بررسی آثار مثبت لغو تحریم سوئیفت بر بانکها/سستی بازار سرمایه متأثر از چند عامل

بر اساس گزارش بورس نیوز، با تشدید اختلاف نظرهای بین المللی در خصوص مسائل هسته ای کشور، روز شنبه 27 اسفند ماه سال 90 و در پایان وقت اداری رسمی کشور سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم های اروپایی قطع شد. این در حالی بود که اعمال تحریم ها مراودات بین المللی بانک های ایرانی را متوقف نکرد و عملیات بانکی برخی بانک های دولتی در سطح بین الملل ادامه یافت که البته این امر موجب تحمیل هزینه های زیاد بر عملیات ارزی و بانکی کل سیستم بانکی کشور شد.

اما در شرایط فعلی و با پیشرفت مذاکرات هسته ای و دستاوردهای کابینه سیاسی امید برای لغو یا کاهش نحریم های سوئیفت بیش از پیش بارور می شده و انتظار می رود تا همانگونه که اعمال تحریم بانک مرکزی وضعیت سودآوری بانک ها را دستخوش تغییرات منفی اساسی نمود، رفع محدودیت های موجود شرایط سودآوری گروه را بیش از پیش بهبود ببخشد.

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: تحریم های بانکی در سطح بین المللی از چندین بعد اعمال شده، به گونه ای که این تحریم ها از یک سو از دید شخصیت حقوقی بانک ها محدودیت هایی را اعمال نموده و مجوز آنها برای انجام معاملات در سطح بین المللی را لغو کرده و از سوی دیگر مکانیزم عملیات دریافت و پرداخت های بانکها تحریم شده که طبیعتاً اثرات منفی جدی بر وضعیت سودآوری بانک ها در پی داشته است.

شاهین شایان آرانی افزود: چراکه درآمد این مجموعه ها از طریق دریافت کارمزد از عملیات بانکی و نقل و انتقالات وجوه در بازه کوتاه مدت و بلند مدت بدست می آید. علاوه براین عملیات تسهیلات ارزی بانک ها با چالش اساسی مواجه شده و برخی از آنها به ناچار از طریق کانال های واسطه ای اقدام به دریافت تسهیلات ارزی می کنند که این امر موجب افزایش سه تا چهار درصدی هزینه های مالی مجموعه های مذکور شده است.

بر این اساس اگر صنعت یا تولید کننده ای اقدام به دریافت وام ارزی از بانک های دولتی کند به ناچار هزینه های ارزی آن 4 تا 5 درصد افزایش می یابد که این امر بر وضعیت سودآوری صنعت اثرمنفی خواهد داشت.

از این رو میتوان گفت اعمال تحریم های سوئیفت بر وضعیت سودآوری بانک ها و نیز صنایع مختلف تأثیر منفی اعمال کرده که در نهایت این امر نیز بر وضعیت اقتصادی کشور نمود پیدا می کند.

وی به آثار مثبت احتمالی ناشی از لغو تحریم های سوئیفت اشاره کرد و گفت: با توجه به مطالب عنوان شده به طور قطع لغو یا کاهش تدریجی تحریم ها موجب افزایش مراودات مالی، کاهش هزینه های تحمیلی بر بانک ها ناشی از دخالت دلال ها و واسطه ها می شود و طبیعتاً بر وضعیت گروه بانکی و صنایع مختلف اثر مثبت می گذارد که البته تحقق این امر نیز زمان برخواهد بود و حداکثر 6 ماه تا یکسال به طول می انجامد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که علت روند فعلی بازار سرمایه در سیاستهای اقتصادی دولت است یا شرایط اقتصادی؟، گفت: روند شاخص بورس طی سه سال پایانی دولت قبلی شیب تند رو به افزایشی را پشت سر گذاشت و متأسفانه شاخص بورس در دولت دهم به ابزاری به ظاهر ارزشمند برای نشان دادن عملکرد اقتصادی مثبت دولت تبدیل شده بود. به طوریکه شاخص های بورس و قیمت سهام شرکت های بورسی به طور کاذب و بدون پشتوانه اقتصادی رشد کردند. چراکه رشد اقتصادی می بایست مبتنی بر رشد سودآوری صنایع مختلف اتفاق افتد که این امر طی سال های مذکور یا اتفاق نیفتاد یا تحت تأثیر رشد تورم و نیز قیمت ارز که آن هم متأثر از تورم بود، رخ داد.

شایان آرانی افزود: بارها و بارها نسبت به رشد فزاینده و بدون پشتوانه اقتصادی بورس طی سالهای اخیر هشدار داده بودم و پر واضح بود که این روند صعودی سرانجام در سطوحی می ایستد و روندی عکس به خود می گیرد.

اکنون نیز بازار سرمایه در شرایطی در حال اصلاح است که فاکتورهایی همچون تحریم های بین المللی، رکود اقتصادی و عدم رشد اقتصادی همراه با چشم انداز رشد اقتصادی هشت درصدی وجود دارد و این عوامل موجب شده تا بازار سرمایه در حالت بلاتکلیفی و خوابالودگی به سر ببرد و در این شرایط انتظاری بیش از این هم نمی رود.

وی با بیان اینکه بورس در حال تعدیل است و به نقطه تعادل نزدیک می شود، در این خصوص افزود: فضای بازار سرمایه طی سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر شده و به نقطه تعادل نزدیک می شود که البته مشخص نیست که شاخص کل تا چه سطحی افت می کند. چراکه نوسانات آن می تواند با اخبار مثبت و منفی اتفاق افتد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با مناسب ارزیابی کردن عملکرد دولت و سیاستهای اقتصادی آن، در این خصوص گفت: نرخ تورم در کشور ما در حالی 35 درصد محاسبه می شود که ایران از نظر بالا بودن این رقم بعد از کشور ونزوئلا در رتبه دوم قرار داشته و این رقم برای اقتصاد کشور غیر قابل تصور است و مهار و کنترل آن امری مهم به شمار می رود. از این رو می توان گفت کاهش نرخ تورم به رقم های 16تا 17 درصد حرکت بسیار مهمی است که دستاورد دولت یازدهم بوده و انتظار می رود با تداوم روند کاهشی به رقم 10 درصد نیز دست یابیم.

اگر چه مهار تورم با کنترل افزایش قیمتها و در نتیجه آن ایجاد رکود اقتصادی بدست آمد، اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که مهار رشد نرخ تورم، ارز و در مقابل رشد اقتصادی همزمان با یکدیگر اتفاق نمی افتد چراکه در شرایط فعلی عدم رشد اقتصادی مشکل اصلی است که دولت با آن مواجه گردیده است.

شایان آرانی در خاتمه به روند آتی بورس اشاره کرد و گفت: رکود اقتصادی و عدم تعیین تکلیف وضعیت سیاسی در حالی موجب شکل گیری روند فعلی بورس شده که انتظار می رود تا با کاهش یا رفع تحریم های بین المللی شاهد رونق بورس باشیم که البته در این بین نباید فراموش کنیم که لغو تحریم ها تنها عامل اثرگذار بر بهبود وضعیت بورس به شمار نمی رود و می بایست در وضعیت داخلی کشور و نحوه مدیریت تغییراتی اعمال شود و به اصطلاح خانه تکانی انجام شود.

به گونه ای که کاهش تحریم ها در کنار مدیریت مناسب و برداشتن برخی قوانین دست و پا گیر دولتی می تواند موجب نمود آثار عینی و عملی بهبود روابط بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور و بورس شود و این دو فاکتور می بایست در کنار یکدیگر قرار گیرند.