هزار ساله
معلوم نيست اين تجربه زيانبار و ناموفق چند بار بايد تكرار شود. گرچه اين مطلب بار‌ها بحث شده ليكن به نظر مي‌رسد كه حديث مكرر نياز به بحث مكرر هم دارد.
سابقه قيمت‌گذارى دستورى چنانكه در آثار عتيق يافت مي‌شود لا اقل سابقه اى چهار هزارساله دارد و سابقه شكست آن نيز همين مدت است. براى كسانى كه علاقه‌مند هستند برخى از مفاد منشور هامورابى كه مربوط به هزار و هشتصد سال قبل از ميلاد، يعنى اندكى كمتر از چهار هزار سال پيش است را در اينجا مرور مي‌كنيم. ماده ١٠٨ «يك ميهمانخانه‌دار بايد معادل وزن نوشابه غله دريافت كند. اگر به جاى آن پول طلب كند و قيمت غله از پول مطالبه شده كمتر باشد مجازات ميهمانخانه‌دار آن است كه به رودخانه انداخته شود». اين ماده نه تنها قيمت نوشابه را تصويب كرده (يك پيمانه نوشابه معادل يك پيمانه غله) نكته ديگرى را هم مشخص مي‌كند و آن اينكه نرخ برابرى تعيين شده پول (نقره) با غله مورد قبول مردم نبوده و ترجيح مي‌داده‌اند نقره دريافت كنند. از ماده ٢٠٠ تا ٢٧٢ اين منشور به شكل هاى مختلف قيمت هاى تثبيتى بر شمرده شده است. براى مثال ماده ٢٣٤ قيمت ساخت يك قايق با ظرفيت ٦٠ گرو (تقريبا ١٨٠٠ كيلو) معادل دو شكل (sheckle حدود شانزده گرم نقره) . ماده ٢٥٨ دستمزد يك كارگر سالانه هشت گرو غله (٢٤٠٠ كيلو) تعيين شده. ماده ٢٥٨ دستمزد راننده گاو آهن را چهار گرو غله در سال تعيين مي‌كند. ماده ٢٨١ دستمزد سالانه چوپان ٨ گرو (٢٤٠٠ كيلو) غله در سال. ماده ٢٧٠ كرايه گارى با گاو و راننده روزانه ١٨٠ كاو غله (٣٦٠ كيلو) . ماده ٢٧٢ كرايه يك گارى به تنهايى ٤٠ كاو غله (٨٠ كيلو) در روز و اين فهرست براى موارد مختلف و نرخ هاى تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده، فهرستى طولانى است... مجازات هاى تخلف هم از غرق كردن در رودخانه تا جريمه نقدى و جنسى را در بر مي‌گرفته است.
اين امر فقط محدود به بابل قديم نبوده بلكه در مصر و يونان و جوامع مختلف رايج بوده و تداوم داشته است.
اين كه امروزه هر سال سطح دستمزد نيروى كار بخشنامه مي‌شود و قيمت خودرو و كرايه تاكسي و اتوبوس و هواپيما تعيين مي‌شود و قيمت نان و انواع خوراكى و نوشابه تصويب و بخشنامه مي‌شود، به نظر مي‌رسد در ذات و نفس كار تغييرى حاصل نشده. بقيه ظواهر تقصير تكنولوژى است كه وسائل حمل نقل و كالاهاى مصرفى را تغيير داده است.
در كتابى تحت عنوان چهل قرن كنترل مزد و قيمت، نويسندگان، كتاب روبرت شوتينگر و ايمون باتلر تاريخچه قيمت گذارى دستورى دولتى را از عهد مصر باستان تا دوران جنگ هاى جهانى اول و دوم در كشور هاى در گير و پس از آن در امريكا زمان نيكسون و انگلستان زمان دولت هاى حزب كارگر و ساير موارد بررسى نموده و نتيجه گيرى مختصر ليكن گويايى را از اين تجربه طولانى ارايه كرده‌اند:
«براى چهل قرن مستبدان و جباران و سياستمداران از هر گونه خط و خطوط به كنترل قيمت‌ها به عنوان ابزار غائى براى عملى كردن وعده به مردم پيرامون تامين چيزى در مقابل هيچ توجه داشته‌اند. با اشاره يك دست يا زخمه يك قلمِ مقررات گذارى وعده مي‌دهند همه‌چيز را ارزانتر كنند. و براى بيش از چهل قرن نتيجه هميشه يكسان بوده است: كمبود بيشتر و در برخى موارد كمبود در ابعاد فاجعه آميز، تنزل كيفيت كالاها، گسترش بازار سياه كه در آنها عملا قيمت‌ها بالاتر بوده است و رواج ارتشاء، اضمحلال ظرفيت توليد كشور در بخش هائى كه كنترل قيمت اعمال مي‌شده است، ايجاد آشفتگى در بازار‌ها، ايجاد يك بوروكراسي آمرانه و زور گو در بخش هاى كنترل‌كننده قيمت، و تمركز غير موجه در اقتدار سياسى توسط كنترل‌كنندگان قيمت.»
در تاريخ چند هزارساله بشر شيوه حكومتگرى شيوه تحكم بوده است. كسانى كه در راس حكومت قرار مى‌گرفته‌اند بر اين باور بوده‌اند كه مي‌توانند بر مردم و كار كرد آنان و حتى پديده هاى طبيعى حكم برانند. ماجراى دستور خشايار شاه كه سربازان خود را مامور كرد به درياى خروشان تازيانه بزنند تا احيانا از شاه بترسد و مطيع و آرام شود را در كتاب هاى تاريخ خوانده‌ايم. نتيجه آن را در تاريخ هاى داخلى كمتر نوشته‌اند كه كشتى هاى او در وسط دريا دچار توفان شد و بسيارى از افراد و امكانات او تلف شدند و نهايتا هم از ارتش كوچك يونانيان شكست خورد. درك اينكه نوسانات قيمت‌ها نيز مانند عوامل طبيعى است و زور بردار نيست قرن‌ها به طول انجاميد. فقط حدود سيصد سال است كه انديشمندان تلاش كرده‌اند ساز و كار اين رويكرد هاى انسانى و اجتماعى را نيز شناسايى كنند. بنا بر اين شكاف بين شيوه صدور بخشنامه و دستور براى پايين ماندن قيمت‌ها و تنبيه عده اى توليد‌كننده و توزيع‌كننده، كه در واقع نقشى در ايجاد پديده هاى كلان مانند تورم ندارند، باشيوه هاى جديد و علمي مديريت كلان اقتصاد معادل يك شكاف چهار هزارساله بين عصر بابل با عصر جديد است. و رسيدن از آن به اين براى برخى مديران حتما تلاشى مشكل و پر زحمت و قابل اجتناب به حساب مى‌آيد.
حديث مكرر
همچون ساير كشور‌ها، در كشور ما نيز امر تلاش در كنترل دستورى قيمت‌ها و دستمزد هاسابقه بس طولانى دارد. همه با ماجراى حاكمى كه نانوا را در تنور انداخت تا مشكل كمبود نان را حل كند آشنا هستيم. ليكن در سطح وسيع و سازمان يافته شيوه قيمت گذارى دستورى از زمان تصويب قانون «تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان» در ۲۳/۲/۱۳۵۳ با جديت پيگيرى شد كه سر منشأ بسيارى از مسائل اقتصادى و سياسى شد. در سال هاى بعد از انقلاب نيز گويى آن روش كافى نبوده و در مقاطعى به‌شدت و حدت آن افزون شد. اگر ما حافظه كوتاه‌مدت داريم و گذشته‌ها را از ياد مي‌بريم ليكن از تجربه دولت دهم هنوز چندان مدتى نگذشته است. قيمت گذارى نان، نان‌ها را كوچك‌تر و كم كيفيت‌تر كرد. قيمت گذارى محصولات لبنى و ساير فرا آورده‌هاي غذائى، ظروف و بسته‌ها و محتويات آن را كوچك‌تر و كمتر نمود. مواد شوينده ديگر از مواد موثر و با كيفيت كمترى بر خور‌دار بودند... و بخش توليد ضعيف كشور از گذشته نيز ضعيف‌تر شد و روى آورى آن به نظام بانكى برخى از مشكلات نظام بانكى را نيز تشديد كرد. آثار اقتصادى اين شيوه‌ها بر همه نمايان است. ليكن آثار اجتماعى و به تبع آن و خواه نا خواه آثار سياسي اين اقدامات هنگامى هم كه ظاهر مي‌شود براى همه به صورت علت و معلولى قابل تشخيص نيست. براى مثال اعوجاج در توزيع ثروت به دليل رانت جوئى و ظهور و تقويت طبقه تن آسان و برترى جوى منتفع از ثروت باد آورد، فساد اقتصادى ناشي از قيمت هاى دوگانه كنترل شده و بازار سياه. تنزل اخلاقيات به دليل در گيرى به ناچار عموم در بازار سياه و روابط غير شفاف و مشاهده فساد اقتصادى كه هر كدام عواقب نا مناسب خود را به همراه دارد.
يك نمونه بارز هم‌اكنون در ونزوئلا در جريان است. پس از كاهش قيمت نفت و كاهش منابع ارزى در سال ٢٠١٤ و در غياب سياست هاى بلندمدت كه آن كشور را از شوك در آمد نفتى مصون نگه دارد و از جمله نبود سياست هاى پولى مناسب براى كنترل تورم، در كشور مزبور قيمت‌ها رو به افزايش گذاشت. دولت اين كشور هم اقدام به كنترل ادارى قيمت‌ها نموده و شورا هاى محلى وابسته به حزب حاكم را مامور نظارت و اعمال قيمت هاى ادارى كرد. مجله اكو نوميست در شماره ٢٤ ژانويه ٢٠١٥ خود گزارشى دارد تحت عنوان «قفسه هاى خالى و لفاظى». پس از آن كالاها از قفسه‌ها ناپديد شده و مردم براى خريد كالاهاى ضرورى در صف‌هاى طولانى بايستى ساعت‌ها منتظر بمانند. برخى اقلام مانند شير خشك كودكان به زحمت در دسترس قرار مي‌گيرد. البته يك دولت نفتى موضوع كنترل نرخ ارز را نيز فراموش نمى كند. در قيمت هاى ادارى پايين ارز، تقاضا براى اين منبع كمياب افزايش مي‌يابد و در نتيجه توزيع ارز توسط دولت مطرح مي‌شود و البته دريافت‌كنندگان نيز بايد از اشخاص شخيص و قابل اعتماد و خدمتگذار باشند (در هر كشور با نام و عنوان‌هاي خاص خود) به معنى وابستگان به حزب حاكم و طوايف مربوط. اين افراد نيز البته ارز دريافتى را در بازار سياه به چند برابر قيمت بفروش مي‌رسانند و خريداران نيز بيشتر قاچاقچيانى هستند كه كالاهاى مورد نياز مردم را از كشور هاى همسايه خريدارى و وارد كرده و در بازار سياه داخلى مي‌فروشند. اين شيوه به معيشت مردم فشار و سختى تحميل مي‌كند، ليكن خواه نا خواه مدافعانى نيز دارد. يعني همان‌هايى كه از در آمدهاى بادآورد سهميه ارزى و ساير امتياز‌ها بهره‌مند مي‌شوند و قاچاقچيان. البته در لفاظى مسوولان كشور، خود و مردم را به عنوان قربانى توطئه‌هاى خارجى مطرح مي‌كنند.
از مسوولان چه انتظاري مي‌توان داشت؟
لا اقل از مسوولان دولت موجود به دليل شخصيت و جايگاه فرهنگى و سياسى اين دولت كه با راى مردم نيز تاييد شده است، مي‌توان يك انتظار حد اقلى داشت و آن نيز شفافيت در امر پيگيرى سياست هاى اقتصادى است. اگر مديران گرانقدر اقتصادى دولت به نظريه علمى جديدى دسترسي دارند كه اقدامات اينچنينى را توجيه كرده و استدلال هاى ضد آن را بى‌اعتبار مي‌كند، يا دست آورد تجربى از پيگيرى موفقيت‌آميز اينگونه اقدامات در جايى از جهان يا مقطعى از تاريخ يافته‌اند كه دال بر موفقيت اين شيوه‌ها بوده است يا در تجربه مكرر كشور خودمان نقطه روشنى از تجربه كنترل دستمزد و قيمت و تعزيرات سراغ دارند، شايسته است آن نظريه‌ها و تجارب را براى بهرهمندى دانشپژوهان اقتصاد و عموم مطرح كنند. اگر همچنين نيست واقعيت ديگرى ممكن است دست‌اندركار باشد. تاريخ بيش از يك قرن گذشته نشان مي‌دهد كه براى ما فرا گيرى و مهارت كاربرد ابزار هاى مدرن مديريت كلان اقتصاد، چه سياست پولى و بانكى، بودجه اى، مالى و ارزى و توزيع ثروت بسى طاقت‌فرسا و دور از دسترس بوده است (يك دليل نفي كل علم اقتصاد هم همين بوده است) و به همين دليل هم به صورت ادوارى به روش‌هاى كهنه رجعت كرده و به آنها متوسل مي‌شويم. قبول اين نكته و بيان آن نيز نه تنها نشان‌دهنده صداقت و تعهد به شفافيت است بلكه از زاويه ديگرى دست آورد بزرگى نيز هست. زيرا مى‌پذيريم كه از طريق سياست پولى و سياست طرف عرضه و توليد نمى توانيم تورم را مهار كنيم. نمى توانيم بازارهاى دوگانه، نظام سهميه‌بندى و شيوه بهرينه‌جويى را برچينيم و بايد با عواقب آن كنار بياييم. طى صد سال نتوانسته‌ايم اقتصاد كشور را به سامان آوريم تا خود را پا بر جا نگه دارد و با اهرم‌هاى اقتصادى تنظيم شود. قبول اين واقعيت‌ها شايد براى نسل جوان و مديران آتى كشور باعث تلاش مضاعف در كسب دانش‌ها و مهارت‌هاى لازم شود. اگر مديران محترم فعلى لا اقل اين شفافيت را ارج نهند، مسير تلاش دانشپژوهان جوان كشور مشخص‌تر شده و ارادت بسيارى از نسل قبل از جمله نويسنده اين متن هم به آنان مضاعف خواهد شد.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
ظاهرا قرار نیست چیزی عوض شود
نه به اون که یک جوان 30 ساله می شه وزیر و نه به این که یک پیرمرد 75 ساله می شه وزیر، و همیشه خاطرات دوره جوانی اش را تعریف می کنه و تو جلسات چرت میزنه و به جوان ها هم اعتقاد نداره
به قول آقای مهران مدیری در قهوه تلخ این 8 سال را خلاء تاریخی محاسبه کنیم