نگهداري، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق جرم است

سرويس پارلماني: رسيدگي به طرح يك فوريتي «اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، در جلسه علني ديروز مجلس پايان يافت و جزئيات آن به تصويب رسيد.

به موجب مواد تصويب شده، نگهداري، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق توسط واحدهاي صنفي يا صرافي‌ها تخلف محسوب و مرتكب، علاوه بر ضبط كالا به ترتيب زير جريمه مي‌شود:

مرتبه اول: جريمه نقدي معادل 2 برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق.

مرتبه دوم: جريمه نقدي معادل 4 برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق.

مرتبه سوم: جريمه نقدي معادل 6 برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت 6 ماه.

در هر مرحله از رسيدگي، چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند، از وسيله نقليه رفع توقيف مي‌شود.

در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال باشد، مرتكب علاوه بر جريمه نقدي، به مجازات حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره هم مشمول مجازاتها و احكام مقرر در اين ماده است.

در هر مرحله از رسيدگي، چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند، از محل نگهداري رفع توقيف مي‌شود.

قاچاق مواد و فرآورده‌هاي دارويي و بيولوژيك، مكمل‌ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع خواهد بود.

ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر خواهد شد. در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيزات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود كه رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضايي است، بلافاصله شعبه مرجوع‌اليه، قرار عدم صلاحيت خود را بايد صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي يا در صورت اعلام نشدن نظر آن مقام، ظرف يك هفته قطعي است و پرونده به مرجع قضايي صلاحيت‌دار ارسال مي‌شود.

در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضايي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيم به آن مرجع ارسال خواهد شد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي هستند.

در تمامي آراي بدوي قطعي يا آرايي كه به دليل عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده‌اند، هرگاه دليلي بر منطبق نبودن رأي، با قانون يا متناسب نبودن جريمه نقدي با قانون نباشد، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي، مي‌تواند درخواست تجديدنظر كند.

اصلاح لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم

لايحه «مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، برگشت داده شده از شوراي نگهبان در ادامه اين جلسه مورد رسيدگي قرار گرفت و براي تأمين نظرآن شورا، اصلاح شد.

براساس مواد اصلاح شده، تهيه و جمع‌آوري وجوه و اموال به هر طريق با مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصل، مانند: قاچاق ارز، جلب كمك‌هاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي انجام اعمال زير، تأمين مالي تروريسم است و جرم محسوب مي‌شود:

ـ ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه اقدام خشونت‌آميز، مانند قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آميز منجر به آسيب جسماني شديد، ربودن، توقيف غيرقانوني، گروگانگيري اشخاص يا اقدام خشونت‌آميز آگاهانه عليه افرادي كه مصونيت قانوني دارند يا به خطر انداختن جان يا آزادي آنان به قصد تأثيرگذاري در خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي.

ـ ارتكاب اعمال يا مقاصدي مانند خرابكاري در اموال و تأسيسات دولتي و غيردولتي، ايراد خسارت شديد به محيط‌زيست، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه يا قاچاق سموم و مواد شيميايي، هسته‌اي، ميكروبي و بيولوژيك و توليد، تهيه، خريد و فروش مواد منفجره، اسلحه و مهمات.

ـ ارتكاب اعمال خطرناك عليه ايمني هواپيما يا هوانوردي، تصرف هواپيماي در حال پرواز، ارتكاب خشونت‌آميز عليه مسافر يا مسافران، توليد، تملك، اكتساب، غني‌سازي و انفجار غيرقانوني، توليد، تملك، اكتساب، قاچاق، تهديد به استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي و شيميايي، دزدي دريايي و تصرف غيرقانوني كشتي، بمبگذاري در اماكن عمومي و تصرف يا كنترل غيرقانوني سكوها يا تأسيسات مستقر در مناطق دريايي.

ـ ارتكاب جرائمي كه به موجب قوانين خاص يا كنوانسيون بين‌المللي، جرم تروريستي شناخته شده است.

اعمالي كه ملت‌ها، گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزاديبخش براي مقابله با اموري مانند سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نيست.

تعيين مصاديق گروه‌ها و سازمانهاي مشمول اين تبصره به عهده شوراي عالي امنيت ملي است.

تأمين مالي تروريسم در صورتي كه در حكم محاربه يا فساد في‌الارض تلقي شود، مرتكب به مجازات آن محكوم مي‌شود، در غير اين صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال به‌نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزاي نقدي معادل 2 تا 5 برابر منابع مالي تأمين شده محكوم مي‌شود.همچنين در صورت ارتكاب جرم موضوع اين قانون توسط شخص حقوقي طبق مقررات قانون مجازات اسلامي اقدام خواهد شد.

افراد مطلع از جرم موضوع اين قانون، موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقام‌هاي مسئول اعلام كنند، در غير اين صورت به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه 7 محكوم مي‌شوند.

تأمين مالي تروريسم، در صورتي كه در حكم محاربه يا فساد في‌الارض تلقي شود، مرتكب به مجازات آن محكوم مي‌شود، در غيراين صورت، علاوه برمصادره وجوه و اموال به‌نفع دولت، به مجازات 2 يا 5 سال حبس و جزاي نقدي معادل 2 تا 5 برابر منابع مالي تأمين شده محكوم خواهد شد.

مراجع قضايي و ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به شناسايي، كشف و مسدود كردن و نفرقيف وجوه استفاده شده براي كمك به تروريسم، اقدام كنند.همچنين سردستگي اعم از تشكيل، طراحي، سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه دو يا چند فرد اعم از اين كه عمل آنان مباشرت يا معاونت در جرم و ارتكاب جرم به‌صورت سازمان‌يافته باشد، مشمول قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

هر شخصي كه داخل گروه‌هاي مالي تروريستي باشد و رياست و مركزيت نداشته باشد و پيش از تعقيب، همكاري مؤثري در شناسايي شركا يا معاونان و يا كشف اموال يا اشياي حاصل از جرم انجام دهد، از مجازات معاف مي‌شود.

همچنين در صورتي كه پيش از شروع به تعقيب با مأموران دولتي همكاري كند، مجازات وي تخفيف مي‌يابد.

هرگاه جرم در خارج از كشور عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمان‌هاي بين‌المللي وقوع يابد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري يك تهران است.

مؤسسه‌هاي بيمه، شركت‌هاي بورسي و تمامي اشخاص، نهادها و دستگاه‌هاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي، موظفند براي پيشگيري از تأمين مالي تروريسم، اقداماتي مانند احراز هويت يا اخذ مشخصات كامل مراجعان هنگام ارائه تمامي خدمات و نگهداري مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي را انجام دهند.

اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم

بررسي لايحه «اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم»، برگشت داده شده از شوراي نگهبان، در اين جلسه پايان يافت و به موجب مواد اصلاح شده، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند، به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي خواهد بود.در صورتي كه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني خودداري كند، سازمان امور مالياتي كشور، نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي اقدام مي‌كند.در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي اقدام كند، اعتراض مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. اين حكم، مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي نخواهد بود.

تغيير دستور

در اين جلسه همچنين نمايندگان با بررسي لايحه تسري مواد 83 و 79 قانون نيروي انتظامي به كاركنان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جلسه علني آينده موافقت كردند.در ادامه اين جلسه اعلام شد كه لايحه حفاظت، احيا و مديريت تالاب‌هاي كشور و طرح اصلاح ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تقديم هيأت رئيسه شده است.