برداشت بی اجازه وجه از حساب شخصي سپرده‌گذاران

«هم كلاهبرداري مي‌كنند و هم تهديد، افرادي كه رفته‌اند تا پول‌شان را از موسسه تازه مجوز گرفته كيش بگيرند..» 

به گزارش قانون، موسسات مالي و اعتباري غير مجاز اين روزها جولان زيادي در اقتصاد مي‌دهند. حالا هم خبر‌ها حاكي از كلاهبرداري يك موسسه مالي و اعتباري در كيش است كه به تازگي مجوز پذيره‌نويسي گرفته و در همين مدت كوتاه توانسته سيل عظيمي از شاكيان را گرد خود جمع كند. اما داستان از چه قرار است؟ يك نمونه از تخلفات اين موسسه آن است كه از حساب شخصي در حدود 4 ميليارد و 200 ميليون تومان برداشت كرده است.

وقتي آن شخص حساب خود را چك كرده و متوجه اين اتفاق شده از مسئولان آن موسسه مالي و بانك مربوطه توضيح خواسته است. عين نقل قول از فردي كه در جريان كامل اين كلاهبرداري قرار دارد آن است كه: «آن فرد پيش رئيس بانك رفته و به او گفته‌اند ما براي جبران اين برداشت به شما وام مي‌دهيم. حتي سند خانه هم به او داده اند. گفته اند ببخشيد! اين مبلغ را معاون بانك ما برداشت كرده و لطفا اجازه بدهيد خانه را بفروشد تا ما بتوانيم پول شما را پس بدهيم!» 

داستان اين كلاهبرداري به همين جا ختم نشده است. بعد از وعده پرداخت وام دو ميليارد و 500 ميليون توماني اتفاق عجيب‌تري افتاده است. راوي داستان اين كلاهبرداري در ادامه به «قانون» توضيح مي‌‌دهد: «قرار بود به اين شخص وام 2 ميلياردو 500 ميليون توماني تعلق گيرد. براي پرداخت اين وام از او وثيقه 15 ميليارد توماني گرفتند، اما فقط 500 ميليون تومان وام به آن فرد تعلق گرفت. چرا؟ به دليل آنكه اين افراد دو ميليارد ديگر از حساب شاكي برداشت كرده و به او گفته‌اند با اين مبلغ مي‌خواهيم پول ديگر طلبكاران را بدهيم. براي شما جبران مي‌كنيم.»

شرح داستان از زبان خود مالباخته 

اين مالباخته گفت: «روزی همسر بنده به شعبه ای از این موسسه مالی اعتباری در جزیره کیش که در آن حساب داشتم مراجعه کرد و در حین انجام اموربانکی متوجه شد که مبلغ 300 میلیون تومان از حسابم برداشت شده است وقتی موضوع را با مسئولان وقت شعبه در میان گذاشتیم پاسخ آنها این بود که به دلیل کسری در صندوق این مبلغ را از حساب شما برداشت کردیم که در اسرع وقت نسبت به تامین و جبران آن اقدام می‌کنیم.» (ع. ر) تصریح کرد: «چند ماه پس از گذشت این ماجرا به شعبه مربوطه مراجعه کردم و متوجه شدم نه تنها پولی که در گذشته از حسابم برداشت شده بود برگشت داده نشده بلکه تا تاریخ 28 /12/ 92 مجموعا مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان از حسابم برداشت شده است.» 

وی اضافه کرد: «پس از این اتفاق به رئیس و معاون وقت شعبه در خصوص برداشت غیرقانونی و بدون مجوز از حساب شخصی‌ام اعتراض کردم و آنها وقتی با اعتراض بنده مواجه شدند از من خواستند تا پایان روز 15 فروردین 93 به شعبه فرصت دهم تا پول را به حسابم برگردانند. پیرو این قول مسئولان وقت شعبه در پایان تعطیلات عید به این موسسه مالی و اعتباری مراجعه کردم و متوجه شدم که افراد معترض دیگری نیز با وضعیت مشابه من در آنجا حضور دارند.» به گفته او: «در همان زمان بود که متوجه شدم از دوسند ملکی که به امانت در نزد موسسه داشته ام سوءاستفاده شده و از روی آنها به نام بنده تسهیلاتی دریافت شده که رقم آن وام ها نیز به 800 میلیون تومان می رسید یعنی تا آن تاریخ در مجموع با این عمل غیرقانونی مسئولان وقت شعبه دو میلیارد تومان خسارت متوجه بنده بود.» 

وي ادامه داد: «پس از این ماجرا به مدیران ارشد این موسسه که آن روز در شعبه کیش حضور داشتند شدیدا اعتراض کردم و از آنها خواستم که تکلیف وجوهات برداشت شده از حسابم را مشخص کنند که آنها نیز در پاسخ گفتند این سوءاستفاده ها توسط معاون وقت شعبه انجام شده که اگر شما موضوع را قضایی نکنید و تنشی ایجاد نشود در اولین فرصت خسارت های وارده را جبران می کنیم.» وی ادامه داد:« حدود 3 ماه از این ماجرا گذشت که برخی از مدیران بلندپایه این موسسه مالی اعتباری با من تماس گرفتند و قرار ملاقاتی را تعیین کردند. آنها در این ملاقات مدعی شدند که معاون وقت شعبه کیش اقدام به تخلف کرده و تنها راه حل موجود آن است که از روی املاک متعلق به فرد متخلف (معاون وقت شعبه کیش) مبلغ 4 میلیارد تومان وام از طریق موسسه پرداخت خواهد شد که از این رقم دو میلیارد طلب من پرداخت و مابقی نیز به سایر طلبکاران داده خواهد شد.» وی ادامه داد: « خلاصه آنکه با تمام این پیگیری ها تاکنون حتی یک ریال از آنچه که از حساب شخصی بنده بدون اطلاع برداشت شده بود نه تنها پرداخت نشده بلکه مسئولان این موسسه مالی و ا عتباری با وقت کشی همچنان وعده فرداهای نامعلوم را برای بازگرداندن مطالباتم می‌دهند.» نكته جالب اينكه مديران اين موسسه به صورتي اقدام ميكنند كه طلبكاران يك مبلغي را هم به آنها بدهكار مي‌شوند. 

به وزير شكايت كرده‌ايم

مالباختگان بعد از اين اتفاق به وزير اقتصاد، علي طيب‌نيا شكايت برده‌اند و حتي بانك مركزي نيز در جريان كامل اين موضوع قرار گرفته است. پرسش اساسي آن است؛ موسسات مالي‌اي كه يك «غير مجاز» هم پسوند نام عريض و طويل آنها قرار دارد، اين قدرت كذايي را از كجا آورده كه مي‌تواند كلاهبرداري روي كلاهبرداري انجام دهد؟ آيا به اين دليل نيست كه از قوانين هراسي ندارد؟ قوانين برخورد با موسسات مالي غير مجاز ضعيف است يا دليل قوي ديگري براي اين كلاهبرداري‌ها در روز روشن وجود دارد؟ هنوز داستان موسسه مالي و اعتباري «بدر توس» فراموش نشده است. اين موسسه نيز اقدام به شروع كلاهبرداري كرده بود. اين روزها غلامحسين اژه‌اي و دادستاني نيز درگير حل معضل موسسات مالي و اعتباري غير مجاز شده‌‌اند. به گفته دادستاني براي حل آن نيز كارگروهي تشكيل شده كه نتايج آن شايد يك يا دو ماه هم طول بكشد. اقتصاد هم با اين اتفاق ناگوار دست به گريبان است و مردمي كه نمي‌دانند دارايي از دست رفته‌شان را چه زمان و از چه كسي بايد پس بگيرند .