به گزارش صبحانه، این نامه پس از رسانه‌ای شدن مورد استقبال بسیاری از صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت، چراکه به اعتقاد آنها رئیس جمهوری به درستی سه مشکل اساسی کشور را نیازمند اصلاح فوری دانسته است تا ضمن حفظ دستاوردهای اقتصادی دولت زمینه بهبود شرایط بخش تولید نیز فراهم شود. درهمین زمینه چهار اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «ایران» به تحلیل این نامه و آثار آن در اقتصاد ایران پرداخته‌اند.
تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری مطالبات رئیس جمهوری
لطفعلی بخشی استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درگفت‌و‌گو با <ایران> با اشاره به مأموریت ویژه‌ای که رئیس جمهوری برای اصلاح نظام بانک و بیمه به معاون اول خود داده است، گفت: اینکه رئیس جمهوری به مشکلات اصلی اقتصاد کشور توجه دارد برای حل مشکلات اقتصادی راهگشا است. وی با تأکید بر اینکه مسئولان برای پیگیری این مطالبات باید قاطعیت داشته باشند افزود: تشکیل یک کمیسیون ویژه برای به نتیجه رسیدن درخواست‌های رئیس‌جمهوری می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.
بخشی با اشاره به اینکه معمولاً نامه‌ها یا بخشنامه‌هایی که برای پیگیری برخی مشکلات نوشته می‌شود شامل مرور زمان شده و به فراموشی سپرده می‌شود، خاطرنشان کرد: برای به سرانجام رسیدن خواسته‌های رئیس جمهوری باید افراد صالح و متخصص مسئولیت را بر عهده بگیرند و از طرف دیگر اختیارات کافی به آنها داده شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: مشکلات نظام بانکی همواره یکی از اساسی‌ترین مشکلات زیرساختی در اقتصاد ما است و عده‌ای از این مشکلات سود می‌برند. بخشی گفت: کسانی که از مشکلات بانکی سود می‌برند صاحب ثروت و قدرت هستند و همواره جلوی حل مشکلات را می‌گیرند. بنابراین حل مشکلات نیازمند عزم جدی است و مقابله با صاحبان ثروت و قدرت است.
به گفته وی، چشم‌انداز 1404 سند خوبی است که در دولت‌های قبل مورد غفلت واقع شد اما دولت فعلی با توجه به این سند و اجرای برنامه‌های آن می‌تواند مشکلات اقتصادی را ریشه‌ای حل کند.
-وی گفت: سال هاست که گرفتار ساختار ناکارآمد اداری هستیم، دولت هر روز بزرگ‌تر و ناکارآمدتر می‌شود این ساختار ضررهای بسیاری را متوجه اقتصاد کرده است.
سیاست‌های دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی است
مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نامه رئیس جمهوری در خصوص حل مشکلات بانکی و بازار سرمایه گفت: کاهش ارزش شاخص بورس به دلیل رشد منفی اقتصاد و رکود این بخش به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت گذشته اتفاق افتاد.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» افزود: وقتی رشد اقتصادی منفی به همراه نرخ تورم 40 درصد، موجب ورشکستگی یا کاهش تولید و سود بسیاری شرکت‌ها شد شاخص بورس هم سقوط کرد.
وی همچنین مشکلات بانکی بویژه کاهش قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را نتیجه رکود اقتصاد به دلیل همان سیاست‌های غلط گذشته دانست. به گفته تقوی رکود تورمی، بیکاری، نرخ پایین رشد اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی موضوعاتی بودند که اقتصاد را در سال‌های اخیر با چالش بیشتری مواجه کرد.
تقوی خاطرنشان کرد: وقتی رشد اقتصاد منفی و رکود اقتصادی به وجود آید و نرخ تورم به 40 درصد برسد طبیعی است توانایی مالی مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد در نتیجه بانک‌ها نیز پرداخت تسهیلات را محدود می‌کنند.
وی افزود: کاهش نرخ تورم به 5/15 درصد و رشد مثبت اقتصادی زمینه‌های رونق اقتصادی و کسب و کار را فراهم می‌کند بنابراین می‌توان گفت دولت برنامه‌های خود برای حل مشکلات اقتصادی را آغاز کرده و این مشکلات بتدریج کمتر می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی تأکید کرد: کاهش تورم در سال‌جاری باعث می‌شود توان سپرده‌گذاری مردم افزایش یابد که نتیجه آن افزایش توان وام دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید است.
وی خاطرنشان کرد: انضباط مالی دولت باید با به کارگیری روش‌های مناسب بخصوص در این شرایط اقتصادی در بخش‌ها و بازارهای مالی ایجاد شود. به گفته وی کاهش تنش‌های بین‌المللی، گفت‌و‌گوهای هسته‌ای و مراودات سیاسی مهمترین دلایل کاهش برخی مشکلات اقتصادی است و اقدامات سیاسی خودبه‌خود موجب کاهش مشکلات اقتصادی شده است.
بازاری برای تعیین نرخ سود نداریم
علی مزیکی استاد دانشگاه درباره مأموریت ویژه اقتصادی رئیس جمهوری به معاون اول خود پیرامون اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه با هدف رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی به خبرنگار «ایران» گفت: رئیس جمهوری در نامه مهم خود به معاون اول به سه برنامه جامع اصلاح نظام‌بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت اشاره کرده است. در حوزه نظام بانکی به ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها، انتظام بخشی به بازار پول و بازگرداندن مطالبات غیرجاری بویژه در حوزه تولید اشاره شده است. ازاین رو در این بخش نکته کلیدی وجود دارد که به آن پرداخته نشده است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید در اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار می‌گرفت نرخ بهره یا نرخ سود بانکی است. نرخ سود در کشورمان توسط بازار خاص خود که همان عرضه و تقاضا است تعیین نمی‌شود و دولت با توجه به متغیرهایی چون تورم نرخ سود بانکی را مشخص می‌کند.
مزیکی ادامه داد: اگر نرخ بهره در ایران واضح باشد و بازاری مشخص تعیین‌کننده آن باشد، تولیدکنندگان با شرایط بهتری به منابع مالی دسترسی خواهند داشت. یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم این است تولیدکنندگان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را از بانک‌ها دریافت کنند ولی تولیدکنندگان با توجه به نرخ سود بالای تسهیلات برای گرفتن وام مشکل دارند و بعضاً دیده شده که برخی بانک‌ها حتی با نرخ سود بالاتر از قانون وام می‌پردازند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ سود بالا باشد به نفع برخی‌هاست و موقعی هم که این عدد کاهش یابد برای گروهی دیگر رانت ایجاد می‌کند. لذا با توجه به دستورات داده شده قبل از اصلاح نظام بانکی باید تعیین نرخ سود بانکی به بازار سپرده شود.
وی گفت: خوشبختانه رئیس جمهوری به اکثر نکات مهم نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی دولت پرداخته است.
دولت نظارت خود را افزایش دهد
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه در خصوص اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی دولت به خبرنگار «ایران» گفت: ساماندهی تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت، هدایت منابع مالی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها، ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری موارد مهمی است که در این نامه و در بخش نظام بانکی مورد تأکید قرار گرفته است. در بازار سرمایه نیز بازنگری در قوانین و مقررات و تأمین مالی واحد‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه مهم تلقی شده است. از این پس دولت موظف است طبق اهداف ترسیم شده حرکت کند اما یکی از خلأ‌ها ضعف نظارت است.
وی با بیان اینکه در دورانی که درآمدهای نفتی بالا بود انضباط مالی وجود نداشت، تصریح کرد: اگر دولت گذشته بر مباحث مالی و پولی نظارت دقیقی داشت خیلی از فسادهای اقتصادی پیش نمی‌آمد و حداقل اکنون وضعیت ذخایر ارزی و ریالی کشور مناسب بود. حال برای آنکه برخی رخدادهای دولت قبل تکرار نشود دولت باید به سمت بهبود نظارت بر بخش‌های مختلف حرکت کند. موضوعاتی که رئیس جمهوری به آن اشاره کرده جامع و پخته است اما باید تحت نظارت دقیق اجرا شود.
بغزیان اذعان داشت: بانک‌ها باید بدانند که دولت در تصمیم‌های خود جدیت لازم را دارد و هر گونه تخطی از قوانین با جریمه مواجه خواهد شد. وی توضیح داد: زمانی بنگاه‌داری بانک‌ها مورد نقد قرار گرفت اما به علت پیگیری نکردن، بانک‌ها رویه گذشته خود را ادامه دادند. این در حالی است که مدیران سطح بالای کشور با هر گونه رانت، فساد وخروج از وظایف محول شده بشدت مخالف هستند ولی در رده مدیران میانی این گونه برخوردها صورت نمی‌گیرد.
بغزیان تأکید کرد: در حالی که رئیس جمهوری به تیم اقتصادی خود مأموریت ویژه داده است باید دستگاه‌های نظارتی خود را هم برای مقابله و نظارت بر چالش‌های احتمالی به صف کند.
تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری مطالبات رئیس جمهوری
لطفعلی بخشی استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درگفت‌و‌گو با <ایران> با اشاره به مأموریت ویژه‌ای که رئیس جمهوری برای اصلاح نظام بانک و بیمه به معاون اول خود داده است، گفت: اینکه رئیس جمهوری به مشکلات اصلی اقتصاد کشور توجه دارد برای حل مشکلات اقتصادی راهگشا است. وی با تأکید بر اینکه مسئولان برای پیگیری این مطالبات باید قاطعیت داشته باشند افزود: تشکیل یک کمیسیون ویژه برای به نتیجه رسیدن درخواست‌های رئیس‌جمهوری می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.
بخشی با اشاره به اینکه معمولاً نامه‌ها یا بخشنامه‌هایی که برای پیگیری برخی مشکلات نوشته می‌شود شامل مرور زمان شده و به فراموشی سپرده می‌شود، خاطرنشان کرد: برای به سرانجام رسیدن خواسته‌های رئیس جمهوری باید افراد صالح و متخصص مسئولیت را بر عهده بگیرند و از طرف دیگر اختیارات کافی به آنها داده شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: مشکلات نظام بانکی همواره یکی از اساسی‌ترین مشکلات زیرساختی در اقتصاد ما است و عده‌ای از این مشکلات سود می‌برند. بخشی گفت: کسانی که از مشکلات بانکی سود می‌برند صاحب ثروت و قدرت هستند و همواره جلوی حل مشکلات را می‌گیرند. بنابراین حل مشکلات نیازمند عزم جدی است و مقابله با صاحبان ثروت و قدرت است.
به گفته وی، چشم‌انداز 1404 سند خوبی است که در دولت‌های قبل مورد غفلت واقع شد اما دولت فعلی با توجه به این سند و اجرای برنامه‌های آن می‌تواند مشکلات اقتصادی را ریشه‌ای حل کند.
-وی گفت: سال هاست که گرفتار ساختار ناکارآمد اداری هستیم، دولت هر روز بزرگ‌تر و ناکارآمدتر می‌شود این ساختار ضررهای بسیاری را متوجه اقتصاد کرده است.
سیاست‌های دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی است
مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نامه رئیس جمهوری در خصوص حل مشکلات بانکی و بازار سرمایه گفت: کاهش ارزش شاخص بورس به دلیل رشد منفی اقتصاد و رکود این بخش به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت گذشته اتفاق افتاد.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» افزود: وقتی رشد اقتصادی منفی به همراه نرخ تورم 40 درصد، موجب ورشکستگی یا کاهش تولید و سود بسیاری شرکت‌ها شد شاخص بورس هم سقوط کرد.
وی همچنین مشکلات بانکی بویژه کاهش قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را نتیجه رکود اقتصاد به دلیل همان سیاست‌های غلط گذشته دانست. به گفته تقوی رکود تورمی، بیکاری، نرخ پایین رشد اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی موضوعاتی بودند که اقتصاد را در سال‌های اخیر با چالش بیشتری مواجه کرد.
تقوی خاطرنشان کرد: وقتی رشد اقتصاد منفی و رکود اقتصادی به وجود آید و نرخ تورم به 40 درصد برسد طبیعی است توانایی مالی مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد در نتیجه بانک‌ها نیز پرداخت تسهیلات را محدود می‌کنند.
وی افزود: کاهش نرخ تورم به 5/15 درصد و رشد مثبت اقتصادی زمینه‌های رونق اقتصادی و کسب و کار را فراهم می‌کند بنابراین می‌توان گفت دولت برنامه‌های خود برای حل مشکلات اقتصادی را آغاز کرده و این مشکلات بتدریج کمتر می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی تأکید کرد: کاهش تورم در سال‌جاری باعث می‌شود توان سپرده‌گذاری مردم افزایش یابد که نتیجه آن افزایش توان وام دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید است.
وی خاطرنشان کرد: انضباط مالی دولت باید با به کارگیری روش‌های مناسب بخصوص در این شرایط اقتصادی در بخش‌ها و بازارهای مالی ایجاد شود. به گفته وی کاهش تنش‌های بین‌المللی، گفت‌و‌گوهای هسته‌ای و مراودات سیاسی مهمترین دلایل کاهش برخی مشکلات اقتصادی است و اقدامات سیاسی خودبه‌خود موجب کاهش مشکلات اقتصادی شده است.
بازاری برای تعیین نرخ سود نداریم
علی مزیکی استاد دانشگاه درباره مأموریت ویژه اقتصادی رئیس جمهوری به معاون اول خود پیرامون اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه با هدف رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی به خبرنگار «ایران» گفت: رئیس جمهوری در نامه مهم خود به معاون اول به سه برنامه جامع اصلاح نظام‌بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت اشاره کرده است. در حوزه نظام بانکی به ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها، انتظام بخشی به بازار پول و بازگرداندن مطالبات غیرجاری بویژه در حوزه تولید اشاره شده است. ازاین رو در این بخش نکته کلیدی وجود دارد که به آن پرداخته نشده است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید در اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار می‌گرفت نرخ بهره یا نرخ سود بانکی است. نرخ سود در کشورمان توسط بازار خاص خود که همان عرضه و تقاضا است تعیین نمی‌شود و دولت با توجه به متغیرهایی چون تورم نرخ سود بانکی را مشخص می‌کند.
مزیکی ادامه داد: اگر نرخ بهره در ایران واضح باشد و بازاری مشخص تعیین‌کننده آن باشد، تولیدکنندگان با شرایط بهتری به منابع مالی دسترسی خواهند داشت. یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم این است تولیدکنندگان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را از بانک‌ها دریافت کنند ولی تولیدکنندگان با توجه به نرخ سود بالای تسهیلات برای گرفتن وام مشکل دارند و بعضاً دیده شده که برخی بانک‌ها حتی با نرخ سود بالاتر از قانون وام می‌پردازند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ سود بالا باشد به نفع برخی‌هاست و موقعی هم که این عدد کاهش یابد برای گروهی دیگر رانت ایجاد می‌کند. لذا با توجه به دستورات داده شده قبل از اصلاح نظام بانکی باید تعیین نرخ سود بانکی به بازار سپرده شود.
وی گفت: خوشبختانه رئیس جمهوری به اکثر نکات مهم نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی دولت پرداخته است.
دولت نظارت خود را افزایش دهد
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه در خصوص اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی دولت به خبرنگار «ایران» گفت: ساماندهی تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت، هدایت منابع مالی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها، ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری موارد مهمی است که در این نامه و در بخش نظام بانکی مورد تأکید قرار گرفته است. در بازار سرمایه نیز بازنگری در قوانین و مقررات و تأمین مالی واحد‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه مهم تلقی شده است. از این پس دولت موظف است طبق اهداف ترسیم شده حرکت کند اما یکی از خلأ‌ها ضعف نظارت است.
وی با بیان اینکه در دورانی که درآمدهای نفتی بالا بود انضباط مالی وجود نداشت، تصریح کرد: اگر دولت گذشته بر مباحث مالی و پولی نظارت دقیقی داشت خیلی از فسادهای اقتصادی پیش نمی‌آمد و حداقل اکنون وضعیت ذخایر ارزی و ریالی کشور مناسب بود. حال برای آنکه برخی رخدادهای دولت قبل تکرار نشود دولت باید به سمت بهبود نظارت بر بخش‌های مختلف حرکت کند. موضوعاتی که رئیس جمهوری به آن اشاره کرده جامع و پخته است اما باید تحت نظارت دقیق اجرا شود.
بغزیان اذعان داشت: بانک‌ها باید بدانند که دولت در تصمیم‌های خود جدیت لازم را دارد و هر گونه تخطی از قوانین با جریمه مواجه خواهد شد. وی توضیح داد: زمانی بنگاه‌داری بانک‌ها مورد نقد قرار گرفت اما به علت پیگیری نکردن، بانک‌ها رویه گذشته خود را ادامه دادند. این در حالی است که مدیران سطح بالای کشور با هر گونه رانت، فساد وخروج از وظایف محول شده بشدت مخالف هستند ولی در رده مدیران میانی این گونه برخوردها صورت نمی‌گیرد.
بغزیان تأکید کرد: در حالی که رئیس جمهوری به تیم اقتصادی خود مأموریت ویژه داده است باید دستگاه‌های نظارتی خود را هم برای مقابله و نظارت بر چالش‌های احتمالی به صف کند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه