تجمع خیابانی در موضوع هسته ای به نفع کشور نیست/ رصد فضای مجازی برای امنیت انتخابات

به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تجمع های خیابانی در موضوع هسته ای را به مصلحت و نفع کشور ندانست و گفت: ساز و کار موضوع هسته ای که مبحثی ملی و مورد وفاق است، مشخص است و نباید منجر به سوءاستفاده برخی از افراد شود.

ذوالفقاری در نشست خبری روز سه شنبه با خبرنگاران افزود: تجمع مشهد صرفا تحت عنوان اعتراض به زیاده خواهی گروه 1+5 از ایران شکل گرفته است. این تجمع به هیچ عنوان در مخالفت با روند مذاکرات و مذاکره کنندگان نبوده است.

وی همچنین تاکید کرد: این تجمع با فرماندار مشهد تحت همین عنوان هماهنگ شده بوده است اما در خلال این برنامه از شعارها و جملاتی استفاده شد که این طور تلقی گردید که در مخالفت با تیم مذاکره کننده، اتفاق افتاده است.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور همچنین تشریح کرد: به جز این یک مورد تجمع طی روزهای گذشته هیچ تجمع دیگری با مجوز انجام نشده است.

ذوالفقاری تاکید کرد: البته نشست هایی درباره موضوع هسته ای در برخی از دانشگاه ها برگزار شده اما عنوان این نشست ها در تضعیف تیم مذاکره کننده و یا مخالفت با آن ها نبوده است.

این مقام وزارت کشور همچنین درباره امنیت انتخابات اظهار داشت: ستاد امنیت انتخابات در وزارت کشور با حضور نمایندگان دستگاه های مربوط از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، ارتش و صدا وسیما تشکیل شده است.

ذوالفقاری با اشاره به این که به زودی ستاد امنیت انتخابات استان ها و شهرستان ها هم تشکیل خواهد شد، گفت: امسال نسبت به انتخابات دوره قبل، این ستاد زودتر تشکیل می شود.

وی با اشاره به این که در این ستاد دو کمیته امنیتی و اطلاع رسانی را در مرکز خواهیم داشت، گفت: 60 هزار صندوق اخذ رای برای انتخابات و بیش از 300 هزار نیرو را به کار خواهیم گرفت و با اضافه شدن نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برای برگزاری انتخابات، تعداد نیروها به بیش از 500 هزار نفر افزایش خواهد یافت .

معاون امنیتی وزارت کشور همچنین از اقدام این معاونت برای رصد فضای مجازی در جهت مقابله با اقدامات تخریبی دشمنان خبر داد و تصریح کرد: از هم اکنون وزارت اطلاعات ، سپاه و نیروی انتظامی مسئولیت رصد فضای مجازی را برعهده دارند.

ذوالفقاری با اشاره به موضوع مهاباد و سوء استفاده بیگانگان از این موضوع در فضای مجازی خاطر نشان کرد: این قضیه در فضای مجازی بر مبنای اطلاعات غلط فضاسازی شد که 56 درصد از کسانی که در فضای مجازی افراد را در چند استان تحریک می کردند از اتباع یک کشور خارجی بودند.

وی اضافه کرد: ضروری است رصد فضای مجازی برای امنیت انتخابات کشور مورد توجه قرار گیرد.

ذوالفقاری همچنین بررسی کانون ها ، مناطق و جریاناتی را که در مسایل امنیتی انتخابات مورد توجه قرار می گیرند از دیگر مواردی دانست که در دستور کار معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور است.

وی در این زمینه از اقدام این معاونت برای تهیه اطلس امنیتی انتخابات کشور خبر داد.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور افزود : بر اساس این اطلس نقاط آسیب پذیر و اشکالاتی را که در برخی رفتارها وجود دارد مدیریت خواهیم کرد .

ذوالفقاری همچنین برخورد سریع، قانونی و بدون تبعیض با تخلفات و جرایم انتخاباتی را از دیگر برنامه های این معاونت برای انتخابات عنوان کرد.

وی تاکید کرد: این امر در ابلاغیه هایی به فرمانداران، استانداران و همکاران آن ها در شورای تامین و افرادی که با انتخابات سر و کار دارند، صادر شده است و هرکسی که در زمینه انتخابات تخلفی صورت دهد بر اساس قانون انتخابات با وی برخورد خواهد شد .

معاون امنیتی وزیر کشور افزود: هماهنگی کامل بین دستگاهی را در دستور کار قرار دادیم و ارتباط مستمر فرمانداران و استانداران کشور با کاندیداهای انتخاباتی را متذکر شده ایم که مسایل مربوط به عملکرد کاندیداها و مواضع طرفدارانشان نیز باید در جهت برگزاری انتخابات سالم صورت گیرد .

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا تکلیف مشخصی برای نیروی انتظامی در کنترل یا پیشگیری از تجمعات خیابانی در موضوع هسته ای گذارده شده است یا خیر؟ گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، نیروی انتظامی مسوولیت تامین نظم و امنیت تجمعات قانونی را بر عهده دارد.ذوالفقاری افزود: در تجمعات قانونی، نیروی انتظامی مسول تامین نظم و امنیت است و باید با کمترین هزینه تجمع مدیریت و خاتمه یابد.

وی ادامه داد: در مورد تجمعات غیرقانونی نیز نیروی انتظامی همچنان مسوول جلوگیری از تجمعات است اما اگر با فرض برآن که برغم جلوگیری، تجمعی شکل گرفت، رویکرد کلی آن است که با کمترین هزینه تجمع خاتمه یابد و تا جایی که معقول است مدیریت شود تا به درگیری و برخوردهای امنیتی منجر نشود.

این مقام وزارت کشور تصریح کرد: به طور قطع کسانی که مسوول برگزاری تجمع غیرقانونی هستند بعد از تجمع مورد سوال قرار می گیرند که نمونه هایی هم در این زمینه وجود دارد.

ذوالفقاری درباره لغو برخی سخنرانی ها نیز گفت: دلایل لغو سخنرانی برخی سخنرانان در بعضی از شهرها عمدتا امنیتی نبوده و نیست.وی اظهار داشت: البته در موضوع شیراز متاسفانه لغو سخنرانی آقای مطهری تبدیل به مساله ای امنیتی شد و باعث شد تا دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی را در این باره انجام دهند، بنابراین پرونده به دستگاه قضایی اعلام شد.

ذوالفقاری اعلام کرد: 8 نفر از کسانی که در صحنه زد و خورد شیراز حضور داشتند و اقداماتی انجام دادند، فرار کرده بودند که اکنون دستگیر شده و مراحل بازپرسی در حال انجام است.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: همچنین پرونده سه نفر از کسانی که مسوول برگزاری آن صحنه ها بودند نیز در حال انجام است .

ذوالفقاری ادامه داد: پرونده ای در چارچوب قانون در موضوع حادثه شیراز تشکیل شده که روند آن در حال انجام است .

وی درباره لغو سخنرانی دو نماینده مجلس در کرج هم گفت: این موضوع به دلیل همزمانی دو مراسم با یکدیگر و تغییر تصمیم سخنران ها و مناسب نبودن شرایط محل برگزاری اتفاق افتاده است.

ذوالفقاری همچنین درباره طرح های امنیتی و ترافیکی برای برگزاری مراسم سالگرد امام راحل اظهار داشت: پوشش اطلاعاتی و امنیتی از مرزهای کشور تا مرکز هم اکنون درحال اجراست.وی افزود: پوشش تصویری مراسم و پارکینگ های حرم ، امسال برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم سالگرد تشدید شده است.

معاون وزیر کشور افزود: قرارگاه های سپاه ، ناجا و وزارت اطلاعات در محل برگزاری مراسم دایر است و کمیته امنیتی -ترافیکی هم تشکیل می شود.

ذوالفقاری همچنین پیش بینی بالگرد به تعداد لازم ، پوشش هوایی مراسم و هماهنگی با شورای تامین استان ها و شهرستان ها برای امور امنیتی زائران از مبدا تا مقصد را از دیگر تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام برشمرد.

معاون امنیتی وزیر کشور در مورد شایعاتی مبنی برحضور داعش در مرزهای کشور و مانور رسانه های بیگانه در فضای مجازی افزود: اساسا داعش یا نیروهای تروریستی تکفیری توان نظامی تهدید کننده ای برای جمهوری اسلامی ایران نیستند.ذوالفقاری ادامه داد: ما هم در ستاد کل نیروهای مسلح و هم دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی برای تمام موضوعاتی که ممکن است در اطراف ما روی دهد هم برنامه ریزی داریم و هم کنترل های لازم صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: داعش تهدیدی از بیرون مرزهای کشور علیه ما نخواهد بود.

معاون امنیتی وانتظامی وزیر کشور گفت: مخالف لغو سخنرانی هایی که با تایید شورای تامین باشد، هستیم.

ذوالفقاری با بیان این که مسوولیت سخنرانی ها در دانشگاه ها با مسوولان دانشگاه است، گفت: اگر تنشی در خارج دانشگاه پیش آید مسوولیت آن با شورای تامین امنیتی استان و شهرستان است و می تواند با دلایل مستند درباره لغو یا موکول یک سخنرانی یا نشست که ممکن است منجر به تنش یا تحرکاتی در شهر شود، تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: شورای تامین استان می تواند تصمیم بگیرد که یک سخنرانی به وقت دیگری موکول شود و یا آن که با لحاظ تمهیدات لازم برای شخص سخنران و فضای سخنرانی آن نشست درنظر گرفته شود.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور تاکید کرد: درحال رایزنی هستیم تا دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات وزیران را شفاف سازی کنیم تا هم شورای تامین استان و هم مسوولانی که دعوت کننده سخنرانان هستند در رابطه با برگزاری سخنرانی ها چهارچوب خود را بدانند.

ذوالفقاری با اشاره به تجمعات دانشگاهی روز گذشته شیراز نیز تاکید کرد: اگر در تجمعات دانشگاه و غیر دانشگاه مشکلی پیش آید مسوول پیگیری آن شورا، تامین استان است که باید اقدام کند.

وی به برخی تجمعات صنفی هم اشاره کرد و گفت: به صرف تجمع، کسی دستگیر یا بازداشت نمی شود مگر آن که شخصی در حین تجمع اقداماتی را انجام بدهد و یا موجب تحرکاتی شود.معاون وزیر کشور تاکید کرد: ما افراد خاصی را سراغ داریم که اغراض خاص سیاسی را دنبال می کنند که این افراد شناسایی شده اند.

معاون امنیتی وزیر کشور درباره نتیجه پرونده اسید پاشی اصفهان نیز گفت: مساله اسید پاشی اصفهان و همچنین پرونده های دیگر با تلاش زیاد دستگاه های مختلف در دست انجام است اما در مورد یکی از افراد مشکوک هنوز به دلایل محکمه پسند که به قطعیت برسد، نرسیده ایم.ذوالفقاری تصریح کرد: البته اخیرا سارقی در اصفهان دستگیر شده که تعرض به چهار زن را در پرونده خود دارد و وی به اسید پاشی نیز اعتراف کرده است اما با توجه به ابعاد عقده های روحی و روانی وی این موضوع در حال بررسی بیشتر است .

معاون امنیتی وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت اتباع خارجی، گفت: در این مورد با وضعیت ویژه ای در کشور مواجه هستیم. بیش از سه دهه است که به طور خاص با آوارگان برخی کشورها بالاخص افغانستان مواجه هستیم و در کنار این ها تعداد قابل توجهی نیز اتباع غیرمجاز در کشور حضور دارند.ذوالفقاری با بیان این که طرح های زیادی در یک دهه گذشته به منظور ساماندهی اتباع خارجی انجام شده است، افزود: این طرح ها به دلایلی که بخشی از آن خارج از حوزه کشور است به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 450 هزار نفر از پناهندگان دارای گذرنامه شده اند، بیش از 860 هزار نفر کسانی هستند که تحت عنوان آمایش شناسایی شده و آواره محسوب می شوند و حدود یک تا یک و نیم میلیون نفر اتباع غیرمجاز در کشور وجود دارند.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: با بررسی های انجام شده در طرح ساماندهی اتباع، آن چه که می تواند موضوع اتباع افغانی را به نتیجه برساند همکاری همه جانبه کشور افغانستان است.

ذوالفقاری یادآور شد: البته تا زمانی که در این کشور بسترهای لازم فراهم نشود قطعا در طرح های ساماندهی به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

وی با بیان این که دولت جدید افغانستان در این زمینه اهتمام دارد، اظهار داشت: طی دو سه ماه آینده طرح مشترکی با افغانستان به منظور ساماندهی اتباع تهیه می شود که در پروسه زمانی مناسبی این کار انجام خواهد شد.

معاون امنیتی وزیر کشور افزود: بیش از 800 هزار کلاس در اختیار دانش آموزان افغانستانی قرار دارد و حدود یازده هزار فارغ التحصیل دانشگاهی و 15 هزار دانشجو نیز در حال تحصیل هستند.

ذوالفقاری ادامه داد: تعداد زیادی طلاب افغانی نیز مشغول به تحصیل هستند و بیش از 360 هزار شغل در داخل کشور در اختیار اتباع افغانی قرار دارد.

وی اضافه کرد: سال گذشته 220 هزار نفر بیمه درمانی شده اند، امسال هم قرار است این مساله توسعه یابد البته در بحث حرفه آموزی نیز تعداد زیادی از اتباع افغانی مهارت هایی را آموزش دیده اند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: با هماهنگی که بین کشور ما و کمیساریای سازمان ملل متحد و افغانستان وجود دارد امیدواریم بتوانیم روند رو به بهبودی را در این خصوص داشته باشیم.

ذوالفقاری درباره فعالیت غیر قانونی موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: مسوولیت ساماندهی و قانونمند کردن این موسسات بر عهده بانک مرکزی است. وی توضیح داد: آن چه که با مجوز نیروی انتظامی بوده مربوط به قبل از قانون برنامه پنجم و مجوز صندوق های قرض الحسنه است اما بعد از تصویب قانون برنامه پنجم اختیار از این دستگاه گرفته شده است و مسوولیت آن، هم اینک به عهده بانک مرکزی است.معاون امنیتی وزیر کشور ادامه داد: موسساتی که قانون را رعایت نکردند پیگیری ها را انجام داده و به دنبال ساماندهی هستند؛ جلساتی هم با رییس کل بانک مرکزی و همچنین شورای امنیت کشور برگزار شده تا مشکلی از لحاظ امنیتی به وجود نیاید.

ذوالفقاری مساله اصلی قانونمند شدن موسسات مالی و اعتباری را جزو اولویت های بانک مرکزی ذکر کرد.

معاون وزیر کشور کشته شدن 15 ایرانی را در انفجار استان الانبار عراق شایعه دانست و گفت: این موضوع بر اساس پیگیری که داشتیم تایید نشد و از طریق سفارت کشورمان در عراق نیز اعلام شد که صحت ندارد.

ذوالفقاری درباره سرنوشت چهارده ملوان ایرانی که در سواحل سومالی گرفتار شدند، گفت: این 14 نفر ملوان در بهمن 93 از بندر کنارک برای صید ماهی به آب های آزاد رفتند و در آنجا دچار نقص فنی شدند که نهایتا به سواحل سومالی رسیدند.وی ادامه داد: پیگیری آزادسازی آن ها از طریق اداره کل مرزی همچنان ادامه دارد.

و در بررسی هایی که کاردار کشورمان در سومالی انجام داد، اعلام شد این افراد در اختیار گروهکی قرار دارند که خارج از حیطه دولت سومالی است.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور تاکید کرد: پیگیری ها در حال انجام است، رایزنی ها نیز صورت می گیرد تا بتوانیم این افراد را آزاد کنیم./ ایرنا