افزایش قیمت نفت دور از انتظار است/تک نرخی شدن ارز به اقتصاد ضربه می زند/ مدیریت جزیره ای مشکل اصلی اقتصاد

شانس رشد سریع قیمت نفت کم است

در همین ارتباط، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در حال حاضر شرایط دشوارتر شده، چرا که اوضاع اقتصاد جهانی نابسامان شده و از یک سو مدیران اقتصادی کشورهای صنعتی جهت حفظ قیمت و عدم نوسان آن تلاش می کنند و از سوی دیگر شرکت های نفتی در صدد افزایش قیمت نفت هستند. از این رو، در شرایط فعلی که موافقت نامه ژنو امضاء شده و ایران نیز آمادگی خود را برای بدست آوردن بازارهای خارجی قبلی اعلام کرده و در کنار آن عرضه بیش از تقاضا است، شانس بالا آمدن فوری قیمت کم است.

چرا که از یک طرف بازار کشش نداره و عرضه بیش از تقاضا است و از طرف دیگر کشورهای صنعتی تمایل دارند جهت خروج از بحران اقتصادی، بهای نفت افزایش نیابد.

حسن خسروجردی افزود: این موضوع به اتفاقات و تغییراتی که در کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای صنعتی خاور دور می افتد بستگی دارد. مشکلی که در حال حاضر در اغلب بورس کشورها بویژه چین بوجود آمده و شرکت ها و صنایع را تحت الشعاع قرار داده و حتی صنعت فولاد کشور ما را متوقف کرده است. بر این اساس به نظر می رسد تا زمانی که این مشکلات رفع نشود و به طور مثال کشورهای صنعتی و چین رشد اقتصادی مثبتی نداشته باشند، کما فی السابق روند صعودی اتفاق نمی افتد، مگر اینکه در محدوده قیمتی 35 تا 50 دلار برای مدتی نوسان کند. چرا که قیمت های پایین تر از این محدوده برای برخی از کشورها به صرفه نیست.

وی ادامه داد: شرایط اقتصادی و جهانی بسیار نامناسب شده و این موضوع موجب سخت شدن انجام تحلیل شده است. به نظر می رسد بحران اقتصادی کشورهای خارجی و چین نیز از لحاظ روانی تأثیر گذار است.

راهکارهای موجود جهت جبران کسری درآمدهای نفتی

این مقام مسئول در خصوص راهکاری موجود برای جبران کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت اظهار کرد: در وهله اول می بایست صادرات غیر نفتی کشور افزایش و هزینه های دولت کاهش یابد که در حال حاضر دولت درصدد کاهش کارهای عمرانی به همین منظور است. علاوه بر این اگر پول های بلوک شده نیز آزاد شود، اندکی از کسری بودجه دولت جبران می شود.

در شرایطی که برخی از کارشناسان اظهار دارند که مردم اروپا می بایست ریاضت اقتصادی را تحمل کنند، دولت و مردم نیز باید کمی از انتظارات خود عدول کنند. چون درآمد در شرایطی وارد کشور می شود که خریداری وجود داشته باشد. حال آنکه وضع اقتصاد جهانی به هم ریخته و خریداران آنچنانی وجود ندارد.

بر این اساس به نظر می رسد مردم و دولت کشورمان می بایست همچون کشورهای اروپایی که صاردات نفت به آنها مربوط می شود، از هزینه های خود بکاهند.

تک نرخی شدن ارز اشتباه است

رییس اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران در خصوص روند آتی نرخ ارز با توجه به برنامه های دولت برای تک نرخی کردن ارز و نیز راه اندازی بورس ارز اظهار داشت: به اعتقاد بنده تک نرخی شدن ارز به این زودی اتفاق نمی افتد. چرا که برای حفظ بازار می بایست پول لازم برای رفع موانع احتمالی که در بازار ایجاد می شود در اختیار دولت باشد. در صورتی که درآمدهای غیر ارزی و هزینه های غیر ضروری کنترل و مقداری از پول های آزاد شده وارد سیستم نقدینگی گردد موجب می شود تا نرخ ارز آزاد و مبادله ای به هم نزدیک شوند، اما اینکه یکی شوند به نظر بنده اشتباه است و ضربه اقتصادی آن بیشتر است. چرا که شرایط آتی غیر قابل پیش بینی است و می بایست فاصله این دو نرخ ارز حفظ شود و یکی کردن آن الزام نیست.

خسروجردی حفظ فاصله قیمتی نرخ ارز آزاد و مبادله ای را کمک غیر رسمی دولت جهت افزایش انگیزه صادرکنندگان برشمرد و گفت: در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد نرخ تورم نیز رشد می کند که این موضوع اگر چه یکی از راه های کسب درآمد می باشد اما با سیاستهای کنترل تورم در تضاد است. از این رو بهترین کار این است که دولت کارهای عمرانی غیر فوریتی را مسکوت نگه دارد و پول های دست مردم را با بانک ها و سرمایه گذاری داخلی جمع آوری کند.

هماهنگ نبودن سیستم اقتصادی، مشکل اصلی پیش روی اقتصاد کشور است

وی ادامه داد: مشکلی که در شرایط فعلی با آن مواجه هستیم این است که همه سیستم های اقتصادی کشور همچون یک پازل هماهنگ نیست و مدیریت جزیره ای و مستقل وجود دارد. از این رو اگر چه مدیران اقتصادی قوی هستند اما به دلیل عدم وجود وحدت سناریو اقتصادی درستی تعریف نشده و اختلاف نظرها در بخش های اقتصادی وجود دارد و موجب می شود که حرکت درست اقتصادی اتفاق نیفتد.

به طور مثال بازار پول و بانک فقط به حوزه فعالیت خودش توجه می کند و اگر نگاه بانک ها با صنعتگران یکی و در جهت منافع کشور باشند با هم متحد می شوند. حال آنکه همانطور که گفته شد مدیریت جزیره ای در اقتصاد کشور حاکم است و می گویند سیستم بانکی نمی تواند صنایع را حرکت دهد. از این رو به نظر می رسد ایجاد وحدت و تعریف سناریو اقتصادی مدون بسیار به اقتصاد کشور کمک کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر فضای اعتماد سازی سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، البته دولت در این امر مقصر نمی باشد، بلکه نمی توانیم ابزارهای لازم در این خصوص فراهم شود.

به طور مثال فرض کنیم یک کارگر ژاپنی یک سوم حقوق یک کارگر ایرانی حقوق دریافت می کند و در مقابل حداقل هفت ساعت مفید کار می کند. حال آنکه یک کارگر ایران حداقل یک ساعت کار مفید در ایران دارد. به عبارت بهتر خروجی تولید یک کارگر ژاپنی 21 برابر یک کارگر ایرانی است و سرمایه گذاران خارجی نیز این موضوع را در می یابند و به آن توجه می کنند.

حال گارانتی بازگشت سرمایه توسط بانک مرکزی تضمین می شود. به نظر می رسد پازل می بایست به درستی تعریف شود و همه بخش ها، اعم از کارفرمای خصوصی، دولتی و پرسنل آنها یک نگاه داشته باشند.

این مقام مسئول به بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: هر پروژه ای را با هر بازدهی وارد بورس نکنند و عیب ها و مشکلات یک پروژه و دوره بازگشت سرمایه را در نظر نمی گیرند و طبیعتاً در شرایط بحران فعلی مشکلات بیشتر می شود. می بایست نظارت بیشتر بر وضعیت بنیادی و شفافیت آنها اعمال شود و مراقب پول های بدون پشتوانه ای که از طریق غرب وارد کشور می شود، باشند.