فعلاً از واردات و قاچاق كالا ممنونيم!

يكي از مهم‌ترين مسير‌هاي ورود ارز به كشور دلارهاي حاصل از فروش نفت است كه دولت با ارائه اين ارزها به بانك مركزي مابه‌ازاي آن ريال مي‌فروشد حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه واردات رسمي و غير‌رسمي (قاچاق‌) كالا مهم‌ترين مصارف ارزي كشور هستند.

اين بدان معني است كه با حذف يكباره واردات و قاچاق به كشور اقتصاد ايران با تورم چندصددرصدي روبه‌رو مي‌شود. بايد اعتراف كرد كه اگر به يكباره جلوي واردات 50ميليارد دلاري كالا و همچنين قاچاق 18تا 20ميليارد دلاري كالاي ورودي به كشور را بگيريم، به دليل خالي شدن بازارها از كالا و افزايش تعجب برانگيز حجم نقدينگي به 810هزار ميليارد تومان، اقتصاد ايران به يكباره با تورم چند صد در‌صدي رو‌به‌رو مي‌شود. پول دو وظيفه ذاتي دارد يكي آنكه وسيله سنجش ارزش كالاو خدمات است و ديگري ابزاري است براي مبادلات. با توجه به اين توضيح بايد بين حجم نقدينگي (پول و انواع ديگر آن) و كالا در اقتصاد تناسب وجود داشته باشد اين در حالي است كه از ابتداي پيروزي انقلاب تا‌كنون حجم نقدينگي به بيش از 810هزار ميليارد تومان رسيده است كه تنها حدود 300هزار ميليارد تومان از رقم فوق در دولت يازدهم اتفاق افتاده است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه متناسب با حجم نقدينگي در اقتصاد ايران، كالا وجود ندارد و همين عامل تورم‌هاي دورقمي را براي كشور به ارمغان آورده است. حال افرادي كه واردات كالا و قاچاق ورودي كالا را امري مضر براي اقتصاد ايران عنوان مي‌كنند بايد بدانند كه وجود همين كالا‌ها در اقتصاد تا حدودي از شتاب تورم كاسته است و اگر بخواهيم به يكباره جلوي مجموع كالاهاي وارداتي و قاچاق به اقتصاد ايران را كه ارزش سالانه آن رقمي بالغ بر 70ميليارد دلار برآورد مي‌شود، بگيريم اقتصاد ايران تنها به دليل كمبود عرضه كالا و همچنين ازدياد بي‌رويه حجم نقدينگي كه مصرف و تقاضا را در اقتصاد با رشد وحشتناكي روبه‌رو كرده است به يكباره با تورم چند صد درصد رو‌به‌رو مي‌شود.

درست است كه همين واردات و قاچاق است كه در بسياري از واحدهاي توليدي كشور را بسته است و ميليون‌ها فرصت شغلي را نابود كرده است اما بايد بدانيم كه مشكل اصلي اقتصاد ايران واردات يا قاچاق ورودي كالا نيست بلكه افزايش حجم نقدينگي مشكل اصلي اقتصاد ايران است. متأسفانه در شرايطي شدت رشد حجم نقدينگي در اقتصاد ايران با رشد قابل ملاحظه همراه شده است كه توليد داخلي به دليل مواردي چون محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش هزينه حامل‌هاي انرژي، عقب ماندگي در بخش تكنولوزي و دانش مديريت، تأمين مالي گران قيمت كه گاهي هزينه سالانه آن از 30درصد نيز عبور مي‌كند، سياست‌ها و قوانين ضد توليدي اعمال شده از طريق بودجه‌هاي سالانه و آيين‌نامه‌ها و سياست‌هاي متعدد، بوروكراسي اداري عقب‌مانده اقتصاد ايران، ورود كالاهاي ارزان قيمت چيني و خارجي، وجود ده‌ها دستگاه دولتي و خصوصي كه مانع از شكل‌گيري يا رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شوند و... به هيچ عنوان نتوانسته و نمي‌تواند متناسب با رشد نقدينگي كالا در اختيار بازارهاي ايران بگذارد از همين رو است كه براي كنترل بازار به شدت محتاج كالاهاي خارجي چه به شكل وارداتي يا به شكل قاچاق هستيم.

هدف از اين مقال آن نيست كه بگوييم واردات و قاچاق ورودي كالا بايد همچنان در اقتصاد ايران وجود داشته باشد اما بحث برسر اين است كه به دليل انفجار تورم در اقتصاد به يكباره نمي‌توانيم بازارهاي كشور را از كالاهاي خارجي خالي كنيم و لازمه اين كار آن است كه زمينه ايجاد رقابت توليد‌كننده داخلي را با توليد‌كنندگان خارجي فراهم آوريم و ببينيم حكام دولتمردان، سياست‌گذاران و قانونگذاران بخش خصوصي در كشورهاي توسعه يافته چه زمينه و فضايي را براي فعاليت توليد‌كنندگان و فعالان اقتصادي خود فراهم آورده‌اند. براي فهم بهتر موضوع بايد عنوان داشت كه يك توليد‌كننده در اقتصاد ايران نهايت نرخ بهره‌اي كه براي تأمين هزينه مالي بنگاه خود كه يكي از مهم‌ترين نهاده‌ها براي شكل‌گيري توليد است بايد بپردازد در سال تنها 3درصد سود است اين در حالي است كه توليد‌كنندگان داخلي گاهي بايد در ماه سه درصد بابت هزينه تأمين مالي واحد توليدي يا خدماتي خود به بانك‌هاي ارائه دهند اين امر گوياي آن است كه توليد‌كننده ايراني در رقابت با يك توليد‌كننده خارجي عمده اوقات بازنده ميدان خواهد بود.