به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مردم شریف و زحمتکش. از اینکه فرصتی در اختیارم گذاشته شده تا گزارش مختصری از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در جمع صمیمی شما مردم خداجوی ارائه کنم، سپاسگذارم. قبل از هر چیز لازم است هفته دولت را که مزین به میلاد باسعادت حضرت ثامن الحجج(ع) بوده است، خدمت شما تبریک تهنیت عرض نمایم.
گرامی می دارم یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت شهیدان رجایی و باهنر را که این هفته به برکت نام این بزرگواران نام گرفته است. یاد شهدای گرانقدر استان بوشهر را و بزرگمردان حماسه آفرین و استکبار ستیز بوشهر و دلیران تنگستان به خصوص سردار شهید راه آزادی شهید رییسعلی دلواری را همچنین گرامی می دارم.
دولت یازدهم اقتصاد را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت: تورم شتابان، رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم داراییها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاههای اجرائی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای این دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با یکی از شدیدترین و همهجانبهترین تحریمهای بینالمللی مواجه بود که قدرت عمل دستگاههای سیاستی را محدود مینمود. افت شدید و دامنهدار قیمت جهانی نفت و کالاهای مرتبط علاوه بر محدودیت توان تولید و صادرات این حوزه، سبب شد درآمدهای ارزی کشور از اواسط سال 1393 به طور محسوسی رو به کاهش گذارد و مشکلات جدیدی را در تامین مالی عملیات دولت ایجاد نماید. بهرغم کلیه موانع مذکور،دولت یازدهم با اتخاذ سیاستهای اصولی و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح کلان اقتصادی غلبه نموده و دستاوردهای قابل ملاحظهای به دست آورد.
در مواجهه با شرایط پیچیده رکود تورمی و الزامات خروج از رکود عمیق و تحریک رشد اقتصادی همزمان با مهار تورم، هدف اصلی کاهش نرخ تورم به عنوان اولویت نخست سیاستی انتخاب گردید؛ لیکن این امر به معنی غفلت از دیگر اهداف، یعنی مساعدت به رشد اقتصادی و تامین الزامات رشد مثبت نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد نبود.
در حقیقت، ثباتبخشی به فضای اقتصاد کلان و پیشبینیپذیر نمودن روند تحولات متغیرها و بسترهای کلیدی، پیشنیاز و پیشفرض هر اقدام سازندهای در حوزه تولید است. در همین راستا، بانک مرکزی ضمن اولویتبخشی به مهار تورم از طریق رعایت انضباط پولی، در راستای فعالسازی ظرفیتهای خالی اقتصاد، اولویت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را مبنای اصلی سیاست اعتباری بانکها قرار داد. همزمان، اهتمام ویژهای صرف مدیریت مناسب تحولات بازار ارز شد که نه تنها به تحقق هدف کنترل تورم در اقتصاد کمک موثری نمود، بلکه از طریق سودآوری فعالیتهای تولیدی منجر به کاهش فشارهای تورمی از سمت عرضه و خروج اقتصاد از رکود گردید.
علاوه برآن، دولت یازدهم برای ارتقای هماهنگی فعالیتهای دستگاههای مختلف اقتصادی، برنامههای کوتاه و میانمدتی را تهیه و ابلاغ نمود که مجموعه سیاستهای اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود از جمله مهمترین آنها بوده است. برگزاری نشستهای مستمر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بهرهگیری از نقطهنظرات صاحبنظران اقتصادی و فعالان تجاری و صنعتی، بازنگری در مقررات، رویهها و ضوابط پیچیده و مشکلآفرین، از جمله مهمترین اقداماتی است که در این مدت انجام شد.
علاوه برآن، پیرو ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در بهمنماه 1392، تقسیم کار مناسبی در دستگاههای اجرائی به منظور طراحی و اقدام مناسب با هدف تحقق بندهای سند مذکور صورت گرفت. بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، دستگاهها مکلف شدند اهداف، برنامهها و سیاستهای مرتبط با مواد مندرج در سند مذکور را متناسب با حیطه وظایف خود تهیه نموده و به شورای اقتصاد ارائه دهند. بر این اساس در حال حاضر گزارشهای ادواری منظمی از اقدامات و دستاوردهای دستگاهها تهیه شده و توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تدوین و خدمت مقام معظم رهبری ارائه میشود.
در نتیجه مجموعه اقدامات مذکور، نرخ تورم به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته و از 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 15.4 درصد در پایان مرداد ماه 1394 رسید. نرخ رشد اقتصادی نیز پس از هشت فصل متوالی منفی، در مسیر مثبت قرار گرفت و عملکرد مثبت 3 درصدی را در سال 1393 تجربه کرد و اقتصاد از حضیض رکود خارج شد. علاوه برآن، دستاوردهای مثبتی در حوزههای نرخ بیکاری، افزایش سرمایهگذاری، افزایش تولیدات صنعتی و معدنی، تامین ذخایر استراتژیک و دیگر شاخصهای مهم اقتصادی و اجتماعی حاصل شد.
برای اینجانب و همکاران اقتصادی در دولت جای بسی مباهات است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت بیان فرموده اند. البته تاکید معظم له بر ایفای نقش جدی بانکها در بحث خروج از رکود موضوع بسیار مهمی است که نظام بانکی باید آن را نصب العین خود قرار دهد.
نگاهی به اهم اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد کلان
1-رویکردهای اصولی
دولت یازدهم رویه اصولی و سازگاری را در حوزههای مختلف اقتصادی دنبال میکند. در همین راستا، رعایت انضباط مالی و تدبیر مصارف و مخارج دولت در حد منابع حاصله، مهمترین و دشوارترین رویکرد سیاستی اتخاد شده، بوده است. در شرایطی که منابع دولت به دلایل مختلف (اعم از تحریمها که موجب کاهش میزان صادرات نفت و فرآوردهها شده، کاهش قیمت جهانی نفت و رکود اقتصاد داخلی که توان تجهیز منابع مالیاتی را محدود کرده ـ در تنگنا قرار دارد، دولت یازدهم منابع بانک مرکزی و پایه پولی را خط قرمز خود میداند. این رویکرد به مفهوم التزام دولت به پیگیری طرحها و برنامههای اقتصادی در حدود منابع قابل حصول با روشهای سالم است که آثار و برکات خود را نیز در دو سال اخیر نشان داده است.
به تبع رویکرد مذکور، بانک مرکزی نیز اصول انضباط پولی و تامین مالی سالم اقتصاد را وجهه همت خود قرار داده است که یکی از مصادیق بارز آن، اصلاح نحوه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر و توقف افزایش بدهیهای بانک مسکن به بانک مرکزی در این طرح بود. مصوبات شورای پول و اعتبار دراین رابطه نیز مؤید رویکرد مساعد شورا در رابطه با این طرح بوده است.
2-گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت تحولات بازار ارز
میزان همگرائی نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیرررسمی در نیمه نخست سال 1392 در سطح کاملاً نامناسبی قرار داشت، به طوری که شکاف نسبی نرخ دلار در شش ماهه اول سال 1392 در حدود89.6 درصد بود. لیکن در دوره استقرار دولت یازدهم نه تنها نرخهای ارز بسیار به یکدیگر نزدیک شدند، بلکه دامنه نوسانات نرخ نیز تا حدود زیادی کاهش یافت. از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح بازار ارز در این دوره میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
o اصلاح انتظارات و بهبود چشمانداز تعاملات بلندمدت اقتصادی کشور به ویژه پس از موفقیت در مذاکرات هستهای؛
o کاهش دوره انتظار برای تخصیص و تامین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بینبانکی؛
o انجام هماهنگیهای لازم جهت افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار؛
o ابلاغ مقررات مربوط به عملیات صرافیها و ممنوعیت معاملات فردایی؛
o ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روانسازی عملیات بازار ارز؛
o فراهمسازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافیهای مجاز؛
o بهرهگیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانک مرکزی پس از توافق ژنو.
علاوه براین بانک مرکزی ضمن رصد مستمر شرایط بازار با هدف مدیریت موثر نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود، برنامههائی نیز برای اصلاح و شفاف نمودن بازار ارز در دست اجرا دارد که یکسانسازی نرخ ارز پس از فر اهم شدن کلیه پیشنیازهای لازم،از جمله مهمترین برنامههای این بانک محسوب میشود.
3- سیاستهای پولی و کنترل نرخ تورم
دولت یازدهم ضمن رعایت انضباط پولی و مالی، کنترل تورم را با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و سالمسازی ترکیب رشد آن دنبال نموده و دستاوردهای ارزشمندی نیز داشته است. بدون لحاظ نمودن افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی بر عملیات بازار پول، نرخ رشد نقدینگی در سال 1393 به 22.3 درصد رسید که نسبت به رشد همگن نقدینگی در سال 1392 (25.9 درصد) 3.6 واحد درصد کاهش داشته است. با توجه به ساختاری بودن نرخهای بالای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و نقش مهم بخش بانکی در تامین مالی خروج اقتصاد از رکود، کاهش رشد نقدینگی در دوره تصدی دولت یازدهم روند ملایمی داشته است.لیکن نقطه قوت عملکرد دولت یازدهم در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالمسازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر مزبور بوده است. متوسط رشد 8/24 درصدی نقدینگی در دوره 91-1388 نتیجه رشد 16.2 درصدی پایه پولی و7.6 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است؛ این در حالی است که رشد 22.3 درصدی نقدینگی در سال 1393 نتیجه رشد 10.7 درصدی پایه پولی و 10.5 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. بنابراین ترکیب رشد نقدینگی در دوره 23 ماهه دولت یازدهم به صورت محسوسی بهبود یافته است.
4- اقدامات صورت گرفته برای کمک به رشد اقتصادی
به منظور تسریع خروج اقتصاد از رکود و با توجه به کمبود شدید منابع داخلی، اولویتبخشی به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و ارتقای اثرگذاری تسهیلات بانکی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 با افزایشی 5/44 درصدی به 342 هزار میلیارد تومان رسید که 60.7 درصد آن را سرمایه در گردش تشکیل داده است. این سهم در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل46 و 53.9 درصد بوده است. همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن طی سال 1393 معادل 80.9 درصد بوده که در مقایسه با ارقام عملکرد سالهای 1391 (68.5 درصد) و 1392 (73.7 درصد) افزایش مناسبی را نشان میدهد.
همچنین در چهار ماهه نخست سال 1394 نیز معادل 94 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (80.8 هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد افزایش نشان میدهد. در این میان، 65.5 درصد از تسهیلات پرداخت شده طی چهار ماهه اول سال 1394 صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.
بدین ترتیب، با مهار مناسب انتظارات تورمی و هدایت مطلوب منابع اعتباری به سمت واحدهای تولیدی، اقتصاد کشور پس از طی دو سال رشد منفی تولید ناخالص داخلی، توانست در چهار فصل متوالی در سال 1393 رشد مثبت اقتصادی را در تمامی گروههای اقتصادی تجربه نموده و به رشد3.0 درصدی دست یابد. رشد سرمایهگذاری نیز که عنصری حیاتی برای استمرار رشد اقتصادی است در پایان سال 1393 به 3.5 درصد بالغ گردید؛ در حالی که رقم متغیر مزبور در سال 1392 معادل منفی 6.9 درصد بود. افزایش هزینههای عمرانی دولت در سال 1393، نقش مهمی در رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته است.
البته باید اشاره نمایم که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر امر خروج از رکود، و نقش و جایگاه نظام بانکی در این زمینه لازم است کماکان همکاران بنده در شبکه بانکی با قوت بیشتر از گذشته نسبت به هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد و کار آمد و با اولویت فعال سازی ظرفیتهای خالی اقتصاد همت گمارند تا انشاء الله در کنار موضوع کاهش تورم تحولات مثبت و پایداری در زمینه خروج از رکود نیزحاصل گردد.
5- ایجاد فرصتهای جدید شغلی و کاهش نرخ بیکاری
بازار کار ایران طی دو دهه گذشته با شرایط دشواری مواجه بوده است، بهطوریکه نرخ مشارکت کاهش یافته و ترکیب اشتغال برحسب جنسیت و گروههای سنی، تغییرات قابل ملاحظهای را نشان میدهد. در نتیجه نرخ بیکاری در سطوح بالایی ماندگار شده و طی دهه گذشته، بیش از 10 درصد بوده است. علاوه بر این نرخ بیکاری برای فعالین مناطق شهری و گروههای سنی 24-15 سال بسیار بالاتر است.
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری با افزایش 0.1واحد درصدی از رقم 10.7 درصد در سه ماهه اول سال 1393 به 10.8 درصد در سه ماهه اول سال جاری افزایش یافت.
براساس آمار موجود، بالغ بر 4.5 میلیون دانشجو در حال حاضر جزء جمعیت غیرفعال محسوب میشوند که در آینده نزدیک آماده ورود به بازار کار هستند. جذب این تعداد با توجه به رشد پایین اقتصادی و تغییر کاربری تولید با توجه به تحولات فناوری، یک چالش اساسی برای اقتصاد کشور محسوب میشود. البته فرصت شغلی، فراهم نماید.
6- اهتمام دولت نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و مشارکت بانکها در تامین مالی آن
با توجه به الزامات "قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی"، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با رعایت هزینههای واقعی تولید به صورت سالانه تعیین میشود. همچنین با هدف افزایش کارایی برنامههای حمایتی دولت از بخش کشاورزی و بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب سال 1389)، علاوه بر سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی نیز اجرا میگردد.
بر اساس مصوبه شهریورماه سال 1393 هیأت وزیران، در سال زراعی 94-1393 کلیه محصولات زراعی مشمول خرید تضمینی، با افزایش قیمت مواجه گردید. بیشترین میزان افزایش قیمت خرید تضمینی مربوط به محصولات "سیبزمینی پاییزه" و "پیاز پاییزه" است که 20 درصد افزایش قیمت نسبت به سال زراعی داشتند. با توجه به کمبود شدید منابع بودجهای و عدم کشش آن، بخش قابل توجهی از هزینههای اجرای این سیاست توسط بانکهای عامل تقبل شده است.
در نهایت به عنوان جمعبندی به استحضار شما نمازگزاران خداجوی می رسانم: اقتصاد ایران در سالهای آغازین دهه 1390 عملکرد ضعیفی را تجربه نمود. تورمهای بالا و شتابان, رکود عمیق اقتصادی، افت قابل ملاحظه رشد سرمایهگذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگیهای اقتصاد ایران در این سالها بوده است. پس از استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاستها مبتنی بر ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالمسازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار گردید. مهار انتظارات تورمی، ایجاد ثبات در بازارهای دارایی به منظور تقویت انگیزههای سرمایهگذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار نیز جنبههای دیگری از اقدامات صورت گرفته در این دوره را تشکیل داده است. در نتیجه اقدامات مزبور، نرخ تورم از وضعیت نگرانکننده و پرنوسان، فاصله گرفت و به سطح 15.4 درصد در مردادماه سال 1394 کاهش یافت. تولید ناخالص داخلی نیز پس از سپری کردن یکی از عمیقترین رکودهای تاریخی خود، مثبت شد و 3 درصد رشد داشت.
با این وجود، بررسیها نشان میدهد اقتصاد کشور از ظرفیتهای رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار است و جهت تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی (به ویژه سندچشمانداز جمهوری اسلامی ایران) میباید اقدامات اصلاحی و تکمیلی قابل توجهی در سالهای آتی به اجرا درآید. تشدید رعایت انضباط پولی و مالی به منظور غلبه بر موانع ساختاری کاهش تورم، اصلاح بازار ارز و بازگشت به نظام نرخ ارز واحد، تعدیل نسبت سپردههای قانونی در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم بر اساس تکالیف مقرر در مجموعه "سیاستهای اقتصادی دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود" و در راستای افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی کشور و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (و بهبود ترکیب رشد نقدینگی از این محل)، پیگیری پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران، بانکها و بانک مرکزی، افزایش پایه مالیاتی و تکمیل اقدامات انجام شده برای اصلاح ساختار مالی دولت، اصلاح نظام تامین مالی و متناسب نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامین نیازهای مالی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآئی آن و طرحها و برنامههای مختلف تدوین شده برای تسریع حرکت اقتصاد و بهرهگیری از فرصتهائی که لغو تحریمها برای بخشهای مختلف اقتصاد ترسیم کرده است، همگی مورد اهتمام خدمتگزاران شما ملت عزیز و بزرگوار در دولت یازدهم است. امید که این اقدامات با همراهی و پشتیبانیهای ارزشمند شما ملت عزیز تداوم یابد و با حول و قوه الهی کلیه تلاشها قرین موفقیت باشد.
از صبر و شکیبائی شما نمازگزاران عزیز جهت استماع گزارش عملکرد اقتصادی دولت، سپاسگذارم.
گرامی می دارم یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت شهیدان رجایی و باهنر را که این هفته به برکت نام این بزرگواران نام گرفته است. یاد شهدای گرانقدر استان بوشهر را و بزرگمردان حماسه آفرین و استکبار ستیز بوشهر و دلیران تنگستان به خصوص سردار شهید راه آزادی شهید رییسعلی دلواری را همچنین گرامی می دارم.
دولت یازدهم اقتصاد را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت: تورم شتابان، رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم داراییها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاههای اجرائی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای این دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با یکی از شدیدترین و همهجانبهترین تحریمهای بینالمللی مواجه بود که قدرت عمل دستگاههای سیاستی را محدود مینمود. افت شدید و دامنهدار قیمت جهانی نفت و کالاهای مرتبط علاوه بر محدودیت توان تولید و صادرات این حوزه، سبب شد درآمدهای ارزی کشور از اواسط سال 1393 به طور محسوسی رو به کاهش گذارد و مشکلات جدیدی را در تامین مالی عملیات دولت ایجاد نماید. بهرغم کلیه موانع مذکور،دولت یازدهم با اتخاذ سیاستهای اصولی و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح کلان اقتصادی غلبه نموده و دستاوردهای قابل ملاحظهای به دست آورد.
در مواجهه با شرایط پیچیده رکود تورمی و الزامات خروج از رکود عمیق و تحریک رشد اقتصادی همزمان با مهار تورم، هدف اصلی کاهش نرخ تورم به عنوان اولویت نخست سیاستی انتخاب گردید؛ لیکن این امر به معنی غفلت از دیگر اهداف، یعنی مساعدت به رشد اقتصادی و تامین الزامات رشد مثبت نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد نبود.
در حقیقت، ثباتبخشی به فضای اقتصاد کلان و پیشبینیپذیر نمودن روند تحولات متغیرها و بسترهای کلیدی، پیشنیاز و پیشفرض هر اقدام سازندهای در حوزه تولید است. در همین راستا، بانک مرکزی ضمن اولویتبخشی به مهار تورم از طریق رعایت انضباط پولی، در راستای فعالسازی ظرفیتهای خالی اقتصاد، اولویت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را مبنای اصلی سیاست اعتباری بانکها قرار داد. همزمان، اهتمام ویژهای صرف مدیریت مناسب تحولات بازار ارز شد که نه تنها به تحقق هدف کنترل تورم در اقتصاد کمک موثری نمود، بلکه از طریق سودآوری فعالیتهای تولیدی منجر به کاهش فشارهای تورمی از سمت عرضه و خروج اقتصاد از رکود گردید.
علاوه برآن، دولت یازدهم برای ارتقای هماهنگی فعالیتهای دستگاههای مختلف اقتصادی، برنامههای کوتاه و میانمدتی را تهیه و ابلاغ نمود که مجموعه سیاستهای اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود از جمله مهمترین آنها بوده است. برگزاری نشستهای مستمر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بهرهگیری از نقطهنظرات صاحبنظران اقتصادی و فعالان تجاری و صنعتی، بازنگری در مقررات، رویهها و ضوابط پیچیده و مشکلآفرین، از جمله مهمترین اقداماتی است که در این مدت انجام شد.
علاوه برآن، پیرو ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در بهمنماه 1392، تقسیم کار مناسبی در دستگاههای اجرائی به منظور طراحی و اقدام مناسب با هدف تحقق بندهای سند مذکور صورت گرفت. بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، دستگاهها مکلف شدند اهداف، برنامهها و سیاستهای مرتبط با مواد مندرج در سند مذکور را متناسب با حیطه وظایف خود تهیه نموده و به شورای اقتصاد ارائه دهند. بر این اساس در حال حاضر گزارشهای ادواری منظمی از اقدامات و دستاوردهای دستگاهها تهیه شده و توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تدوین و خدمت مقام معظم رهبری ارائه میشود.
در نتیجه مجموعه اقدامات مذکور، نرخ تورم به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته و از 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 15.4 درصد در پایان مرداد ماه 1394 رسید. نرخ رشد اقتصادی نیز پس از هشت فصل متوالی منفی، در مسیر مثبت قرار گرفت و عملکرد مثبت 3 درصدی را در سال 1393 تجربه کرد و اقتصاد از حضیض رکود خارج شد. علاوه برآن، دستاوردهای مثبتی در حوزههای نرخ بیکاری، افزایش سرمایهگذاری، افزایش تولیدات صنعتی و معدنی، تامین ذخایر استراتژیک و دیگر شاخصهای مهم اقتصادی و اجتماعی حاصل شد.
برای اینجانب و همکاران اقتصادی در دولت جای بسی مباهات است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت بیان فرموده اند. البته تاکید معظم له بر ایفای نقش جدی بانکها در بحث خروج از رکود موضوع بسیار مهمی است که نظام بانکی باید آن را نصب العین خود قرار دهد.
نگاهی به اهم اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد کلان
1-رویکردهای اصولی
دولت یازدهم رویه اصولی و سازگاری را در حوزههای مختلف اقتصادی دنبال میکند. در همین راستا، رعایت انضباط مالی و تدبیر مصارف و مخارج دولت در حد منابع حاصله، مهمترین و دشوارترین رویکرد سیاستی اتخاد شده، بوده است. در شرایطی که منابع دولت به دلایل مختلف (اعم از تحریمها که موجب کاهش میزان صادرات نفت و فرآوردهها شده، کاهش قیمت جهانی نفت و رکود اقتصاد داخلی که توان تجهیز منابع مالیاتی را محدود کرده ـ در تنگنا قرار دارد، دولت یازدهم منابع بانک مرکزی و پایه پولی را خط قرمز خود میداند. این رویکرد به مفهوم التزام دولت به پیگیری طرحها و برنامههای اقتصادی در حدود منابع قابل حصول با روشهای سالم است که آثار و برکات خود را نیز در دو سال اخیر نشان داده است.
به تبع رویکرد مذکور، بانک مرکزی نیز اصول انضباط پولی و تامین مالی سالم اقتصاد را وجهه همت خود قرار داده است که یکی از مصادیق بارز آن، اصلاح نحوه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر و توقف افزایش بدهیهای بانک مسکن به بانک مرکزی در این طرح بود. مصوبات شورای پول و اعتبار دراین رابطه نیز مؤید رویکرد مساعد شورا در رابطه با این طرح بوده است.
2-گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت تحولات بازار ارز
میزان همگرائی نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیرررسمی در نیمه نخست سال 1392 در سطح کاملاً نامناسبی قرار داشت، به طوری که شکاف نسبی نرخ دلار در شش ماهه اول سال 1392 در حدود89.6 درصد بود. لیکن در دوره استقرار دولت یازدهم نه تنها نرخهای ارز بسیار به یکدیگر نزدیک شدند، بلکه دامنه نوسانات نرخ نیز تا حدود زیادی کاهش یافت. از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح بازار ارز در این دوره میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
o اصلاح انتظارات و بهبود چشمانداز تعاملات بلندمدت اقتصادی کشور به ویژه پس از موفقیت در مذاکرات هستهای؛
o کاهش دوره انتظار برای تخصیص و تامین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بینبانکی؛
o انجام هماهنگیهای لازم جهت افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار؛
o ابلاغ مقررات مربوط به عملیات صرافیها و ممنوعیت معاملات فردایی؛
o ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روانسازی عملیات بازار ارز؛
o فراهمسازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافیهای مجاز؛
o بهرهگیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانک مرکزی پس از توافق ژنو.
علاوه براین بانک مرکزی ضمن رصد مستمر شرایط بازار با هدف مدیریت موثر نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود، برنامههائی نیز برای اصلاح و شفاف نمودن بازار ارز در دست اجرا دارد که یکسانسازی نرخ ارز پس از فر اهم شدن کلیه پیشنیازهای لازم،از جمله مهمترین برنامههای این بانک محسوب میشود.
3- سیاستهای پولی و کنترل نرخ تورم
دولت یازدهم ضمن رعایت انضباط پولی و مالی، کنترل تورم را با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و سالمسازی ترکیب رشد آن دنبال نموده و دستاوردهای ارزشمندی نیز داشته است. بدون لحاظ نمودن افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی بر عملیات بازار پول، نرخ رشد نقدینگی در سال 1393 به 22.3 درصد رسید که نسبت به رشد همگن نقدینگی در سال 1392 (25.9 درصد) 3.6 واحد درصد کاهش داشته است. با توجه به ساختاری بودن نرخهای بالای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و نقش مهم بخش بانکی در تامین مالی خروج اقتصاد از رکود، کاهش رشد نقدینگی در دوره تصدی دولت یازدهم روند ملایمی داشته است.لیکن نقطه قوت عملکرد دولت یازدهم در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالمسازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر مزبور بوده است. متوسط رشد 8/24 درصدی نقدینگی در دوره 91-1388 نتیجه رشد 16.2 درصدی پایه پولی و7.6 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است؛ این در حالی است که رشد 22.3 درصدی نقدینگی در سال 1393 نتیجه رشد 10.7 درصدی پایه پولی و 10.5 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. بنابراین ترکیب رشد نقدینگی در دوره 23 ماهه دولت یازدهم به صورت محسوسی بهبود یافته است.
4- اقدامات صورت گرفته برای کمک به رشد اقتصادی
به منظور تسریع خروج اقتصاد از رکود و با توجه به کمبود شدید منابع داخلی، اولویتبخشی به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و ارتقای اثرگذاری تسهیلات بانکی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 با افزایشی 5/44 درصدی به 342 هزار میلیارد تومان رسید که 60.7 درصد آن را سرمایه در گردش تشکیل داده است. این سهم در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل46 و 53.9 درصد بوده است. همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن طی سال 1393 معادل 80.9 درصد بوده که در مقایسه با ارقام عملکرد سالهای 1391 (68.5 درصد) و 1392 (73.7 درصد) افزایش مناسبی را نشان میدهد.
همچنین در چهار ماهه نخست سال 1394 نیز معادل 94 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (80.8 هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد افزایش نشان میدهد. در این میان، 65.5 درصد از تسهیلات پرداخت شده طی چهار ماهه اول سال 1394 صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.
بدین ترتیب، با مهار مناسب انتظارات تورمی و هدایت مطلوب منابع اعتباری به سمت واحدهای تولیدی، اقتصاد کشور پس از طی دو سال رشد منفی تولید ناخالص داخلی، توانست در چهار فصل متوالی در سال 1393 رشد مثبت اقتصادی را در تمامی گروههای اقتصادی تجربه نموده و به رشد3.0 درصدی دست یابد. رشد سرمایهگذاری نیز که عنصری حیاتی برای استمرار رشد اقتصادی است در پایان سال 1393 به 3.5 درصد بالغ گردید؛ در حالی که رقم متغیر مزبور در سال 1392 معادل منفی 6.9 درصد بود. افزایش هزینههای عمرانی دولت در سال 1393، نقش مهمی در رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته است.
البته باید اشاره نمایم که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر امر خروج از رکود، و نقش و جایگاه نظام بانکی در این زمینه لازم است کماکان همکاران بنده در شبکه بانکی با قوت بیشتر از گذشته نسبت به هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد و کار آمد و با اولویت فعال سازی ظرفیتهای خالی اقتصاد همت گمارند تا انشاء الله در کنار موضوع کاهش تورم تحولات مثبت و پایداری در زمینه خروج از رکود نیزحاصل گردد.
5- ایجاد فرصتهای جدید شغلی و کاهش نرخ بیکاری
بازار کار ایران طی دو دهه گذشته با شرایط دشواری مواجه بوده است، بهطوریکه نرخ مشارکت کاهش یافته و ترکیب اشتغال برحسب جنسیت و گروههای سنی، تغییرات قابل ملاحظهای را نشان میدهد. در نتیجه نرخ بیکاری در سطوح بالایی ماندگار شده و طی دهه گذشته، بیش از 10 درصد بوده است. علاوه بر این نرخ بیکاری برای فعالین مناطق شهری و گروههای سنی 24-15 سال بسیار بالاتر است.
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری با افزایش 0.1واحد درصدی از رقم 10.7 درصد در سه ماهه اول سال 1393 به 10.8 درصد در سه ماهه اول سال جاری افزایش یافت.
براساس آمار موجود، بالغ بر 4.5 میلیون دانشجو در حال حاضر جزء جمعیت غیرفعال محسوب میشوند که در آینده نزدیک آماده ورود به بازار کار هستند. جذب این تعداد با توجه به رشد پایین اقتصادی و تغییر کاربری تولید با توجه به تحولات فناوری، یک چالش اساسی برای اقتصاد کشور محسوب میشود. البته فرصت شغلی، فراهم نماید.
6- اهتمام دولت نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و مشارکت بانکها در تامین مالی آن
با توجه به الزامات "قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی"، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با رعایت هزینههای واقعی تولید به صورت سالانه تعیین میشود. همچنین با هدف افزایش کارایی برنامههای حمایتی دولت از بخش کشاورزی و بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب سال 1389)، علاوه بر سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی نیز اجرا میگردد.
بر اساس مصوبه شهریورماه سال 1393 هیأت وزیران، در سال زراعی 94-1393 کلیه محصولات زراعی مشمول خرید تضمینی، با افزایش قیمت مواجه گردید. بیشترین میزان افزایش قیمت خرید تضمینی مربوط به محصولات "سیبزمینی پاییزه" و "پیاز پاییزه" است که 20 درصد افزایش قیمت نسبت به سال زراعی داشتند. با توجه به کمبود شدید منابع بودجهای و عدم کشش آن، بخش قابل توجهی از هزینههای اجرای این سیاست توسط بانکهای عامل تقبل شده است.
در نهایت به عنوان جمعبندی به استحضار شما نمازگزاران خداجوی می رسانم: اقتصاد ایران در سالهای آغازین دهه 1390 عملکرد ضعیفی را تجربه نمود. تورمهای بالا و شتابان, رکود عمیق اقتصادی، افت قابل ملاحظه رشد سرمایهگذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگیهای اقتصاد ایران در این سالها بوده است. پس از استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاستها مبتنی بر ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالمسازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار گردید. مهار انتظارات تورمی، ایجاد ثبات در بازارهای دارایی به منظور تقویت انگیزههای سرمایهگذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار نیز جنبههای دیگری از اقدامات صورت گرفته در این دوره را تشکیل داده است. در نتیجه اقدامات مزبور، نرخ تورم از وضعیت نگرانکننده و پرنوسان، فاصله گرفت و به سطح 15.4 درصد در مردادماه سال 1394 کاهش یافت. تولید ناخالص داخلی نیز پس از سپری کردن یکی از عمیقترین رکودهای تاریخی خود، مثبت شد و 3 درصد رشد داشت.
با این وجود، بررسیها نشان میدهد اقتصاد کشور از ظرفیتهای رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار است و جهت تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی (به ویژه سندچشمانداز جمهوری اسلامی ایران) میباید اقدامات اصلاحی و تکمیلی قابل توجهی در سالهای آتی به اجرا درآید. تشدید رعایت انضباط پولی و مالی به منظور غلبه بر موانع ساختاری کاهش تورم، اصلاح بازار ارز و بازگشت به نظام نرخ ارز واحد، تعدیل نسبت سپردههای قانونی در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم بر اساس تکالیف مقرر در مجموعه "سیاستهای اقتصادی دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود" و در راستای افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی کشور و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (و بهبود ترکیب رشد نقدینگی از این محل)، پیگیری پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران، بانکها و بانک مرکزی، افزایش پایه مالیاتی و تکمیل اقدامات انجام شده برای اصلاح ساختار مالی دولت، اصلاح نظام تامین مالی و متناسب نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامین نیازهای مالی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآئی آن و طرحها و برنامههای مختلف تدوین شده برای تسریع حرکت اقتصاد و بهرهگیری از فرصتهائی که لغو تحریمها برای بخشهای مختلف اقتصاد ترسیم کرده است، همگی مورد اهتمام خدمتگزاران شما ملت عزیز و بزرگوار در دولت یازدهم است. امید که این اقدامات با همراهی و پشتیبانیهای ارزشمند شما ملت عزیز تداوم یابد و با حول و قوه الهی کلیه تلاشها قرین موفقیت باشد.
از صبر و شکیبائی شما نمازگزاران عزیز جهت استماع گزارش عملکرد اقتصادی دولت، سپاسگذارم.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
تولید را نابود کرد
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه