پاسخ به اظهارات فرهاد نیلی پیرامون عدم تقسیم سود بانک ها/بانک ها مکلف به تقسیم سود هستند

به گزارش بورس نیوز، طی این میزگرد، نیلی نکاتی مطرح کرد مبنی بر اینکه بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع سال 93 بانک ها و تقسیم سود را نخواهد داد و در بیان دلایل خود عنوان کرد که نظام بانکی ما به شدت زیان ده بوده و بالاترین سودها را از مجامع خودشان گرفته و برده اند.

به اعتقاد وی، بانک مرکزی نباید اجازه برگزاری مجمع و تقسیم سود به بانک های زیان ده را می داد که متأسفانه داده است. اما خوشبختانه بانک مرکزی این مشکل را متوجه شده و اجازه برگزاری مجامع 93 و تقسیم سود را نخواهد داد تا منابع بیشتری از بانک ها که از درون تهی شده اند، خارج نشود.

وی همچنین تأکید کرد که نباید اجازه دهیم سودهای کاغذی که در نظام بانکی ما شناسایی می شود، به صورت نقدی به سهامداران پرداخت شود.

اما سوالی که در پی این سخنان ذهن سرمایه گذاران و سهامداران را به خود مشغول می کند، این است که اگر قرار است بانک مرکزی از پرداخت سود بانک ها ممانعت به عمل آورد، سهامدار بر چه مبنایی و به چه امیدی سهام بانک ها را خریداری کند و آیا این موضوع در حیطه اختیارات سهامداران و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نیست که در رابطه با تقسیم سود تصمیم گیری کند؟

در همین ارتباط عضو انجمن حسابداری ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: طبق ماده 110 اساسنامه بانک ها تقسیم 10 درصد از سود ویژه محقق شده بین سهامداران الزامی است؛ علاوه بر این، ماده 90 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز همین امر را بیان می کند؛ بطوریکه شرکت ها ملزم هستند حداقل 10 درصد از سود سالیانه خود را بین سهامدارانشان تقسیم کنند.

محمدرضا حیدری کرد زنگنه افزود: البته اینکه دکتر نیلی نسبت به عدم اجازه بانک مرکزی برای تقسیم سود توسط بانک ها اظهارنظر کرده، بایستی دید چه توجیه و دلایل قانونی برای این امر دارد؟ چراکه اکثر بانک ها بورسی هستند و چنین تصمیمی منافع سهامداران جزء را به خطر می اندازد. بطوریکه چنین امری در صورت اجرا موجب ریزش قیمت سهام بانک ها و تشکیل صف های فروش طولانی در بازار می شود. چراکه سهامداران جزء با نگاه کسب سود، سرمایه گذاری می کنند و عدم اجازه به بانک ها برای تقسیم سود ریسک هایی را متوجه سرمایه آنها می سازد.

وی با تأیید سخنان رییس پژوهشکده پولی و بانکی پیرامون مشکلات نقدینگی بانک ها، گفت: بانک ها طی سال های گذشته ذخایر زیادی در حساب های خود داشته اند که به هیچ عنوان منطق نداشته و سازمان امور مالیاتی این ذخایر را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرفته است. اما طبق توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شده 1.5 درصد مانده مطالبات تسهیلات اعطایی در پایان هر سال به استثنای مطالبات از دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و بنیادها پذیرفته شود تا بر مبنای بخشنامه 25 اسفند ماه 93 بانک مرکزی، بانک ها بیشتر از این میزان را به عنوان مالیات مشکوک الوصول در نظر نگیرند.

وی تأکید کرد: حال آنکه بانک ها در سال های گذشته ذخایری در حساب ها می گرفتند و سود خود را کمتر نشان می دادند. در حالیکه خود بانک ها می دانستند این مطالبات قابل وصول نیست. چون در برخی موارد به برخی افراد خاص تسهیلات می دادند که در قبال آن وثیقه مناسبی دریافت نمی شد. بنابراین بخش زیادی از این تسهیلات امکان وصول ندارد. گرچه بانک ها سود این تسهیلات اعطایی را به عنوان درآمد در حساب های خود ثبت کردند و بر مبنای آن می توان گفت سود بانک ها واقعی نبوده و کاغذی است.

این عضو انجمن حسابداری ایران در خصوص عدم اجازه تقسیم سود به بانک ها برای جلوگیری از خروج نقدینگی از آنها گفت: منطق همین است که بانک ها نباید سود تقسیم کنند؛ چراکه در حالت خوش بینانه حداکثر 80 درصد مطالبات آنها قابل وصول است و 20 درصد مابقی آن وصول نمی شود.

حیدری کردزنگنه با تأکید بر عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها اظهار داشت: اگر اطلاعات عملکردی بانک ها را مورد بررسی قرار دهیم، به وضوح می توان دید که مطالبات آنها افزایش یافته است. علاوه بر اینکه نمی توان این اطلاعات را به درستی آنالیز کرد و بورس نیز نظارت دقیقی بر صورت های مالی بانک ها ندارد و سهامداران نیز براحتی آنها را در مجمع صاحبان سهام تصویب می کنند.

وی با اشاره به اینکه حجم مطالبات از دولت نسبت به تسهیلات و مطالبات بخش خصوصی و غیر دولتی رقم قابل توجهی نیست، گفت: در این رابطه مشکل عوام فریبی مردم توسط بانک هاست. در شبکه بانکی کشور تنها چند شخص ثابت مدیریت بانک ها را بر عهده دارند و تنها میان بانک ها و یا شعبات آن جابه جا می شوند. بطوریکه تا زمانی که این روند ادامه دار باشد، سیستم بانکی نه تنها رشد نمی کند، بلکه حرکتی روبه عقب خواهد داشت. حال آنکه بایستی مدیرانی که صلاحیت آنها مورد تأیید باشد، با ایده های جدید بر رأس کار بیایند. چراکه در حال حاضر مدیران فعلی هر آنچه در چنته خود داشتند، پیاده کرده اند، به دلیل همین سوء مدیریت است که نظام بانکی کشور تا این حد درهم ریخته و فشل شده و با تفکری کاملاً سنتی اداره می شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیز بر محوریت بانک ها پایه ریزی شده، دچار مشکل گردیده و همین است که به هیچ جا نمی رسد. بطوریکه شبکه بانکی کشور همانند بازاری حجره ای شده و مدیران آن به جای بانکداری، بیشتر صندوق داری می کنند.

حیدری کردزنگنه به بحث بنگاه داری بانک ها نیز اشاره کرد و گفت: بانک ها بیشتر از عملیات بانکداری به مدیریت بنگاه های زیرمجموعه های خود می پردازند و خود به یک هلدینگ تبدیل شده اند. تورم نیروی انسانی و شعب نیز در حالی هزینه تشکیلات بالایی را به آنها تحمیل کرده که دنیای امروز به دنبال سیستم الکترونیکی است و همه این موارد در کنار حجم بالای مطالبات معوق از مهمترین عوامل زیان ده بودن بانک ها محسوب می شود.

وی عدم اعتبارسنجی مشتریان بانک ها در اعطای تسهیلات را یک مشکل اساسی دانست و تأکید کرد: در حال حاضر تسهیلات اعطایی بانک ها براساس رابطه هاست و وقتی یک مشتری به دلیل عدم ارایه وثایق لازم به بانک، نمی تواند وام خود را تسویه کند، بانک مجبور به در نظر گرفتن ذخیره می شود که این امر به حجم مطالبات مشکوک الوصول بانک ها می افزاید.

حیدری کردزنگنه در خاتمه پیرامون راهکارهای خروج بانک ها از مشکلات فعلی اظهار داشت: در وهله اول بایستی برای بانک ها مهلت زمانی جهت خروج از بنگاه داری تعیین شود؛ ضمن اینکه بایستی بانک ها در یک فرجه زمانی مشخص تکلیف مطالبات خود را مشخص کنند و در نهایت باید هیأتی از بانک مرکزی در شبکه بانکی عارضه یابی کرده و برای رفع آنها راه حل ارایه کند.