وزیر اقتصاد اطلاع کافی از بورس ندارد / مصرف سرانه فولاد و سیمان در کشور به دلیل سیاست دولت پایین است

در همین ارتباط، رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: برنامه های گوناگونی برای خروج از رکود اقتصادی مطرح می شود که در نهایت مشاهده می کنیم برخی از این مسائل نه پایه علمی دارد و نه اجرایی.

بهمن آرمان افزود: با این موضوع که منابع بانک ها به سمت ساختمان هدایت شود حتی صورت مسئله را هم نمی توان پاک کرد. چرا که با نگاهی به صورت های مالی بانک ها در می یابیم که این گروه از وضعیت مناسبی از لحاظ سودآوری برخوردار نیستند. از این رو مطرح کردن موضوع مذکور از سوی مقامات و مسئولین اقتصادی بیانگر این است که این افراد به مسائل روز اقتصاد جهانی آگاه نیستند.

در حال حاضر میزان منابع مالی تعیین شده برای سرمایه گذاری های جدید بعضاً در کشورهای صنعتی و حتی کشورهای در حال رشد و اقتصاد نو ظهور 70 درصد می باشد. بر این اساس، این که اقتصاد کشورمان کماکان متکی به سیستم بانکی باشد نشان دهنده این است که مسئولین با حوزه بازار سرمایه آشنا نیستند و یکی از دلایل مؤثر بر سقوط بورس و متضرر شدن سهامداران عدم واکنش یا برخورد مسئولین به اتفاقات و رویدادهای این بازار به نظر می رسد.

وی ادامه داد: اگر وزیر اقتصاد مشخص می کردند که هدایت منابع بانکی به سمت بخش ساختمان می بایستی چگونه انجام بگیرد، شاید این موضوع روشن می شد و در این صورت می توانستیم در خصوص ایجاد روزنه هایی از رونق اقتصادی با تقویت این بخش اظهار نظر کنیم. اما متأسفانه در ایران شاهد هستیم که مسئولین تنها کلیت مسائل را مطرح می کنند و به جزئیات توجهی نمی شود.

رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس در پاسخ به این سوال که آیا صنعت ساختمان می تواند ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد کند، اظهار داشت: در کشوری همچون کشور ما که درآمد نفتی آن کاهش یافته و سایر درآمدهای آن کفاف نمی دهد شرایط اقتصادی نا مناسبی ایجاد شده و رییس جمهور در این شرایط نمی تواند اقدام به اجرای پروژه های عمرانی کند و در پی آن مانع از تزریق منابع مالی به این بخش می شود که در نهایت این امر موجب کاهش مصرف سیمان شده است.

آرمان با بیان اینکه تولید سیمان و فولاد در کشورهای گوناگون به عنوان شاخصه های توسعه اقتصادی به شمار می روند، ابراز داشت: در حالی در کشور ما میزان تولید سرانه فولاد به عنوان کالای استراتژیک مورد استفاده در صنعت 198ساختمان کیلو گرم و مصرف سرانه آن 267 کیلوگرم می باشد که مصرف سرانه فولاد در کشور کره جنوبی 1309 کیلوگرم اعلام می شود.

حال اگر نگاهی به میزان تولید و مصرف سیمان در کشور بیاندازیم، در می یابیم که تولید سیمان در کشور ما که در رده چهارم جهانی از نظر تولید سیمان قرار دارد به میزان 75 میلیون تن می باشد و مصرف سرانه آن 864 کیلوگرم محاسبه می شود.

این در حالی است که در کشور عربستان صعودی تولید سیمان 50 میلیون تن در سال و مصرف سرانه آن 1625 کیلوگرم محاسبه می شود. این موضوع بیانگر این است که بحران فعلی موجود در صنعت سیمان به سیاست های دولت بر می گردد.

وی افزود: این ارقام نشان می دهد که در داخل کشور اهتمام کافی برای مصرف سیمان وجود ندارد، وگرنه مصرف سرانه سیمان در کشورمان به این اندازه پایین نبود. از این رو در شرایط فعلی که شرکت های سیمانی نمی توانند همچون گذشته برای تحقق بودجه برآوردی خود به صادرات سیمان به اصلی ترین بازار هدف یعنی کشور عراق اتکا کنند، می بایست چاره ای برای خلا ناشی از رکود بودجه های عمرانی بیاندیشند.

رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس ادامه داد: اگر به تاریخ توسعه اقتصادی کشورهای خارجی نگاه کنیم در می یابیم که از دیر باز صنایع مرتبط با یکدیگر بازار مصرف را برای خودشان بوجود آوردند. به طور مثال در کشور آمریکا شبکه های آزاد راهی این کشور توسط شرکت های تولید کننده خودرو مورد حمایت قرار می گرفت و با تداوم آن بزرگترین شبکه آزاد راهی را در اختیار گرفتند.

یا به طور مثال می توان به ساخت پروژه کانال دوم سوئز اشاره کرد که 50 درصد از هزینه لازم برای اجرای آن معادل چهار میلیارد دلار از طریق فروش اوراق قرضه به مردم تأمین شد. بر این اساس می توان گفت شرکت های داخلی تولید کننده سیمان نیز می توانند یک نهاد مرتبط با خود را ایجاد کنند و قدرت انجام پروژه های بزرگ و آزاد راه ها را که مصرف سیمان در آنها بالاست را افزایش دهند.

آرمان در خاتمه گفت: بزرگترین ابزارهای تجهیز منابع مالی در اختیار بورس و بازارسرمایه قرار دارد. به طور مثال برنامه افزایش سرمایه 50 درصدی فولاد مبارکه اصفهان به ارزش 25 هزار میلیارد ریال که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد می تواند امکانات بزرگی را در اختیار بخش ساختمان قرار دهد. از این رو گروه ساختمان و تولید کنندگان مرتبط با این حوزه نبایستی تنها به امکانات دولتی بسنده کنند و باید ابزارهای جدید را طراحی و تدوین نمایند.