مديرعامل شرکت بورس آثار قانون رفع موانع توليد رقابتپذير بر بازار سرمايه را اعلام کرد و درباره صندوق تثبيت بازار، الزامات افزايش سرمايه شرکت‌ها، مزاياي سهام خزانه و بازار بدهي توضيحاتي داد.
حسن قاليباف‌اصل درباره اثرات قانون رفع موانع توليد رقابتپذير بر بازار سرمايه و با اشاره به طراحي قانون رفع موانع توليد رقابتپذير با هدف هدايت اقتصاد ملي به خروج غيرتورمي از رکود به دنياي اقتصاد گفت: بخشي از مواد اين قانون به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بازار سرمايه را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ بر اين اساس انتظار مي‌رود اجراي اين قانون تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي و همچنين توسعه بازار سرمايه داشته باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا) و به نقل از بورس پرس، حسن قاليباف‌اصل درباره اثرات قانون رفع موانع توليد رقابتپذير بر بازار سرمايه و با اشاره به طراحي قانون رفع موانع توليد رقابتپذير با هدف هدايت اقتصاد ملي به خروج غيرتورمي از رکود به دنياي اقتصاد گفت: بخشي از مواد اين قانون به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بازار سرمايه را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ بر اين اساس انتظار مي‌رود اجراي اين قانون تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي و همچنين توسعه بازار سرمايه داشته باشد.
وي در باره برخي از مواد تاثيرگذار اين قانون بر بازار سرمايه، بندهاي الف و ب ماده دو قانون رفع موانع توليد را مورد اشاره قرار داد که به انتشار اوراق تسويه خزانه و اوراق صکوک اجاره براي تهاتر و پرداخت بدهي‌هاي دولت پرداخته است.
قاليباف ادامه داد: با توجه به ظرفيت اوراق بهادار با درآمد ثابت که در کشورهاي توسعه‌يافته بخش بزرگي از بازار اوراق بهادار را تشکيل مي‌دهند و در مواردي حتي بزرگ‌تر از بازار سهام هستند، انتشار اين اوراق مي‌تواند به تعميق بازار اوراق بهادار ايران کمک کند.
وي با بيان اينکه بند ب اين ماده، اوراق اجاره منتشره را قابل دادوستد در بازار ثانويه مي‌داند، اضافه کرد: در صورت ورود اوراق يادشده به بورس اوراق بهادار، سرمايه‌گذاران با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتري مواجه خواهند بود. از سوي ديگر با پذيرش اوراق يادشده در بورس، حجم معاملات نيز بر اثر دادوستد اوراق يادشده افزايش خواهد يافت.
قاليباف همچنين با اشاره به ماده 16 قانون رفع موانع توليد، عنوان کرد که به موجب اين ماده قانوني، بانک‌ها و موسسات اعتباري ملزم به واگذاري سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعه طي مدت سه سال هستند.
وي با بيان اينکه ماده 17 مجازات‌هايي را در صورت عدم انجام ماده 16 در نظر گرفته است، گفت: با توجه به حضور بانک‌ها و شرکت‌هاي تابعه آنها در بازار سرمايه، خروج آنها به ويژه در شرايط رکودي مي‌تواند افت بازار را شدت بخشد.
مديرعامل شرکت بورس ادامه داد: تبصره سه ماده 20 قانون، سازمان بورس، بانک مرکزي و بيمه مرکزي را ملزم به تدوين آيين‌نامه‌اي براي پوشش ريسک نوسانات نرخ ارز کرده است. با توجه به نوسانات نرخ ارز که هر از چندي اقتصاد ملي را متاثر مي‌کند، لزوم بهره‌گيري از روش‌هايي براي پوشش ريسک ناشي از فراز و فرود ارز کاملا مشهود است.
وي که اجراي اين امر را براي توليدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنين براي سرمايه‌گذاران خارجي بسيار تاثيرگذار مي‌داند، عنوان کرد: بورس اوراق بهادار تهران مي‌تواند با راه‌اندازي بازار ابزار مشتقه ارز به اين هدف ياري رساند.
قاليباف معتقد است روش استاندارد و جهاني براي پوشش نوسانات نرخ ارز استفاده از ابزار مشتقه ارز است، براي اين منظور راه‌اندازي ابزار مشتقه ارز و فراهم کردن بازاري براي آن، از الزامات دستيابي به هدف مذکور است. بر اين اساس وي به آمادگي شرکت بورس اوراق بهادار تهران براي راه‌اندازي بازار ابزار مشتقه ارز اشاره کرد که با توجه به قدمت، زيرساخت سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، حضور کارگزاران و بدنه کارشناسي صورت خواهد گرفت.
وي از ماده 25 قانون رفع موانع توليد به‌عنوان عاملي نام برد که زمينه راه‌اندازي موسسات رتبه‌بندي و انتشار اوراق مشارکت را با توجه به رتبه اعلامي توسط آن موسسات فراهم کرده است.
اين مقام مسئول که از راه‌اندازي موسسات رتبه‌بندي اعتباري به‌عنوان الزامات توسعه بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت نام مي‌برد، عنوان کرد: بازار اوراق يادشده نيز در صورت توسعه مي‌تواند نقش مهمي در فرآيند تامين مالي برعهده گيرد. هم‌اکنون ضامن‌هاي اوراق بهادار با درآمد ثابت به دليل تعهدي که مي‌پذيرند هزينه بالايي به ناشر تحميل مي‌کنند. بر اين اساس وجود موسسات رتبه‌بندي مي‌تواند اوراق با رتبه بالا را از داشتن ضامن معاف کند.
قاليباف اصل اضافه کرد: به اين ترتيب در صورت راه‌اندازي موسسات رتبه‌بندي مي‌توان به توسعه بازار بدهي اميد بسيار داشت. هرچند نکته مهم در اين ميان اعتبار خود موسسه رتبه‌بندي است. به ويژه براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي حضور موسسات رتبه‌بندي بين‌المللي بزرگ و معتبر ضروري است.به بيان ديگر چون سرمايه‌گذاران بر اساس اعتماد خود به نظر موسسه رتبه‌بندي، اقدام به خريد اوراق مي‌کنند، موسسه رتبه‌بندي به نوبه خود بايد از اعتبار بالايي براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران به ويژه سرمايه‌گذاران خارجي برخوردار باشد.
مديرعامل شرکت بورس در ادامه معاملات ثانويه اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار اسلامي (صکوک) را مورد اشاره قرار داد که به موجب ماده 26 قانون رفع موانع توليد، صرفا از طريق بورس يا بازار خارج از بورس انجام خواهد شد. تبصره يك اين ماده، انتشار اوراق مشارکت قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک‌هاي دولتي و خريد اوراق مشارکت منتشرشده توسط ساير بانک‌ها (اعم از دولتي و خصوصي) به وسيله بانک‌هاي دولتي را ممنوع کرده است.
قاليباف اصل ادامه داد: تبصره دو ماده يادشده بر انتشار اوراق بهادار قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اشاره دارد که با هدف مديريت نظام پولي کشور انجام مي شود. اين ماده با توجه به آنکه دادوستد اوراق بهادار با درآمد ثابت را به بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس محدود کرده است، بي‌شک گامي موثر در تقويت بازار اوراق بهادار برداشته است.
وي در اين ميان توجه به اين نکته را حائز اهميت دانست که براي بهره‌مندي مناسب از اوراق بدهي به منظور کمک به تامين مالي، نيازمند بازار متشکل اوراق بهادار با درآمد ثابت هستيم اين بازار به خوبي در بورس اوراق بهادار قابل تشکيل است و شرط موفقيت آن يکساني مقررات حاکم بر اوراق بدهي بدون توجه به نهاد صادر‌کننده مجوز است. به بيان ديگر اوراق بهادار با درآمد ثابت بي‌توجه به اينکه مجوز انتشار آنها را سازمان بورس يا بانک مرکزي صادر کرده است، بايد از قواعد همساني پيروي کنند. به‌طور مثال اگر برخي از اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل بازخريد باشند و برخي نباشند، نمي‌توان به موفقيت بازار اوراق بدهي اميد چنداني داشت.
وي به معافيت شرکت‌هاي بورسي از پرداخت حق‌تمبر اشاره کرد که به موجب ماده 27 قانون رفع موانع توليد صورت پذيرفته است. اين معافيت مربوط به شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس است که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌دهند.
وي گفت: اصولا با توجه به نياز مبرم شرکت‌ها به سرمايه و مشکلات آنها در تامين منابع مالي، سياستگذاران کلان اقتصادي بايد به تامين مالي دروني يعني تامين منابع مالي از محل سود انباشته، توجه ويژه داشته باشند و اين ماده قانوني نيز بيانگر توجه به اين موضوع است.
قاليباف اصل با اظهار تاسف از اينکه هر سال بخش بسياري از سود شرکت‌ها به‌صورت نقدي ميان سهامداران توزيع مي‌شود و شرکت‌ها در انباشت سود و تبديل آن به سرمايه دچار مشکل هستند، بر لزوم توجه سياست گذاران اقتصادي در استفاده از روش‌هايي براي تشويق سهامداران به انباشت سود در شرکت تاکيد کرد : شرکت بورس تهران پيشنهاد کرده ماليات بر سود انباشته سالانه شرکت‌هاي پذيرفته شده در هر يک از بورس‌هاي اوراق بهادار يا بازارهاي خارج از بورس با تاخير زماني 5 ساله از پايان سال مالي شرکت قابل پرداخت باشد.
به گفته وي در صورت تبديل سود انباشته به سرمايه طي اين مدت، کل مبلغ سود يادشده از ماليات متعلقه معاف شود و در صورت پرداخت نقدي سود انباشته در هر زمان يا گذشت مدت مذکور، ماليات متعلقه به سود انباشته همراه با اولين پرداخت مالياتي شرکت به سازمان امور مالياتي تاديه شود.
مديرعامل شرکت بورس به صندوق تثبيت بازار سرمايه اشاره کرد که به موجب بند الف ماده 28 اين قانون، به‌عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و به‌صورت شخصيت حقوقي مستقلي در بازار سرمايه فعاليت کند.
به گفته قاليباف اصل طبق اساسنامه صندوق تثبيت بازار و در چارچوب مصوبات، هيات امنا متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيات عامل به منظور کنترل و کاهش مخاطرات در بحران‌هاي مالي و اقتصادي فعاليت مي‌کنند.
اين مقام مسئول ادامه داد: براساس تبصره يك اين ماده، اداره صندوق بر عهده هيات عامل آن خواهد بود. همچنين تبصره دو سازمان بورس و اوراق بهادار را مجاز دانسته که با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، بخشي از منابع داخلي خود را به شکل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يک درصد از منابع سالانه خود را از طريق سپرده‌هاي خود در بانک‌هاي عامل در اين صندوق سپرده‌گذاري کند.
تبصره سه شرايط و معيارهاي مخاطرات و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظايف و اختيارات هيات امنا و هيات عامل را به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه دانسته که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. به گفته قاليباف، براساس تبصره چهار در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه، کليه اموال و دارايي‌هاي آن بعد از کسر تعهدات و بدهي‌ها به دولت تعلق مي‌گيرد.
وي با قابل قبول دانستن حمايت از بازار در شرايط بحراني، تاکيد کرد که با راه‌اندازي ابزار مشتقه، هر گونه نوسان بازار حتي اگر به صعود قيمت‌ها منجر شود به زيان گروهي از سرمايه‌گذاران در ابزار مشتقه (گروهي که موقعيت فروش دارند) منتهي مي‌شود. مدير عامل شرکت بورس تصريح کرد: بنابراين هر‌گونه نوساني که خارج از نيروهاي عرضه و تقاضا به بازار تحميل شود، زيان عده‌اي از سرمايه‌گذاران را که براساس پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي وارد بازار شده‌اند در پي خواهد داشت.
وي اضافه کرد: در اين صورت هر‌گونه سرمايه‌گذاري و حمايت از بازار توسط وزارت اقتصاد، سازمان بورس يا هر نهاد حاکميتي ديگر، بايد با دقت بسيار و همچنين با تعيين و اعلام عمومي سازوکار ورود و خروج و پايبندي به موارد اعلام شده صورت گيرد.
وي به تسهيل مقررات براي استفاده از سهام خزانه به موجب بند ب ماده 28، اشاره کرد که به موجب آن شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس مجاز به برخورداري از حداکثر 10درصد سهام خزانه هستند.
وي با اشاره به استفاده از سهام خزانه در بسياري از کشورها، اضافه کرد: با مجاز شدن برخورداري شرکت‌ها از سهام خزانه، شرکت‌ها مي‌توانند با رعايت مقررات مربوط اقدام به خريد سهام خود کنند و در مواقع مورد نياز سهام خريداري شده را به بازار عرضه کنند.
وي در توضيح بيشتر سهام خزانه گفت: اين نوع از سهام فاقد حق راي است و سودي به آن تعلق نمي‌گيرد، اما به شرکت‌ها در انتشار اوراق قابل تبديل به سهام کمک شاياني مي‌کند. در واقع اگر شرکتي تمايل به انتشار اوراق مشارکت قابل تبديل به سهام داشته باشد، مي‌تواند هنگام تبديل اوراق مشارکت منتشره به سهام از سهام خزانه خود استفاده کند.
وي اضافه کرد: همچنين به دليل عدم تعلق سود به سهام خزانه، شرکت‌ها مي‌توانند با خريد سهام، سود هر سهم خود را افزايش دهند. در مواردي که شرکت مايل به سرمايه‌گذاري در سهام خود است، مي‌تواند اقدام به خريد سهام خود کند.
مديرعامل شرکت بورس تصريح کرد: همچنين در صورتي که شرکت از نقدينگي کافي براي پرداخت سود نقدي برخوردار نباشد، مي‌تواند به‌جاي سود نقدي و از محل سهام خزانه، اقدام به اعطاي سهام به‌جاي پرداخت سود نقدي کند.
بر اين اساس وي پيش‌بيني کرد که با امکان‌پذيري بهره‌برداري از سهام خزانه، بخشي از عمليات مالي شرکت‌ها تسهيل شود.
وي در مورد هزينه قابل قبول مالياتي شرکت‌هاي بورسي و بند‌پ ماده 28 قانون رفع موانع توليد را مورد اشاره قرار داد که به موجب اين بند، مابه‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره‌نويسي اوراق بهادار که کمتر از قيمت اسمي پذيره‌نويسي مي‌شوند، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته است.
به گفته وي، اين امر مي‌تواند به ناشراني که براي جذاب‌تر شدن اوراق بهادار با درآمد ثابت خود اقدام به فروش اوراق کمتر از قيمت اسمي مي‌کنند، کمک کند.ماده 33 بازارگردان را از پرداخت ماليات نيم درصدي معاملات معاف کرده است با توجه به حجم بالاي معاملات بازارگردان اين امر مي‌تواند تاثير مناسبي بر عملکرد بازارگردان داشته و در اين صورت به افزايش نقدشوندگي و کارآيي بازار منجر شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟