بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۲
اگرچه از ابتدای امسال تاکنون قیمت انواع محصولات تولیدی افرایش یافته و همه قطعه سازان با افزایش قیمت پیمانکاران مواجه شده اند، اما انجمن قطعه سازان بواسطه برخی مسائل هیچ اقدامی برای ارائه درخواست افزایش قیمت نکرده است.
کد خبر : ۱۵۱۱۲۵
نویسنده :
جمشیدی

صنایع و گروه های مختلف در حالی طی ماه های اخیر در صدد دریافت افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی خود از سازمان های مربوطه هستند که انتظار می رود در پی ارائه درخواست شرکت های خودروساز به شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، قطعه سازان نیز درتکاپوی دریافت نرخ فروش محصولات تولیدی خود باشند.

در همین ارتباط، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان به خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اگرچه از ابتدای امسال تاکنون قیمت انواع محصولات تولیدی افرایش یافته و همه قطعه سازان با افزایش قیمت پیمانکاران مواجه شده اند، اما انجمن قطعه سازان بواسطه برخی مسائل هیچ اقدامی برای ارائه درخواست افزایش قیمت نکرده است.

فرهاد بهنیا افزود: خودروسازان مدعی هستند که به دلیل عدم تصمیم گیری شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو، از افزایش نرخ فروش محصولات قطعه سازان جلوگیری می کنند که در صورت تداوم این روند ایجاد بحران و مشکل برای قطعه سازان دور از ذهن نخواهد بود.

وی در خصوص پیشنهاد انجمن قطعه سازان برای دریافت افزایش قیمت جهت پوشش هزینه های تحمیلی بر آنها گفت: طی سه ماهه اخیر هزینه های تولید حدود 10 تا 15 درصد افزایش یافته که به نظر می رسد افزایش قیمت فروش قطعات تولیدی خودرو به همین میزان می تواند موجب جبران هزینه های تولید شود که البته این امر با توجه به اینکه قطعه سازان داخلی 60 تا 70 درصد لوازم مورد نیاز خودرو را تأمین می کنند، اثر چهار تا پنج درصدی بر بهای تمام شده تولید خودرو بر جای می گذارد.

حال آنکه، دریافت افزایش قیمت فروش قطعات به ابلاغ دستور افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت بستگی دارد. این مقام مسئول در خصوص برنامه شرکت های قطعه ساز جهت همکاری و مشارکت با شرکت های هم گروه خارجی ابراز داشت: این مجموعه ها در حالی مذاکراتی را با کشورهای خارجی داشته اند که به نظر می رسد مادامی که مشکلات این گروه در داخل کشور مرتفع نشود، نمی توان به این اهداف مبنی بر همکاری با شرکای خارجی و نیز رشد سودآوری رسید.

چراکه اگرچه سمت گیری هیأت دولت حمایت از تولید داخل است اما در حال حاضر شاهد موانع مالیاتی و وضع هزینه های هنگفت بر این صنعت هستیم.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان افزود: به طور مثال، سازمان حسابرسی تأمین اجتماعی طی یک سال اخیر به طور گسترده اقدام به حسابرسی دفاتر مالی بخش تولید بخصوص قطعه سازان نموده و با رد این دفاتر بدون دلیل هزینه سنگینی را بر آنها تحمیل می کند. علاوه بر این هیأت دارایی نیز به جای جهت گیری برای حمایت از تولید داخل مالیات را سنگین تر نموده که همه این موارد بر بهای تمام شده و تولید و نیز امکان رقابت تأثیر می گذارد.

بهنیا به مشکل دوم اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر قطعه سازان در تأمین قطعات اولیه مورد نیاز تولی خود از تولید کنندگان فولاد، مس و آلومینیوم مشکل دارد و علیرغم عرضه محصولات آنها در بورس کالا، به ناچار می بایست با قیمتهای بالا و از طریق واسطه ها این مواد تهیه شود.

همه این موانع در نهایت منجر به این می شود که شاهد حضور خودروهای چینی در کشور باشیم. حال آنکه هیچ کشوری اجازه نمی دهد که بازار فروش آن در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد و کاش دولت هزینه واردات خودروهای چینی را صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات می کرد. چراکه قطعه سازان از پتانسیل تولید با کیفیت طی مدت زمان کوتاهی در صورت وجود امکانات و تجهیزات برخوردارند.

وی در خاتمه پیرامون فرصت های پیش روی صنعت اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور و در مقابل کاهش ارزش ریال، این نوید برای قطعه سازان داخلی وجود دارد که به شرط تسهیل امکانات صادرات محصولات و با رفع تحریم های بین المللی، مجموعه های مذکور با تولید محصولاتی با کیفیت بالا به رقابت با شرکت های خارجی بپردازند که البته تحقق این امر نیز منوط به حمایت واقعی دولت از صادرکنندگان است، چراکه در صورتی که صادرکنندگان نتوانند درآمدهای ارزی خود را دریافت کنند یا با موانع متعدد مواجه باشند، از خیر صادرات محصولات می گذرند و به فروش داخلی بسنده می کنند.

همچنین دولت می بایست برنامه جدی و عاجلی برای رفع موانع تولید این شرکت ها بیاندیشد تا جلوی عرضه قطعات بی کیفیت ارزان و بدون رعایت استانداردهای لازم گرفته شود.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر