ابوترابی: افزایش قیمت بنزین در چارچوب قانون است

سید محمد حسن ابوترابی فرد در بخش متن برنامه "متن و حاشیه" شبکه سه سیما در خصوص رفتارش در مجلس گفت: میل دارم در گفتارم از واقعیت و حقیقت فاصله نگیرم و سخنی را در چارچوب رفتار دینی مطرح کنم.
وی افزود: اگر سخن حول این باشد چالش ها و اختلاف ها را برطرف می سازد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص دست نخورده ماندن چارچوب هیئت رئیسه در انتخابات سالیانه این هیئت گفت: همکاران در مجلس در قالب فراکسیون ها، گفتگوهایی را انجام داده اما تا به امروز به نتیجه خاصی نرسیده اند.

ابوترابی فرد در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقادهای وارد شده به عملکرد هیئت رئیسه مجلس گفت: تلاش بر این است که با همدلی به یک نگاه مشترک در هیئت رئیسه برسیم، حالا این نگاه می تواند در راستای احیای ترکیب فعلی باشد یا نباشد.

وی با اشاره به شعار همدلی و همزبانی در سال 94 تأکید کرد: این شعار نقشه راهی است برای همه که در چارچوب همدلی و همزبانی دستگاه های اجرایی و مردم فعالیت کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: مهم این است که در خط مشی ها شاهد همدلی و همزبانی نمایندگان در مجلس باشیم که این امر در مسائل کلان ملی اتفاق افتاده است.

ابوترابی فرد در خصوص عملکرد مجلس نهم گفت: در مجلس نهم شاهد اتفاقات قابل احترامی بوده ایم ولی تمایلی برای نمره دادن در این زمینه به مجلس نداریم.

وی افزود: قانون گذاری یکی از اهم وظایف مجلس است و نمایندگان مجلس نهم در این زمینه از نمره بهتری نسبت به مجالس گذشته بهره مند هستند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش مصوبات مجلس نهم توانسته است تورم قانونی را بکاهد و این امر به استحکام در قانون گذاری و پرهیز از قوانین چالش زا کمک کرده است.

ابوترابی فرد افزود: برون رفت از چالش های اقتصاد ملی کاری است زمان بر که نباید انتظار داشت این تصمیم در بازه کوتاه مدت نتیجه دهد.

وی خاطرنشان ساخت: تصمیماتی که در کوتاه مدت گرفته می شود قطعاً به نتیجه مطلوب نمی رسد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش مشترک دولت و مجلس در زمینه کاهش تورم گفت: شاید مردم خیلی اثر کاهش تورم را حس نکرده باشند ولی واقعیت این است که امروز نرخ تورم به حدود 15 درصد کاهش یافته است.

ابوترابی فرد اضافه کرد: این اتفاق ثمره قانون گذاری درست و اجرای صحیح آن بدست دولت است.

وی در خصوص افزایش قیمت بنزین از جانب دولت گفت: ما در این مورد برای دولت تکلیفی را تعیین نکرده ایم و اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم قطعاً برای دستگاه اجرایی مشکل ایجاد می شود.

ابوترابی فرد افزود: دستگاه اجرایی از ما خواسته اجازه دهیم تا سطح درآمدها را از محل هدفمندسازی یارانه ها افزایش دهد، ما هم در بودجه سالانه این اجازه را به دولت دادیم اما این اختیار که چگونه این افزایش رخ دهد مربوط به دولت است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت اجازه دارد برای افزایش درآمدهای خود قیمت بنزین را افزایش دهد.

وی در خصوص نظارت بر پرونده هسته ای گفت: در مورد پرونده هسته ای سه نقشه راه مشخص شده بود؛ اول نظارت و مدیریت دولت، دوم توسط مجلس و سوم که بهترین راه حل بوده است مدیریت از جانب شورای عالی امنیت ملی که زیرنظر عالی ترین مقام نظام مدیریت می شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: در حوزه هایی که مجلس به این نتیجه می رسد که در روند مذاکرات قرار گیرد از مسئولان ذیربط برای پاسخ به سؤالات دعوت می کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر امورخارجه و معاون بین المللی اش در روز یکشنبه گفت: در این جلسه در خصوص مسائل هسته ای گفتگو کردیم و نمایندگان در جریان مذاکرات قرار گرفتند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظارت بر پروژه غنی سازی ایران از طرف غربی ها گفت: آنچه که باید نهایتاً مجلس تصمیم بگیرد، پروتکل الحاقی است و نظارت قطعاً فراتر از چارچوب پروتکل الحاقی نخواهد بود.

وی افزود: پروتکل الحاقی از مسائل قطعی است که باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

ابوترابی فرد در خصوص تصویب طرح نظارت بر توافق هسته ای گفت: چگونگی ورود به پرونده هسته ای، دیدگاه های متفاوتی در مجلس دارد که همه قابل احترام است اما همه به این موضوع معتقدیم که به یک خط مشی واحد در این خصوص برسیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر وجود جریان های تندرو در مجلس گفت: از دیدگاه های نمایندگان تحلیل های مختلفی در مورد برخی موضوعات وجود دارد و نمایندگان در مجلس با نگاه های متفاوتشان مسائلی را مطرح می کنند که برخی ممکن است از نظر جمعی تند به نظر آید.

وی در پایان در خصوص گرفتن کمک مالی برخی از نمایندگان از معاون اول رئیس جمهور سابق گفت: در این خصوص بیانیه ای تهیه و برای رئیس قوه قضائیه فرستاده شده است و درخواست شده اسامی افراد اعلام شود و این موضوع از طریق قوه قضائیه به سرعت رسیدگی شود.