دولت یازدهم کار را با شعار «اقتصاد آزاد» شروع کرد و راهکار تیم اقتصادی دولت برای خروج از رکود و بحران، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، به طوری که برنامه‌هایی در راستای واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در بازار سرمایه در نظر دارد. قوانینی هم تصویب شده مبنی بر اینکه ضمانت‌ها برای دریافت تسهیلات دولتی از طریق دولت انجام شود. از سویی دیگر، در تمام بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها اولویت با حضور بخش خصوصی بوده است. قانون برنامه ششم توسعه هم با رویکرد جدید و نگاه جدی به حضور بخش خصوصی تدوین و تهیه شده است.
دولت به خوبی می‌داند با منابع محدود و افت شدید قیمت نفت که تنها دارایی کشور محسوب می‌شود، چاره‌ای جز ترغیب و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف ندارد، اما باید دید این قوانین و شعارها تا چه حد توانسته زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم آورد. قطعا پیمانکاران و سرمایه‌گذاران هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور انتظار فرش قرمز را ندارند، اما واقعیت این است که در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که هیچ پروژه و معامله‌ای به اندازه سپرده‌گذاری در بانک سوددهی ندارد. از سوی دیگر، دولت در این دو سال گذشته هر‌چند قوانین بسیار موثری برای حضور بخش خصوصی تصویب کرده، اما باید دید کدام یک از این قوانین تاکنون به اجرا درآمده و عملیاتی شده است. واقعیت این است که هر چند فضای کسب‌و‌کار در کشور رو به رشد است، اما هنوز سرمایه‌گذاری در بازارها ریسک بالایی دارد که با وجود رکود و نبود نقدینگی، بخش خصوصی نمی‌تواند زیر بار ریسک برود.
در اقدام اخیر دولت در حوزه راهسازی، نرخ عوارضی‌ها تا 20درصد افزایش یافت. البته این افزایش نرخ عوارضی شامل آزادراه‌هایی بود که توسط دولت ساخته شده بود. در همین بخش کوچک از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، اختیارات بخش خصوصی بسیار محدود است و افزایش نرخ عوارضی باید با تایید مقامات انجام شود. این در حالی است که دوره بازگشت سرمایه در بخش سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها چیزی حدود 20 سال است که عدد استاندارد آن در تمام دنیا چیزی حدود 5 الی 10 سال می‌شود. حال هر چقدر هم که دولت قانون و بخشنامه تصویب کند، در عمل می‌بینیم فعالیت اقتصادی در این شرایط برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی ندارد و امن‌ترین مکان نقدینگی‌ها همان بانک‌ها است. قطعا افزایش قیمت‌ها مطلوب سرمایه‌گذاران هم نیست، اما دولت می‌تواند در پرداخت یارانه‌ها بهینه عمل کند، هر چند هنوز ریالی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت نشده، اما هنوز بخش خصوصی اعتماد خود را به دولت از دست نداده است.
