استیضاح وزیر اقتصاد به صلاح بازار سرمایه نیست

چرا که تغییر مدیریت بخصوص در سطح وزراء در شرایط کنونی اوضاع اقتصادی کشور و بخصوص به نتیجه مشخص نرسیدن توافق هسته‌ایی که بی تردید تاثیر بسزایی در آتیه اقتصاد و سیاست کشور دارد، . در هر حال روز گذشته سرعت معاملات به قدری کند شده است که علاوه بر اینکه شاخص کل علیرغم افت ۷۴ واحدی شاهد نوسان قابل اعتنایی نبود در نتیجه ارزش معاملات به طور چشمگیری پایین آمد. این روند در بورس نشاندهنده بی میلی معامله گران به ادامه بازی در این بازار است. درواقع گذشته از تاثیر عوامل مختلفی که روند فعلی بازار را موجب شده است، استیضاح علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز جدی تر شده هر چند گفته می‌شود اکثر اعضای کمسیون اقتصادی مجلس با این استیضاح مخالف هستند. زمزمه های استیضاح وزیر اقتصاد بازار دیروز را بی‌رمق کرد.

به جای استیضاح باید از طیب نیا تقدیر شود

طیب نیا میراث دار آشفته ترین اوضاع اقتصادی تاریخ ایران بود که با انبوهی از بی‌ثباتی ها و بی‌انضباطی های مالی و پولی مواجه بود. تورم بیش از ۴۰ درصدی در کنار رکود گسترده و در عین حال وضعیت نابسامان بازار پولی ، ارزی و بانکی زیر سایه تحریم ها شرایطی سخت و دشوار در برابر چشم انداز اقتصاد ایران ترسیم کرده بود. در عین حال وابستگی دولت به درآمد نفتی باعث شده بود تا رانت و جریان پولی غیر شفاف به دمل های چرکین اقتصاد کشور تبدیل شوند . اقتصادی که برای روی پا ایستادن نیازمند اتکا به درآمد های مالیاتی است واین در شرایطی بود که بازار سرمایه نه تنها قاد نبود نقشی پر رنگ در نظام تامین مالی کشور ایفا کند بلکه با سیاسی شدن روند شاخص های آن در دولت قبل به رشد هیجانی و حتی بی منطق قیمت سهام با افزایش چندین برابری شاخص ها منتهی شود. طیب‌نیا نخستین کارت زرد دولت را به خاطر اظهارات سیف در مورد ارزش پول ملی گرفته بود وقتی برای بار دوم به مجلس رفت تا به سوال حمید رسایی درباره کاهش شاخص بورس پاسخ دهد، با در دست داشتن کارت زرد دوم صحن علنی را ترک کرد و این در شرایطی بود که وزیر اقتصاد معلوم نبود از سوال های مطرح شده باید جور چه چیزی را بکشد. اکنون وزیر اقتصاد و رییس شواری عالی بورس که از ابتدای وزارت ۲ ساله خود تاکنون مهار تورم لجام گسیخته و آرامش نسبی بازارهای پولی و مالی ، رشد اقتصادی و تلاش برای شفافیت درآمد های مالیاتی را به عنوان رزومه موفق تیم اقتصادی دولت در کارنامه دارد پس از دریافت دو کارت زرد از مجلس ، سومین بار برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران درباره «شفافیت درآمدهای مالیاتی سال ۹۳» و علت فشارهای سنگین مالیاتی به کسبه و اصناف خرد، در مجلس حاضر شد که پس از قانع نشدن نماینده سوال کننده، موضوع سوال و پاسخ های وزیر به رای گذاشته شد و در نهایت، نمایندگان با ۸۰ رای موافق، ۱۰۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر، از پاسخ های وی قانع نشدند. در این رابطه امین دلیری مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد در طول دو سال گذشته گفت: در حوزه مالیات عملکرد وزیر در حالی نقد می شود که خود مجلس شفافیت درآمد های مالیاتی را به عنوان قانون تکلیف دولت کرده و این در حالی است که با اجرایی شدن قریب الوقوع طرح جامع مالیاتی رعایت عدالت تا حد بسیار بالاتری در دستور کار قرار می‌گیرد. در حال حاضر عدم دسترسی به اطلاعات مشاغل و اصناف باعث بروز برخی تبعیض ها و مشکلات در این بخش شده که به هر حال بروز خطا را نیز اجتناب ناپذیر می کند . از سوی دیگر پرداخت مالیات نیاز به فرهنگ سازی در جامعه دارد و اگر می خواهیم گردش مالی دولت بطور شفاف و بدون تبعیض به طبقات درآمدی مختلف جامعه صورت گیرد چاره ای جز اجرای طرح جامع مالیاتی وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی گفت: برنامه های اقتصادی دولت بر اساس دوره های زمانی میان مدت و بلند مدت بنا نهاده شده و بدون شک از سال آینده به مروز آثار مثبت تری را در زمینه رشد دائمی و پایدار بر پایه مالیات در اقتصاد کشور خواهیم دید.

در حال حاضر انگیزه های حزبی برای به چالش کشیدن دولت از محل این دو محور را نمی توان نادیده گرفت. وزیر اقتصاد در حالی سه کارت زرد دریافت کرده که با توجه به سیر و گسترده سوالات مطرح شده نقش وزیر محلی از اعراب نداشته است و این در حالی است که رقبای حزبی و انتخاباتی دولت با به چالش کشیدن برنامه های اقتصادی موفق وی می خواهند چهره ای مخدوش را به جامعه از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته ارایه دهند.وی افزود: در حال حاضر آرامش نسبی در بازار تولید و مصرف و تلاش برای افزایش سطح دسترسی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به کالا و خدمات در کنار موفقیت تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم ۴۰ درصدی با سکان داری طیب نیا محقق شده و این در حالی است که این موفقیت ها در کمترین دوره زمانی محقق شده است.

طیب نیا به عنوان متخصص کنترل تورم، از تجربه عملیاتی در این زمینه در دولت های مختلف برخوردار بوده است و از نخست وزیری سابق تا به امروز همواره در گروههای مختلف و کمیسیون اقتصادی دولت ها حضور داشته است.این کارشناس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: در شرایطی که درآمد نفتی کشور کاهش یافته شاهد پایین آمدن تورم و تامین نیاز جامعه هستیم . در عین حال ایجاد امید واری برای سرمایه گذاری و پدیدار شدن آثار رونق در تولید در چنین فضایی حاصل عملکرد تیم اقتصادی است که طیب نیا سکانداری آنرا به دوش کشیده و باید بجای استیضاح از وی تقدیر و تشکر کرد.

"صراحت وی در برخورد با معاونین و سخت گیری در قبول گزارش های معتبر و علمی از ویژگی های شخصیتی طیب نیا بوده و همواره معتقد است در مباحثی همچون هدفمندی یارانه ها باید یارانه هدفمند را دنبال کرد . گزاریش یارانه ها به سمت تولید و تاکید بر حل معضل اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها با بکار گیری سیاست های جبرانی از مواردی است که همواره مورد تاکید طیب نیا بوده و تخصیص آن به اقشار نیازمند و طبقات پایین درآمدی جامعه را مورد توجه قرار می دهد.”

در این راستا مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ، ضمن بیان مطلب فوق به ارزیابی عملکرد سیاست وزارت اقتصاد در دو سال گذشته و همچنین دلایل استیضاح احتمالی وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: سیاست‌های ضد تورمی وزارت اقتصاد اقدام درستی بوده اما سیاست‌های وزارت اقتصاد در بخش مالیاتی و عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی قابل دفاع نیست.

به گزارش ایسنا، مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: کسانی که در مجلس می‌خواهند وزیر اقتصاد را استیضاح کنند اعتقاد به این دلایل دارند یا این بهانه را مستمسکی برای تسویه حساب‌های سیاسی کرده‌اند جای سوال است. وی افزود: به نظر می‌رسد عمده کسانی که در مجلس از وزیر اقتصاد سوال کردند در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور ندارند و افراد اقتصادی شناخته شده در مجلس نیستند. اگر اصناف یا بنگاه‌ها از نحوه مالیات‌ستانی شکایتی داشتند حتما شکایت خودشان را به افراد اقتصادی مجلس انتقال می‌دادند. کسانی که از وزیر اقتصاد سوال کردند و وزیر را به استیضاح کشانده‌اند بیشتر چهره‌های شناخته شده سیاسی هستند تا اقتصادی؛ از این منظر اینکه مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی تلفیق شود موضوعی است که همیشه ما را رنج داده است. باید روزی این موضوع را تمام کنیم؛ موضوعات اقتصادی‌ به سرنوشت سفره مردم مربوط است و نباید مستمسک مسائل سیاسی شوند. حریری ضمن ارزیابی کلی از عملکرد وزیر اقتصاد در دو سال گذشته عنوان کرد: سیاست‌های ضد تورمی وزیر اقتصاد بسیار درست و موفق بوده است، اما باید ببینیم به چه قیمتی می‌خواهیم به این نتیجه برسیم. آماری که از رشد اقتصادی داده می‌شود عمدتا به فولادی‌ها، نفت و گاز و خودروسازان باز می‌گردد و صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط دچار رکود هستند؛ از این جهت وزارت اقتصاد باید نقشه‌ راهی برای برون رفت از رکود داشته باشد که جای آن در سیاست‌های وزارت اقتصاد خالی است.