بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۱
به نظر مي رسد لازم است هرگونه سياست گذاري در شوراي پول و اعتبار شامل سپرده هاي فعلي هم بشود چرا كه متاسفانه برخي بانكها در اين روزها اخير اقدام به جذب سپرده هاي با نرخ حتي ٢٧ درصد ميكنند كه اين خود به نوعي نقض غرض را ايجاد مي كند.
کد خبر : ۱۴۷۴۳۱
امروز شوراي پول و اعتبار، هر چند با تاخير و تمديدهايي، كاهش سود بانكي را در دستور كار دارد. اين موضوع براي بسياري از فعالان اقتصادي ضرورتي است كه تاخير ايجاد شده در آن را به منزله فرصت دادن به ركود سنگين براي ضربه زدن بيشتر به توليد و رونق اقتصادي تلقي كرده و بي صبرانه منتظر اصلاح اين روند مخرب در اقتصاد بوده اند.

در اين راستا بورس نيوز در گفت و گو با محمد اسكندري كارشناس بازار سرمايه به بررسي اين موضوع پرداخته است.

وي در ابتداي اين گفتگو با اشاره به اين موضوع كه قاعدتا براي درك پديده هاي اقتصادي لازم است همواره مثالها و مدلهايي قابل فهم براي همگان، علاوه بر مدلهاي رياضي معمول داشته باشيم، با تاكيد بر اينكه اين مدلها براي تقريب بيشتر موضوع به ذهن مخاطب مورد استفاده قرار ميگيرند و بايد بين بار اجتماعي آنها و قدرت توضيح دهندگي پديده ها تفكيك قايل شد، رواج سود بالاي سپرده بانكي را در اين روزهاي اقتصاد و بانكداري به پديده اعتياد تشبيه كرد.

وي معتقد است برخي از بانكها بيشتر و اكثريت سيستم بانكي تا حدي به پرداخت سود بانكي معتاد شده است و البته عوامل اين ابتلا نيز شامل عوامل درون سيستمي و مديريتي از يك سوي طيف، تا عوامل سيستماتيك اقتصادي خارج از كنترل و عمدتا باقي مانده از سياستهاي مخرب گذشته مي شود و شورای پول و اعتبار باید این اعتیاد را درمان کند .

وي رقابت مخرب بين بانكها و موسسات عمدتا نيمه مجاز (عبارتي كه براي بانكهاي با فعاليت گسترده اما درج نشده در ليست بانك مركزي به كار مي برد)، عدم وجود نگاه منسجم براي مديريت ريسك در بانكها، تسهيلات تكليفي عمدتا بجا مانده از سياستهاي دستوري گذشته، تامين نياز دولت از سيستم بانكي براي پاسخگويي به برخي تقاضاها براي كالاهاي اساسي در برخي مقاطع زماني خاص، بدهي حجيم دولت به سيستم بانكي و بانك مركزي ناشي از عوامل فوق، بدهي دولت به پيمانكاران و برخي ديگر از شركتهاي بخش خصوصي و اخلال اين موضوع در چرخه نقدينگي اين شركتها و در نتيجه مراجعه بي محتباي آنها به سيستم بانكي براي بقا در سيستم كسب و كار، رشد ناموزون سپرده لازم براي صدور ضمانتنامه، استفاده از خطوط اعتباري و خريدهاي خارجي تا بيش از صد درصد مبلغ معامله به واسطه شرايط خاص اقتصاد كشور و در نتيجه تقلاي شديد برخي موسسات بي نظم اعتباري محكوم به ورشكستگي براي تاخير هر چند كوتاه مدت در تحقق اين واقعيت دردناك براي آنها و يا ادغام هرچه سريعتر و عواملي از اين دست را از عوامل مهم در وقوع حال و روز اين ايام نظام بانكي دانست.

اسكندري در ادامه گفت و گو با بورس نيوز، اظهار داشت: مجموع عوامل فوق در كنار بي نظمي ايجاد شده در نتيجه رشد شديد معوقات سيستم بانكي كه خود به نوعي ايجاد كننده نقدينگي مخرب در اقتصاد مي باشد و به تورم غيرمعقول دامن مي زند، در كنار اعتقاد شديد وزير محترم اقتصاد به مهار تورم بعنوان مقدمه هرگونه سياستگذاري و اجراي اصولي سياستهاي اقتصادي باعث شده است در ميان مدت سياستهاي انقباضي تا حدي مورد پذيرش سياستگذاران نيز واقع شود اما اين موضوع تا حدي طولاني شده است.

بدتر اينكه شايد برخي هم اميدوار به ايجاد تورم در املاك باشند چرا كه تنها در اين صورت است كه لااقل از نظر كاغذي آنها مي توانند افزايش ارزش داراييهاي ولو غير مولد خود را جبراني بر سودهاي بالاي سپرده و عدم جذب وام گيرنده معتبر با نرخهاي سود غير معقول تلقي نمايند.
وي اظهار داشت به نظر مي رسد لازم است هرگونه سياست گذاري در شوراي پول و اعتبار شامل سپرده هاي فعلي هم بشود چرا كه متاسفانه برخي بانكها در اين روزها اخير اقدام به جذب سپرده هاي با نرخ حتي ٢٧ درصد ميكنند كه اين خود به نوعي نقض غرض را ايجاد مي كند.


اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه در خصوص اقدامات لازم براي اثرگذاري بيشتر بانك مركزي در اين خصوص گفت: يكي از مهمترين نگراني ها در خصوص كاهش سود به صورت اعلامي اين است كه اين كاهش صرفا در حد حرف بماند و يا صرفا جديت مسوولان بدون سياستگذاري و تمهيد اهرمهاي اجرايي لازم ابراز شود و برخي بانكها همان مسير قبلي خود را بروند كه البته اين موضوع باقي بانكهاي متعهد و منظم را نيز مجبور خواهد ساخت براي جلوگيري از خروج سپرده ها به اقدامات مشابه دست بزنند.

از اينرو كنترل نامحسوس بانكها براي اجراي جدي اين كاهش سود و برخورد از سوي بانك مركزي و وزارت اقتصاد و حتي در صورت لزوم سلب صلاحيت حرفه اي از برخي مديران متخلف مي تواند در اين راستا موثر باشد چرا كه اين موضوع با توجه به وجود وضعيت بحراني در برخي موسسات، به تعبير من، نيمه مجاز بدون يك اقدام قاطع محقق نخواهد شد چرا كه اين موسسات وقتي حاضر به پرداخت سودهاي بعضا تا سي درصد هم بطور غيررسمي هستند شايد وضعشان وخيم تر از آن باشد كه اقدامات تنبيهي معمول بر آنها كارگر افتد.

از سويي بانك مركزي هم حال كه اينگونه درست وارد ميدان سياستگذاري و اجرا شده است بايد نرخ جريمه اضافه برداشت را نيز تا حدي و حداقل به ميزان دو تا سه درصد انتظاري اش از بانكها تعديل نمايد و البته يك پيشنهاد اين است كه براي بانكهاي منظم و رعايت كننده مقررات بانك مرگزي اين تعديل انجام شود و يا حتي تعديل بيشتري انجام شود اما بانكها و موسسات نامنظم نيمه مجاز را در صورتي كه بخصوص در اين سياست اخير به تعهداتشان پاي بند نباشند حتي بيشتر و به صورت رقم مقطوع جريمه نمايد ضمن اينكه نرخ اضافه برداشت را براي آنها تعديل ننمايد يا كمتر تعديل كند و در عوض جريمهمقطوع دريافت نمايد تا باز هم انگيزه آنها براي جذب غيرقانوني سپرده و توجيه اين اقدام براي جلوگيري از تحميل جريمه اضافه برداشت ادامه نيابد.

اسكندري در ادامه يكي از تبعات ادامه وضع فعلي نرخ سود سپرده ها را اقدامات هيجاني از سوي برخي بانكها براي تحقق بازدهي معادل سود پول پرداختي به سپرده گذاران دانست و افزود: برخي از اين بانكها و موسسات تسهيلات بدون ضمانت كافي و يا به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد اعتبار مناسب را صرفا به جهت جبران اسمي سودهاي بالاي سپرده خود در دستور كار دارند كه اين خود باعث تشديد ريسك آنها در ميان مدت و احتمال بالاي ورشكستگي آنها مي شود.

بدتر اينكه شايد برخي هم اميدوار به ايجاد تورم در املاك باشند چرا كه تنها در اين صورت است كه لااقل از نظر كاغذي آنها مي توانند افزايش ارزش داراييهاي ولو غير مولد خود را جبراني بر سودهاي بالاي سپرده و عدم جذب وام گيرنده معتبر با نرخهاي سود غير معقول تلقي نمايند.

حتي طبق شنيده ها اخيرا يكي از اين نهادهاي اعتباري نه چندان خوشام مبالغ كلاني را بطور غيرمستقيم به يكي از فعالان نه چندان خوش نام بازار سرمايه داده است تا در اين بازار بازدهي رويايي وعده داده شده را برايش محقق نمايد در حالي كه اينگونه اقدامات هيجاني در صورت وجود حداقل پشتوانه كارشناسي در آن نهاد نبايد صورت پذيرد چرا كه اينگونه وجوه معمولا صرف نوسانات بيمار و مخرب در بازار مي شود. به نظر مي رسد ادامه نرخهاي كنوني سود سپرده تبعاتي از اين دست را به بار مي آورد و سم مهلكي براي اقتصاد خواهد يود.


اسكندري در پايان با تاكيد مجدد بر اينكه وضعيت اين روزهاي سيستم بانكي قابل توصيف با عبارت اعتياد به پرداخت سود بالا، مي باشد گفت: به نظر مي رسد آن موسسات نيمه مجازي كه بيشتر در اين ورطه فرو رفته اند كار بسيار سخت تري براي اصلاح وضعيت خود خواهند داشت و شايد اگر به اراده خود آنان باشد هرگزبه اين اقدامات اصلاحي صحيح تن در ندهند اما سياستگذاران و آناني كه اينگونه نهادهاي اعتباري با پشتوانه تاييد، ولو ضمني، از آنان اينگونه بر خلاف مصلحت خود و اقتصاد كشور عمل ميكنند بايد اجازه ندهند اين روال توسط آنان ادامه يابد.

اسكندري درپايان اظهار داشت: به نظر مي رسد پياده سازي اقتصاد مقاومتي مد نظر رهبر معظم انقلاب در سيستم بانكي با كاهش سود سپرده ها و در نتيجه تسهيلات كليد خورده است و شايد بانكها در اين مسير البته متحمل دشواري بيشتري نسبت به بقيه فعالان اقتصادي شوند.






اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
امیر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴
تا وقتی قاچاق 35-40 میلیارد دلاری در کشور هست و سود های نجومی باد اورده که باعث میشه برای تامین نقدینگی شون هر سودی را بپردازند و یا واردات لوکس با سودهای نجومی و انها هم حاضرند سودهای بی حساب و کتاب بپردازند قطعا سیستم بانکی تمایلی به تولید و شرایط بسیار سخت ان و شفاف بودن درامد تولید ندارند و تازه با پرداخت سود بالا نوعی توقع هم در جامعه برای پذیرش تورم بالا و بیکاری و.......... هم بوجود اوردن اگر اینچنین نبود که سود های بی حساب و کتاب منطقی و عقلی هست غربی ها که هیچ اعتقادی به دین و ربا خواری و........... ندارند و فقط و فقط بخاطر پول و درامد حاضرند هرکاری بکنند به بانکها اجازه چپاول اینچنینی میداند در حالیکه انها میدانند عاقبت این وضعیت جز بحران کمر شکن و ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی شدید و از هم گسیختگی جامعه نهواهد بود برای همین بسیاری از امتیازاتی که امروز بانکهای ایرانی دارند در ان کشورها جرم بسیار سنگین کیفری محسوب و با توجه به نظارت دقیق بشدت با انها برخورد میشود کجا بانکی مثل مورگان و........ شرکت لیزینگ و صرافی و شرکت ساختمانی و .............. دارند کجا امثال مورگان و.............. اینهمه وام به شرکتهای خودشان با نرخهای نصف سودی واقعی میدند و هیچ تضمینی هم نمیگیرند کجا بانکهای غربی اینهمه قرارداد وام های نجومی با نرخهای نجومی میدهند و احدی از بانک مرکزیشون هم هیچ نظارتی نداره و هیچ بررسی نمیکنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۹
در حالتیکه مثل الان سود سپرده ها بیشتر از تورم است، این مساله منجر به ورشکستگی بانکها میگردد. بنابراین بانکها برای اجتناب از ورشکستگی دو راه در پیش دارند: 1) کاهش سود سپرده ها تا میزانی که سود سپرده مساوی تورم گردد. 2) در پیش گرفتن سیاست انبساط پولی و در نتیجه افزایش تورم تا حدی که تورم مساوی درصد سود سپرده های فعلی گردد. ..... به نظر من بانکها بخاطر جلوگیری از خروج منابع، راه حل دوم را به اقتصاد تحمیل خواهند کرد. یعنی بانکها متاسفانه عامل تورم بوده و بخاطر منافع خود از تورم استقبال می نمایند.
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۱
بابا به چه زباني بگم بانكها ورشكسته اند صندوق ذخيره ارزي صفر شده خود معاون رئيس جمهور گفت دلار تا 2 ماه ديگه 7000 تومان توافق كشك
مه لقا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۵
از تعبیر جالبی که استفاده نمودید متشکرم به نظر می رسد لازم است همین تعبیر واقعا مبنای درمان این سیستم قرار گیرد واقعا اعتیاد ایجاد شده در رگ و خون این سیستم جا افتاده و اگر به فکر نیفتیم باید سیستم بانکی را بخصوص برخی از این موسسات خاص را از کف خیابان جمع کنیم واقعا روزی را می بینم که بحران جدی شود و چندین موسسه میزان داشته باشیم و هر روز یک مشکل اجتماعی ناشی از این
هر چه سریع تر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این اعتیار را با تدبیر خود بهبود دهند
برخی معتادان هم در این راستا حقیقتا جز با دور نگه داشته شدن از فضای اعتیار اور اقتصادی درمان نخواهند شد
نکته مربوط به سودهای 27 درصد هم درست است بانک ص.... و بانک آ..... و بانک ت.... هم که از برخی از انها انتظاری نیست پیشنهاد داده اند
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۸
سلام حقيقتا تحليل درست و بجايي بود به نظرم ميرسد شوراي پول و اعتبار اين درد را بايد درمان كند
معتادان را اگر لازم باشد بايد به تخت هم بست البته دقت كنيد ارام ارام دوز مصرفشان بايد پايين بيايد و اگر يك دفعه سود خيلي كم شود شايد حمله قلبي به انها دست دهد!!
امید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۶
سود دو درصد بالاتر از تورم منطقی است در شرایط حاضر
ناشناس
ROMANIA
سه‌شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۷
هر کاهش سود بانکی باید شامل سپرده های قبلی نیز باشد چون این چند روزه همه رفتند تو بانکها حساباشونو تبدیل به حساب ویژه کردند تا قانون و بانک مرکزی را دور بزنند.!
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۹
شورای پول و اعتبار باید مستقل باشد و بتواند با شجاعت تصمیم بگیرد. ولی واقعیت این است که آن ها مستقل نیستند و شجاعت مخاطره هم ندارند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
چهارشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۰:۴۸
تمام این بحث های کاهش سود سپرده که خیلی هم داغ شده به این خاطره که بلکه سپرده ها از بانک کشیده شده و در بورس سرمایه گذاری شود تا بورس رونق بگیره وقتی شرکتها سودده نیستند و سهام آنها با ارزش نیست نمیدونم چه اصراریه که مردم (در قالب حقیقی جز) پولشون را بیارن تو بورس !!!!!!!!!!!!
البته میخوان شرایطی فراهم بشه تا حقوقی ها تا میتونن سهام را بندازن به خلق الله