بررسی عوامل مختلف بر روند قیمتی ارز طی مرداد ماه امسال

بازار سرمایه طی معاملات مردادماه امسال همچون ماه های قبل از آن همچنان بر حرکت در مسیر نزولی اصرار داشت و در ادامه پیگیری این روند قیمت سهام شرکت ها و اغلب شاخص ها با افت مواجه شد. حال این سوال مطرح است که بازار ارز به عنوان یکی از بازارهای موازی با بورس چه روندی را طی مردادماه سال جاری سپری کرده است؟

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار ارز و آتی سکه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: روند قیمتی دلار طی یک ماه گذشته کاملاً صعودی بوده و تنها طی روزهای پایانی معاملات شاهد روند نوسانی قیمت آن بودیم.

به طوریکه اولین روز معاملاتی با قیمت 3238 تومانی دلار آغاز شد و طی آخرین روز با افزایش 124 تومانی به محدوده قیمتی 3362 تومان رسید.

نیما کرامت افزود: بر اساس الگوهای اقتصادی، نرخ ارز می تواند متأثر از عوامل مختلف سه روند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت را داشته باشد. به گونه ای که به طور همزمان می تواند تحت تأثیر عوامل ساختاری بلند مدت همچون متغیرهای بنیادی، نوسانات میان مدت همچون شوک های غیر قابل انتظار که موجب انحراف نرخ ارز از روند بلند مدت می شود و نیز عوامل سفته بازی حرکت کند. نرخ ارز در کشور ما نیز مستثنی از این الگوها نیست و عوامل مذکور می تواند بر روند قیمتی آن اثر گذار باشد.

وی با اشاره به مهمترین رویدادهای اقتصادی اثر گذار بر روند معاملات قیمت ارز طی مرداد ماه امسال، در این خصوص اظهار داشت: کاهش قیمت نفت خام اوپک از 54 دلار به 45 دلار، انتشار خبر احتمال افزایش نرخ بهره در کشور آمریکا طی نشست سپتامبر، نزدیک شدن به زمان آغاز اعزام زائران به حج تمتع و نیز افت قیمت طلای جهانی و در مقابل افزایش نرخ ارز مبادله ای از 2956 تومان به 2986 تومان از جمله اتفاقات اثر گذار بر روند معاملات بوده است. البته مواردی همچون افزایش کشمکش ها و بحث های سیاسی پس از انجام توافق هسته ای نیز وجود داشته که از لحاظ روانی موثر واقع شده است.

این کارشناس بازار ارز و آتی افزود: در حالی انتظار می رود تا نرخ بهره در کشور آمریکا افزایش یابد که این امر قطعاً اثرات زیادی بر اقتصاد جهانی اعمال می کند. چرا که این امر به معنای کشیدن ترمز اقتصاد است و برای شرکت ها به منزله رشد هزینه های مالی و کاهش تمایل آنها به وام گیری و توسعه کسب و کار به شمار می رود.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره برای دولت به معنای رشد هزینه استقراض و نیز کاهش ارزش اوراق قرضه می باشد و به طور کلی موجب مهار رشد اقتصادی، تمایل به کاهش تورم، افزایش نرخ بیکاری و از همه مهمتر افزایش ارزش پول کشور می گردد.

تبعات افزایش نرخ بهره و ارزش پول کشور آمریکا فراتر از مرزهای این کشور است و طبیعتاً بر نرخ حقیقی ارز در کشور ما نیز تأثیر می گذارد و سبب رشد قیمت دلار می شود.

کرامت در خاتمه اظهار داشت: کاهش قیمت نفت خام اوپک نیز در رشد نرخ دلار طی مرداد ماه بی تأثیر نبوده و با توجه به بحث کسری بودجه دولت قیمت نفت با نرخ دلار در داخل کشور رابطه ای عکس دارد.

براین اساس، به نظر بنده در صورتیکه موضوع افزایش نرخ بهره در آمریکا به تعویق بیفتد و تحریم های بین المللی بویژه تحریم های بانکی برداشته شود، رشد قیمت دلار تداوم نخواهد داشت و با توجه به سایر فاکتورهای تأثیر گذار همچون قیمت نفت می توان به کاهش قیمت ارز یا حداقل ثابت ماندن آن امیدوار بود.