دو اثر مثبت انتشار اوراق خزانه بر وضعیت شرکت ها/ قلب مشکلات اقتصادی، مشکلات بازار پول است

بر اساس گزارش بورس نیوز، بازدهی این اوراق از محل تفاوت قیمت خرید و ارزش اسمی 100 هزار تومانی آن بدست می آید حال آنکه با توجه به اینکه اوراق خزانه در اولین روز معاملاتی به مبلغ 90 هزار و 50 تومان قیمت خورد و آخرین معامله آن به قیمت حدود 91 هزار تومان بوده است، به نظر می رسد در صورتیکه خریداران اوارق در روز عرضه اولیه، اوراق را تا پایان سر رسید یعنی 23 اسفند ماه سال جاری نگهداری کنند و با فرض اینکه قیمت آن طی این مدت از قیمت آخرین معامله آن در روز چهارشنبه یعنی 91 هزار تومان پایین تر نیاید، حدوداً بازدهی 12 درصدی طی شش ماه و در نهایت بازدهی حدود 24 درصدی طی یکسال عاید مالکان اوراق می شود.

بر این اساس این سوال مطرح می شود که در شرایطی که سهامداران برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه با برخورداری از پتانسیل اعطای بازدهی مناسب و قابل توجه به سهامداران رقبتی ندارند، اوراق خزانه اسلامی بر اساس چه اهدافی عرضه می شود و این امر چه تأثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه در پی دارد؟ و چرا متولیان و مسئولان بازار سرمایه اقدامی اساسی برای جذاب شدن بورس برای سرمایه گذاران نمی کنند؟

در همین ارتباط، یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اوارق اسناد خزانه اسلامی، ابزار بدهی است که دولت از طریق انتشارآن بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت می کند و اصل موضوع اقدام مناسبی است. چرا که مبالغ حاصل از بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران در نهایت نصیب شرکت ها می شود و هزینه مالی آنها کاهش می یابد.

جعفر عزیزی افزود: در شرایط فعلی بسیاری از شرکت های طلبکار دولت برای تداوم فعالیت خود ناچار به دریافت تسهیلات گران با بهره 28 درصدی هستند، حال آنکه شرکت ها می توانند اوراق خزانه را تا سر رسید آن نگهداری کنند یا با فروش آن در زمان دلخواه بازدهی مناسبی کسب کنند. از این رو شرکت ها در نهایت با دریافت بدهی های خود از این طریق می توانند منابع مالی را در سرمایه در گردش شرکت جهت عملیات تولیدی بکار برند یا با تسویه بدهی ها هزینه های مالی را که بسیار بالا است، کاهش دهند.

بر این اساس می توان گفت در صورتیکه با انتشار اوراق خزانه اسلامی بدهی دولت به شرکت ها پرداخت شود، شاهد اعمال آثار مثبت این امر بر وضعیت سودآوری شرکت ها خواهیم بود که از جمله آن می توان به کاهش ریسک شرکت ها ناشی از کاهش هزینه مالی آنها و نیز استفاده کمتر از وام بانکی با بهره بالا اشاره کرد.

انتشار اوراق خزانه، اولین اقدام دولت برای بهبود شرایط

وی در پاسخ به این سوال که "چه راهکارهایی جهت برون رفت بازار سرمایه از وضعیت فعلی پیشنهاد می کنید؟" گفت: برای رهایی از شرایط فعلی چهار اقدام اساسی دولت لازم به نظر می رسد که پرداخت بدهی پیمانکاران توسط دولت گام اول است که دولت طی چهارشنبه هفته گذشته با انتشار 40 میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی گام اول را برداشت که این امر را به فال نیک می گیریم. علاوه بر این، گام دوم پرداخت یارانه تولید است که در قانون هدفمند کردن یارانه ها لحاظ شده و طی دو سال اخیر صحبت پرداخت آن وجود دارد، اما عملی نشده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت پرداخت 200 میلیارد تومان یارانه به بخش تولید اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی قیمت حامل های انرژی با اجرای فازهای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش یافته و یارانه به مردم پرداخت می گردد که بر خلاف قانون یارانه به بخش تولید پرداخت نمی شود. حال آنکه پرداخت 200 میلیارد تومان به تولید کنندگان بسیار ناچیز به نظر می رسد. چرا که طی شش سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هزینه های انرژی همچون مازوت و برق در صنایع انرژی بر همانند فولاد، سیمان و آلومینیوم افزایش یافته و می بایست بررسی شود که طی این مدت هزنیه های تولید آنها چه اندازه رشد داشته است.

عزیزی کاهش نرخ سود بانکی را به عنوان گام سوم دولت در راستای بهبود شرایط اقتصادی و بازار سرمایه بر شمرد و ابراز داشت: کاهش نرخ سود بانکی به نوعی با گام های اول و دوم در ارتباط است و با عملی شدن دو گام اول به طور خودکار گام سوم نیز اجرایی می شود و نرخ سود بانکی کاهش می یابد. چرا که دولت با پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران فشار تحمیلی بر شرکت ها ناشی از هزینه مالی بالا و سرمایه در گردش پایین را کاهش می دهد و بدین ترتیب شرکت ها با بهبود وضعیت نقدینگی خود کمتر سراغ بازار پول و دریافت وام بانکی با بهره بالا می روند. بر این اساس می توان گفت هر نوع کاهش فشار بر شرکت ها منجر به منطقی شدن نرخ سود بانکی می شود.

وی افزود: در مرحله آخر، دولت می بایست طرف تقاضا را تقویت کند، بدین معنی که به تولید گنندگان و صاحبان صنایع وام با بهره منطقی و معقول پرداخت کند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را بخرند. چرا که در حال حاضر عرضه به مقدار فراوان وجود دارد و انبار شرکت ها از محصولات پر شده است، اما بدلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور که بدترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم است، توان مالی خرید مردم کاهش یافته است.

قلب مشکلات اقتصادی، مشکلات بازار پول است

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خاتمه با بیان اینکه قلب تمام مشکلات اقتصادی کشور ما، مشکلات بازار پول است، در این خصوص ابراز داشت: درصورتیکه مشکلات بازار پول مرتفع نشود، اقتصاد از بین خواهد رفت و دولت می بایست چند ماه پیش برای بهبود شرایط اقتصادی اقدام می کرد و راهکارهای مختلف را تدوین و اجرایی می کرد. به نظر می رسد اگر دولت یک سال پیش گامی موثر در این راستا برداشته بود، اکنون شرکت های کوچک، متوسط و بعضاً بزرگ به مشکلات این چنینی بر نمی خوردند و ناچار به تعدیل نیرو که منجر به افزایش نرخ بیکاری می شود، نمی شدند.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir