به گزارشصبحانه، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه چه میزان اسناد خزانه برای فعالیت‌های اقتصادی امسال منتشر خواهد شد، گفت: هنوز میزان اوراق نهایی نشده و اعدادی حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان خواهد بود که هنوز تصویب نشده است.
وی ادامه داد: پرداخت‌ها می‌تواند به صورت مستقیم از طریق دولت به بخش خصوصی باشد و هم از طریق انتشار اوراق و یا فروش اوراق در بازار سرمایه و پرداخت نقدی خواهد بود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه میزان بدهی دولت به بخش خصوصی و بانکها که طبق قانون رفع موانع تولید باید پرداخت شود، چه میزان است، گفت: سازوکار قطعی شدن بدهی‌ها در قانون متفاوت است و هر کدام می‌تواند در هیأت عالی مالیاتی و یا سازمان حسابرسی انجام شود. طلب سازمان خصوصی‌سازی، مالیاتی و نیز بخش خصوصی باید به صورت دقیق بررسی بود، البته ادعاهای طرف بخش خصوصی وجود دارد که برآورد است.
محمدی تأکید کرد: بدهی‌های دولت حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی است و رقم تولید ناخالص داخلی براساس سال پایه ارقام متفاوتی است و تولید ناخالص داخلی کشور تقریباً 1.25 تریلیون دلار است و البته کشورهایی مانند آمریکا صددرصد جی‌دی‌پی و کشوری مانند ژاپن 200 درصد جی‌دی‌پی خود بدهی دارد.
محمدی در مورد اصلاحات کسب و کار انجام شده در مورد محیط کسب و کار گفت: گزارش بانک جهانی برای سال 2016 ارائه خواهد شد و در حال حاضر مرحله اخذ گواهی پایان کار از شهرداری مرحله اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و رفاه اجتماعی حذف شده و نیز استعلام مفاصا حساب مالیاتی اعتبارش از یک ماه به سه ماه افزایش یافته است. همچنین میزان هزینه ثبت مالکیت از 10.6 درصد ارزش ملک به 6.1 درصد ارزش ملک کاهش یافته است. همچنین کاهش زمان ثبت مالکیت به دلیل حذف دو مرحله از 30 روز به 19 روز کاهش یافته و در مجموع در مراحل 49 روز در ثبت مالکیت کاهش زمان داریم.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، اخذ مجوز ساخت و مدت زمان انشعابات نیز کاهش یافته و زمان انشعابات از 270 روز به 60 روز و نیز دسترسی به انرژی الکتریکی از 77 روز به 44 روز کاهش یافته است. همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران خرد که در پرسش بانک جهانی امتیاز ما 1 بود، اکنون به 2 ارتقاء یافته است.
وی در مورد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وظیفه دستگاه‌ها گفت: مسئولیت اصلی سیاست اقتصاد مقاومتی برعهده سازمان مدیریت است البته وزارت اقتصاد نیز به عنوان همکار در بحث‌هایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی و پایدارسازی آنها نقش دارد.
محمدی در مورد ارتقاء جایگاه ایران و بهبود محیط کسب و کار پیش‌بینی کرد شبیه‌سازی برای کاهش رتبه انجام شده تا ببینیم در فضای کسب و کار چقدر کاهش داشتیم، اما متدولوژی بررسی کسب و کار بانک جهانی در حال تغییر است و امیدواریم در حد کاهش رتبه سال گذشته، امسال نیز این شرایط را تجربه کنیم. سال گذشته بخش عمده بهبود رتبه به دلیل اصلاح گزارش‌ها و فقط دو پله آن به خاطر اقدامات بود، اکنون در بحث تجارت فرامرزی، گمرک اقدامات خوبی داشته و همچنین طرح جامع مالیاتی در حال اجرا است.
وی با اشاره به اینکه تنها ایران بیش از 2 هزار مجوز دارد، اظهار داشت: این مجوزها احصاء و در سایت بارگذاری شده و مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای زائد نیز شروع شده است و هر دستگاهی نپذیرد تبعات قانونی خواهد داشت، همچنین بخش خصوصی می‌تواند معترض آنها شود.
محمدی در مورد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بیان داشت: در حال حاضر 27 آیین نامه، یک برنامه و 12 اساسنامه باید تهیه می‌شود و ظرف مدت دو ماه 25 آیین‌نامه تهیه شده و 12 آیین‌نامه در حال تهیه است، همچنین 21 آیین‌نامه در دولت تصویب شده است.
وی به موضوع ایجاد بازار بدهی دولت با همکاری سازمان مدیریت و بانک مرکزی و ستاد همکاری اقتصادی دولت پرداخت و یادآور شد: انتشار اوراق اسناد خزانه، اوراق تسویه خزانه و اوراق مشارکت و سکوک مدنظر است و بعد از انتشار در بازار سرمایه معامله می‌شود و این امکان وجود دارد که بانکها نزد بانک مرکزی آن را وثیقه بگذارد که البته به اختیار بانک مرکزی است. در بودجه 95 می‌توان پیشنهاد داد که دستگاه‌های اجرایی این اوراق به عنوان مطالبات خود بپذیرند و معامله‌پذیر بودن اوراق اکنون مهیاست. این مکانیزم برای کنترل بده‌های دولت عمل می‌کند. اکنون خزانه‌داری کل کشور عهده‌دار انتشار اوراق و مدیریت بدهی‌های دولت است.
